قضت محكمة مغربية، صباح اليوم الأربعاء، بالحبس شهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ٥٠٠ درهم (61 دولارا أمريكيا)، بحق الداعية السلفي البارز، عبد الحميد أبو النعيم. ونطقت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء (شمال المغرب)، بهذا الحكم في غياب أبو النعيم والذي تعذر مثوله أمامها لأسباب غير معروفة، بحسب مراسل لوكالة الأناضول التركية، وبدا أن الحكم قد راق لمحاميي أبو النعيم وكذا أتباعه الذين غصت بهم قاعة المحكمة. وكانت النيابة العامة وجهت لأبو النعيم تهم السب والقذف في حق هيئات ومؤسسات حكومية و"تكفير" شخصيات سياسية. وكانت هذه القضية تفجرت بعد بث أبو النعيم شريطا على مواقع التواصل الاجتماعي شن فيه هجوما قويا على إدريس لشكر الكاتب الأول (أمين عام) لحزب الاتحاد الاشتراكي (أكبر حزب يساري بالمغرب)، والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، قال فيه إنهما "قد خالفا نصوصًا ثابتة بدعوتهما إلى مراجعة أحكام الإرث ومنع تعدد الزوجات". ولم يستثن أبو النعيم في هجومه، خلال ذات الشريط، الهيئات والمجالس العلمية في المغرب واعتبر سكوتها عن الرد على لشكر وعصيد "نفاقا". وخلال أطوار المحاكمة في جلسات سابقة، نفى أبو النعيم سبه للهيئات العلمية بالمغرب وقال إنه ينتمي إليها منذ ٢٠ سنة، وأقسم أمام هيئة المحكمة أنه لم يقصد أي هيئة في كلامه، وأنه لا تجمعه أي علاقة عداوة مع أي حزب ولا منظمة ولا جمعية، كما نفى دعوته إلى "حمل السيف". وكان رشيد الإدريسي، محامي أبو النعيم، استنكر اتهام موكله، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الاتهامات في حق لشكر وعصيد رغم ما صدر عنهما، على حد قوله. وطالب الإدريسي، ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، والتمس الأخذ بعين الاعتبار محاضر الشرطة القضائية التي تثبت أقوال وتصريحات المتهم بالنفي. وكانت النيابة العامة طالبت، من جهتها، بإدانة أبو النعيم واعتبرت أن التهم ثابتة في حقه. وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن "أبو النعيم" عندما أصدر القرص المدمج الذي بثه على موقع "يوتيوب" خاطب بعض المؤسسات الدينية، وتفوه بما قال عن قصد ومن موقعه كعالم دين. وأضاف أنه نعت المؤسسات الدينية بالنفاق، وكلامه أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارض ومكفر للهيئات، في "فتنة إلكترونية"، على حد قوله.