تسير الحكومة الكويتية ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية في اتجاه واحد لرفع الإيقاف الخارجي، وذلك في أعقاب هدوء عاصفة "طرح الثقة" التي تسببت في استقالة وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، وإسناد المهمة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان. وكشف الوزير الجديد عن مساعيه الحثيثة لرفع الإيقاف وتمكين منتخبات وأندية الكويت من العودة لاستئناف نشاطها الخارجي بعد حوالي عام ونصف العام على العزلة، عقب فرض فرمان الإيقاف من قبل الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي "فيفا". ويسابق خالد الروضان كما سيطرق كل الأبواب لإقناع الجهات الدولية برفع الإيقاف، الأمر الذي يتطلب تلبية مطالبها الثلاثة الرئيسية، وهي عودة الهيئات الرياضة المنحلة وإجراء تعديلات على القوانين المحلية لتتماشى مع المواثيق الدولية إلى جانب سحب القضايا المرفوعة من قبل حكومة الكويت ضد الهيئات الخارجية. وحرصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة على عقد الاجتماع الأول مع خالد الروضان، لتحديد خارطة الطريق التي سيلتزم بها الطرفان للعمل على رفع الإيقاف. ووفقا لمصادر صحفية، فإن الروضان طالب أعضاء لجنة الشباب والرياضة بضرورة منحه مهلة غير محددة المدة، لإنهاء أزمة الإيقاف، مما يتطلب أولااعتماد مشروع القانون الرياضي الجديد من قبل البرلمان. وشدد وزير الشباب خلال الاجتماع على ضرورة الخروج بقانون شامل يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي، من أجل إنهاء أزمة الرياضة بشكل نهائي وبدون رجعة على الإطلاق. وأكد الروضان خلال الاجتماع حرصه الشديد على عودة الرياضة الكويتية للساحة العالمية، بعد إيقافها منذ أكتوبر 2015.

في محاولة أخيرة لرفع الإيقاف الخارجي، وجه وزير الشباب والرياضة الكويتي الشيخ سلمان الحمود الرسالة الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة برفع الإيقاف. وتأتي رسالة سلمان الحمود، بعد ساعات قليلة من الرسالة التي رفعها مجلس الأمة للأولمبية والفيفا للمطالبة برفع الإيقاف بشكل مؤقت، لحين إقرار قانون الرياضة الجديد، ليتماشى مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية. ويأمل سلمان الحمود في تحقيق أحلام الشارع الرياضي برفع الإيقاف قبل انتهاء مهلة الاتحاد الآسيوي غدا بشأن تواجد المنتخب الكويتي في قرعة تصفيات كأس آسيا 2019، المقرر سحبها في 23 يناير الجاري. وحرص سلمان الحمود في كتاب الفرصة الأخيرة على تلبية مطالبة الأولمبية الدولية الأخيرة، وهي تعديل القوانين الرياضية لتتماشى مع المتطلبات الدولية، إلى جانب عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة، وسحب القضايا الدولية المرفوعة من جانب الحكومة على الأولمبية الدولية والفيفا. وكشف سلمان الحمود أنه تم الانتهاء من إعداد وتطوير مسودة قانون رياضي يحتوي على متطلبات القوانين الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، وقد تم تحويلها إلى مجلس الأمة. كما شدد سلمان الحمود على ترحيب الحكومة بتشكيل لجان مؤقتة من جانب الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المنحلة لمخالفات مالية وإدارية، بدلا من اللجان المؤقتة التي قامت الهيئة العامة للرياضة -وهي جهة حكومية- بتشكيلها. خاصة أن الأولمبية الدولية لم توافق على الخطوة الحكومية بشأن حل الإدارات وتعيين لجان مؤقتة. كما وافقت الحكومة من حيث المبدأ على طلب الأولمبية الدولية الثالث والمتعلق بسحب القضايا الدولية المرفوعة، وذلك في حال الوصول إلى حل نهائي شامل لموضوع رفع الإيقاف. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أكد رسميا أن مهلة 11 الجاري الممنوحة للحاق منتخب الكويت بقرعة تصفيات كأس آسيا 2019 غير قابلة للتجديد. وكشف الاتحاد القاري في كتاب رسمي للاتحاد الكويتي أن المهلة لن تجدد، على أن يعتبر الأزرق منسحبا في حال عدم تمكنه من اللحاق بالقرعة، الأمر الذي يتطلب رفع الإيقاف الخارجي قبل التاريخ المحدد. وأوضح الاتحاد القاري أن منتخب ماكاو سيكون بديلا للكويت في حال عدم مشاركة الأخيرة بالقرعة، علما بأن التصفيات سيشارك فيها 24 منتخبا على أن يتأهل 12 منتخبا للنهائيات التي ستقام في الإمارات.

