أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو مناسبة عظيمة، نستحضر فيها جميعا مختلف محطات بناء الدولة، والتي جسدت أسمى معاني عزة الأوطان، وما تستلزمه من استعداد للتضحية والعطاء. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تمكنت دولة قطر، بفضل الله ثم بعزيمة ورؤية قيادتها الرشيدة، من رسم طريق واضح للنهضة والتنمية الشاملة، وواصلت مسيرتها بهمة وثبات، حتى أصبحت دولتنا نموذجا يحتذى به في التطور والازدهار. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بمسيرة الإنجازات المتواصلة، من عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وحتى اليوم، والذي تتجلى فيه رفعة وريادة دولة قطر في مختلف المجالات، بفضل تضحيات أبنائها المتراكمة، والذين تمكنوا بإخلاصهم وتكاتفهم، من ترسيخ قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا. ومضي قائلا بهذه المناسبة الغالية، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلىصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر، يأتي تأكيدا لمواصلة مسيرة البناء، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وقيادته التي جعلت من الاستثمار في العنصر البشري، أولوية لبناء دولة قطر التي نطمح لها جميعا، مضيفا هي مناسبة نجدد فيها العهد، على أن نبقى أوفياء لقيمنا ومتمسكين بوحدتنا، ومستمرين بالعمل بجد وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتحقيق طموحاتنا في بلوغ مستقبل أكثر ازدهارا، يضمن حاضر ومستقبل أجيالنا. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، شهد نموا متسارعا وتمكن من توفير بيئة تجارية وصناعية جاذبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، التي تواكب التحولات العالمية، مما ساهم في تحفيز نمو الأعمال، وتوسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، ليكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، ودعم الصناعات الوطنية، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيزالتحول الرقمي، مما يجعل قطاعاتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، وقدرة على الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات. وأوضح أن ما نعيشه اليوم، من نهضة اقتصادية شاملة وتطور في مختلف المجالات، يعكس قوة الإرادة الوطنية ووضوح الرؤية، وهو محطة للعبور نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة مسيرة بناء مستقبل يليق بوطن يتقدم بثقة نحو الريادة، بفضل عزيمة وتضحيات أبنائه، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال 2025، أشار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، والعمل على دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وفي السياق ذاته أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، كما تم إطلاق منصة المنتج الوطني الإلكترونية على موقع الوزارة والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال لفت سعادته إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، على تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد نظمت الوزارة خلال عام 2025 ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يساهم فى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وفى خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أقرت الوزارة عام 2025 تصنيفا جديدا لهذه الشركات يقسمها إلى أربع فئات، متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبري، استنادا إلى عدد العمال والعائد السنوي، مع تمكين الشركات من تحديث بياناتها، وإعادة تصنيفها وفق نموها الحقيقي. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النافذة الواحدة شهدت تطورا ملحوظا، حيث أنه منذ مطلع العام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمئة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمئة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة. وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار سعادته إلى تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، حيث تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. ولفت سعادته إلى تطور نشاط قطاع شؤون التجارة، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المئة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. كما أطلقت الوزارة خدمة شركاتي التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، أشارسعادته إلى جهود الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة عام 2025، كما تم إطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وهي خدمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم التزام الشركات بأحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الشركات بإصدار التراخيص النوعية، حيث سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بما يناهز 31 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة. وبشأن حقوق الملكية الفكرية وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة عام 2025 لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، تم توقيع برنامج الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات، كما تم تقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى تصنيف نيس للسلع بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما تم إصدار صحيفة الملكية الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتفعيل خدمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمأموري الضبط القضائي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية وبلغ عدد طلب إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة المسجلة 277 طلبا وتسجيل 948 طلب إيداع براءة اختراع لحد واعتماد 164 براءة اختراع. واختتم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الابتكار والارتقاء بنمو ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة أوكييه دي فريز وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في مملكة هولندا، التي تزور البلاد حالياً. واستعرض الوزيران خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. وتطرق الاجتماع إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عن فخره بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: في زيارة لعدد من مصانعنا الوطنية بقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، اطلعت على منتجاتها وخططها التطويرية، واستمعت لمقترحات المستثمرين، تحقيقا لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية. فخور بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية.

