تراجع الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الإثنين، أمام الدولار الأمريكي ليصل لمستوى 4.06 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014، بفعل الحرب على قطاع غزة. وتترقب الأسواق في إسرائيل اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل (البنك المركزي)، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاته الاقتصادية والنقدية، وسط توقعات بخفض على أسعار الفائدة، بحسب موقع الجزيرة نت. وتشير تقديرات محللين في بورصة تل أبيب وكبار اقتصاديين في بنوك إسرائيلية، إلى إعلان بنك إسرائيل خفضاً على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسا، ليستقر عند 4.5%. وفي حال صدقت توقعات المحللين، فإنه سيكون أول خفض على أسعار الفائدة في إسرائيل منذ أبريل 2020، أي في أول شهور جائحة كورونا. وتبلغ أسعار الفائدة حالياً في إسرائيل 4.75% وهو أعلى مستوى منذ يناير 2007، حسب بيانات بنك إسرائيل. ويواصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكرية لحركة حماس)، في السابع من الشهر الجاري. ولم تفلح جهود البنك المركزي بإعلانه في 9 أكتوبر الجاري، عن ضخ ما يصل إلى 30 مليار دولار في الأسواق المحلية لحماية الشيكل. ولليوم الـ17 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استشهد جراءها نحو 4700 فلسطيني، بينهم نحو 2000 طفل وأكثر من 1023 سيدة، وأصيب نحو 14245، حسب وزارة الصحة في القطاع. كما أنه لا يزال هناك عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض. وفي وقت سابق وبعد أسبوع من انطلاق عملية طوفان الأقصى، قدر بنك هبوعليم كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها الحالية مع حماس، بنحو 7 مليارات دولار.

تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية في تعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015. وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت الدوحة، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.27% إلى 3.9872 شيكل، وللمقارنة فقد تم تداول العملة الإسرائيلية في 6 أكتوبر الجاري قبل إطلاق عملية طوفان الأقصى عند 3.8461 شيكل للدولار. ومع بلوغ العملة الإسرائيلية مستوى 3.9872 شيكل للدولار تكون العملة قد سجلت أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015. وأكدت تقارير صحفية أن حجم الضرر البالغ الذي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي جرّاء الهجوم الذي شنَّته حركة حماس على الكيان الصهيوني بات واضحاً، فقد تراجعت قيمة الشيكل بشكل كبير ولمستويات بداية عام 2016. وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي ضخ 45 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية لوقف نزف الشيكل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقد الأجنبي، وانخفض مؤشِّر الأسهم الإسرائيلي الرئيسي بنسبة 6%، ومن المُتوقَّع أن تُحدِث هذه الحرب عجزاً في موازنة إسرائيل يفوق الـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى خبراء أنّ هذه الحرب ستكون كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي وستزيد من الأصفار على يمين مبلغ الإنفاق الحكومي المُخصَّص للحملة العسكرية، حيث سيتعيَّن على الحكومة الإسرائيلية اقتراض أموال إضافية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي ينمّ عن إثقال كاهل الإسرائيليين بمزيد من الضرائب، ولا سيَّما في ظلّ الأزمة الخانقة التي تتخبَّط فيها الولايات المتَّحدة التي لطالما بسطت يديها لحليفتها إسرائيل.