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود مضي الهيئة العامة للرياضة في تقديم كل ما من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه الرياضيين الكويتيين ودعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة الوطن. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للرياضة امس الاثنين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارتها برئاسة الشيخ سلمان الحمود وحضور مديرها العام الشيخ أحمد المنصور. واضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد عددا من الاتفاقيات الخارجية مع كل من مالطا وجنوب افريقيا وغامبيا وقرقيزيا وهنغاريا وذلك في سبيل تبادل الخبرات في العمل الرياضي والشبابي بما يعود بالنفع العام على أبناء الكويت. وأشار الى ان مجلس الإدارة وافق على مشروع الميزانية الخاصة بالهيئة للعامة (2017-2018) مضيفا ان المجلس اعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (79) الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وذلك بعد مراجعته واعتماده من قبل إدارة الفتوى والتشريع. وبين أن المجلس اعتمد الأنشطة والفعاليات المشتركة بين إدارة الرياضة للجميع في الهيئة والأندية المتخصصة لتفعيل النشاط الرياضي المحلي وتوسيع رقعة المشاركات لجميع الفئات العمرية في الأنشطة والفعاليات الرياضية مما سيكون له مردود ايجابي في استقطاب الشباب. وأفاد بأن مجلس الادارة وافق على اشهار عدد من الأندية المتخصصة في الفروسية والألعاب المائية والغولف للتسهيل على ممارسي ومحبي تلك الألعاب معربا عن الشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها اللجنة الأولمبية الكويتية في بحث سبل تطوير الحركة الرياضية والنهوض بها. وأشاد بالإنجازات التي حققها كل من اتحاد الرماية الكويتي ونادي المعاقين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ممثلة باللاعبين فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي واحمد المطيري.

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس الإثنين، إن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضي بالكويت مؤكدا الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. وأضاف الشيخ سلمان الحمود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إثر لقاء أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية إن "اللقاء أوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي للأنظمة الدولية". وذكر أن "وفد دولة الكويت بين أن هناك العديد من المعلومات غير الدقيقة وصلت إلى اللجنة الدولية" موضحا أن الوفد أكد حرص الكويت واحترامها الشديد للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. ولفت في هذا الصدد إلى تعهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في إصدار القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن تنظيم الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية. وقال الشيخ سلمان الحمود: "لقد تبين لنا أن هناك جهات من الحركة الأهلية الرياضية لا تريد تطبيق هذا التعهد وتريد أن تكون هناك حالة من عدم الاتزان والفوضى نرفضها بتاتا". وأضاف: "لقد أكدنا للجنة أن دولة الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من أي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة.. وهذا أمر غير قابل للنقاش". وأكد عدم قبول دولة الكويت لأي إطار زمني لتعديل القوانين المحلية "لكننا في الوقت ذاته نرحب بتسلم ما يوصف بالنقاط التسع التي يقال إنها تتضمن شبهة تتعارض والميثاق الأولمبي". وقال: "سنرد على أي شبهة بكل وضوح بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة" مؤكدا احترام الكويت الشديد للجنة الأولمبية الدولية. وأفاد بأن "وفد الكويت وضع خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة النقاط القانونية والفنية الواضحة التي تنسق الحركة الرياضية في الكويت وأكد استقلالية الحركة الرياضية وعدم تدخل الحكومة في هذه الاستقلالية".

نجح الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام والشباب الكويتي في تهدئة عاصفة خليجي 23 بعد طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم المفاجئ بتأجيلها لمدة عام لتقام في ديسمبر 2016، حيث فتح الحمود خطوط اتصال مع رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ طلال الفهد، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بخصوص تأجيل البطولة لمدة شهر فقط بدلا من عام. وكان من المفترض أن يصدر الاتحاد الكويتي بيانا صحفيا اليوم للرد على تصريحات مسؤولي هيئة الشباب والرياضة بخصوص جاهزية الملاعب لاستضافة البطولة في موعدها المقرر، 22 ديسمبر المقبل، لكن الاتحاد تراجع بعد التوصل لاتفاق مبدئي بشأن العدول عن طلب التأجيل، وإقامة البطولة في يناير من العام المقبل، حتى تتمكن الهيئة من تجهيز كافة الملاعب. ولعبت الهيئة دورا كبيرا في المفاوضات التي جرت في اليومين الماضيين بخصوص الضغط على الاتحاد للتراجع عن التأجيل، حيث استخدمت الهيئة "كارت" الدعم المالي للاتحاد الذي توقف بالفعل، وقد يستمر طويلا في حال إصرار مسؤولي الاتحاد على تأجيل خليجي ٢٣ لمدة عام. وعلم مراسل "الشرق" أن الأطراف الثلاثة، الاتحاد ووزارة الشباب والهيئة، اتفقت على ضرورة إقامة البطولة في موعدها مقابل تقديم كل الدعم للاتحاد، والتراجع عن الخطوات والإجراءات القانونية التي كانت ستقدم عليها الهيئة في حال عدم تراجع الاتحاد. بدورهم، يرى مسؤولو الاتحاد، أن إقامة البطولة في موعدها، لا تمثل تراجعا من جانب الاتحاد، أو رضوخا لأي ضغوطات، خاصة أن طلب التأجيل جاء لعدم جاهزية الملاعب، الأمر الذي تلاشى الآن بعد تأكيد الهيئة على جاهزية الملاعب، اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، بما فيها إستاد جابر الدولي.سيناريو حل الأزمة وتتجه الأزمة الآن نحو انفراجة قريبة، حيث إنه من المقرر أن يعقد الشيخ طلال الفهد مؤتمرا صحفيا، يشرح فيه ما دار في الأيام الماضية للشارع الرياضي، وطلب عقد اجتماع طارئ لأمناء سر الاتحادات المشاركة في خليجي 23، لبحث إمكانية التراجع عن طلب تأجيل البطولة، لمدة عام، والاكتفاء بتأجيلها لمدة شهر واحد، على أن تقام في منتصف يناير 2016. وسيؤكد الفهد أن هذا التغيير المفاجئ، يأتي نتيجة لتعهد هيئة الشباب والرياضة بتسليم الملاعب في الوقت المحدد لتكون جاهزة لاستضافة البطولة، وهي ملاعب إستاد جابر والكويت وكاظمة والشباب والنصر، علما بأن الاتحاد طلب في السابق إقامة البطولة على ملعبي إستاد جابر والنصر، في الوقت الذي رشحت فيه الهيئة إستاد الكويت بدلا من ملعب النصر. رسائل الهيئة وجهت هيئة الشباب والرياضية رسائل صريحة إلى الاتحاد الكويتي تطالبه فيها بالاهتمام بالجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بخليجي 23 والابتعاد عن ملف الملاعب، الذي يأتي ضمن اختصاص لجنة الصيانة والمنشآت التابعة للهيئة، والتي أكدت مرارا وتكرارا على جاهزية الملاعب في أكتوبر المقبل لاستضافة البطولة. وكانت الهيئة قد اكتفت بالتواجد في لجنتي المراقبة والمالية ضمن اللجان العاملة بالبطولة، على أن يتولى الاتحاد مسؤولية بقية اللجان. عقوبات في الطريق ويدرك الاتحاد أن التمسك بطلب التأجيل لمدة عام، سيأتي بعواقب وخيمة، ما تلمسه مجلس الإدارة في الأيام الماضية بعد تلويح الهيئة بإيقاف الدعم المالي، ورفضها منح الدعم اللازم للمعسكرات الخارجية، مما تسبب في إلغاء معسكر الحكام، الذي كان من المقرر أن يقام في منتصف الشهر الجاري بتركيا، وهو ما أعلن عنه رسميا، من قبل، هايف المطيري نائب رئيس الاتحاد. أزمة النواب وعلى هامش أزمة خليجي 23، اندلعت أزمة طاحنة بين رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد ومجموعة من نواب مجلس الأمة، الذين شنوا هجوما عنيفا على الفهد، بسبب إصرار الأخير على تأجيل البطولة، ليتعرض لوابل من الاتهامات، حتى وصل الأمر إلى الاتهام بالخيانة، وأثيرت أقاويل حول نية الفهد لرفع قضايا ضد بعض النواب، قبل أن يتدخل بعض الوسطاء لاحتواء الأزمة، التي كانت حديث الشارع الرياضي الكويتي في الأيام الماضية.

