أنهت وزارة الصحة العامة صياغة برنامج قطر الوطني للصحة الإلكترونية والبيانات ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات 2016-2020، ويأتي الهدف من الصحة الإلكترونية التحسين التحولي والمستمر للرعاية الصحية من خلال استخدام المعلومات والتقنيات التي تدعم تقديم الرعاية الصحية والبحوث السريرية، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الصحة، وهذه الإستراتيجية ستحقق رغبة الدولة في أن تصبح رائدة حول العالم في اعتماد واستخدام وتطوير حلول مبتكرة، كما تسلط الضوء أيضا على النظام الآيكولوجي، مما يسمح للمنظمات بالتخطيط بفعالية وبثقة. وأشارت الإستراتيجية التي حصلت الشرق على نسخة من مسودتها النهائية إلى فوائد الصحة الإلكترونية، التي لخصتها الاستراتيجية في خمس ركائز رئيسية وهي، تطوير صناعة المعرفة الجديدة، إمكانية الوصول إلى البيانات عالية الجودة لقياس وتحسين الخدمات، أنظمة الرعاية الصحية الأكثر فعالية وتكاملا، زيادة سلامة المرضى من خلال القرارات القائمة على الأدلة، نتائج أفضل للأفراد في قطر. نتائج أفضل وحول أول ركيزة المتعلقة بنتائج صحية أفضل، سيتاح للمرضى الوصول إلى الجوانب المهمة من خدماتهم الصحية من خلال حساب الصحة الشخصية، وستمكن هذه الخدمة المرضى من الاعتناء بأنفسهم بشكل أفضل من خلال تلقي آراء ووجهات نظر تخص حالتهم الصحية، وستكون للمريض القدرة على تحميل البيانات مثل أنظمة العلاج الطبيعي، وقراءة معدل ضربات القلب إلى حساب الصحة الشخصية الخاص به، وبالتالي سيتمكن مقدمو الرعاية الصحية من جمع هذه المعلومات والبيانات من خلال النظم الوطنية لرصد التقدم المحرز مقابل خطط العلاج الدقيقة، في ظل انتشار أجهزة مراقبة الصحة الشخصية. سلامة المرضى وسيسهم النظام في زيادة سلامة المرضى، فمن الأولويات إنشاء سجل دوائي وطني لكل فرد، حيث يوفر سجل الأشخاص الوطني للصحة مرجعا موثوقا به ويساعد على ربط جميع سجلات المرضى بشكل صحيح، حيث إن وجود معرف شخصي وطني يساعد في تحقيق هذه المهمة إلى حد كبير، وغالبا ما تكون الأخطاء الطبية شائعة جدا بسبب عدم وجود بيانات صحية جيدة في الوقت المناسب، مما يتسبب في معاناة المرضى بشكل روتيني من تلقي العلاج أكثر من مرة والإفراط في تعاطي الأدوية والإجراءات غير السليمة، لذلك فإن جمع البيانات وتحليلها سيسهم في تحسين سلامة المرضى وتقليل الأخطاء الطبية التي يمكن حدوثها، لاسيما الأخطاء المتعلقة بالأدوية بناء على دراسات تمثل ما بين 50%-70% من المدخرات الناتجة عن برامج الصحة الإلكترونية الوطنية لتجنب تناول الأدوية الضارة مما يؤدي إلى تقليل عدد المرضى الذين يتم إدخالهم للمستشفيات. * نظام فعال نظام أكثر فعالية وتكاملا، الذي يهدف إلى توسيع نطاق مزايا بيئة النظام المتكامل التي يستفيد من القطاع الصحي العام ليشمل القطاع الخاص، ويجب توفير هذا النظام حتى تتمكن الدولة من تحقيق فوائد صحية إلكترونية. الوصول إلى بيانات ذات جودة أفضل، الذي يهدف إلى إنشاء برنامج وطني لجودة البيانات يستند إلى إطار قوي وشامل، يدعمه تعليم وتدريب القوى العاملة. تطوير صناعة المعرفة، وهذا يعتمد على إنشاء برنامج دائم للصحة الإلكترونية، فضلا عن زيادة عدد المهنيين المدربين إلى جانب برامج إضافية للبحث والتطوير في ابتكار الصحة الإلكترونية سيعزز صناعة المعرفة. * المبادئ التوجيهية وتقوم الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والبيانات على مبادئ توجيهية، وهي أن يكون البرنامج ذا منفعة لسكان دولة قطر، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، يعزز التعاون في مجتمع الصحة الإلكترونية، تطوير قدرات القوى العاملة الوطنية، يعزز البحث والابتكار، يجلب قيمة لمقدمي الرعاية الصحية، وهو مصمم لقياس احتياجات قطر ورؤيتها. تحقيق الرؤية وفيما يتعلق بتحقيق الرؤية، هو الدعوة إلى اعتماد حلول تقنية ومعلومات حديثة قائمة على تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب تعاون أصحاب المصلحة لإيجاد حلول علمية مبتكرة وحل المشكلة وبالتالي تسريع استخدام الحلول الرقمية أثناء تنفيذ خدمات الصحة الإلكترونية الوطنية. ومن أهمها حساب الصحة الشخصية (PHA)، الذي سيشكل محور التفاعل الوحيد المطلوب بين الأفراد وبياناتهم وخدماتهم الصحية، وسيكون بمثابة الدليل الرئيسي للقرارات والأولويات التي يتخذها برنامج الصحة الإلكترونية الوطني. أما في ما يتعلق بأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية، وبالرغم من جهود الدولة في تطبيق هذا النوع من السجلات الإلكترونية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، إلا أنَّه لا يزال القطاع الصحي الخاص ليس لديهم مثل هذه الأنظمة، وليس لدى البعض منها الخطط لاعتمادها، لذا من أهم أولويات برنامج الصحة الإلكترونية هو توفير مجموعة من الحوافز والعقوبات التي تسرع عملية اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع المنظمات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في البلاد، الأمر الذي يتطلب دعم أصحاب المصلحة في القطاع الخاص، لتحديد الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير والقدرات التي ستحتاج هذه الأنظمة الجديدة إلى الوفاء بها لكي تصبح من أحد المشاركين في خدمات الصحة الإلكترونية الوطنية، أما أنظمة الصحة السكانية، فهي تشمل تدابير وقائية مثل إدارة التطعيمات المتقدمة والعمل على تجنب الكثير من الأمراض أو تخفيفها من خلال برنامج تطعيم واضح ومحدد. التشريعات والأنظمة القانونية وتناولت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية التغييرات التشريعية والتنظيمية، لافتة إلى أن دولة قطر تمتلك نظاما قانونيا شاملا وبالغ الدقة، تعد وزارة الصحة العامة هي أعلى سلطة للإشراف على الرعاية الطبية في الدولة، فإن لديها السلطة في تحقيق دورها، وإلى جانب وزارة الصحة يأتي دور وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي السلطة التنفيذية القانونية في قطاع المعلومات والاتصالات عن بعد في الدولة، لذا سيتعين إنشاء البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية وإداراته ضمن هذا الإطار القانوني المعقد، لذا هناك خطة لإنشاء قوانين وسياسات وأنظمة جديدة لتوفير الدعم لإنشاء المنظمات والقواعد والمتطلبات والحوافز وسبل الانتصاف اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالكامل. ويتم حاليا تطوير قانون خصوصية البيانات وسيوفر لأول مرة مجموعة شاملة من الضمانات التي تحدد حقوق الأفراد في تقرير ما يمكن القيام به ومن يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية التي يتم جمعها من قبل أطراف أخرى، وحجر الزاوية الأساسي في كلتا مسودتي القوانين هو حق الفرد في منح أو رفض الموافقة عل مشاركة البيانات واستخدامات تتجاوز الغرض الأصلي الذي تم جمع البيانات من أجله، بموجب مبدأ صريح وموافقة واضحة، ويجب تثقيف الأفراد بشأن استخدام المطلوب من بياناته الصحية، وإذا كان من الممكن استخدام هذه المعلومات لأغراض مختلفة في المستقبل. أما فيما يتعلق بقراءة الصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، فتعد وزارة الصحة العامة هي الأداة المعنية بتنظيم الصحة الإلكترونية في الدولة، وتضم كيانا جديدا يشرف على إدارة البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية، بناء على تشريعاتها التمكينية، وتتمتع بصلاحيات إصدار السياسات واعتماد هياكل تنظيمية جديدة، والإشراف على الأنظمة التقنية للبيانات الصحية، ووضع سياسات لأنظمة الرقابة داخل صناعة الرعاية الصحية، وهذه السياسات ستحتاج إلى إيجاد سياسة لموافقة المريض، إدارة الصحة الإلكترونية، سياسة الأمان الخاصة بالبيانات، سياسة إدارة البيانات، سياسة الحق في الاستخدام، واتفاقيات مشاركة البيانات. الخطة الإستراتيجية 2020 وحول الجزء الثالث وهو الذي يتناول الخطة الاستراتيجية 2016-2020، المهمة والأهداف يتم جمع بيانات وفقا لأركان الصحة الإلكترونية الأربعة، السياسات والأحكام والتي تتناول، إنشاء الحكم الوطني للصحة الإلكترونية، إنشاء إطار للمعايير، تحديد التوصية والسياسات واللوائح الوطنية، تحقيق التوافق على خارطة الطريق والأولويات، وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والخدمات، إنشاء هيكل خاص ببرنامج الصحة الإلكترونية الوطني، وضع معايير لقابلية التبادل ومشاركة البيانات، تطوير خدمات المعلومات الصحية الوطنية مع القدرة على الاستفادة من الأصول الموجودة، وفيما يتعلق بالتدريب فالعمل على وضع استراتيجية دائمة للقوى العاملة، إنشاء برامج تعليمية للمدارس والجامعات، تطوير برامج التدريب والاعتماد وإصدار الشهادات،أما بشأن التواصل فالدعوة لعمل ونشر برامج توعوية للجمهور، قياس ومراقبة الاتصالات الفعالة، تشجيع استخدام حلول الصحة الإلكترونية من قبل الأطباء، وتطوير برامج الحوافز لتشجيع اتباع البرنامج.

علمت "الشرق" أن المهندس عبدالله اليافعي مدير إدارة الصحة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة، تقدم باستقالته من وظيفته، ولم تعلن الوزارة عن اختيار خلفا له، في حين تم اختيار مديرا جديدا لإدارة الشئون القانونية بالوزارة خلفا للسيد طارق صلاح الدين مدير الإدارة السابق. بينما يتردد أن السيد أحمد بن عبد الله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للصحة سابقا، يعتزم إنهاء انتدابه إلى وزارة الصحة.