افتتح كل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، جناح دولة قطر في معرض إكسبو أوساكا 2025/، الذي يقام في اليابان خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى، إيذانا ببدء مشاركة قطر في هذا الحدث العالمي الممتد لستة أشهر من الثقافة والابتكار والتبادل الحضاري. وشهد حفل الافتتاح حضور كل من سعادة السيد جابر بن جارالله المري، سفير دولة قطر لدى اليابان المفوض العام لجناح قطر في المعرض، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ، نائب المفوض العام ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض ، والشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والضيوف. ويقام الجناح القطري تحت شعار من خط الساحل نمضي قدما، حيث يأخذ الزوار في رحلة تفاعلية تسرد قصة تطور دولة قطر من مجتمع ساحلي مترابط إلى دولة حديثة رائدة في مجالات التنمية المستدامة والابتكار. ومنذ افتتاح الإكسبو للجمهور، شهد جناح دولة قطر إقبالا واسعا، ليعد من بين أكثر الأجنحة زيارة في إكسبو، مما يعكس الاهتمام الكبير بالجناح القطري ومحتواه. وقد استقبل الجناح نحو 8,000 زائر حتى الآن. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة إن شعار إكسبو لهذا العام، تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا ليس مجرد شعار، بل هو دعوة لتحمل مسؤولية جماعية تجاه بناء عالم أكثر استدامة وازدهارا. في دولة قطر، تنعكس هذه المسؤولية في رؤيتنا الوطنية 2030، التي تقود جهودنا نحو تنمية شاملة ومستقبل مستدام. وأضاف قائلا: يجسد جناح دولة قطر في إكسبو 2025 هذه الرؤية الطموحة، حيث يروي قصة تطور الدولة من الإرث البحري العريق إلى الابتكار والتقدم التكنولوجي، في رحلة تمزج بين الأصالة والطموح نحو المستقبل. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: على مر القرون، استمد شعب قطر قوته ومعنى وجوده من ساحله، وقد ألهم هذا التناغم الحيوي بين البر والبحر ثقافتنا وتراثنا، ووفر لنا سبل العيش، وساهم في تحويل وطننا الحبيب إلى ما هو عليه اليوم، منارة عالمية للتجارة والدبلوماسية. ونحن نفخر بمشاركة هذه التجارب مع الجمهور الدولي في /إكسبو أوساكا 2025/، وأهنئ سعادة السيد جابر بن جارالله المري، سفير دولة قطر لدى اليابان والمفوض العام لجناح قطر، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، نائب المفوض العام ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض. وأشكر فريقي التصميم المتميزين في كل من كينغو كوما وشركائه ومكتب OMA*AMO. ورحب سعادة السيد جابر جارالله المري، المفوض العام لجناح قطر وسفير دولة قطر لدى اليابان، بالضيوف في حفل افتتاح جناح قطر في إكسبو أوساكا 2025، مشيدا بهذا الحدث كرمز للابتكار والثقافة والوحدة. يعكس الجناح التزام قطر بالتنمية البشرية، ويعكس العلاقات الثنائية الوطيدة مع اليابان، المتجذرة منذ أكثر من 50 عاما من التعاون والصداقة. وأكد أن الزوار مدعوون لاستكشاف رحلة قطر من التراث إلى الحداثة، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، نائب المفوض العام ورئيس لجنة التحضير، نعتز بتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث ودفع عجلة التطور، وذلك من خلال تنفيذ الرؤية الوطنية 2030، التي تحدد مسارا مستداما نحو المستقبل، قائما على الابتكار وتنمية القدرات البشرية. وندعو العالم لاكتشاف كيف نجحت الدولة في تحويل مواردها الطبيعية إلى إسهامات ذات قيمة عالمية، مع الحفاظ على أصالتها الثقافية وهويتها الوطنية. ينقسم الجناح إلى منطقتين رئيسيتين: البحر والبر، ويستعرض من خلال معارض تفاعلية غنية بالمعلومات، التاريخ الطبيعي والثقافي لدولة قطر، وإنجازاتها في مجالات العمران والاقتصاد، إلى جانب مبادراتها البيئية والمجتمعية. ويضم الجناح أيضا مساحة مخصصة للزوار الرسميين تحتفي بالروابط الثقافية الراسخة بين قطر واليابان، من بينها عرض ميثاق الصداقة، إلى جانب أنشطة ثقافية تسلط الضوء على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. وقد صمم المعماري الياباني العالمي كينغو كوما الجناح، حيث استلهم تصميمه من أشرعة المحامل القطرية التقليدية وتقنية كيغومي اليابانية للبناء باستخدام الخشب، ليجسد الانسجام بين الثقافتين من خلال الضوء، والماء، والمواد الطبيعية. وتؤكد مشاركة قطر في هذا الحدث الدولي التزامها بتعزيز التعاون الثقافي والابتكار، وإبراز رؤيتها المستقبلية القائمة على التوازن بين الأصالة والتقدم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، بمجموعة من المصنعين القطريين، في مقر الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض الحلول الممكنة لتعزيز نموه وتطوره. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين، بما يسهم في تطوير المشاريع الصناعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، من بينها إجراءات تأسيس المصانع، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، إضافة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بدعم المشروعات الصناعية، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو هذا القطاع الحيوي. كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لدعم المصنعين وتعزيز دور القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات القطرية، وذلك في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية. واجتمع سعادته كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص العالمي، اجتمع سعادة وزير التجارة والصناعة بعدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة في المنتدى، ومن بينهم السيدة كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات /مورغان ستانلي/ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد بوب سترنفيلز ، الشريك الإداري العالمي لشركة /ماكنزي/، والسيد كونر تيسكي، رئيس شركة /بروكفيلد/، والسيد أنوج رانجان، الرئيس التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في شركة /بروكفيلد/، والسيد أنثوني تان، الرئيس التنفيذي لشركة /جراب/. وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم بحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، مع تسليط الضوء على الحوافز والتشريعات التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات على السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبناها دولة قطر، مشيرا إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في الرياض اليوم، مع سعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد، بالإضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات. كما تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري والتطورات في هذا الشأن، وتسليط الضوء على مبادرات التعاون القائمة بين البلدين، والتي تشمل تنمية صادرات القطاع الخاص والتعاون في المجال اللوجستي والربط الإلكتروني لنقل البيانات التجارية، والتي تهدف إلى تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية تتشاركان في الأهداف والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة بين القطاعين العام والخاص.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 بالمئة للقطاعات غير النفطية، مع استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعم أهدافها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. جاء ذلك في كلمته خلال حفل تدشن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، اليوم، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتهدف الاستراتيجيتان إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعيان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سعادته أن إطلاق استراتيجية الوزارة يأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة، كما تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خططا تنموية طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعا ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر. وفي السياق ذاته وفيما يخص استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، أكد سعادته أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة ناتجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة في الصناعات التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030. وأضاف سعادته أن الاستراتيجية تشمل 15 مبادرة و60 مشروعا، وتركز على تنويع الصناعات بنسبة 50 بالمئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 36 مليار ريال، كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. وتابع سعادته أن الاستراتيجية تركز على التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتعزيز البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع تعزيز مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة تكمل نجاحات الاستراتيجية السابقة التي أرست أسس النمو الاقتصادي، وساهمت في تطوير الصناعات الوطنية، مع التركيز على دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، لا تزال هناك العديد من التحديات لتحقيق الأهداف الطموحة، مؤكدا على الثقة الكاملة في القدرة على تجاوزها. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه لاستكمال هذه المسيرة نحو تحقيق رؤية قطر 2030 بالتعاون مع شركاء الوزارة، للعمل معا على رسم مستقبل مشرق لاقتصادنا الوطني، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية التنموية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور عباس علي آبادي، وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري. وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من البلدين. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة يعكس عمق العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في ظل روابط الصداقة المتميزة والتعاون المثمر. وأكد سعادته أن العلاقات الثنائية تطورت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتوسيع آفاق التعاون. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاجتماع في توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته بقدرة مجلس الأعمال القطري - الإيراني على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين ما يسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، وتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال. وسلط سعادته الضوء على البيئة الاستثمارية في قطر، مستعرضا القطاعات الرئيسية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تمثل فرصا واعدة لتعزيز الشراكة الثنائية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأغذية والزراعة، والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي. كما دعا المستثمرين والشركات الإيرانية إلى استكشاف الفرص الكبيرة في السوق القطري، مشددا على أهمية تنويع وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة. وتم خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة، والجمارك، والصناعات اليدوية، والقطاع الصحي، والمجال العلمي والبحثي، وقطاعات النقل والشحن البحري والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والمناطق الحرة، والثقافة والرياضة، والأيدي العاملة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.