عقد الدولي الإسلامي اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس بواسطة الاتصال المرئي زووم، برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وحضور ممثلي كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة، وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال واعتمادها من جانب المساهمين على النحو التالي: النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل التمهيد وبعض نظام المواد في النظام الأساسي التي تتعارض مع تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي أو يتعين إضافتها في النظام الأساسي وهي المادة (22 و23 و24 و29 و31) وفق ما يلي: تعديل التمهيد في النظام الأساسي ليصبح وفق ما يلي: وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 وتعديلاته رقم 8 لعام 2021، وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لعام 2012 وتعليمات حوكمة البنوك رقم 25/‏‏2022 الصادرة عن مصرف قطر المركزي وأحكام هذا النظام الأساسي. تعديل المادة 22 - بتعديل عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوا بدلاً من 9 أعضاء لتصبح المادة 22 وفق ما يلي: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. تعديل الفقرة الثالثة من المادة 23 - بما يخص تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين لتصبح ثلث أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى ثلاثة أعضاء لتعديل عدد أعضاء المجلس وإضافة شرط لشروط العضو المستقل بأن يحمل شهادة جامعية وأن يكون من أصحاب الخبرة المالية أو المصرفية ويعدل نص هذه الفقرة من المادة 23 مع وإضافة شرط جديد لشروط العضوية لمجلس الإدارة ببند 4 وفق ما يلي: ويجب تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين من غير المساهمين (بحد أدنى ثلاثة أعضاء) ويشترط أن يكون لديهم شهادات جامعية على الأقل ومن ذوي الخبرة المالية أو المصرفية. أن يكون لدى العضو ملاءة مالية مناسبة للقيام بواجباته بأمانة وموضوعية وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو تعثره في سداد ديونه أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى وأن تنطبق عليه كافة شروط العضوية المحددة في تعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. تعديل الفقرة الثانية من المادة 24 - لتحديد الحد الأقصى للعضو المستقل في عضوية مجلس إدارة البنك بفترتي عضوية كحد الأقصى لتصبح الفقرة الثانية من المادة 24 وفق ما يلي: باستثناء العضو المستقل ولدورتين انتخابيتين بحد أقصى، يجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة شرط ألا يفقد العضو شروط العضوية في النظام الأساسي ولوائحه الداخلية أو قانون الشركات التجارية وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة، وتعديل المادة 29 - بما يخص الحد الأدنى للأعضاء الحاضرين لنصاب انعقاد المجلس ليكون 6 أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء وتعديل الحد الأقصى للمدة بين الاجتماع والاجتماع الذي يليه بشهرين لتصبح المادة 29 وفق ما يلي: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وبشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن (6) أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه ويجب أن يعقد مجلس الإدارة على الأقل عدد ستة اجتماعات خلال السنة المالية الواحدة. تعديل المادة 31 - بحيث يتم توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من جميع رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر بدلاً من السابق الذي يتطلب أن يوقع رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد ليصبح نص المادة 31 وفق ما يلي: تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين سر مجلس الإدارة ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة. ثانياً - النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

3 ملايين ريال فائض العمليات الفنيةأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عقب الاجتماع الذي عقد أمس عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2017، موضحًا سعادته بأن صافي أرباح المساهمين عن الفترة حتى 31 مارس الماضي بلغت 22.710 مليون ريال مقابل 22.165 مليون ريال عن الفترة المقابلة في العام 2016 بمعدل نمو 2.5%، مضيفًا سعادته بأن الشركة رغم المتغيرات الاقتصادية المعروفة حققت إجمالي اشتراكات قدره 87.042 مليون ريال مقابل 82.500 مليون وإن الإسلامية للتأمين حققت فائضا تأمينيا عن نشاط التأمين عن الفترة بلغ 3.086 مليون ريال.وبدوره أكد السيد على إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة بأن النتائج جيدة مقارنة بالظروف الاقتصادية المتغيرة والتي بالطبع عكست الصعوبات التي تواجه أسواق التأمين الإقليمية والعالمية وأبدى سيادته تفاؤله بنتائج هذا العام على ضوء توقعاته بتحسن الوضع الاقتصادي العام إن شاء الله.