في أواخر العام الماضي، كانت منطقة اليورو تواجه رياحاً معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات السلبية الحادة والواسعة. وبالإضافة إلى الاضطرابات التي خلفتها جائحة كوفيد، واجهت المنطقة التداعيات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، ومعدلات التضخم المرتفعة والآخذة في التصاعد، واحتمالات حدوث أزمة طاقة وشيكة خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، وفي ظل هذه الخلفية المتشائمة، أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته بشكل غير متوقع. وقد ظل مؤشر المفاجآت الاقتصادية، الذي يقارن إصدارات البيانات بالتوقعات، داخل النطاق الإيجابي خلال بداية العام. وهذا يشير إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات، حيث تمكن من تجنب الانكماش المتوقع على نطاق واسع في الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، بدأت سلسلة من الصدمات السلبية تؤثر تدريجياً على الاقتصاد بعد الربع الأول. وأصبح التدهور واضحاً في قطاع التصنيع في بداية الأمر، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد اتجاه النشاط الاقتصادي، أن قطاع التصنيع قد انكمش بالفعل في النصف الثاني من عام 2022، واستمر هذا الاتجاه السلبي في التزايد بشدة طوال العام مع تراجع التعافي في الصين وامتلاء المخزونات العالمية. وقد ظل قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد، يدعم الأداء الاقتصادي، لكنه دخل النطاق السلبي في نهاية الأمر في أغسطس على خلفية الرياح المعاكسة المستمرة المرتبطة بتشديد الأوضاع المالية وانخفاض الدخل الحقيقي. أولاً، من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية مشددة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وعملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي. ولمكافحة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك الرجوع عن تدابير توسيع ميزانيته العمومية التي تم تنفيذها خلال الجائحة، وهو ما سيزيد من عدم توافر الائتمان. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات، أصبح الائتمان أقل توافراً نظراً لمعايير الإقراض المشددة المطبقة من قبل البنوك. ونتيجة لذلك، فإن الائتمان، وبعد تعديله وفقاً للتضخم، قد تقلص بالفعل بنسبة 4% على أساس سنوي. ولا يزال ضيق أسواق العمل، والتعافي المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم في قطاع الخدمات، يغذي الضغوط التضخمية. هذا يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على أوضاع نقدية أكثر صرامة لفترة أطول من الزمن، الأمر الذي سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي. ثانياً، أصبحت التجارة العالمية تمثل رياحاً معاكسة لمنطقة اليورو مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تنمو أحجام التجارة العالمية بنسبة 1.7% في عام 2023، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط 2.5% في فترة الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد-19 (2015-2019). وقد بدأ هذا الأمر يؤثر بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو، وخاصة في البلدان الأكثر توجهاً نحو الصناعة. وخلال النصف الأول من العام، أدت التطورات في قطاع الصادرات إلى مساهمة سلبية في النمو بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، وسوف تستمر التجارة في تقييد النمو خلال الفترة المتبقية من العام. ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ الحاد في النمو في الصين إلى تضخيم هذه المشاكل، وخاصة بالنسبة للبلدان التي لديها روابط قوية مع هذا الاقتصاد الآسيوي، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. ثالثاً، تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة مرتبطة بضعف قطاع الطاقة والاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويتجلى هذا الضعف بشكل أكثر وضوحاً في قطاع الصناعة، حيث أصبحت القاعدة الصناعية في ألمانيا عُرضة بشكل خاص لنقص محتمل في الغاز. وتوجد حالياً بدائل محدودة على المدى القصير لواردات الطاقة الروسية في منطقة اليورو. ويؤثر هذا سلباً على إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أوروبا. وفي المستقبل المنظور، سوف يستمر الضعف في مجال الطاقة في التأثير على قرارات الاستثمار. بشكل عام، نتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً في منطقة اليورو في المستقبل نظراً لتشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي واستمرار ضعف قطاع الطاقة. ونتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.6% هذا العام، وأن يظل في حالة من الركود في عام 2024.

