نفى السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة في تصريحات ل الشرق الشائعات التي روجت حول وجود تكتل للمسؤولين على شركات الصرافة في الدولة، قضى في الأيام القليلة الماضية بزيادة رسوم الحوالات في شركات الصرافة بـ 5 ريالات قطرية، وذلك باتجاه جميع دول العالم، قائلا بأن سوق الصرافة في الدوحة لا يحكم إلا عن طريق الأطراف المخول لها ذلك، وبالقوانين التي تم إصدارها لتنظيمه وتسييره بالشكل اللازم، وبالصورة التي تتماشى مع المستويات المميزة التي بلغتها الدولة في جميع القطاعات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في جميع المجالات. آليات السوق وبين المعضادي عدم وجود أي اتفاق مسبق بين أصحاب شركات الصرافة على رفع رسوم الحوالات، بالإشارة إلى الفارق الواضح في هذه الزيادة بين العاملين في قطاع الصرافة، الذين رفع البعض منهم قيمة الحوالة بريالين، في حين آخرون ثلاثة وخمسة ريالات، بينما لم تزود الكثير من شركات الصرافة في سعر الحوالات أي ريال، مؤكدا على أن هذه الزيادات لا تندرج ضمن أي تخطيطات أو قرارات متفق عليها بين أصحاب شركات الصرافة، وإنما ترجع في الأساس إلى آليات السوق وضوابطه، التي يقتدي فيها أصحاب الصرافات ببعضهم البعض بشكل أوتوماتيكي في الحالات التي تفرض عليهم ذلك لضمان مصالحهم والحفاظ عليها. دول معينة وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة إنه وعكس ما تم الترويج له من طرف البعض فإن الزيادة في رسوم الحوالات لم تتم على جميع الأسواق، بل تم توجيهها لدول آسيوية معينة كسريلانكا والنيبال، في حين تم إعفاء دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفريقيا وأوروبا منها، مرجعا ذلك إلى الاختلاف الواضح في الأسواق المذكورة، والتي فرض على أصحاب الصرافات التعامل معها بهذا الشكل، مشددا على ان رفع الرسوم في البلدان المذكورة، جاء بحثا عن الحفاظ على ربحية شركات الصرافة في الحوالات الخاصة بها في الأسواق التي تعرف بالأسواق المكشوفة أو السوداء، والتي تضم أسواقا موازية وبديلة تعمل على إضرار التحويلات الشرعية، والتي تتم بين شركات الصرافة في قطر ونظيراتها من الجهات المسؤولة في هذه الدول. أحدث التقنيات وتابع المعضادي أن الزيادات المختلفة في الحوالات لدى بعض شراكات الصرافة، والتي تتراوح قيمتها من ريال إلى خمس ريالات، جاءت أيضا لتغطي التكاليف التكنولوجية الباهظة التي اتبعتها هذه الشركات، وذلك في إطار وضع عملائها في أحسن الظروف، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها، بالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع على المستوى العالمي، والتي تمكن العملاء من تتبع حوالاتهم منذ تسليمها في الدوحة، وإلى غاية وصولها إلى الأفراد المرسلة إليهم، ما يعطي ضمانات وراحة أكبر للزبائن خلال تخليص المعاملات. زيادة الحركة وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة عن زيادة بحوالي 30 % في حركة السوق المحلي للصرافة خلال رمضان الحالي، وهو ما كان متوقعا منذ بداية شهر الصيام، الذي يعد موسما للصرافة في الدوحة، في ظل تفضيل الكثير من الوافدين تحويل الأموال لبلدانهم الأم، من أجل وضع أهاليهم في أحسن الظروف خلال هذه الفترة، متوقعا بقاء الوضع على ما هو عليه طيلة الأيام المقبلة، التي سيتضاعف فيها الطلب على التحويلات إلى غاية أيام العيد التي سيهدأ الطلب فيها على الصرافات لينتعش بعد ذلك بأسابيع، مع بداية موسم الإجازات السنوية، الذي يتميز بدوره بارتفاع معدلات التحويلات من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم.

