في اول رد فعل على المبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا ، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، إن ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها. وقال المشري تعليقاً على المبادرة إن حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة. وأضاف نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا، مؤكدا رفضه أي وجود للجنرال الانقلابي في أي مفاوضات مقبلة. وشدد المسؤول الليبي على أن حفتر أداة بيد دول إقليمية، ونرفض أي تبعية أو إملاء للشروط، والمطلوب من حفتر هو الاستسلام وأن يتم تقديمه لمحاكمة عسكرية. ودعا المشري جميع النواب المنتخبين في بلاده إلى الالتحاق ببرلمان طرابلس كونه المشرف على أي انتخابات مقبلة. وحول التدخل الإماراتي في بلاده، قال المشري نعتبر أنفسنا في حالة قطيعة وحرب مع الإمارات. وعن روسيا، قال لا نريد الدخول في صراع مع موسكو ويمكن أن نجري حوارا معها. واستدرك: روسيا الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أي دور لها في ليبيا إنما ما يجري هو عبر شركات. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، إن جيشه لم يبدأ الحرب لكنه هو من يضع نهايتها، في تعليقه على مبادرة أعلنتها القاهرة لحل الصراع الدائر في ليبيا. وقال قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر تويتر: نحن لم نبدأ هذه الحرب لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها. وأضاف: ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب الانقلابي خليفة حفتر على الفضائيات. وأكد أن الجيش يتابع تقدم قواته البطلة بقوة وحزم لمطاردة مليشيا حفتر الإرهابية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدأعلن عقب محادثاته مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر في القاهرة، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها حفتر واستعادة حكومة الوفاق الغرب الليبي كاملا من قواته. وقال السيسي إنه اتفق مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا. وأضاف أن المباردة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح غد الإثنين الموافق 8 يونيو الجاري. وقال السيسي إن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها على المحيطين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن اتفاق القاهرة يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها. وأكدت المبادرة على تواصل العمل من أجل استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، وإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثمار جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية. كما أكد السيسي أن الاتفاق يشمل أيضا تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف، ووقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري. بدوره، قال رئيس البرلمان الليبي المنعقد في طبرق إن الاتفاق مع الرئيس المصري ينص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام. وأضاف أن هذه المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.