حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتة نظر المجتمع الدولي لأبعاد ما تدبره هذه الإدارة وفريقها ضد مسار الصراع العربي الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أركان إدارة ترامب وفريقه المنحاز للاحتلال يواصلون بطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حولها بصفتها خطابا سياسيا جديدا يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كليا إن لم تكن متناقضة تماما مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وانتقدت مواقف السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان التي تعطي الحق للاحتلال في بناء مستوطنات يسميها بـالأحياء أو المدن، ويتفاخر علنا بأن ما تسمى خطة السلام الأمريكية لا تستخدم عبارة حل الدولتين تحت شعارات مزيفة وقلب للحقائق بحجة الواقعية لفرض الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها الاحتلال على الأرض كحقيقة يجب التسليم بها خاصة في مجال البناء الاستيطاني وتعميقه. كما أدانت الخارجية هذا المخطط الاستعماري التصفوي للقضية الفلسطينية، متهمة الإدارة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي وتنفذ رغباته، حتى أصبحت مجرد أبواق دعاية لمصالحه، وتشرف على حماية مسؤوليه من المساءلة والمحاسبة في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تمرد علني على مرتكزات النظام العالمي برمته. وحذرت الوزارة وسائل الإعلام الدولية، خاصة العربية والمحلية، من خطورة ما تروج له هذه الفئة، وضرورة الانتباه لأبعادها وفضحها ومواجهتها من خلال أهمية التأكيد على مبادئ القانون الدولي الواجب الالتزام بها من قبل سلطات الاحتلال، لافتة إلى أنها ستقوم بمتابعة تصريحات السفير الأمريكي، دون استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ورفع دعاوى قضائية بحقه لدى الهيئات الدولية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان وزير الدولة للشئون الخارجية، قد شارك أيضا في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية قبيل نطلاق اعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وتضمن مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 147 - 148) ، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن. كما تضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تشمل البنود مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية.

تنطلق بعد غد السبت أعمال مؤتمر "خمسون عامًا على حرب يونيو 1967: مسارات الحرب وتداعياتها" الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في رحاب معهد الدوحة للدراسات العليا بمناسبة مرور خمسين عامًا على الحرب. ويأتي التركيز على حرب يونيو 1967 لأنها مثّلت نقطة تحولٍ أساسية في مسار الصراع العربي-الإسرائيلي، وترددت أصداؤها في دوائر إقليمية وعالمية، وقد شملت تداعيات الحرب مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية في الوطن العربي، كما كان لها أثرٌ بالغٌ في الإستراتيجيات العسكرية في مختلف أنحاء العالم. وقد جاءت الكتابات العربية عن الحرب إما في إطار جلد الذات أو بهدف تبرئة طرف وتحميل آخر المسؤولية عن الهزيمة من دون البحث في الأسباب الحقيقة للحرب وتداعياتها المستمرة إلى يومنا الحالي، وهو جانب يسعى المؤتمر إلى دراسته. يشارك في المؤتمر مجموعةٌ كبيرةٌ من الباحثين العرب يلقون الضوء على مختلف جوانب الحرب وتداعياتها العسكرية والسياسية، ويتناولون سياقاتها الإقليمية والدولية والأسباب التي أدت اليها، وتطور العمليات العسكرية على الجبهات السورية والمصرية والأردنية، والرواية الإسرائيلية للحرب. ويبدأ المؤتمر بمحاضرةٍ افتتاحيةٍ للدكتور عزمي بشارة، ويُختتم بجلسة شهادات تستضيف شخصيات عايشت الحرب وتفاصيل العمليات العسكرية خلالها.

