أكدت دولة قطر موقفها الثابت الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمها السياسي، والدبلوماسي والمالي للوكالة، التي لا غنى عنها في الاستجابة للحاجات الإنسانية الأساسية الملحة للشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك، في بيان دولة قطر، الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 49) بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت إلى أن /الأونروا/ ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من فلسطين المحتلة، والأردن، ولبنان، وسوريا، وتمثل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن وجودها واستمرارها في أداء ولاياتها، مقرون بضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار إلى أن قطر كانت أول دولة عربية تبرم اتفاقية متعددة السنوات مع وكالة الأونروا في العام 2018، كما تعد من أكبر الدول الداعمة للوكالة، لافتا في هذا السياق إلى أن مساهمتها المالية للأونروا بلغت ما يزيد عن تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال العام 2024. وقال: تشدد دولة قطر، على أن الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر داخل قطاع غزة، ظل يواجه أوضاعا إنسانية كارثية، وإعاقة إيصال المساعدات اللازمة إلى مناطق سكان القطاع، واستخدام الغذاء والدواء سلاحا ضده، وتحذر من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، مما ينعكس سلبا على الوضع القانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و قرار مجلس الأمن 237. ونقل دعوة دولة قطر للجمعية العامة، منشئ ولاية /الأونروا/، للاضطلاع بمسؤولياتها حيال منع انهيار الوكالة، كما دعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره، من أجل العمل على منع إنفاذ هذه التشريعات التي تستهدف الأونروا، مؤكدا أن إنقاذ الأونروا هو إنقاذ للإنسانية، ومقاصد الميثاق، والعمل متعدد الأطراف. وأعرب عن شكر وتقدير دولة قطر لسعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ولأعضاء فريقه الذين ينفذون ولاية الوكالة وخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الصعبة غير المسبوقة التي يعيشها، كما نقل تعازي دولة قطر في الضحايا من موظفي الأونروا، حيث قتل ما لا يقل عن 237 منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك في سياق استهداف ممنهج للعاملين في مجال الإغاثة، الذين بلغ عدد القتلى منهم حتى الآن 322. وأكد أن دولة قطر تجدد إدانتها إقرار الكنيست الإسرائيلي القانونين اللذين يحظران أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعده سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، واستهدافا ممنهجا للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية، مشددا على أهمية تأييد ودعم التفويض الممنوح للوكالة، وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، الصادر من الجمعية العامة. وفي الختام، أشار إلى أن دولة قطر تؤكد أن المخرج الوحيد لهذا الصراع يتمثل في الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، مجددا موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق القائمة على قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر أن إصلاح بعثات حفظ السلام والاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك التهديدات الإقليمية، وتأثيرات تغير المناخ، والتضليل الإعلامي، ونقص التمويل وغيرها من التحديات، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز العمل المتعدد الأطراف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول (البند 51)، الاستعراض الشامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع جوانبها، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عمليات حفظ السلام تمثل أداة رئيسية لا غنى عنها لصيانة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مضيفا أن دولة قطر ظلت ملتزمة بدعم جهود بعثات حفظ السلام الدولية، من خلال مشاركتها المباشرة في قواتها، ومساهمتها في دعم ميزانياتها، والمشاركة في جهود إصلاحها، كونها تمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر بانضمامها المبكر لإعلان الالتزامات المشتركة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المسماة العمل من أجل حفظ السلام(A4P)، لافتا إلى أن إعلان الالتزامات المشتركة يمثل توافقا دوليا بارزا بشأن تعزيز بعثات حفظ السلام، وتوفير الحماية لحفظ السلام، وللمدنيين. وأكد على ضرورة تنفيذ بنود ميثاق المستقبل، وخطته الجديدة للسلام التي طرحها الأمين العام، المتعلقة ببعثات حفظ السلام، لاسيما فيما يتصل بدفع جهود التعاون الدولي لتعزيز فعالية بعثات حفظ السلام، وتنوعها وشمولها، وتقوية