هل يعد سعر الصرف هو العامل الرئيسي المحدد لنمو الصادرات في دولة؟ سؤال طرحته صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية والتي أوضحت أن التجربة الأخيرة المتمثلة في انخفاض قيمة الين الياباني تشير إلى أن تأثير العملة على الصادرات- على الأقل في حالة اليابان- ربما يكون محدودا على نحو أكبر مما كان يُفترض في السابق. تفاقم الميزان التجاري وذكرت الصحيفة أن إخفاق الصادرات اليابانية في تحقيق معدلات تنموية بالرغم من التراجع الحاد في قيمة الين، يتحدى ما يطلق عليه الخبراء الاقتصاديون بـ " تأثير منحنى- جيه" “the J-curve effect”، موضحة أنه بموجب هذا التأثير، يقود انخفاض قيمة العملة إلى تفاقم الميزان التجاري على المدى القصير يليه زيادة في الصادرات وانخفاض في الواردات. وقال رينتاور تاماكي، نائب الأمين العام وكبير الخبراء الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Cooperation and Development إن تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري لليابان كان دائما محدودا. وأضاف تاماكي أن المحاولات الرامية إلى استعادة الصادرات إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 عبر قيمة الين المنخفضة على الأرجح أن تفشل. مستويات نمو ضعيفة وأوضح تاماكي، نائب وزير المالية الياباني السابق، أن نسبة النمو المتحققة في الصادرات اليابانية في الثماني سنوات الأولى من الألفية الحالية والبالغ نسبتها 77% جاءت مدعومة بالطفرة الاقتصادية العالمية. وفي الوقت الراهن، فإن الاقتصاد العالمي لم يصل بعد إلى مستويات النمو القوية، حتى بعد مضي 6 سنوات على الأزمة المالية العالمية. وتسجل التجارة الدولية نموا بنسبة 3% سنويا، بنصف معدل نموها قبل انهيار مجموعة "ليمان براذرز" المصرفية الأمريكية، وفقا لما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. على صعيد متصل، أفاد تاماكي بأنه "مع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف مستوياتها قبل انهيار ليمان براذرز، لا يوجد ببساطة ثمة مساحة لنمو كبير في الصادرات حتى مع ضعف قيمة الين الياباني." شك وامل وتتناقض تصريحات نائب الأمين العام وكبير الخبراء الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع آراء بعض صانعي السياسة اليابانية الذين أعربوا عن آمالهم في أن يسهم الين المنخفض في زيادة الصادرات اليابانية ومساعدة الاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك، يعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين أيضا عن تشككهم في وجهة النظر التقليدية، قائلين إن " نظرية منحنى- جيه تترك العديد من العوامل المهمة، مثل التغيير الهيكلي في الطلب العالمي، وفقا لما قاله إيزومي ديفالير، الخبير الاقتصادي في مؤسسة " إتش إس بي سي". ويؤيد الخبراء الاقتصاديون في بنك باركليز وجهة نظر مشابهة، قائلين إن " الزيادة في حجم الصادرات يتطلب ارتفاعا في الطلب العالمي، وليس انخفاضا في العملة،" مؤكدين في الوقت ذاته على " أنه من الصعب توقع تأثيرات منحنى- جيه."

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، إن اليابان سجلت عجزا تجاريا بقيمة 1.45 تريليون ين، أي 14.1 مليار دولار في مارس الماضي، وذلك للشهر 21 على التوالي؛ بسبب ضعف الين ونمو واردات الوقود الأحفوري. وذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن صادرات اليابان زادت بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.38 تريليون ين في مارس، بينما قفزت الواردات بنسبة 18.1% إلى 7.83 تريليون ين، كما زادت واردات النفط بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 1.48 تريليون ين، وكذلك قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14% إلى 708.7 مليار ين ، بحسب الوزارة. وأدى التراجع في قيمة العملة والطلب المتزايد على الوقود الأحفوري في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما النووية، بسبب الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية "تسونامي" في عام 2011 إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وقالت الوزارة إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، زادت بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 1.16 تريليون ين، فيما قفزت الواردات بنسبة 27% إلى 1.71 تريليون ين. وزادت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.5% إلى 1.14 تريليون ين بينما نمت الواردات بنسبة 16.8% إلى 624.6 مليار ين.