أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لاسيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولا ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضا على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تشكل تهديدا يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلا يؤرق المجتمع الدولي، ولاسيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025. وأفاد بأنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والتي اختتمت أعمالها في يوليو الماضي، معربا عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل فيأن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر وتأكيدا لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثا جانبيا بعنوان: دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحا أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المنفذة. كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أكدت دولة قطر حرصها الدائم على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف، ومواصلة سياستها المستندة لروح التعاون والمبادرة، ودورها الرائد في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، التي أحدثت أثرا إيجابيا في حياة الملايين من الأشخاص حول العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر، لدى الأمم المتحدة، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند المعني بـ تعزيز تنسيق ما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة إنسانية ومن مساعدة غوثية في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة. وأكد البيان، أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والتعاون معها في جهودها الإنسانية. ولفت الشيخ عبد الرحمن إلى تعهد دولة قطر مؤخرا بتقديم 12 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية في منطقة القرن الأفريقي خاصة، وذلك في إطار التزامها بالعمل الإنساني وجهودها المشهود لها للتخفيف من المعاناة الإنسانية لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً. وأوضح أن هذه البلدان تعاني من تحديات هائلة بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي. كما أشار إلى إعلان دولة قطر عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، دعما للبرنامج الإنساني الحبوب من أوكرانيا الذي يهدف لمساعدة البلدان الأفريقية في الحصول على صادرات المواد الغذائية الأوكرانية. وأكد الشيخ عبدالرحمن أن دولة قطر لم تتوان عن تقديم دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة، منوها بما يقوم به صندوق قطر للتنمية الذي يعمل بشكل وثيق مع شركاء استراتيجيين في العديد من وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي هذا الصدد، لفت إلى توقيع الصندوق على اتفاقات مساهمة مع العديد من منظمات وكيانات الأمم المتحدة.. مشيدا بالدور المحوري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لافتا إلى أن دولة قطر من بين أوائل الدول التي قدمت مساهمات للصندوق لمواجهة الطوارئ. وأضاف كما واصل صندوق قطر للتنمية دعمه، حيث وقع اتفاق مساهمة للفترة 2022 - 2023 لتقديم الدعم للصندوق بإجمالي مليوني دولار أمريكي. وشدد البيان، على حرص دولة قطر على تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتا إلى أنها رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية لوكالة الأونروا، مبينا أن دولة قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا لدعم مواردها الرئيسة عام 2018. كما أشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، حيث أفاد الأمين العام بأن إمدادات الوقود الممولة من دولة قطر لمحطة توليد الكهرباء في غزة، قد أدت إلى استقرار إمدادات الكهرباء إلى القطاع، مشيدا بالمساعدات النقدية التي تم تقديمها للعديد من الأسر الضعيفة في غزة، وإحراز تقدم هام في بناء مرافق المياه والصرف الصحي الحيوية.

أكدت دولة قطر على الدور المحوري للتعليم كأحد العناصر التمكينية البالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المشتركة حول البنود المعنية بـ التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، ومتابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة. ولفت الشيخ عبدالرحمن إلى الدور الريادي الذي اضطلعت به دولة قطر في مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي انعقد في سبتمبر الماضي، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية للقمة أو استضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، والذي ينسجم مع الحيز الهام لمسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم الذي تضعه على قمة أولوياتها في برامجها الدولية. وأوضح أن مؤتمر القمة المعني بتحقيق التحول في التعليم الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، قد شكل محفلا هاما وأعطى زخما إيجابيا لتحفيز المزيد من الطموح لتسريع العمل لتحقيق التحول في مجال التعليم، وضمان التعليم الجيد والشامل للجميع، خاصة في إطار التحديات المتعددة الأوجه التي تفاقمت في قطاع التعليم بسبب الجائحة. وقال إن دولة قطر تواصل دورها المشهود له في مجال التعليم، حيث حققت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركائها الدوليين، العديد من الإنجازات في هذا الميدان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في حياة الملايين من الأطفال حول العالم نحو مستقبل أفضل من خلال توفير فرص التعليم لهم وحمايتها. ونوه الشيخ عبدالرحمن ببرنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، الذي تم اعتماده خلال الجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انعقد في مارس 2022، وما يوفره هذا البرنامج من خريطة طريق للإصلاح وأدوات لضمان إتاحة المزيد من الموارد لمساعدة أقل البلدان نموا على التعافي. وقال إن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، يشكل قيمة مضافة ذات أهمية كبيرة خاصة في إطار ما ينطوي عليه من أدوات وتدابير طموحة لإحداث التغير التحولي المنشود، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحد خلف الركب. وأعرب عن اعتزاز دولة قطر لاستضافتها للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في الدوحة خلال الفترة من 5 - 9 مارس 2023، انطلاقا من إيمانها بأهمية التكاتف والعمل المتعدد الأطراف. كما أعرب عن الأمل بأن يشكل هذا المؤتمر محطة محورية لعكس الإرادة السياسية والتأكيد على ترجمة الوعود والالتزامات إلى إجراءات عملية ملموسة. وتابع أن مؤتمر الدوحة سيوفر فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة خلال عقد من الزمن، للمضي قدما في الشراكات والجهود المشتركة، ودعم ما تتوق إليه أقل البلدان نموا في مسيرتها ومساعيها نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وانسجاما مع الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات، لفت الشيخ عبدالرحمن إلى مساهمة صندوق قطر للتنمية في العام 2021، بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي في مشاريعه التنموية والمساعدات الإنسانية. وأكد على أن الصندوق يواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه الاستراتيجيين والعديد من وكالات الأمم المتحدة، للاستجابة للقضايا العالمية الملحة. وأضاف أن الجهود التي تبذلها دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي تجعلها في طليعة الدول الفاعلة التي يمكن التعويل على إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.