أكدت دولة قطر مواصلتها تقديم كل دعم يساهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، منوهة بمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي بشكل مباشر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "إن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه يمثل أهمية كبيرة للدول، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي بعد أن أثبت البرنامج الدور الذي ينهض به في تعزيز سيادة القانون"، مضيفاً "إننا نشارك الوفود رؤيتها بأن زيادة الوعي بأهمية القانون الدولي يصب في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة.. ونود هنا الانضمام إلى بيان مجموعة الـ77 والصين حول هذا البند". وأوضح أن برنامج تدريس القانون الدولي يمثل جانباً مهماً في عمل المنظمة الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون، حيث ساهم في زيادة الوعي إزاء القانون الدولي، وعزّز التلاحم الوطني مع القانون الدولي، وقدمت المكتبة السمعية البصرية خدمات كبيرة للأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن البرنامج قدم خدمات كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، "وبذلك أرسى الأسس اللازمة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي.. ولعل التحديات التي يواجهها العالم تؤكد الحاجة المتزايدة للبرنامج كونه يساهم في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "وفي الوقت الذي نثني فيه على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجود هذا البرنامج، ونجدد دعمنا له.. نود أن نشيد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "أنه انسجاماً مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات المالية المزمنة التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه.. كما حرصت دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية، ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي". ونبه إلى أن إلغاء الدورات الإقليمية للبرنامج نتيجة لنقص التمويل يمثل مصدر قلق كبير لجميع الدول، "وعليه فإننا نعتقد أن جميع أنشطة البرنامج ودعم المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة ينبغي أن تحظى بالموارد الكافية من الميزانية العادية". وقال سعادته "إننا نجدد التأييد لتوصيات اللجنة الاستشارية بشأن التمويل، حيث برهنت استمرار الصعوبات المالية للبرنامج بأن التبرعات لن تكون وحدها كافية لتلبية احتياجات البرنامج، وبالتالي نرى أن تتعامل اللجنة السادسة والجمعية العامة مع هذه المسألة من أجل حل مشكلة التمويل ودعم البرنامج"، مؤكداً أن التبرعات التي تقدمها الدول والمؤسسات الدولية في هذا الخصوص كانت وستبقى ذات أهمية كبيرة للبرنامج وتستحق التقدير والثناء". وختم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني بيان دولة قطر بالقول "إن نشارك مجموعة الـ77 والصين في ضوء ما تقدم موقفها بأن يحظى البرنامج بالموارد الكافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016- 2017".

جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال ممارستها كامل الصلاحيات الموكلة إليها ووقف أي تداخل أو تعد على ولايتها أو ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة. وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إنه انطلاقاً من سياسية دولة قطر باحترام القانون الدولي وتعزيز سيادة القانون، فإنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وذلك لكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، وهي من بين أهم مقاصده، كونها تهدف إلى تجنب ومنع وقوع النزاعات والتوصل إلى حلول سلمية لها، لذلك بذلت على مدى السنوات الماضية، جهودا دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وساهمت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة، كان يمكن أن تُشّكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأضاف أنه استناداً لذلك فإننا نعتقد أنه تبقى مسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية مدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفقاً لولايتها، معرباً عن تأييده للمقترح المقدم باسم حركة بلدان عدم الانحياز بعنوان "تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وأثرها على صون السلام"، وأنه جاء في وقت مناسب بتزامنه مع الاحتفال بالذكرى السبعين للميثاق، وكونه يتفق مع إعلان مانيلا، وعليه فإنه من المهم أن تجدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وأشاد سعادته بجهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، مُعرباً عن دعم دولة قطر لكافة الجهود لتنشيط عملها، وقال "نحن نحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، لاسيما أن اللجنة أدت دوراً مهماً في تقديم المقترحات والأفكار لتنشيط عمل المنظمة، لذلك فإن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح لنا كدول أعضاء الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتنا الرامية إلى التنفيذ الصحيح والسليم للميثاق أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة". وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديره للأمين العام، على تقريره الوارد في الوثيقة33A/70/، والمعنون "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة"، كما نود الانضمام إلى بيان حركة عدم الانحياز. ولفت سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدَّدَ بشكل وافٍ مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن الجزاءات المطبقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبطريقة محددة الهدف تُشكل أداة هامة فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما، إلا أنه ينبغي عدم فرض الجزاءات إلا بعد الاستنفاد الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات، وأن تكون لفترة زمنية محددة ويتم مراجعتها دورياً، ورفعها فور تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها وعليه، فإن فرض تلك الجزاءات ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا في حال وقوع تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، وكما هو منصوص في الميثاق، وأهمية تطوير أنظمة الجزاءات بشكل دوري، وأن تكون أنظمتها محددة وتقوم على أسس قانونية يمكن الدفاع عنها، مع ضرورة تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي قد تتأثر بشكل غير مقصود من الجزاءات. وأثنى سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل استكمال كل من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وإنجاز الأعمال المتأخرة، وذلك لما توفره هذه المراجع من وسائل للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة والتعريف بأعمال المنظمة. وقال إنه إسهاماً في النهوض بالعدالة الدولية وبهدف تمكين الأمم المتحدة لاستكمال هذا العمل المهم، قدمت دولة قطر الدعم المالي لبرامج الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي ختام البيان أكد سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.