لم يكد يجف الحبر الذي خطت به حركة حماس وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أطلقتها مساء أمس الاثنين حتى سارعت الحكومة الإسرائيلية برفضها ومهاجمتها، وقالت على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس "تحاول أن تخدع العالم بإصدار وثيقة سياسية جديدة"، متهما الحركة بـ"استهداف المدنيين الإسرائيليين"، على حد قوله. ويأتي الهجوم الإسرائيلي على بنود الوثيقة رغم تضمنها اتجاها من قبل الحركة بالانخراط في العملية السياسية جنبا إلى جنب مع منظمة التحرير الفلسطينية والمضي في أي مبادرات تسوية شريطة أن تتمتع بالعدالة في إطار عملية سلام فلسطينية - إسرائيلية. وكانت حركة حماس قد أطلقت وثيقتها مساء أمس والتي تضمنت 42 بندا تتحدث عن كل ما يشهده الصراع العربي الإسرائيلي بداية من التعريف التاريخي والجغرافي لفلسطين مرورا بقضايا اللاجئين والعودة، ثم سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وموقف الحركة من الاتفاقيات والمرجعيات التاريخية. ويأتي الإعلان عن الوثيقة متزامنا مع الزيارة التي بدأها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم وسيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يناقش خلال الزيارة تمسكه بعملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود عام 1967 استنادا للمبادرة العربية وكافة القرارات ذات الصلة، إضافة إلى الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة عليها. وقال نائب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، إن اتصالات سوف تتم مع المجتمع الدولي ودول عربية لشرح الوثيقة والرد على أية إيضاحات أو استفسارات ومناقشات حولها، بما يعزز سياسة واستراتيجية الانفتاح على الجميع. ووثيقة الأول من مايو، المكونة من 42 بندا خصصت حماس نحو 20% منها لصالح إدارة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، وشددت الحركة في الكثير من تلك البنود على مبدأ الديمقراطية ليكون أساسا جامعا لكافة القوى الفلسطينية الموجودة على كامل التراب الفلسطيني، حيث أكدت حماس إيمانها الكامل وتمسكها بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قواعد خمس هي: التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، بما يعزز وحدة الصف والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964 وإلى إعادة بنائها على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية.. معتبرة أن الحفاظ على منظمة التحرير "واجب" لأنها الإطار الوطني لجميع أبناء الشعب في الداخل والخارج. وفي إشارة إلى المضي نحو صناديق الانتخابات لاختبار إرادة الشارع الفلسطيني في اختيار ممثليه، أكدت الحركة أن بناء مؤسسات الدولة عبر انتخابات "حرة ونزيهة" بات أمرا ضروريا؛ شريطة أن يتم عبر محورين هما الشراكة الوطنية وإستراتيجية واضحة تلبي طموح الشارع الفلسطيني. ووضعت الحركة أربعة أهداف رئيسية ينبغي لأي سلطة فلسطينية أن تعمل على تحقيقها هي: خدمة الشعب الفلسطيني وحماية أمنه والحفاظ على حقوقه وتحقيق مشروعه الوطني.. مشددة على عدم ارتهان ذلك القرار لجهات خارجية، وأن تشارك كل أطياف المجتمع فيه دون إغفال مسؤولية العرب والمسلمين وواجبهم ودورهم في تحرير فلسطين من الاحتلال. وبعد تجديد الخطاب السياسي لحركة حماس فيما يتعلق بالخلاف الفلسطيني - الفلسطيني وسبل الحل من خلال تحكيم الديمقراطية والقبول بالتعددية، أفردت وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أعلنتها الحركة "ثمانية" مبادئ حاكمة تشكل وجهة نظر حماس وموقفها من "الاحتلال والتسوية السياسة واللاجئين وحق العودة".. على رأس تلك المبادئ إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، وشددت حماس على أن هذا مبدأ وطني تشترك فيه كافة القوى الفلسطينية وتتوافق حوله. وثبّتت حماس في وثيقتها موقفها من كل من (تصريح "بلفور"، وصك الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين) واعتبرته منعدما، وأن كل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل، فالحقوق لا تسقط بالتقادم. وتتفق حماس في ذلك مع مطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام القمة العربية الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان، بوقف أي احتفالات بريطانية بذكرى صدور وعد "بلفور"، وعدم مشاركة بريطانيا احتفالاتها بهذه الذكرى التي وصفها بأنها "أليمة".. وينسحب موقف حماس من تصريح "بلفور" على كل من اتفاقات "أوسلو" وملحقاتها، ووصفتها الوثيقة الجديدة بأنها تخالف قواعد القانون الدولي لأنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وكذلك رفضها لجميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. ووضعت الحركة شروطا لأي تسوية سلام مستقبلية وهي أن تخلو من ظلم الشعب الفلسطيني أو يترتب عليها اغتصاب أرضه أو ينتج عنها تهجيره منها، لافتة إلى أن البديل في تلك الحالة سيكون الرد بالمقاومة والجهاد لتحرير فلسطين كحق مشروع. أما فيما يخص اللاجئين فقد قطعت وثيقة الأول من مايو جدلا قد أثير في فترة سابقة عن تصفية قضية اللاجئين وطرح ما يسمى بالوطن البديل لتنص الوثيقة صراحة وبشكل رسمي على رفض حماس لكل المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل، حيث ترى الوثيقة عودة اللاجئين إلى أرضهم أولا يتبعه بعد ذلك التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم وأن التعويض لا يلغي حقهم في العودة ولا ينتقص منه. وتحت عنوان "الأمة العربية والإسلامية"، جددت حماس موقفها الثابت من أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وترى ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها.. حيث أكدت الحركة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك الخوض في النزاعات والصراعات بينها، معلنة تبنيها سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، خاصة العربية والإسلامية، والسعي إلى بناء علاقات متوازنة يكون معيارها الجمع بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني، وبين مصلحة الأمة ونهضتها وأمنها. وعلى صعيد "الجانب الإنساني والدولي"، أكدت الوثيقة أن القضية الفلسطينية قضية ذات أبعاد إنسانية ودولية كبرى، وأن مناصرتها ودعمها مهمة إنسانية وحضارية، تفرضها مقتضيات الحق والعدل والقيم الإنسانية المشتركة.. مشددة على أن تحرير فلسطين من ناحية قانونية وإنسانية عمل مشروع تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس، وحق الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها. ورحبت الحركة بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة لـحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت إلى ملاحقة مجرمي الحرب من الجانب الإسرائيلي.