تنطلق غدا فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي، تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون. وتُقام الفعالية، برعاية من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وتستمر بين 13 و15 مارس الجاري. ويستقطب المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تجمع عدداً من القادة الحكوميين والوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية وصنّاع السياسات الحكومية، إضافةً إلى الخبراء المتخصصين والأكاديميين والصحفيين وقادة القطاع الخاص من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهندي والشرق الأقصى، للتباحث بشأن القضايا الملحة التي تواجه الأمن العالمي في الوقت الراهن. ويلقي الكلمة الافتتاحية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ويستهل المنتدى جدول أعماله الرئيسية بجلسةٍ مع فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، الذي من المتوقع أن يقدم تحليلات دقيقة حول تجارب دولته في المصالحة والتنمية، بالإضافة الى التقدم في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية التي من شأنها رسم ملامح أولويات الدول في مجالات الدبلوماسية والتنمية والدفاع. ومن المتوقع ان يتحدث سعادة تيو تشي هين، الوزير الأول والوزير المنسق للأمن الوطني السنغافوري، عن التحديات المتغيرة على الساحة العالمية من منظور العاصمة السنغافورية، مع تركيز خاص على توتر العلاقات الأمريكية الصينية وتداعيات النزاع الروسي الأوكراني على الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافةً إلى التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين وأهمية التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي. جلسات حوارية يتضمن المنتدى ندوات وجلسات حوارية مع سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الدكتور جوشوا جلتسر مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وسعادة تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وسعادة السيدة لاريسا ناب المسؤولة العليا للأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسعادة السفير روجر كارستن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن في الولايات المتحدة، وسعادة السفير روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، وسعادة السيد كريستوفر ميلر وزير الدفاع الأمريكي السابق، وسعادة السفير بلهاري كوسيكان السكرتير السابق في وزارة الشئون الخارجية السنغافورية ورئيس معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، وسعادة اللواء ميشيل فريدلينج القائد السابق لقيادة الفضاء الفرنسية. ويأتي النزاع الروسي الأوكراني على رأس أولويات أجندة المنتدى، حيث يستضيف جلسة خاصة تتناول الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للحرب بعد مرور عام كامل على بدايتها. وتشهد الجلسة مشاركة السفير ناثان سيلز، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية والعضو في مركز صوفان، والدكتور كاسبر ريكاوكي، من مركز أبحاث التطرف بجامعة أوسلو، والدكتورة بيليانا ليلي، من منتدى الأمن وارسو، حيث ستتم مناقشة الأبعاد العسكرية التقليدية للنزاع، إلى جانب دور الشركات العسكرية الخاصة وتأثيرها. قضايا ودروس وبدوره، يشهد العراق هذا العام مرور عقدين كاملين على غزوه، لذا يقيم المنتدى جلسة خاصة بالتعاون مع مؤسسة أمريكا الجديدة، لتسليط الضوء على الدروس المستفادة من تداعيات غزو العراق وانعكاساته على الأمن العالمي المعاصر والعلاقات الإقليمية والتهديدات الناشئة وتأثير التدخل الأمريكي. كما يتناول المنتدى مسألة الوساطات وحل النزاعات في ظل التحديات الأمنية والدبلوماسية، والتي يفتتح أعمالها سعادة الدكتور محمد الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية في دولة قطر، من خلال كلمة إطارية. ويشهد المنتدى بعدها إقامة جلسة حوارية تستضيف السيد آرون نوتينن، من وزارة الخارجية الأمريكية؛ وسعادة السيد جبريل باسولي، وزير خارجية بوركينا فاسو السابق؛ وسعادة السفيرة الدكتورة مونيكا جمعة، مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني. وتبحث الجلسة في الدروس المستفادة والممارسات الفعالة في مجال تخفيف النزاعات، بما في ذلك الاستعانة بالوساطة وآليات منع النزاعات والتعاون الدفاعي والدبلوماسي، إلى جانب طرح الآراء حول العلاقات الإقليمية المتنوعة في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها. ومن جانبها، تسعى العديد من الدول الغربية لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية الأخيرة. ويتناول المنتدى بهذا الصدد سبل تعزيز أمن الطاقة، وذلك من خلال جلسة مخصصة تسلط الضوء على أزمة الطاقة العالمية وتداعيات العلاقات الإقليمية والحرب الدائرة في أوكرانيا على دول أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وتناقش الجلسة، التي يديرها السيد بول واليس، مراسل بلومبيرغ، وجهات النظر لمعالي السيد فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لموارد الطاقة؛ والدكتورة كارولين كيسان، العميد المساعد لمركز جامعة نيويورك للشؤون العالمية؛ والسيد سكوت موديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة رابيدان للطاقة. ويأتي أيضاً مستقبل أفغانستان ضمن أولويات جدول أعمال المنتدى، مع تخصيص جلسة حوارية تتناول الآفاق المستقبلية للدولة، لا سيما فيما يتعلق بجوانب الأمن والحوكمة وحقوق الإنسان. وتبحث الجلسة في المسارات المعقدة لآفاق السلام في أفغانستان بعد أن أنهكتها النزاعات، حيث يتولى إدارتها السيد بوبي غوش، محرر مقالات الرأي لدى بلومبيرغ، بحضور سعادة السيد حكمت كرزاي، رئيس مركز دراسات الصراع والسلام ونائب وزير الخارجية الأفغاني السابق؛ وسعادة السيدة فوزية كوفي، عضوة زائرة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والنائبة الثانية السابقة لرئيس البرلمان الأفغاني؛ والسيد سعد محسني، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مجموعة موبي ميديا. كما يخوض المنتدى في وجهات النظر العالمية حول تهديدات المنظمات الموصوفة بــ»الجهادية»، بالإضافة إلى دور المدن في تعزيز التضامن والرقي. كما يسلط المنتدى الضوء على الوقاية من التطرف العنيف من قبل الجماعات العنصرية، ومناقشة سبل الحد من النزاعات في أفريقيا. ويشمل جدول الأعمال أيضاً جلسة حوارية خاصة تبحث في ممارسات احتجاز الرهائن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، بمشاركة سعادة السفير روجر كارستن، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع ان يقدم أفكاراً أولية بهذا الخصوص وينضم إليه عدد من المتحدثين البارزين، بمن فيهم، المسؤول لدى مكتب التحقيقات الفدرالي السيد كريستوفر أوليري، مدير الخلية الأمريكية المشتركة لتحرير الرهائن. ولا يغفل المنتدى أهمية التأثيرات الناشئة للتكنولوجيا، حيث يقيم جلسة خاصة بمشاركة السيدة دينا حسين، الرئيس العالمي لتطوير السياسات وشراكات الخبراء لدى شركة ميتا (فيسبوك)؛ والسيدة آمي لارسن، مديرة الإستراتيجية وإدارة الأعمال لدى مايكروسوفت. هذا بالإضافة الى ندوةٍ خاصة تقام بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي ومشاركة عدد من الخبراء العالميين الذين يسلطون الضوء على قضايا الإرهاب والتقنيات المتقدمة في عالم ما بعد أزمة كوفيد - 19، إلى جانب التداعيات المحتملة لاعتماد التكنولوجيا الناشئة وسوء استخدامها وتأثير ذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان ونشر المعلومات الكاذبة والتضليل الإعلامي ونظريات المؤامرة؛ وإساءة استخدام الإنترنت وعلاقتها بقضايا التنوع الاجتماعي؛ والتحديات المستقبلية التي تواجه صنّاع السياسات والخبراء والمجتمعات المختلفة. ويتضمن جدول أعمال المنتدى أيضاً سلسلة من الجلسات النقاشية المخصصة للبحث في قضايا مكافحة التطرف والكراهية والتضليل الإعلامي عبر الإنترنت، إضافةً إلى حركات اليمين المتطرف العنيفة وتدابير المكافحة التي تتخذها الدول والمؤسسات العالمية. تقييم إستراتيجي ومن المقرر جمع النتائج التي يتوصل إليها المنتدى في تقرير معمق، ليقدم لمحة عامة وتقييماً استراتيجياً للقضايا الأمنية مع مقترحات السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية في عام 2023. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ستافني فاغوت، الناطقة باسم المنتدى: «يطمح منتدى الأمن العالمي إلى إتاحة مسارات جديدة نحو حل النزاعات، إذ يحتضن سلسلة من جلسات النقاش حول مواضيع عديدة ذات صلة، بما فيها أزمة الطاقة العالمية والمنهجيات اللازمة لتعزيز الاقتصادات المستدامة؛ والتنافس بين القوى العظمى في ضوء النزاع الروسي الأوكراني ودور مجلس الأمن الدولي؛ وتطور الإرهاب العالمي والتهديدات الناشئة؛ ومخاطر انتشار شبكات اليمين المتطرف وتمويل هذه الشبكات؛ بالإضافة إلى العلاقة ما بين التضليل الإعلامي والعنف». وأضافت فاغوت: «نعتزم تقديم النتائج والتوصيات التي يتوصل إليها منتدى الأمن العالمي في الدوحة إلى جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تقام في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما الفعاليات المرتبطة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ويقام منتدى الأمن العالمي 2023 بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات رفيعة المستوى، بما فيها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومؤسسة أمريكا الجديدة، وجامعة حمد بن خليفة، وموقع ديفينس وان، ومركز الأمن القومي في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، سترونغ ستيز نتورك، وصندوق إرينيف.

أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي يأتي ذلك، مع تضرر سلاسل الإمداد بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وتأثير ارتفاع مستويات التضخم على الإنفاق الاستهلاكي. وأفاد الاتحاد في تقريره الشهري، بأن إجمالي الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد انخفض إلى 7 ملايين و529 ألف وحدة خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في أكتوبر، قياسا على 8 ملايين و191 ألف وحدة في الفترة المماثلة من العام السابق. وواجهت جميع الأسواق الرئيسية في المنطقة تراجعات خلال فترة العشرة أشهر، وسجلت إيطاليا أكبر انخفاض بنسبة 13.8 بالمئة، ثم فرنسا 10.3 بالمئة، وألمانيا 5.5 بالمئة، وإسبانيا 5.8 بالمئة. وسجلت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 745.8 ألف وحدة.

أكد تقرير الشبكة التركية تي أر تي ورلد، أن الدوحة تحافظ على سياسة خارجية متوازنة، الأمر الذي يجعلها قادرة على تقديم مساهمة قيمة في الجهود الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، مشيرا إلى أن الدوحة تلعب دورا دبلوماسيا بالتنسيق مع الدول الأخرى التي تعمل على تحقيق هذه الغاية. وفي حديثه في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على احترام قطر لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا. وبين التقرير أنه مع إصرار الأوروبيين على تنويع مصادر الغاز لديهم بعيدًا عن روسيا، التي تزودها حاليًا بنحو 40 في المائة من الغاز، يتجه أعضاء الاتحاد الأوروبي الآن إلى قطر ودول أخرى غنية بالغاز، بما في ذلك الجزائر وأذربيجان والنرويج والولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن الدوحة تلعب دورا دبلوماسيا في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني بالتنسيق مع الدول الأخرى التي تعمل على تحقيق هذه الغاية، يمكن للقطريين أن يقدموا مساهمة قيمة في هذه الجهود. ويعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا أحدث مثال على القدرات التي تتمتع بها قطر لدعم المبادرات الدبلوماسية لإحداث فرق إيجابي. * أزمة الطاقة قال أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في كينجز كوليدج لندن: الشركاء الأوروبيون يبحثون عن بدائل، وقطر هي واحدة من هذه البدائل للغاز الطبيعي المسال ومزودي الغاز. من الناحية الواقعية،لا تملك قطر القدرة على استبدال الصادرات الروسية كاملة، لكنها يمكن أن تساعد الدول الأوروبية في تنويع مصادر وارداتها من الغاز. ويشعر أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا بقلق خاص بشأن احتمال أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا إلى معاناة بلدانهم من نقص الغاز، وانقطاع التيار الكهربائي، وزيادة أسعار الطاقة، وتعطيل تدفق السلع. وهم حريصون بشكل خاص على التوجه إلى قطر والدول الأخرى المصدرة للغاز وسط هذه الأزمة الدولية. على سبيل المثال، بعد وقت قصير من زيارة الجزائر، ذهب كبير الدبلوماسيين في روما لويجي دي مايو والرئيس التنفيذي لشركة إيني (شركة إيطالية متعددة الجنسيات للغاز والنفط) كلاوديو ديسكالزي إلى الدوحة في 5 مارس لمناقشة التعاون الإيطالي القطري في مجال الطاقة.أوضح لي تشين سيم، الأستاذ المساعد في جامعة خليفة، أن قطر قد تكون فائزة لأن التوسع المستمر في قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال قد يُترجم إلى صادرات تحل محل بعض مبيعات الغاز الروسي في أوروبا بحلول منتصف عام 2020. * التوازن الدقيق وقال التقرير إن الدوحة وموسكو تجمعهما عدد من مجالات التعاون لا سيما في مجالات الرياضة والسياحة والبنية التحتية والاستثمار. ولاعلاقات عدائية تجمع الدوحة بموسكو. والدوحة من حيث المبدأ حريصة على استقلال أوكرانيا الإقليمية وحقوقها السيادية، وهو موقف يتناغم مع التصنيف الأخير لدولة قطر كـحليف رئيسي من خارج الناتو.. كما تلعب الدوحة دورا دبلوماسيا في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني. وأضاف التقرير: هل تنجح قطر كوسيط في أوكرانيا؟ الجواب المختصر هو، ليس وحدها ومع ذلك، وبالتنسيق مع الدول الأخرى التي تعمل على تحقيق هذه الغاية، يمكن للقطريين أن يقدموا مساهمة قيمة في هذه الجهود. وبعد ساعات قليلة من بدء التوغل الروسي الشهر الماضي، اتصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما تحدث كبير الدبلوماسيين في الدوحة إلى نظيريه الروسي والأوكراني. وفي هذا الصدد أوضح كريستيان كوتس أولريكسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر بجامعة رايس.كما رأينا في أفغانستان ومع المحادثات النووية الإيرانية، يمكن لقطر أن تساعد وتعزز الجهود الدبلوماسية الدولية من خلال القدرة على التعامل مع كلا الجانبين لتمرير الرسائل وتبادل الأفكار التي يمكن أن تساعد في تشكيل الأساس لخفض التصعيد، بينما يشاهد المسؤولون في الدوحة الصراع الروسي الأوكراني يتكشف، فإنهم يتنقلون بحذر في التداعيات الجيوسياسية. واختتم التقرير، مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لدى قطر مصلحة في عدم معاداة الغرب أو روسيا بشكل مفرط، وهو ما يتوافق مع أهداف السياسة الخارجية للدوحة المتمثلة في تعزيز العلاقات الإيجابية مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية تقريبًا على المسرح الدولي. وكدولة قادرة على المساهمة بشكل هادف في الجهود المبذولة لحل الأزمات بين مختلف البلدان، فإن الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو أحدث مثال على القدرات التي تتمتع بها قطر لدعم المبادرات الدبلوماسية لإحداث فرق إيجابي. * تطورات الأزمة الأوكرانية وعلى صعيد التطورات الجارية في الأزمة في الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية، سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، شملت ابنتي الرئيس الروسي، ماريا وكاترينا بوتين، ومسؤولين كبارا، والعديد من الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن حظر أي استثمار أمريكي جديد في روسيا، وذلك ردا على ما ارتكب في مدينة بوتشا الأوكرانية، بعد انسحاب القوات الروسية منها. كما استهدفت العقوبات، أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، وزوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف وابنته، بعد شموله بالعقوبات سابقا. وذكر بيان للبيت الأبيض، أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن هؤلاء الأشخاص بنوا ثروة على حساب الشعب الروسي، وبعضهم يقدم الدعم لحرب بوتين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وعزلهم عن النظام المالي الأمريكي. وعزا مسؤول في البيت الأبيض، وجود هؤلاء الأشخاص الجدد في قائمة العقوبات الجديدة بأن هناك اعتقادا بأن بوتين يخفي أصوله المالية عند أقاربه، ولذلك نستهدفهم بالعقوبات. وشملت العقوبات بحسب المسؤول، أكبر مصرفين روسيين، سبير بنك، وألفا بنك. وبموجب هذه العقوبات، فإنه سيتم تجميد أي من أصول هذين المصرفين، ويحظر على الأمريكيين التعامل معهما. وبحسب البيان، فإن بنك سبير، يمتلك ما يقرب من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الروسي، كما يعتبر بنك ألفا، أكبر مؤسسة مالية مملوكة للقطاع الخاص في روسيا، ورابع أكبر مؤسسة مالية روسية بشكل عام. وذكر بيان البيت الأبيض أن الرئيس، جو بايدن، سيوقع على أمر تنفيذي جديد، يتضمن حظرا على أي استثمار جديد في روسيا من قبل الأمريكيين أينما كانوا. كما تتضمن العقوبات الجديدة قائمة بشركات روسية كبرى مملوكة للدولة، مما يعني تجميد أصولها في الولايات المتحدة، ومنع أي أمريكي من التعامل مع هذه الشركات التي ستعلنها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم. من جهتها، أكدت الرئاسة الروسية عدم استبعاد قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والدول الغربية، في ظل عمليات الطرد غير المسبوقة للدبلوماسيين الروس من العواصم الأوروبية. وقال السيد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم /الكرملين/، في تصريح أوردته وسائل إعلام روسية: إن ترحيل الدبلوماسيين الروس يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين روسيا والغرب مفتوحة، لا سيما في الظروف الحالية. وفي السياق ذاته، أكد بيسكوف أن موسكو تثمن الحوار المستمر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون الهادف للإسهام في إنجاح المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا. وقال: تلعب فرنسا دورا خاصا، ونقدر عاليا جهود الرئيس ماكرون وحواره المستمر مع الرئيس بوتين، ومساعيه الرامية إلى تسهيل التفاوض بين أوكرانيا وروسيا.

على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتبار منتخب بولندا متأهلاً لمواجهة الفائز من مباراة السويد والتشيك في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. وكان من المقرّر أن تواجه بولندا نظيرتها روسيا في مباراة نصف نهائي المسار الثاني (B). وقال الفيفا في بيان له: اتخذ الفيفا اليوم قرارات مهمة فيما يتعلق بالمباريات الأوروبية الفاصلة المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد التشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأعضاء المنضويين تحت لواء الفيفا. وأضاف البيان: بعد القرار الصادر بتاريخ 28 فبراير 2022 الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في كل مسابقات فيفا ويويفا حتى إشعار آخر، قرّر مكتب اللجنة المنظمة للفيفا أن بولندا متأهلة عن مباراة نصف نهائي المسار الثاني وستواجه الفائز في المباراة ما بين السويد وجمهورية التشيك. وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة وفقا لبي ان سبورتس. كما أعلن (فيفا) تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ أمام اسكتلندا والتي كانت مقررة في 24 مارس لتقام في يونيو . ومن المقرّر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. وقال الفيفا سيتم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة اللاحقة بين الفائزين من مباراتي اسكتلندا/أوكرانيا وويلز/النمسا.