كشف العديد من أصحاب الصرافات عن زيادة في الطلب عليها منذ بداية شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مشيرين الى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لانجاز التحويلات المالية بسهولة ويسر مع مراعاة الاجراءات الاحترازية والصحية خلال هذه الفترة، وتوقع المسؤولون التنفيذيون بقطاع الصرافات الذين تحدثت اليهم الشرق ارتفاع نسب تداول العملات في الموسم الحالى بحوالى 40% اذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، واصفين ذلك بالمنطقي بالاستناد الى العديد من المعطيات التي كثيرا ما تضاعف الحاجة الى الأموال في مثل هذا الموسم من كل سنة، مشيرين الى اعتماد العملاء على أسلوبين في عملية تحويل أموالهم أولها الحصول على النقد بالنسبة للأفراد الذين تمكنوا من السفر خلال هذا الشهر الفضيل، أو ارسالها باتجاه حسابات أخرى في بلدانهم الأصلية، بالنسبة للذين عجزوا عن مغادرة الدوحة في الفترة الراهنة، واضعين الدولار الأمريكي على رأس العملات الأكثر طلبا، ثم الريال السعودي الذي عاد الى الواجهة بفضل عمرة رمضان. في حين أكد البعض الآخر من المواطنين وفرة العملات بمختلف أنواعها داخل الصرافات بما فيها الدولار الأمريكي، الذي يقدم في الصرافات بكميات محددة قد لا تتجاوز الخمسة آلاف دولار، الا أنه يبقى موجودا في البنوك وبالكميات التي يرغبون فيها، بالأخص اذا ما تعلق الأمر بالتحويل من حساب الى آخر، منتظرين استمرار الحاجة للعملات مع تسجيل زيادات أكبر بعد موسم عيد الفطر. زيادة الطلب وفي حديثه للشرق كشف السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة عن زيادة في الطلب على العملات منذ بداية شهر رمضان المبارك، واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر الى العديد من المعطيات، في مقدمتها حاجة الأفراد الى كم أكبر من الأموال في هذه الفترة التي تتسم بتضاعف المصاريف خلال الصيام حتى في موسم العيد، سواء كان ذلك لدى المواطنين أو المقيمين الذين يجدون أنفسهم مطالبين بتحويل بعض الأموال الى بلدانهم الأم من أجل مشاركة أهاليهم فرحتي الصيام والافطار، مشيرا الى أن عملية التحويل تتم بالاعتماد على طريقتين رئيسيتين تتمثلان في الحصول على النقد بالنسبة للعملاء الذين تمكنوا من السفر في هذا الشهر، أو عن طريق التحويل من حساب الى آخر فيما يخص الذين حجزوا لمغادرة الدوحة في هذه الفترة. وتابع المعضادي بأن زيادة الاقبال على شركات الصرافة وتحويل الأموال في هذه الفترة من كل عام يعد عادة ألفها المستثمرون في هذا القطاع، الذين يتجهزون جيدا لهذه المرحلة، عن طريق توفير الكميات الممكنة من العملات، مع التركيز على تقديم كل التسهيلات لتسريع عمليات التحويل، سواء كان ذلك بواسطة الطرق التقليدية المعتمدة على الكاش، أو الحديثة المبنية في الأساس على المنصات الالكترونية، التي ساهمت بشكل كبير في تيسير حركة التحويل في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وفي ذات السياق أكد السيد سيد علي مدير عمليات صرافة الوطنية زيادة الطلب على شركات الصرافة منذ بداية شهر رمضان، الذي عادة ما يرتفع فيه النسق في هذا القطاع، بالنظر الى حاجة الأفراد الى المزيد من الأموال، وبالذات بالنسبة للمقيمين الذين يبحثون في هذه الفترة عن دعم أهاليهم في بلدانهم الأصلية، مقدرا نسبة ارتفاع الطلب على الصرافات منذ بداية الصيام بحوالى 40 % اذا ما قورن بما كانت عليه الأوضاع في الأشهر السابقة، كاشفا عن قائمة العملات الأكثر تداولا في الموسم الحالي، واضعا الدولار في صدارتها، يليها الريال السعودي العائد الى الواجهة بعد تحسن الأوضاع الصحية وفتح الأبواب أمام المعتمرين في شهر رمضان الحالي، الذي شهد توجه العديد الى المملكة العربية السعودية لأداء شعائرهم الدينية. وفرة العملات من جانبه قال السيد أحمد الهاجري ان زيادة الطلب على شركات الصرافة لم يؤثر على وفرة مختلف العملات بما فيها الدولار، المعروض في الصرافات ولو بكميات محددة، موضحا كلامه بالاشارة الى اعتمادها على مبدأ تسقيف التحويلات من خلال تقديم قيمة لا تتجاوز خمسة آلاف دولار، وذلك بسبب الارتفاع الهائل في الحاجة الى الدولار الأمريكي في المرحلة الأخيرة، شاكرا الصرافات على المجهود الذي تبذله في اطار سعيها الدائم نحو تلبية حاجات السوق المحلى في هذا القطاع. وأضاف الهاجري بأن عمليات الحصول على كميات أكبر من الدولار ليس صعبا، حيث يتعين على الأفراد التوجه الى البنوك التي بامكانها تلبية جميع الطلبات، وبالأخص فيما يتعلق بتحويل الدولار من حساب لآخر في داخل أو خارج البلاد، مؤكدا استعداد أغلب البنوك لتحويل القيمة التي يرغب فيها العملاء بأي عملة كانت وليس الدولار فقط، وذلك بالسهولة التامة مستدلا بعمليات التحويل التي قام بها في الفترة الأخيرة، داعيا الجميع العملاء الى الاعتماد هذا الأسلوب الحديث والابتعاد عن المعاملات اليدوية التقليدية، باعتبار أن مثل هذه التحويلات تنفذ بشكل أسرع وأكثر أمانا. وهو ما سار عليه السيد ياسر البلوشي الذي نوه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها شركات الصرافة من أجل توفير العملات الصعبة، وبالأخص في الفترة الحالية التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على جميع القطاعات، مشيرا الى أن اعتماد بعض الصرافات على نظام تحديد قيمة تحويل الدولار الأمريكي في موسم الصيام، يعد أمرا معقولا وذلك لتمكين الجميع من الحصول على ما يرغبون فيه، في حين تمنح البنوك الباحثين عن القيام بتحويلات أكبر القدرة على القيام بذلك، متوقعا زيادة الطلب على العملات بعد عيد الفطر الذي سيلي موسم الاجازات الذي لن يكون مشابها للسنة الماضية، مع تمكن المقيمين من زيارة بلدانهم هذا الصيف.

كشف السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي في تصريح لـ الشرق، عن اكتمال جاهزية كافة أجهزة صرافات المصارف والبنوك لتغذيتها بالعملات الورقية، خاصة الأربع الكبيرة من 50 وحتى 500 ريال من فئة العملة النقدية الجديدة من الإصدار الخامس استعدادا لعيد الفطر المبارك، معلنا عن اكتمال كافة أجهزة الصرافات فيما يتعلق بإيداع الإصدارات القديمة والجديدة، يذكر أن ذلك يأتي في إطار المهلة التي كان قد حددها مصرف قطر المركزي وهي نهاية أبريل المنصرم للانتهاء من إعادة برمجة كافة أجهزة الصراف الآلي على مستوى الدولة. ووفقاً للتعميم الصادر من المصرف المركزي والذي سبق أن تلقته كافة البنوك العاملة في الدولة أن العمل سيستمر في استقبال العملة الورقية من الإصدار القديم عبر فروعها المختلفة أو عبر أجهزة الصراف الآلي، حتى الأول من يوليو القادم، بينما على الذين لم يتمكنوا من استبدال عملاتهم من الإصدار القديم قبل الأول من أبريل الماضي لأي سبب من الأسباب عليهم أن يستبدلوها في المصرف المركزي، إلى جانب مهلة العشر سنوات الممنوحة لتمكين أي شخص من استبدال ما لديه من عملات قديمة، ولكن فقط عبر المصرف المركزي وحسب الفترة المحددة فإن الأوراق النقدية القديمة ستصبح غير قانونية وغير مبرئة للذمة، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال المدة المقررة والتي لا تتجاوز 10 سنوات. وكان السيد محمد جاسم الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي قد كشف لـ الشرق في وقت سابق ضمن الحديث عن العملة الورقية الجديدة من الإصدار الخامس عن ترتيبات جيدة تجري لإصدار عملات تذكارية لكأس العالم 2022 تتضمن مفاجأة للجمهور في القيمة الاسمية للعملة الورقية خلال المونديال، وأوضح أن العمل يتسارع لإبراز هوية العملة الورقية ولإكمال التصاميم التي قطعت شوطاً كبيراً، وهي بحسب السيد محمد جاسم الكواري عملة ورقية ستكون مختلفة وغير تقليدية من ناحية نوعية الورق والتصاميم. وسيتم الكشف عن هويتها بعد الموافقة عليها من قبل الإدارة العليا للمصرف المركزي والجهات العليا في الدولة.

قال عملاء بنوك ومواطنون ان عملية الايداع في اجهزة الصرافات الخاصة بالنبوك والمصارف المختلفة، بالرغم من انها اخذت اكثر من الفترة المعلن عنها وهي اسبوعان، الا ان هناك توقعات بأن يتم الانتهاء منها في اقرب وقت ممكن حتى يتمكن العملاء والمستهلكون ورجال المال والاعمال من انجاز عملياتهم المالية والتجارية وغيرها بكل سلاسة، داعين الجهات المختصة الى الاسراع في استكمال عمليات البرمجة في اقرب وقت ممكن، مؤكدين اهمية تلك العملية في دعم العملية الاقتصادية والتجارية في البلاد، خاصة وان الدولة تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في كافة القطاعات. وقال السيد عبد العزيز محمد طاهر ان الاصدار الخامس من الاوراق النقدية الوطنية يأتي في وقت دقيق اقتصاديا، حيث يمر العالم اجمع بضغوط كبيرة خلفت ازمة كورونا التي ما زالت مستمرة، الامر الذي اقتضى اتخاذ اجراءات للعديد من الاقتصادات على المستوى الاقليمي والعالمي، حيث استطاعت قيادتنا الرشيدة ان تتخذ، بفضل حنكتها، السياسات بالتمكن من تجاوز الازمة وتخفيف اثارها، خاصة على قطاعاتنا الاقتصادية على المستوى العام والخاص، من خلال حزمة دعم اقتصادي، خاصة للاخيرة مكنتها من تحقيق التوازن المطلوب وامتصاص صدمة الخسائر التي كان من الممكن ان تضعها في خانة الانهيار. وقال ان الاصدار الخامس يجيء في اطار الدعم والتطوير المستمر لكافة القطاعات والنمو المنشود لاقتصادنا وتحوله نحو اقتصاد المعرفة. واستعرض محمد عبدالعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المختصة من اجل عمليات نقدية من سحب او ايداع بالنسبة للعملاء او الشركات ونحوها على مستوى اجهزة الصراف الالي. وقال: لقد كان من الواضح ان تأخذ عملية برمجة اجهزة الصراف الآلي وقتا حتى تتمكن المصارف والبنوك من استكمال كافة الخطوات المطلوبة لهذه العملية ما بين اوراق نقدية انتهى او سينتهي التعامل بها وما بين اوراق نقدية جديدة، صحيح ان هناك من الناس من يتساءل حول الاسباب التي جعلت الجهات المختصة تتأخر في استكمال هذه العملية او الفراغ منها قبل اعلان الاصدار الجديد الا ان الجهات المعنية هي الادرى بالاسباب الفنية التي تحول دون القيام بهذا الامر قبل الاعلان عن الاصدار الخامس. وقال ان التعاملات المالية التي تضطر صاحبها للبحث عن الاوراق النقدية القديمة ينتظر ان يتجه نحو افرع البنوك التي يتعامل معها في الوقت الحالي حتى تنفرج ازمة الصرافات، وذلك لضمان كسب الوقت. وقال انه يتوقع ان تتمكن البنوك المختلفة من استكمال برمجة اجهزة الصرافات الآلية في اقرب وقت حتى لا يواجه العملاء اي مشكلات مستقبيلة في تعاملاتهم المالية، لافتا للمشاريع العديدة والمتنوعة التي يجري في البلاد. صعوبات تجارية وقال عميل في احد البنوك فضل عدم ذكر اسمه ان تأخر برمجة اجهزة الصرافات الآلية قيد الحركة التجارية بالسوق، حيث اصبح من الصعب التعامل مع اجهزة الصرافات في اي موقع من الدولة، الامر الذي اضطررنا معه الى الذهاب الى اقرب فرع من افرع البنوك التي نتعامل معها. واضاف ان الكثير يسأل عن السبب في تأخر عمليات البرمجة والتي استغرقت حتى الآن اكثر من اسبوعين في حين كانت هناك تأكيدات بأن الامر لن يستغرق اكثر من اسبوع او اسبوعين بالكثير، ثم هناك من يسأل ايضا عن الاسباب الموضوعية التي لم تجعل هذه الاجهزة جاهزة للعمل مع اعلان طرح الاصدار الخامس من الاوراق النقدية الجديدة، مشيرا الى ان هناك العديد من الجهات وجهت عملاءها الى التعامل بالاوراق النقدية القديمة وعدم استخدام الاوراق النقدية الجديدة الى حين اكتمال عملية البرمجة والتي لم يتحدد موعد الانتهاء منها. واشار الى ان هناك من اتجه نحو البقالات والمحلات التجارية بحثا عن العملة القديمة لتمرير معاملاته المالية مع الجهات المختلفة، والا فإن الامر قد يحتاج منه العمل على البحث عن اقرب فرع من البنوك التي يتعامل معها ومن ثم الذهاب الية لاستكمال اي اجراءات مالية يقوم بها، داعيا الجهات المسؤولة الى العمل وبأسرع ما يمكن لعلاج هذا الامر حتى يتسنى للعملاء والمستهلكين ان يقوموا باعمالهم دون اي عناء، لافتا الى ان بداية العام الجديد تشهد حركة نشطة بالنسبة لقطاعات المختلفة، خاصة في ظل النهضة التنموية التي تشهدها قطر من خلال المشاريع التنموية او تلك المتعلقة باستضافة البلاد كأس العالم 2022، وبالتالي لابد لها من استثمار الوقت والجهد. برمجة الصرافات واكد السيد عبد الحميد الشمري على الاهمية القصوى بالنسبة للمستثمرين والتجار والقطاعات الاقتصادية، الخاصة منها او العامة للمعاملات المالية السريعة والتي قد تعرضها للخسارة او الاضرار بجهات اخرى تتعامل معها، لذلك فإن المفاجأة التي واجهت قطاعات كبيرة من المواطنين او المقيمين والقطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها في تأخر عملية برمجة اجهزة الصرافات الآلية، خاصة فيما يتعلق بأمر الايداع قد كان صعبا وقاد لتخوف من ان تستمر الحالة لاكثر من الوقت المتوقع، والذي يعد منطقيا في ان تأخذ عملية البرمجة بعض الوقت، خاصة وانها متعلقة بسحب اوراق نقدية قديمة وضرورة التعامل مع اوراق نقدية جديدة جاءت في اطار خطة محكمة من قبل الدولة تهدف الى زيادة النمو الذي يشهد اقتصادنا وتعزيز التحول الرقمي لاقتصادنا، وتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة، وبالتالي فإن الاصدار الخامس للاوراق النقدية من عملتنا الوطنية والتي جاءت في ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة على الصعيد الاقليمي والدولي تؤكد على قدرة اقتصادنا في تحقيق افضل النتائج متجاوزا اصعب المراحل والازمات، مثل ازمة كورونا التي ضغطت على معظم اقتصادات العالم وقادت بعضها الى حافة الانهيار، ولا ننسى ان ان هناك كميات كبيرة من عملتنا الوطنية في الخارج ترغب في العودة، وبالتالي لابد تتبعها وفقا للاجراءات المتبعة في الدولة لمكافحة غسل الاموال ودعم الارهاب، لذلك يجب علينا ان نتمهل مع الجهات المختصة في معرفة الاسباب التي تدعو جعلت اجهزة الصرافات الالية غير قادرة في الوقت الحاضر على قبول الاوراق النقدية الجديدة. وقال الشمري انه يتوقع ان تتم عملية البرمجة في وقت قريب، خاصة وان الفترة التي مرت منذ الاعلان عن الاصدار الجديد قد تجاوزت الاسبوعين. أزمة الإيداع وقلل السيد فيصل سعد المري مما وصفها بأزمة ايداع الاوراق النقدية الجديدة. وقال انها مسألة وقت، خاصة وان اجهزة الصرافات الالية على مستوى واسع من الدولة وتحتاج الى عملية برمجة لانتظام عمليات السحب والايداع بالتوازي في كافة الاجهزة بصورة سلسلة خلال فترة قصيرة من الوقت. وقال ان المشكلة في عمليات الايداع دائما ما تكون في المبالغ الكبيرة، وهي لا تتم في اجهزة الصرافات وانما تتم في البنوك اما عمليات الايداع البسيطة فيمكن معالجتها بالذهاب الى اقرب فرع، لافتا الى ان عملية البرمجة لن تأخذ وقتا طويلا وفقا لتأكيدات الجهات المختصة. وقال المري ان هناك مهلة كافية تم الاعلان عنها تمهيدا للانتقال من مرحلة الاصدار الرابع من العملة القديمة الى مرحلة الاصدار الخامس من الاوراق النقدية الجديدة والتي تضمنت فترة ثلاث أشهر، مما يعني ان هناك ادراكا بأن المسألة لا يمكن ان تتم بضربة واحدة، وبالتالي علينا ان نستعجل الامور. وقال المري ان اصدار الاوراق النقدية تزامنا مع اليوم الوطني كانت له دلالات عميقة اكدت على قوة اقتصادنا وعلى القدرات المالية التي تتمتع بها دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على معدلات نمو جيدة بالنسبة للاقتصاد بالرغم من الازمات المحيطة باقتصادات المنطقة والاقتصادات العالمية. وقال ان عمليات البرمجة للصرافات لاستقبال عمليات السحب والايداع بالنسبة للمواطنين والمقيمين ورجال الاعمال والمستثمرين تأتي ضمن حزمة من الاجراءات للحفاظ على العملة الوطنية ودورها في تحقيق النمو والتطور المنشود وتنفيذ المشاريع التنموية المعلن عنها.

تواجه مكاتب الصرافة شحا كبيرا في الدولار ووضعت العديد من المكاتب إشعارات بنفاد الدولار.وأرجع مسؤولون أسباب الندرة إلى تزايد الطلب بسبب عطلة العيد والإجازات وتوقعت مصادر ضخ كميات إضافية من العملات الورقية في الصرافات خلال يومين من خلال البنوك المحلية ومن الخارج. ويعمل في قطر نحو 20 شركة صرافة وقال مصدر بان إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية بلغت 37 مليار ريال عام2012 وإجمالي قيمة الموجودات مليار ريال وشكلت اكبر ثلاث شركات أكثر من 45% من إجمالي الموجودتن مجتمعة ويعتبر رأس المال المصدر الأساسي للتمويل بنسبة 53% والتمويل المقدم من البنوك نحو 6% وتلعب شركات الصرافة دورا هاما في تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية والمعادن الثمينة وتسخدم التحويلات لأغراض السياحة والتعليم والتحويلات الشخصية جزر من الخدمات التي تقدمها الشركات. وذكر مصدر مالي بان التحويلات الصادرة من شركات الصرافة شكلت نحو 75% من مجموع التحويلات المالية الصادرة من البنوك وشركات الصرافة مجتمعة وتتجه التحويلات المالية 66% منها إلى البلدان الآسيوية وقد تراجعت حصة دول مجلس التعاون بشكل طفيف في حين زاد مجموع التحويلات المالية فى منطقة الشرق الأوسط عدا دول التعاون بنسبة2% كما وقال مصدر بان شركات الصرافة قامت عام 2012 بتوسيع أعمالها من حيث مبيعات وشراء العملات الأجنبية بمقدار 2,2 مليار ريال كما سجلت مبيعات العملات زيادة مقدارها 4,5 مليار ريال وتستأثر 6 شركات ب 75% من الأعمال من حيث شراء وبيع العملات الأجنبية