كشفت وكالة اللجوء الأوروبية، اليوم، أن نحو مليون شخص تقدموا بطلب لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، مرجعة ذلك إلى نشوب صراعات جديدة، واستمرار أخرى، فضلا عن اندلاع مواجهات مسلحة، وظهور التأثير المتزايد للتقلبات المناخية في عدد من المناطق الإفريقية والآسيوية. وأوضحت الوكالة، في بيان اليوم، أن ارتفاع هذا العدد يمثل زيادة بنحو 50 في المئة في المؤشرات التي تم تسجيلها عام 2021 في ما يطلق عليه منطقة /الاتحاد الأوروبي + دول/، التي تشمل إلى جانب دول التكتل الـ 27 كلا من آيسلندا و ليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وأظهرت المؤشرات أن غالبية طلبات اللجوء المسجلة، في العام الماضي، توجهت لألمانيا بواقع 244 ألف طلب، تليها فرنسا بـ 156 ألفا، وإسبانيا بـ 118 ألفا، والنمسا بـ 109 آلاف، وإيطاليا بـ 84 ألفا، بإجمالي بلغ 996 ألف طلب لجوء، لافتة إلى أن هذه الإحصائيات لم تتضمن نحو 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، الذين لم يخضعوا لإجراءات طلب اللجوء المكثفة. جدير بالذكر أن أوروبا شهدت في عام 2015 أعلى معدلات طلبات اللجوء بحوالي 1.4 مليون طلب، قبل أن تنخفض في عام 2016 إلى حوالي 1.3 مليون طلب، غالبيتهم من الدول الإفريقية والآسيوية.

هددت الحكومة المجرية كل من تسول له نفسه دخول أراضيها بطريقة غير شرعية، بإجراءات وصفتها بالصارمة، وذلك في إعلان رسمي نشرته في صفحات الدول المضيفة للاجئين السوريين، ومنها الأردن. صحيفتا الرأي "شبه الحكومية" و"الغد" الخاصة" في الأردن نشرتا الإعلان الذي كتب باللغتين العربية والإنجليزية، وذيلت بختم الحكومة المجرية. الإعلان جاء فيه أن دخول أراضيها بطريقة غير شرعية جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبة اللاجئين بعدم الاستماع إلى ما يقوله مهربو البشر. وتنفي بذلك المجر كل الأنباء التي تتحدث عن فتح أراضيها أمام طالبي اللجوء إلى أوروبا. ويهاجر بالألاف لاجئين سوريين ومن جنسيات أخرى إلى المجر قاصدين دولا أوروبية على رأسها ألمانيا، عبر المجر، التي أعلنت مرارا عدم ترحيب بهم، ويواجه هناك الكثير منهم أسوء طرق معاملة، وانعدام للخدمات الإنسانية. وجرى تداول الإعلان بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي.