أعلنت الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 80 مليون شخص، (أكثر من 1% من البشرية)، اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد، ويعيشون حاليا بعيدا عنها. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الرئيسي السنوي (الاتجاهات العالمية) الذي نشر اليوم، إن ذلك يعني أن الرقم ارتفع بنحو تسعة ملايين مقارنة بالعام السابق ويقترب من ضعف الرقم المسجل في 2010 البالغ 41 مليونا، على الرغم من أن القيود التي فرضت لمكافحة مرض كورونا (كوفيد – 19) تبطئ التنقلات. وأشارت إلى أنه في نهاية العام 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم، منهم 45,7 مليون شخص فروا الى مناطق أخرى في بلدانهم، و26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم، و4,2 مليون شخص من طالبي اللجوء، يضاف إليهم 3,6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل. وأوضحت المفوضية أن السوريين والفنزويليين والأفغان ومواطني جنوب السودان والروهينغا الفارين من ميانمار الذين لا يحملون أي جنسية يتصدرون قائمة الـ79.5 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح. وأكد السيد فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، أن هذه المعطيات تشير إلى ان الحلول السياسية غير كافية لوقف الأزمات التي تؤدي الى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها، مشيرا إلى انه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين 40 مليونا. ورجح غراندي التوصل الى حل أكثر من نصف مشاكل العالم المتعلقة باللاجئين إذا تمكنت المجموعة الدولية من إيجاد الوحدة والرغبة السياسية والامكانات لمساعدة الدول التي تعاني حروبا وصراعات على الخروج من أزماتها واعادة بناء نفسها.

بدأ السودان خطواته نحو تحقيق الاستقرار السياسي ولم شمل الأحزاب والحركات وفقا لمرجعيات الحوار الوطني بهدف تشكيل حكومة وحدة تقود البلاد بعيدا عن الصراعات العسكرية والمماحكات الحزبية وتعيد رسم صورة أفضل للبلاد. وجاء إعلان حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، بالتنازل عن نصف مقاعد الحكومة المزمع تشكيلها خطوة على الطريق الصحيح ومحاولة لحث بقية الأطراف على تقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية، حيث ذكر نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن تنازل حزب المؤتمر عن 50% من المناصب للأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار الوطني يدل على رغبة الحزب الأكيدة من أجل إنجاح الحوار ومخرجاته. حكومة الوفاق الوطني وقال عبد الرحمن في تصريحات له يوم أمس أثناء لقاء حزبي بالخرطوم "إن حكومة الوفاق الوطني تأخر إعلانها، بسبب المعايير والتدقيق في اختيار الأسماء المطروحة، بحثاً عن الكوادر المؤهلة التي تستطيع قيادة البلاد وتطويرها". يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيها كتل وقوى الحوار الوطني قوائم مرشحيها لحكومة الوفاق الوطني المقبلة إلى رئيس مجلس الوزراء بكري حسين صالح من أجل النظر فيها والاستقرار على الأسماء النهائية في انتظار انضمام الأحزاب الممانعة والحركات التي لا تزال تحمل السلاح إلى مسيرة الحوار والعمل معا للنهوض بالبلاد. ويسير السودان في اتجاه تشكيل حكومي وطني توافقي يرى النور قريبا بعد حوار وطني دام عامين وضم 79 حزبا و31 حركة "سياسية وعسكرية" وليؤكد حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" انتهاء كافة أسباب الحرب في السودان، والانتقال إلى مرحلة تعزيز السلام ومواصلة النهضة الشاملة، ويعني تشكيل الحكومة المقبلة التزاما من قبل الدولة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، والتي من ضمنها إعلان حكومة الوفاق ومن ثم إنفاذ التعديلات الدستورية المصاحبة لذلك، والتوجه بخطوات ثابتة إلى عهد التغيير الذي أقرته خارطة الطريق الشاملة. وتلتزم الحكومة السودانية بإجراءات بناء الثقة "الأربعة" بينها وبين القوى السياسية والمنصوص عليها في وثيقة الحوار الوطني وتضم: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر، وتجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار، ووضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف إطلاق نار شامل بترتيبات أمنية كاملة. الحوار الوطني ومنذ بداية الحوار الوطني عام 2014 تقاطع الحركات المسلحة الدارفورية الرئيسية، فضلا عن الحركة الشعبية قطاع الشمال، وعدد من الأحزاب المعارضة السلمية بينها، حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي عملية الحوار بشكل قاطع. ويمثل أحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حجر الزاوية نحو استكمال خطط الدولة لدعم الاستقرار في كامل ربوع البلاد، وتخوض الحكومة مفاوضات مع "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" لتنفيذ خارطة سلام في هذه المناطق برعاية افريقية عبر الآلية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي. ويبقى اتفاق سلام الدوحة الخاص بدارفور نموذجا وتعتبره الحكومة السودانية مثالا لحل مشاكل الأقاليم المشابه للوضع في دارفور مثل كردفان والنيل الأزرق بعد أن خاض الطرفان 14 جولة تفاوض رسمية وغير رسمية وينحصر التفاوض حاليا عند ملفات وقف إطلاق النار والعدائيات ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وتسببت الحالة الإنسانية والمعيشية في جنوب كردفان في تدخل دولي لحث الحركة الشعبية "قطاع الشمال" للسماح بإيصال المساعدات للمواطنين هناك وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في نوفمبر الماضي مبادرة بموجبها تقوم أمريكا بنقل المساعدات الطبية الإنسانية جوا إلى مناطق المتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن تخضع لتفتيش الحكومة السودانية. مفاوضات السلام وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق موافقتها على المبادرة الأمريكية لكن الحركة الشعبية "قطاع الشمال" تواصل الرفض وخلال مفاوضات السلام التي جرت بأديس أبابا في أغسطس الماضي طلبت الحركة عبور 20% من المساعدات عبر ميناء "أصوصا" بأثيوبيا وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة لتظل طريقة إيصال الإغاثة للمنطقتين الحاجز الأخير للوصول إلى اتفاق. وعلى الرغم من قرب الإعلان عن التشكيلة الحكومية التوافقية إلا أن آلية الحوار الوطني تركت الباب مفتوحا للأحزاب والحركات المسلحة، ومن بينها الحركة الشعبية - قطاع الشمال وغيرها من الحركات للانضمام للحوار والمشاركة السياسية، دون أي استثناءات أو إقصاء في ظل وجود العديد من المؤشرات التي تعزز الثقة، والعمل الجماعي الوطني في البلاد من بينها العفو الرئاسي عن منسوبي الحركات المسلحة والترحيب بالمنضمين لمسيرة السلام، إلى جانب ما شهدته مناطق النزاعات من هدوء أمني واستقرار اجتماعي. وانطلقت عملية الحوار الوطني السوداني في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوداني عمر البشير أمام مجلس الوزراء في 23 مارس 2014 والذي عرف باسم خطاب "الوثبة" والذي دعا فيها إلى وثبة وطنية جديدة للإصلاح السياسي، والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه كل أهل السودان. وبعد عامين من الفعاليات أجازت الجمعية العمومية للحوار الوطني توصيات الحوار التي شددت على التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاما سياسيا فاعلا، وأكدت على التعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز أزمات البلاد كافة والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية، كما تناولت ضرورة الاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق مع التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسيا وماليا وإداريا. وتواجه الحكومة السودانية المقبلة - عند إقرارها - جملة من التحديات على رأسها وضع دستور دائم يحسم جدلية الحكم في البلاد، ونبذ العنف والارتضاء بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع بجانب غسل آثار الحرب وتعزيز التعايش السلمي والسلام الاجتماعي والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في نهج توافقي بمثل ما تحقق في رسم مخرجاته. التعديلات الدستورية ويعد استحداث منصب رئيس الوزراء هو أحد التعديلات الدستورية التي مضت فيها الحكومة ووافق عليها البرلمان السوداني وتضمنت التعديلات "18" مادة في الدستور تتصل بالحكومة الجديدة وصلاحيات الرئيس السوداني ورئيس الوزراء، فضلا عن زيادة مقاعد البرلمان لاستيعاب المعينين الجدد الذين أوكل للرئيس السوداني مهمة تعيينهم، فضلا عن القضايا المتصلة بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل، وقد منحت التعديلات الجديدة الرئيس السوداني صلاحيات رئيس الوزراء، والذي يكون تعيينه بقرار من رئيس البلاد، كما منحت الرئيس كذلك إلى جانب البرلمان حق مساءلة رئيس الحكومة. وكان رئيس الوزراء السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قد أعلن مطلع الشهر الجاري حل الحكومة وتكليف الوزراء بتسيير الأعمال، لحين الانتهاء من المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب مقررات مؤتمر الحوار والوثيقة الوطنية. وشغل النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، منصب رئيس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. ومن المقرر خلال الأيام المقبلة تسمية رئيس الوزراء المقبل وتعيين أعضاء في الهيئة التشريعية القومية والبرلمانات الولائية وإعلان الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة ومواصلة التشاور مع القوى السياسية والمدنية التي شاركت في الحوار الوطني بشأن أجندة حكومة الوفاق الوطني. وسيؤول منصب رئيس الوزراء للحزب صاحب الأغلبية وهو حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان باعتبار أنه يحوز على معظم مقاعد الهيئة التشريعية القومية عبر انتخابات حرة ونزيهة وافق عليها الشعب السوداني، ومن المتوقع أن يعلن الحزب قريبا عن مرشحه للمنصب، مع التأكيد على مشاركة كافة القوى السياسية للحوار في الحكومة الجديدة وإيجاد الآليات المناسبة لها التي تمكنها من المشاركة الفاعلة.