يترقب الشارع الرياضي الكويتي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي ستعقد اليوم الإثنين، وسط أنباء حول إقالة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، وتكليف وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد. ويأتي الحديث حول احتمالات إقالة الاتحاد عقب الخسارة الكبيرة والفادحة أمام عمان بخمسة أهداف، والتي دفعت العديد من النواب للمطالبة بتدخل الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتعامل بحسم مع الاتحاد الحالي واتخاذ قرارات لإعادة الأمور لنصابها الصحيح. وسيتصدر الشيخ سلمان الحمود الذي يتولي حاليا منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية المشهد الرياضي في الوقت الراهن، في ظل الأنباء التي تتردد حول تكليفه بإدارة ملف الأزمة، واختيار شخصية رياضية مرموقة تحظى بقبول لدى جميع الأطراف لإدارة اللجنة المؤقتة في حال الاتفاق على حل الاتحاد الحالي. وتدرس الحكومة تداعيات التدخل في الأزمة الكروية، خاصة أن الاتحاد الدولي "فيفا" يمنع أي تدخل حكومي في شؤون كرة القدم، الأمر الذي قد يعرض الاتحاد الكويتي إلى تعليق عضويته في الفيفا، وبالتالي سيحرم منتخب الكويت من المشاركة في نهائيات كأس آسيا بأستراليا وأي نشاط خارجي، ما سينطبق أيضاً على الأندية المحلية. وكانت الكرة الكويتية قد تعرضت للإيقاف الدولي مرتين لظروف مشابهة، كما تسربت أنباء في الساعات الماضية حول وصول كتاب من الاتحاد الدولي فيفا، بخصوص دعم ومساندة الاتحاد الكويتي ضد أي تدخلات حكومية. ويشهد الشارع الكويتي حاليا تداعيات كبيرة وتطورات سريعة، تصب في اتجاه واحد، وهو الضغط على الاتحاد الكويتي من أجل إجباره على الرحيل، وإتاحة المجال أمام اختيار مجلس جديد، ليقود دفة الكرة الكويتية في الأعوام المقبلة. وتعهد أكثر من نائب بتبني قضية حل مجلس طلال الفهد سواء داخل المجلس أو خارجه، وطالب النائب نبيل الفضل في تصريحات لصحيفة الرأي باستقالة وإقالة الطاقم الإداري وطاقم التدريب للمنتخب الوطني، معلناً "سأدعو لجلسة خاصة لمناقشة الوضع الرياضي المزري، وعلى البعض أن يخجل من نفسه وينسحب بإرادته لا بالفرض والقهر". وقال النائب راكان النصف "لا يمكن للرياضة أن تنهض بردود الأفعال، تجنس لاعبيها لهدف، وتطالب برحيل الاتحاد لخسارة، فالرياضة صناعة ولا يمكن أن تقاد بردود الأفعال.. أما رئيس الاتحاد وحديثه عن عدم إمكانية الحل، فلا شك أن الجماهير لم تبحث عن حل الاتحاد بل عن رجل يتحلى بأخلاق الفرسان ويتحمل المسؤولية".