بدأت اليوم (السبت) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون "جاستا"، وصيانة الأمن القومي العربي، وتطور الأوضاع في الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي، وتمكين الشباب والمرأة.

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن قمة نواكشوط تعقد في مرحلة تاريخية استثنائية، معربا عن أمله في أن تسهم قمة "الأمل" في التوصل إلى نتائج حاسمة تبث الأمل في مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. واعتبر ابن حلي في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية المقرر السبت المقبل الذي سيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة العربية ووثائقها الأساسية، أن انعقاد القمة العربية في نواكشوط يشكل فرصة أيضًا للتواصل مع الشعب الموريتاني الذي يستضيف لأول مرة هذه القمة. وأوضح أنه تم إعداد كافة الملفات والوثائق لتكون جاهزة أمام القادة العرب في القمة العربية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل. إجتماع المندوبين يتضامن مع قطر ويدين إختطاف المواطنين في العراق وناقش الاجتماع الذي شارك في جانب منه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بندا حول التضامن مع دولة قطر وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق، ومشروع إعلان نواكشوط ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة والذي يتضمن 17 بندا منها تقرير رئاسة القمة "مصر" عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وبندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته بما فيها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل تفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة التطورات في القدس، والاستيطان والجدار العازل والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة الدولة الفلسطينية.كما يناقش الاجتماع تطورات الأزمة السورية والوضع في الجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمها، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا واليمين والعراق ودعم جمهورية الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور.كما ناقش الاجتماع بندا حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات المتحدة في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير الجامعة العربية ودعم العمل العربي المشترك وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الـ28 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول الترحيب بتعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

أكدت روسيا اليوم الأربعاء، أنها لا ترى سببا لتعديل مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين عقب لقائه بنظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، "إن مبادرة السلام العربية تتناول مجمل العلاقات بين إسرائيل والدول العربية بما فيها فلسطين، ولا يتطلب الأمر إجراء أية تغييرات عليها". وشدد لافروف على ضرورة اتخاذ المبادرة العربية أساساً لمواصلة المفاوضات وتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، نحو حل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي". وأشار لافروف إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت هذه المبادرة، ثم تبنتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

أكد المشاركون في الجلسة العامة الثانية في منتدى الدوحة السادس عشر، والتي عقدت صباح اليوم، تحت عنوان "الشرق الأوسط: نحو مزيد من الاستقرار والازدهار"، على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمحاربة منابع التطرف والعنف والإرهاب، كونها تعد عائقا حقيقياً أمام الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار عبر تسوية عادلة للنزاعات الدائرة في المنطقة. وأوضح المجتمعون أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش تستقطب الشباب الأقل تديناً، والأكثر عرضة للحرمان الفكري، والاقتصادي، والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية المشروعة، مشيرين إلى أهمية متابعة ما ينشر على الإنترنت من تطرف وأفكار إرهابية، وحذف كل ما يهدد شبابنا ويستهدف هويتهم وثوابتهم، من خلال دعم العملية التعليمية على أسس من الوعي