آليات حماية المدنيين فيها. وقال إن دولة قطر، التي تعتز بمساهمتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تعرب عن تقديرها لمنتسبي بعثات حفظ السلام الدولية للتضحيات العظيمة التي يقدمونها لحماية المدنيين، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، خاصة في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهونها في مناطق النزاع والأزمات، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية جماعية للحد من الاعتداءات، وحملات الدعاية المضللة الممنهجة التي تستهدف بعثات حفظ السلام الدولية. وجدد إدانة دولة قطر للهجمات المتكررة التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 7 نوفمبر الجاري، وأسفر عن إصابات بين أفراد القوة من الجنسية الماليزية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واتخاذ المجتمع الدولي تدابير حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته العدوانية وخرقه المتكرر للقانون الدولي. وأشار إلى توقيع دولة قطر البيان المشترك من الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، في 11 أكتوبر الماضي، منوها بأن البيان أكد الدعم الكامل لمهمة وأنشطة اليونيفيل لتنفيذ ولايتها المتعلقة بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان والشرق الأوسط. وأوضح أن دولة قطر تدرك أهمية التكامل بين أهداف أجندة المرأة والسلام والأمن في عمليات حفظ السلام الدولية، مرحبا بالجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال، والضغط على إسرائيل للانخراط في عملية سلام حقيقية، تمكن الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير والوصول إلى سلام شامل وعادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين يمثل جريمة وخرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، وغيرها من الإعلانات الدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، جدد البيان، إدانة دولة قطر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر لمدة 55 عاما، دون إجراءات رادعة من المجتمع الدولي لإنهائه، أو وجود أفق واضح لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية. كما جدد البيان تأكيد دولة قطر على أن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة لقضية فلسطين لن تتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإنهاء الاستيطان، والحل العادل لقضية اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم الكاملة غير القابلة للتصرف، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق رؤية حل الدولتين. وأوضح الشيخ جاسم آل ثاني أن هذا الحل هو الحل الذي أجمع عليه المجتمع الدولي، باعتباره السبيل الوحيد الممكن للتوصل إلى السلام العادل والدائم. وشدد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى. وأكد الشيخ جاسم على إدانة دولة قطر لكل التدابير المخالفة للقانون الدولي المستمرة في الأراضي الفلسطينية والعربية، مثل التشريعات والسياسات والإجراءات التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الشقيق. كما جدد إدانة دولة قطر لقتل المدنيين وإصابتهم، والاحتجاز التعسفي والسجن والتهجير القسري، إضافة إلى تدمير ومصادرة الممتلكات المدنية، بما في ذلك هدم المنازل التي يجري تنفيذه بشكل منظم ومستمر كعقوبة جماعية، وفي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وشدد على رفض وإدانة دولة قطر لإعاقة وتسييس المساعدات الإنسانية، والحصار الجائر والمستمر على قطاع غزة لما يزيد عن 16 عاما. وأشار الشيخ جاسم آل ثاني إلى تواصل توسيع الاستيطان غير المشروع بما في ذلك ما أفادت به التقارير مؤخرا بشأن الأنشطة والأعمال غير القانونية لتوسيع الاستيطان في محيط القدس، مجددا تأكيد دولة قطر على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، وكذلك عائقا أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: كما تؤكد دولة قطر أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. كما جدد تأكيد دولة قطر على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967. ودعا الشيخ جاسم إلى إنشاء آليات دولية فعالة ومرتبطة بأطر زمنية محددة لتنفيذ توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، إضافة إلى مواصلة الجهود داخل الأمم المتحدة في إطار حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحماية والسلامة القانونية للسكان المدنيين الفلسطينيين. كما جدد إدانة دولة قطر لجريمة الاغتيال الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للإعلامية الفلسطينية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقة المسؤولين عنها أمام آليات العدالة الدولية.