شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وبحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة.وقد ترأس الإجتماع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني السيد زايد بن راشد الزياني، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بمجلس التعاون سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري. خليفة بن جاسم خلال لقاء رؤساء الغرف الخليجية بالمنامة وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن اللقاء كان إيجابياً وتم بحث العديد من الموضوعات التي تعزز العمل الخليجي المشترك والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، منوها إلى حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل الخليجي على مختلف المستويات، خصوصا في جانب القضايا الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بانعقاد اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، والذي يعكس اهتمام الجهات المعنية في الدول الخليجية بالاستئناس برأي القطاع الخاص في مختلف القضايا الاقتصادية، مما يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين. ... وفي لقطة جماعية خليفة مع رؤساء الغرف الخليجية وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في مداخلته في اللقاء، إلى موضوع ضريبة القيمة المضافة، وأشار إلى أن بعض المنتجات الخليجية ربما تتضرر من فرض هذه الضريبة، داعيا إلى التأني في دراسة القرار من مختلف الجوانب قبل إقراره بشكل نهائي.وأكد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دوران عجلة الاقتصاد، ومساهمته اللافتة في العملية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن الاجتماع ركز على تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وانتقال البضائع فيما بينها، ومناقشة موضوع تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، إضافة إلى موضوع السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها والوصول إلى التكامل بشأنها، وأهمية تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل، اجتماعات الدورة الـ23 لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد، حيث تعقد الاجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته في اليوم التالي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن اجتماع اتحاد الغرف العربية سوف يتناول البحث في النظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع إقرار تغيير اسم الاتحاد من "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" إلى اتحاد الغرف العربية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن اجتماعات الاتحاد سوف تبحث أيضًا العديد من الأمور والقضايا التي تهم الاقتصاد العربي، خصوصاً ما يتعلق بالقطاع الخاص العربي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على حرص دولة قطر على دفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية العربية، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد العربي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المنتظر أن يعقد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يوم الإثنين المقبل، وسوف يتناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة، حيث تربط قطر والأردن علاقات تاريخية وأخوية، وتأمل قطاعات الأعمال في البلدين أن تنعكس هذه العلاقات الأخوية على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات. يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الاستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعد الملتقى فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين، ويولي الأردن أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائماً للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها، ويصل حجم الاستثمارات القطرية في الأردن إلى 1.6 مليار دولار.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحَوكَمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إلى جانب آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات. جاء ذلك خلال تنظيم مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ورشة عمل اليوم بعنوان "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر" بحضور كل من الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية، وعدد كبير من خارج الجامعة بالإضافة الى جمع من أساتذة وطلاب الجامعة. وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الشركات العائلية تسهم في نمو الاقتصاد القطري وتُشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة، أي أنها تعتبر من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرا للخبرة التي باتت تتمتع بها، وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه هذه الشركات مجموعة من التحديات التي قد تعوق استمراريتها. ولفت إلى أن جامعة قطر تقوم بدورٍ رائد في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، وهو دور ليس بجديد على هذا الصرح الوطني العلمي والتعليمي الكبير، إنَّ موضوع الورشة جدير بالاهتمام والدراسة وتسليط الضوء عليه، لما تمثلُهُ هذه الشركات من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي، حيثُ تلعب الشركات العائلية دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الانتاجية والإدارة، وعلى المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. تنمية القطاع الخاص من جهته قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إنَّ الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل الجامعة في عدد من المحاور والتي من بينها دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، حيثُ يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، وتمثل أنشطة القطاع الخاص الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الغير مرتبط بالنفط والغاز، وقد زادت مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الاخيرة، حيث بلغ نصيب الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط والغاز حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس ذلك النمو زيادة مشاركة القطاع الخاص بالتبعية في الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم في زيادة مستوى التنويع الاقتصادي كهدف استراتيجي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وتغطي أنشطة القطاع الخاص القطري مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي من أهمها القطاع المالي وقطاع المقاولات والانشاءات وقطاع الخدمات السياحية والفندقية وتجارة التجزئة، وغيرها من الانشطة التجارية. وأضاف الدرهم أنَّ القطاع الخاص القطري برغم كبر حجم نشاطه وتنوع اشكاله القانونية والتي تشمل الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والمؤسسات الفردية، إلا أنَّ أكثر من 90% من أنشطة القطاع الخاص هي شركات عائلية، حيث أسس هذا النشاط رائد أعمال واستمر النشاط بنجاح و انتقل من جيل الآباء للأبناء ومن جيل لآخر وهناك العديد من النماذج الناجحة في دولة قطر والتي نعرفها جميعا، حيث ساهمت ومازالت تساهم تلك الشركات والمؤسسات العائلية في بناء نهضة دولة قطر. وقال الدكتور الدرهم: إنَّ نجاح واستمرارية نمو و توسع تلك المؤسسات العائلية لهو أمرٌ ضروري لحيوية الاقتصاد القطري ونموه وتقدمه ومن أجل ذلك تسعى الدولة إلى مساعدة القطاع الخاص بصفة عامة والشركات والمؤسسات العائلية بصفة خاصة على مواجهة مختلف التحديات والتي يمكن حصرها في تحديين رئيسيين وهما: التحدي الأول مرتبط بالبيئة الخارجية و التي تتمثل في: زيادة حدة المنافسة في الاسواق، والانفتاح على العالم الخارجي، والتطورات التكنولوجية وتأثيرها على نوع وشكل الأنشطة التجارية، أما التحدي الآخر فهو مرتبط بعوامل مرتبطة بطبيعة الشركات العائلية مثل: ارتباط نجاح المؤسسة أو الشركة بالمؤسس الأول لها، نقص الادارة المحترفة في بعض الاحيان، عدم توافر التمويل الذاتي للتطوير والتوسع، وقد استطاعت بعض الشركات العائلية في التغلب على تلك التحديات، إلا أنَّ نسبة ذلك بسيطة، كذلك فإنَّ اهتمام الدولة بدعم وتنمية القطاع الخاص يتطلب المحافظة على الشركات القائمة والعمل على دعمها وتذليل العقبات التي تواجهها من خلال تحديد تلك التحديات والتعرف على تجارب المحلية الناجحة والتعرف على تجارب الدول المتقدمة في وضع نظم لحوكمة الشركات العائلية مما يساهم في تعظيم دورها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي. نسبة الشركات العائلية بدوره قال السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية إن نسبة الشركات العائلية العربية والخليجية تقارب 95% وهذه النسبة تساهم فيما يقارب 40% من الناتج المحلي ومن الناتج غير النفطي، وهذا الأمر مهم جدا خاصة وأنَّ بلدان المنطقة تركز على الناتج النفطي بشكل كبير في تحصيلها للدخل القومي، لذا وجب الاهتمام بهذه الشركات العائلية وتذييل التحديات أمامها ضمانًا لاستمراريتها وانتاجها. من جهته قال الدكتور محمود عبد اللطيف رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة قطر تهدف الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للشركات العائلية في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كذلك التعرف على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها، وعلى ضوء ذلك سوف يساهم ذلك في تنمية الوعي لدى الطلاب وكذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس بإجراء بحوث علمية وربطها بالبيئة وتكون خادمة للمجتمع الاقتصادي خاصة وأن معظم الشركات القطرية هي شركات عائلية. وتضمنت ورشة العمل حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية تحدث فيها كلٌ من الدكتور ماريوس كلاديتوس الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والسيد وليد شانيارا الشريك الرئيسي بمكتب ديلويت بدبي، والسيد روجر فيليب مدير الشئون القانونية مكتب ماسونس وشركاه، فيما تناولت الحلقة النقاشية الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية في قطر، تحدث فيها كلٌ من: السيد عبدالعزيز العمادي مدير الادراج ببورصة قطر للأوراق المالية، والسيد ناصر احمد الشيبي الرئيس التنفيذي بهيئة قطر للأسواق المالية، والدكتور عدنان أبو ستيتية المدير التنفيذي لشركة لسلام العالمية.

أشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة وتجارة قطر بتميز معرض ميليبول قطر الذي هو استمرارية لما سبق من معارض تنظمها وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي ، وان كان هناك تطور وتجديد مستمر حتى بالنسبة لعملية التنظيم نجد انه في كل دورة تفوق تنظيميا عن الدورة التي سبقتها مما يبين التقدم والتطور الذي وصلت إليه وزارة الداخلية القطرية من قدرة على تنظيم مثل هذه المحافل الدولية الكبيرة . وقال إن هذه الدورة تتميز بنوعية الحضور وعدد الزائرين ونوعية الأجهزة المعروضة وهذا لا يأتي إلا من ثمرة جهود دءوبة من قبل وزارة الداخلية القطرية للوصول به إلى هذه الدرجة المشرفة .

علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه. وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ. ثلاثة فروع ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية. وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون. لجنة المنافسة وتهدف لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة، إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. قاعدة بيانات وتشمل اختصاصات اللجنة تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل تلك الاختصاصات: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك، تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تعزيز الإبداع يذكر أن غرفة قطر عقدت مؤخراً ندوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدا لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. وتم خلال الندوة التأكيد على أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان تبادل الخبرات واقامة اللقاءات يدعم فهم كيفية نجاح الإستثمارات المشتركة فى كل من قطر وبريطانيا، وتطرق الشيخ خليفة بن جاسم فى كلمته بالمنتدى الى كيفية تضافر الجهود لبناء اساس داعم للتعاون فى مجالات التجارة والاقتصاد بين الجانبين القطرى والبريطاني.واعقب كلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني” خلال المنتدى الاقتصادى القطرى البريطاني، كلمة للبارونة اليزابيث سايمونز رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية بلندن، حيث تحدثت عن اهم ملامح التعاون بين الدول العربية ومن بينها قطر والمملكة المتحدة فى العديد من المجالات، ودور غرفة التجارة العربية البريطانية فى تعزيز هذا التعاون على كافة الاصعدة، متطرقة الى اهم المشروعات المشتركة التى ساهمت فى المشاركة فى انجازها من قبل الغرفة خلال الفترة السابقة.والتقت الشرق بالبارونة مانزور بمجلس اللوردات عن منطقة “ نايسبردج” خلال حضورها المنتدى فقالت "منتدى مهم جداً لكلا الطرفين القطرى والبريطاني، كما انه فرصة للتقارب والتعرف على اهم فرص الاستثمار والتعاون بين الجانبين القطرى والبريطانى سواء فى قطر او فى بريطانيا، كما اننا لم نستطع اغفال حجم التعاون بين قطر وبريطانيا على مستويات عدة فى مقدمتها الاستثمارات فى مجال الغاز والطاقة وايضا فى مجال الاستثمارات العقارية والتجارية، ونأمل فى مزيد من هذه المنتديات لدعم التعاون بين القطاع التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين “. البارونة سايمونز: نأمل تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاعات التجارية والاستثماريةواعقب القاء الكلمات فى المنتدى اقامة 3 ورش عمل جمعت بين رؤساء المؤسسات القطرية والبريطانية، فكانت الورشة الاولى والاكبر التى جمعت عدداً كبيراً من رجال الاعمال والمسؤولين القطريين والبريطانيين هى حول مشروعات كأس العالم 2022، التى ترأسها السيد حسن الزوادي الامين العام للجنة الارث والمهندس ناصر علي المولوي رئيس مؤسسة الاعمال العامة "اشغال" والمهندس سعد احمد المهندي الرئيس التنفيذى لشركة قطر لخطوط السكك الحديدية، وتناول خلالها الحاضرون اهم ملامح التعاون فى اقامة المشروعات المشتركة المقرر اتمامها لاخراج كأس العالم 2022 فى صورته العالمية المشرفة والتى تحرص قطر على القيام بها على اكمل وجه.اما الورشة الثانية فكانت تدور حول قطاع الطاقة سواء مصادر الطاقة التقليدية او المتجددة واهم التحديات التى يواجهها هذا القطاع، حيث ترأسها الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير قطاع سياسات الطاقة والتعاون الدولى بمؤسسة قطر، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني المدير التنفيذى للاستثمارات بمؤسسة قطر، والدكتور احمد المقرمد المدير التنفيذى لمعهد قطر لابحاث الكمبيوتر، وبحث الحضور عرض افضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين القطرى والبريطانى فى هذا المجال الحيوى خاصة فى قطاع البحث والابتكار والتطوير.واتت الورشة الثالثة برئاسة رئيس جهاز قطر للاستثمار سعادة السيد أحمد السيد حيث ركزت الورشة على دور الجهاز فى تنفيذ مشاريع دولية تسهم فى تنمية روافد الاقتصاد القطرى ودعم مسيرة التنمية الدولية من خلال بحث فرص تبادل الخبرات والتعاون التجارى والاستثمارى بين الجهاز والاجهزة المماثلة له فى بريطانيا بالتعاون مع القطاع الخاص ايضا.