والتفهم لكل التحديات الراهنة والمستقبلية. كما ناقشوا ملف استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، وأكدوا على أهمية تبني "حل الدولتين" كأساس لأي تسوية مستقبلية، منوهين بأهمية تكاتف جميع الأطراف وتذليل العقبات، وتبني المبادرات والجهود الدولية لخلق صيغة توافقية يمكن البناء عليها في المفاوضات المستقبلية بين الجانبين. تبادل الأفكار والرؤى بداية قال السيد نيكولاي مولدانوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام باشرق الأوسط، "إن المنتدي يشهد الكثير من النقاشات عن الحرة والديمقراطية في العالم ولا سيما في الشرق الأوسط، وهو منصة جيدة لتقريب وجهات النظر، وتبادل الرؤى والأفكار في كيفية مواجهة التحديات المستقبلية، ومن ثم خلق أرضية مشتركة والبناء عليها في مبادراتنا الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار". وتابع مولدانوف: "الديكتارتوريات المتجذرة في الدول ثابتة وهي توحي بالاستقرار الوهمي، وهذا يعد عائقا أمام مواجهة التحديات الكثيرة شعوب المنطقة، ففي النهاية لابد لمبادئ الحرية والعدل والمساواة في تكون هي الأساس لأي مبادرات تقوم بها الأنظمة لشعوبها". حل الدولتين وفي الشأن الفلسطيني، قال نيكولاي إنه "في ظل المتغيرات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، يجب ألا ننسى أن القضية الفلسطينية هي الأهم، ولن نتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية بمختلف أنواعها دون إقرار "حل الدولتين" في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأردف قائلا: لايمكن أن ندير ملف المفاوضات كما حدث على مدى عقود، إذ يجب أن نجد صيغة للتقدم والبناء عليها، وهذه الصيغة لابد أن ترتكز على 3 عناصر هي:- أولا: أن تعيد الأسرة الدولية صياغة التزاماتها وتبني "حل الدولتين"، لأنه ببساطة الحل الأمثل، وإن كان البعض يشكك في هذا الحل، إلا أننا يجب أن نتعاون لإنقاذه والبدء في تنفيذه. ثانيا: الوضع الميداني يهدد حل الدولتين، لذا يجب أن نجد حلاً لوقف العنف والتدمير، وهدم المنازل، وكل أشكال الاستيطان. ثالثا: التطرف بكل أشكاله يهدد كل الجهود المبذولة، فإذا أردنا أن نحقق الاستقرار والسلام، فعلينا القضاء على أسباب التطرف، وخاصة بين الشباب والأجيال الصاعدة. واختتم حديثه قائلاً: أنا أؤمن بأن الإحساس بالظلم– في ظل عدم إتاحة الوسائل الشرعية – يدفع الناس للجوء للتطرف والعنف والتدمير، لذا علينا إرضاء طوحات الناس باحترام حقوقهم وحرياتهم المشروعة". الصراع العربي الإسرائيلي الدكتور صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطنيين، بدأ حديثة بوضع شرطين أساسيين للتخلص من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أولهما؛ نشر الديمقراطية الصحيحة في المجتمعات العربية وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بصورة حضارية، وذلك لمنع استغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية كداعش وأخواتها. أما الشرط الثاني لإمكانية القضاء على داعش هو "إنهاء الصراع العربي العربي، والتكاتف بكل الوسائل للوصول إلى تفاهمات سليمة تحفظ للدول حقوقها واستقلاليتها وسيادتها. وعن القضية الفلسطينية أكد عريقات على ضرورة وضع أسس للسلام بين الفلسطنيين والإسرائليين، من خلال حل الدولتين حيث يرى بأنه هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. مفاوضات الكويت وفي الشأن اليمني بيّن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن المفاوضات التي تجمع بين الفرقاء اليمنيين في الكويت، تعرضت للتشعب والتعسر والعرقلة عدة مرات، ولكنها مستمرة، قائلاً "إن التحديات التي تواجهها المفاوضات كبيرة ولكنها ليست مستعصية وسنمضي فيها حتى الوصول إلى السلام الذي يشمل الجميع، وينهي معاناة الشعب اليمني". وأكد ولد الشيخ على أهميه استغلال هذه المفاوضات معتبرها فرصة تاريخية قد لا تتكرر، مشدداً على ضرورة إنجاحها بكل السبل فالوضع الإنساني في اليمن اليوم لا يحتمل الإنتظار، مشيراً إلى أن عدد القتلى في اليمن جراء الصراع الدائر فيها بلغ الـ7000 قتيل، و35 الف جريح، فضلاً عن 3 ملاين شخص تركوا منازلهم ونزحوا إلى مدن ومناطق أخرى. وتقدم مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد بالشكر لدولة قطر ولأميرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقديمه الدعم الكامل للمشاورات اليمنية في الوقت الحرج الذي تمر فيه المفاوضات، وقال "إن الدعم الذي قدمته قطر والشيخ تميم جاء لضمان مستقبل مشرق للشعب اليمني". وأوضح بأن هناك تحسن ملحوظ على الصعيد الأمني بسبب وقف العمليات القتالية والعسكرية، مما سمح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان، منوهاً إلى حدوث بعض التجاوزات في بعض المناطق. وفيما يخص المعتقلين والموجودين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفياً، أشار ولد الشيخ إلى إنشاء مجموعات عمل منبثقة من المفاوضات تعمل للإفراج عنهم بشكل عاجل وسريع. العنف والتطرف من جانبه أكد السيد يان كوبيش، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، أن القضية الفلسطينية لم تتقدم على مدى عقود، والسبب أننا لا نسير على الطريق الصحيح لحلها، وما يحدث هو تسميم الأوضاع، والخطاب المعلن يغذي التطرف والعنف، ليس فقط في فلسطين، والعراق، وسوريا، وليبيا، أو حتى في المنطقة بأسرها، بل في كل أنحاء العالم". وتابع يان كوبيش: "يجب أن يتكاتف الجميع لنبذ العنف والتطرف، على أسس واضحة، فإذا كنا نريد مستقبلا مشتركا يتحقق فيه الأمن والأمان، فلابد أن يشترك الجميع في ذلك دون إقصاء، وأود هنا أن أنبه لأهمية إشراك الشباب والمرأة في عملية التغير نحو المستقبل، وأن نستمع لأفكارهم ومبادراتهم في أي عملية تحول أو محاداثات مستقبلية عام". محاربة داعش كما تحدث السيد توبياس الوود، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنواث، بالمملكة المتحدة، أن "العالم يعيش فترة ينعدم فيها الاستقرار والثقة، فالأزمات العالمية تحيط بنا من كل جانب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية وغيرها، وأهم ما يمكننا القيام به الآن هو التوحد لإيجاد الحلول المشتركة، ومن ثم نتحرك بفعالية وثبات نحو المستقبل". وأضاف: التطرف والإرهاب دعانا للتوحد، فهناك أكثر من 60 دولة تحارب داعش، وهناك الكثير من الجهود تبذل للقضاء عليها بدءً من الحد من تدفق الأموال وانضمام الأجانب للتنظيم، فضلا عن الحل العسكري، لكن يجب أن نطور ونعزز هذه الجهود ونعي نقاط الضعف ونصححها ونقويها". وأوضح أن داعش تستقطب الشباب الأقل تديناً، والأكثر عرضة للحرمان الفكري، والاقتصادي، والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية المشروعة، وهم بذلك يستهدفون صورة الإسلام، وبالتالي علينا أن نتعاون لنقل صورة مختلفة عن الإسلام، ونغير المفاهيم الخاطئة التي ينشرها داعش في الغرب، عن الإسلام. وتابع: من الضروري أن نتابع ما ينشر على الإنترنت من تطرف وأفكار إرهابية، ونحذف كل ما يهدد شبابنا ويستهدف هويتهم وثوابتهم، ويجب أن نعزز التعاون في هذا السياق وأن ندعم العملية التعليمية لبناء جيل المستقبل على أسس من الوعي والتفهم لكل التحديات الراهنة والمستقبلية". مواجهة نظام الأسد من جانبه قال السيد أنس العبدة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن منطقة الشرق الأوسط لن تستقر مادامت سوريا تحترق، وستبقى المنطقة في حال تعب وإنهاك إذا لم يتحرك العالم لإنهاء معاناة الشعب السوري والتصدي لنظام الأسد الذي يقتل المدنيين كل يوم وكل ساعة من خلال الطيران والبراميل والصواريخ . وأشار العبدة في معرض حديثه إلى الوضع الإنساني المتردي في سوريا، وقال "إن الوضع الإنساني في سوريا لم يتقدم أبداً، وعلى العالم مواجهة نظام الأسد لرفع الحصار على سكان المدن المنكوبة، وإطلاق المعتقلين الذين يقتلون ويعذبون يومياً بوحشية لم يشهد لها التاريخ مثل". أما عن الوضع السياسي فأوضح العبدة، أن "ستيفان ديمستورا" مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ومن خلال المفاوضات، أعلن عن مجموعة من النقاط التي يجب السير فيها لإنهاء الأزمة السورية، وأهمها وضع دستور جديد وحكومة جديدة وانتخابات جديدة، مؤكداً بأن المعارضة السورية ملتزمة بهذا المسار لصالح الشعب السوري ولكن النظام يراوغ ويتهرب وغير جاد في أي عملية سياسية حقيقية في سوريا. جدير بالذكر أن 58 متحدثا في جلسات منتدى الدوحة السادس عشر يناقشون قضايا حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع، كما يشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من ألمع السياسيين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار.