أعلنت الدار لأعمال الصرافة، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية والصرافة في قطر، عن اختيارها منصة البنية التحتية السحابية لـ أوراكل Oracle Cloud Infrastructure للقيام بعملياتها التجارية الأساسية وتطبيقات الأعمال الحالية بما فيها الموارد المالية والبشرية. وبهذه الخطوة ستتمكن الشركة من تحقيق توفير في التكاليف يصل إلى 30 بالمائة جرّاء الحد من شراء الأجهزة وصيانتها. كما أنه أصبح بإمكانها توسعة بنيتها التحتية وتطويرها، مع القدرة على توفير وإيقاف الموارد خلال دقائق، وهو ما يسهم في تقليل الوقت لما تقدمه البنية التحتية بنسبة 40 بالمائة. وقد وسّعت شركة الدار لأعمال الصرافة من أعمالها في قطر وخارجها، حيث توفر خدماتها لعملائها عبر 34 فرعاً داخل الدولة، إلى جانب ارتباطها بـ 85 من البنوك والوكلاء المميزين في مختلف أنحاء العالم. كما توفر الدار لأعمال الصرافة خدمة التحويل الإلكتروني من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، كما أن لديها تعاملات مباشرة مع خدمات Ooredoo المالية. وفي ظل التطلّع لتوسيع نطاق العمليات بسرعة للتحويلات المالية، وتقديم خدمات جديدة للاستفادة من الميزة التنافسية، وتوفير التكاليف، وتعزيز إطار عملها ضمن الأمن السيبراني، اختارت الدار لأعمال الصرافة، وبعد دراسة وافية منصة OCI للاستفادة من مزاياها الآمنة والموثوقة والمتعددة الوسائط القابلة للتطوير إلى حد كبير، والتي توفر بنية تحتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خيارات واسعة للانتشار. وقال جمعة مبارك المعضادي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إنّ عملنا ضمن منصّة OCI، يمهّد الطريق أمامنا لعهد جديد من التميّز التكنولوجي، وهو ما يمكّننا من الارتقاء بالخدمات المالية التي نقدّمها. وأضاف قائلا: تبقى شركة الدار لأعمال الصرافة تتطلع قدما لتقديم الأفضل، وكذلك المساهمة في وضع معايير جديدة، بل وإحداث ثورة في طريقة تجربة عملائنا للمعاملات المالية. وفي الوقت الذي نتبنى فيه الحلول السحابية عبر منصة OCI، فإننا بذلك نعمل على تعزيز مكانة شركتنا وريادتها في هذا المجال، والتزامنا الراسخ لنكون في الطليعة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمالنا. كما سيمكّننا هذا التعاون الإستراتيجي من تعزيز كفاءة وسرعة عملياتنا التشغيلية، وكذلك التكيّف مع متغيّرات السوق المتسارعة، وتجاوز توقّعات عملائنا. ستعمل شركة الدار لأعمال الصرافة عبر تنفيذ هذا المشروع على تسريع وتيرة الابتكار ليشمل تطوير المنتجات والتطبيقات وكذلك الخدمات الجديدة. وستتمكن أيضًا من الاستفادة من الحلول السحابية ذات الموثوقية والأداء العالي لتقليل أعباء العمل. ومن جهته، قال محمد أمجد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: تسعى الدار لأعمال الصرافة دائما إلى وضع معايير جديدة تلبي تطلعات عملائها وتسهم في رفع مستوى رضاهم، وكذلك تحسين الكفاءة التشغيلية. ولا شك أن اختيارنا لمنصة Oracle Cloud Infrastructure سيجعلنا نخطو خطوة كبيرة ونوعية أخرى لتعزيز سمعة علامتنا التجارية كشركة رائدة في هذا القطاع، قادرة على تقديم خدمات استثنائية، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع عملائها لأجل طويل، وتكون الشريك الموثوق به في رحلات عملائنا المالية.ومن ناحيتها، قالت حنان المير، مدير أول، اس ام بي، الشرق الأوسط، تركيا، وأفريقيا، Oracle Cloud Infrastructure: يستخدم قادة الخدمات المالية الحلول السحابية لزيادة الربحية وتحسين تجربة العملاء نتيجة وجود منافسة جديدة، وتغير نماذج الأعمال، ووضع اللوائح التنظيمية المتسارعة، والحوكمة والامتثال، بالإضافة إلى التقنيات الإحلالية. ومع اختيار شركة الدار لأعمال الصرافة لحلول OCI، فإنها تكون بذلك أسست منصة تكنولوجية متطورة من شأنها المساهمة في الوصول بالأعمال إلى مستويات متقدمة من الكفاءة العالية، وإطلاق خدمات جديدة، وكذلك التوسع بسرعة، والتشجيع على الابتكار المستدام.

الذيباني: توفر السيولة النقدية يعزز الحركة التجارية العبادي: أهمية افتتاح مراكز صرافة جديدة وسط الدوحة ياسر: معظم حركة تبديل العملات تتركز على الأسواق الآسيوية حسين: الإجازة ترفع الطلب على الدولار واليورو والاسترليني أكد عدد من رواد السوق والعاملين في محلات الصرافة بسوق العسيري توفر السيولة النقدية لجميع العملات، لاسيما العملات الرئيسية التي يكثر الطلب عليها في فصل الصيف كالدولار واليورو والاسترليني. أكدوا في حديثهم لـ الشرق على توسع أعمال الصرافة في مختلف الأسواق المُحيطة بسوق واقف وسوق العسيري وإمتدادها إلى الأسواق المجاورة ومنها سوق النجادة مما نتج معه نمواً يقدر بنحو 9 % خلال هذه الفترة متوقعين تزايد هذا النمو مع نشاط الموسم بعد بدء الإحارة التي تأخرت هذا العام بسبب التغير الذي طرأ على بدء أجازات الطلاب، كما ألمحوا إلى أهمية توفير أسواق إضافية تتوسط العاصمة الدوحة ومنها منطقة مشيرب، وإلى زيادة أعداد محال الصرافة في سوق واقف وإيجاد محال جديدة في سوق النجادة بُغية تطوير الحركة التجارية وتوفير وقت الزبائن في تبديل العملات والشراء. الطلب على الريال وفي هذا الصدد، قال السيد عبد العزيز الجناحي أحد العاملين في محل للصرافة في سوق العسيري إن الإقبال على تبديل العُملات في موسم الصيف اتخذ منحى آخر عبر زيادة عدد الزوار من السياح والراغبين في تبديل العملات من القطع الأجنبي لدول من أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، فيما كانت معظم حركة تبديل العملات تتركز في موسم الصيف على العملة الهندية والعملات للدول العربية نتيجة لرغبة عدد كبير من العاملين في قطر بتبديل العملة في محال الصرافة قبل القيام بتحويلها إلى بلدانهم، وأشار إلى أن معظم الزبائن في فترة الصيف يرغبون في تبديل عملاتهم إلى الريال القطري بغاية الشراء من مختلف المجمعات والمحال التجارية لهدايا أو تحف أو حتى المجوهرات والذهب، فيما ركزت حركة تبديل العملة في الشتاء على شراء العملات الأجنبية المُختلفة بغية إرسالها إلى مُختلف البلدان. وأضاف الجناحي أن حجم التحويلات المالية في موسم الصيف متقارب مع حجمها في موسم الشتاء حيث إن أغلبها دورية وتتم في بداية أو نهاية كل شهرية، فيما تختلف حركة تبديل العُملات بين الموسمين. فيما أكد عامل آخر في شركة للصرافة في سوق العسيري وهو أحمد ياسر مع عبد العزيز الجناحي في اختلاف حركة تبديل العملات خلال موسم الصيف ووصفها بأنها حركة متقلبة ولا يمكن التنبؤ بما يقدمه الزبائن من عملات بغاية تبديلها بالريال القطري، وأن الكثير من محال الصرافة تملك ما يكفي من السيولة بمختلف العملات وبالأخص منها الأكثر تداولاً مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، فيما تختص بعض المحال بتبديل العملات النادرة التي يحملها زوار السوق من السياح. وأشار ياسر إلى أهمية رفد السوق بمختلف أنواع العملات ومن ضمنها القليلة التداول نظراً للمنافع الـاقتصادية التي تترتب على رفد السوق المحلي ومحال الصرافة بتلك العُملات. موسم السفر من ناحيته أشار سمير حسين إلى حركة سوق تبادل العملات في موسم الصيف تعتمد بشكل رئيس على الإقبال على المحال التجارية المُختلفة وعلى سوق التحويل للعملات، وأشار إلى أن حركة السوق في محال الذهب في سوق النجادة المجاور لـ سوق العسيري على سبيل المثال تنخفض إلى النصف مُقارنةً بموسم الشتاء. وأشار إلى أهمية المناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة أو الزواج وأيضاً المشاريع التجارية الصغيرة في الدوحة والتي تتطلب استثماراً أو تحويلاً للعُملات، كما أشار إلى تأثير غياب الكثير من سكان مدينة الدوحة خارجها لقضاء إجازة الصيف كما اتفق في حديثه مع عبد العزيز الجناحي في تعويض زوار الدوحة لهذا النقص. كما أشار إلى أن رغبة الكثيرين في قضاء الوقت في بلدان أجنبية خلال عُطلة الصيف عادت على سوق الصرافة بالانتعاش خلال بداية الصيف وفي الفترة التي أعقبت عيد لفطر نظراً إلى حاجتهم للعملات الصعبة مثل الدولار واليورو وأن محال الصرافة المُختلفة استطاعت التعامل مع الطلب الكبير والإقبال الشديد عليهما خلال تلك الفترة من مَوسم الصيف لتَوفر السيولة النقدية في جميع تلك المَحال. وأعرب حُسين عن اعتقاده بأن محال الصرافة مثل سوق العسيري وسواه الأسواق التقليدية ما تزال تحظى بثقة المتعاملين نظراً إلى الثقة التي بناها هؤلاء العاملون مع زبائنهم على مدى عقود، وأن توسط تلك المحال للدوحة يجعلها في صدارة المحال التجارية لأعمال الصرافة حتى بالمقارنة مع المحال الشهيرة في المجمعات التجارية الأحدث. وأشار إلى التغييرات التي حدثت في الأسواق القريبة منها مثل سوق النجادة بجعله سوقاً عصرياً وعريقاً في ذات الوقت طرح التساؤلات بشأن إمكانية تحديث سوق العسيري والحفاظ على محال الصرافة فيه، وأضاف بأن توفر المساحات المُتسعة والنظيفة أمام الزبائن والمواقف المكيفة للسيارات وسواها من المرافق ستجعلها مكاناً أكثر تفضيلاً بالنسبة لمُختلف الرواد. وأشار حسين إلى أهمية افتتاح عدد من محال الصرافة في مواقع حديثة تشهد حركة تجارية متنامية مثل سوق مشيرب أو سوق النجادة، وأضاف بأن الكثير من المحال التجارية تتعامل مع مختلف أنواع البطاقات الائتمانية إلا أن نسبةً لا يستهان بها من الزبائن تحمل عملات مختلفة تود الشراء بها كما وبالمقابل فإن عدداً كبيراً من المحال التجارية لا يقبل التعامل سوى بالريال القطري. منافذ جديدة من ناحيته اتفق صالح الذيباني أحد أصحاب المحال التجارية في سوق النجادة مع سمير حسين في أهمية توفير سيولة نقدية لجميع أنواع العملات في محال الصرافة، وقال إن الكثير من المحال لا تقبل التعامل سوى بالريال القطري أو بالدولار واليورو، لافتاً إلى أهمية توسيع أعداد محال الصرافة تبعاً للتسهيلات التي ترافقها وتؤثر على مختلف الأعمال التجارية. وأضاف الذبياني أن التوسع في أعداد محال الصرافة حول سوق العسيري ومنه سُوقي واقف والنجادة سيطور ويسهل حركة الحوالات المصرفية إلى مختلف دول العالم، وأشار إلى أن حركة تبديل العُملات في مختلف سوق العسيري تشهد نشاطاً كبيراً بالمقارنة بالمواسم السابقة نظراً إلى تطور حركة السياحة في قطر. مراكز كبرى من جهته اتفق خالد العبادي مع صالح الذيباني في أهمية توسيع محال الصرافة في الأسواق المُختلفة كما أشار في حديثه لـ الشرق إلى أهمية توفير مراكز كبرى للصرافة داخل كل سوق من الأسواق، وأن ذلك يصب في صالح الزوار والتجار على حد سواء، حيث لا يُضطر الزائر الراغب باقتناء قطعة ذهبية أو شراء سجادة أو سواها من المشتريات إلى قطع المسافة من المحل التجارية إلى سوق العسيري بغية تبديل المبالغ التي يحملها بل يكتفي بقطع أمتار قليلة داخل السوق وصولاً إلى مركز تبديل للعُملات. وأضاف بأن محال الصرافة في سوق العسيري تملك الكثير من الخبرة في إدارة أعمال الصرافة وأنها تتوفر على كميات هائلة من السيولة، مُتسائِلاً عن إمكانية انتقال عدد منها للأسواق المجاورة لسوق العسيري، وقال العبادي الذي يعمل في أحد محال المجوهرات أنه يُضطر يومياً للطلب من الزبائن تبديل عملاتهم قبل الشراء، وأنهم يُضطرون إلى قطع المسافة من سوق النجادة إلى سوق العسيري جيئةً وذهاباً. سيولة كبيرة من جهته اتفق أحمد متين أحد العاملين في سوق العسيري على أهمية توفير مراكز لصرافة العملات الأسواق الهامة في الدوحة، ولفت إلى زيادة الطلب على العملات القليلة التداول في الفترة الأخيرة نظراً لتنوع زوار مدينة الدوحة، وأن المحلات القليلة المتواجدة في سوق واقف ربما لن تفي بالغرض نظراً للإقبال خلال موسم الصيف. كما أشار إلى فئة جديدة من زبائن محلات الصرافة في سوق العسيري وهي المحال التجارية التي تقدم التسهيلات لزبائنها عبر قبولها لمختلف أنواع العُملات، وأن تلك المحال وأبرزها محال الذهب المجاورة تعتمد على السيولة الكبيرة التي تتمتع بها محال الصرافة في سوق العسيري المجاور.

* التجارة ليست مهنة بل طبيعة الإنسان في اختيار حياته *اللؤلؤ سيد الجواهر في العالم والتراث الذي نشأت فيه * في عام 1958 تركت الوظيفة في البنك وتفرغت لعملي في تجارة الذهب * فتحت أول محل ذهب داخل بيت استأجرته أصنّع اللؤلؤ في جزء منه والجزء الآخر ورشة * الالتزام والصدق رأس مال التاجر * البنك التجاري بدأ برأس مال 10 ملايين.. ومرزوق الشملان أول من فتح حسابا *كنت موزعا للمجوهرات حتى بات الإقبال على السوق القطرية مهما لكبر حجمها استضاف برنامج قصة نجاح الذي يعده ويقدمه الإعلامي عبدالله العمادي، في الحلقة الحادية عشرة على تلفزيون قطر، رجل الأعمال المعروف حسين الفردان، المولود في 21 سبتمبر1933، للحديث عن قصة نجاحه في عالم التجارة الذي دخله في بداية الخمسينات مدفوعا بحلم كبُر على مر السنوات وزاد معه سقف الطموح بعد كل نجاح يحققه، حتى أصبح اليوم واحدا من أبرز رجال الأعمال في قطر، وأسرعهم صعودا الى القمة في هذا المجال. تحدث حسين الفردان عن نشأته وبداياته في مجال التجارة فقال: نشأت في أسرة توارثت تجارة اللؤلؤ أبا عن جد، ولأن طبيعة الانسان أن يختار حياته بأحلامه وليس بما يكون فقد بدأت حياتي موظفا صغيرا في البنك، وكان عمري 18 عاما. كان أول بنك في قطر، أنشئ عام 1952، في مجلس بن جلمود. بدأ هذا البنك بخمسة موظفين، وكان بالنسبة الي المدرسة والجامعة التي تعلمت فيها، وفتح لي آفاق الأحلام والآمال لأن البلد كان مقبلا على نهضة، وكان انتاج البترول قد بدأ في التزايد، وكان لابد من الخبرة. وأضاف : كنت أدرس وأشتغل وأمارس التجارة في نفس الوقت، واستمر ذلك أربع سنوات من عام 1954 الى 1958. في هذه السنوات الأربع تعلمت الكثير، وبحكم عملي في البنك تعرفت على جميع التجار في السوق، وتعلمت منهم وعرفت احتياجات السوق. مضيفا: فتحت أول محل ذهب داخل بيت استأجرته. كنت أصنع اللؤلؤ في جزء منه ، والجزء الآخر كان ورشة، حيث جلبت عمالا وموظفين وبدأنا العمل تدريجيا بعد أن انضم أخي حسن الفردان، وهو خبير في اللؤلؤ، وبدأنا نكبر، وبدأت الأحلام تكبر. ولفت الفردان الى أن رأس المال كان مبلغا بسيطا، بمساعدة والده. مضيفا: في ذلك الوقت كانت الثقة موجودة بين التجار كنا نستورد من الدول المجاورة ونصنع، وكان هناك التزام، حيث إن الالتزام والصدق رأس مال التاجر، فكان التجار يعطوننا الذهب لأننا كنا نلتزم بوقت لتسديد ثمنه. وتابع: كنت أدير المحل في فترة بعد الظهر، وكان شغلي الشاغل أن أتعلم لأنه لم تكن هناك مدارس فتعلمت التجارة واللغة العربية والانجليزية بالقدر الذي أستطيع به أن أدير عملي، وانطلقت المسيرة في ذلك المحل الصغير، وبدأ يكبر، ثم بعد ذلك دخلنا في مجال المواد الغذائية والسيارات وقطع الغيار وتجارة الأراضي وكان ذلك بالتدرج، وبدأ السوق يكبر والطلبات تزيد على العديد من الأشياء. كان أخي حسن يذهب الى الهند وآسيا، وأنا أذهب الى أوروبا، وأخذنا الوكالات، وأتينا بالمجوهرات والصيغ التي توجد في العالم كله، وكان مركزنا هو الوحيد الذي تباع فيه تلك المجوهرات. من محل صرافة إلى بنك تجاري وتحدث حسين الفردان عن فكرة إنشاء محل الصرافة فقال: بما أننا كنا نسوق ونبيع الذهب للصواغ الموجودين في البلد، قلت لم لا أفتح محل صرافة؟ وبالفعل فتحت أول محل. كنا نأتي باحتياجات السوق من العملات الأجنبية، وبدأنا نطور التحويلات الى البلدان التي تعد عمالتها كثيرة، وبدأنا نتفق مع بنوك أجنبية، وبدأ العمل يكبر، كل ذلك وأنا موظف في البنك، وفي عام 1958 تركت الوظيفة، وتفرغت لعملي الذي كان كبيرا لأن راتب البنك كان 220 روبية، بينما دخلي من تجارة الذهب بات يزيد عن 6 آلاف في الشهر. يضيف الفردان قوله: كان التجار في ذلك الوقت كثر، ولكل تاجر تخصصه، وهم رجال أعمال أفاضل. كنا نلتقي في مكتبي، وتحولنا من تجارة اللؤلؤ الى شراء الأراضي، وتوزيعها بيننا، والاشتراك فيها، وبيعها. وتابع: كان بيع اللؤلؤ من الكماليات، نصنّعه ونبيعه، وكان الطلب متزايدا ، وزاد سعره من 25 دولارا الى 3000 دولار، والى اليوم في ارتفاع، لكن بيع الأراضي كان يدر الملايين، وكان التجار شركاء. مضيفا: بدأ العمل يكبر في هذا المجال وقررت أن أحول محل الصرافة الى بنك لأنه بدأ يكبر ويمتد الى أماكن كثيرة في العالم. كنا نبيع العملات بكميات ضخمة، فاستشرت أحد الخبراء في ذلك الوقت ونصحني بأن أحوله الى بنك. من هذا المنطلق جاءت فكرة البنك التجاري، وكان لابد من الاستعانة بإدارة عالمية، واخترت العناصر التي شكلت المجلس التأسيسي. ولفت الى أن بنك قطر الوطني كان من أهم البنوك في العالم، وكان البنك التجاري الوحيد في قطر، وكان مشتركا. مضيفا: ميزة البنك التجاري أنه بنك خاص من رجال الأعمال. بدأنا برأس مال يقدر ب 10 ملايين ريال، وكان مرزوق الشملان ـ رحمه الله ـ أول من فتح حسابا فيه. وأشار الفردان الى أن البنك التجاري يملك أكبر المراكز ويملك أراضيها وبناياتها، مؤكدا أن في الأربعين عاما التي مضت على المساهمين فيه وزع أكثر من 24 مليارا، لكن الحلم كان كبيرا ولم يكتف بما تحقق، وقال إن الأحلام إذا توقفت فابحث لك عن مكان تدفن فيه، مشيرا الى أن تحقيق الحلم ليس سهلا ويحتاج الى مثابرة وجهد لأن الحلم وحده لا يكفي. وأضاف الفردان قوله: بعد البنك التجاري دخلت في مجال قطع الغيار والسيارات، وهو ليس تخصصي، لذلك تركته لأحد الأصدقاء، ودخلت في صفقات كثيرة، وعندما لا أرى نفسي في هذا المجال أو ذاك أغادره وأتحمل الخسارة إذا كانت هناك خسارة. مضيفا: ركزت على الأعمال التي أستطيع أن أديرها، وتنجح، وهي ناجحة، ودخلنا في مجال المواد الغذائية ونجحنا فيه، وركزت على الأراضي والعقارات، وأهم عنصر أسست فيه اسمي هو تجارة الأراضي وبناء العقارات. تحدث حسين الفردان عن تجربته في بيع الطحين الذي جنى منه 450 ألف روبية، وكان ذلك خلال عمله بالبنك في بداية الخمسينات. كما تحدث عن سر حبه للؤلؤ والمجوهرات فقال: حياتي بدأت وأنا طفل بتجارة اللؤلؤ مع الوالد ، رحمه الله. بدأنا حياتنا من اللؤلؤ وهو سيد الجواهر في العالم، والتراث الذي نشأت فيه. كنت أنجز المعرض كله وحدي، وكنت أسافر الى الهند والصين وأوروبا وغيرها وأشتري المجوهرات. وقال: طورنا اللؤلؤ وبدأ السوق يكبر. كان ذلك في الخمسينات الى أن أصبحنا نصنعها في الدوحة، ولدينا أكبر ورشة لتصنيع كل أنواع المجوهرات. مضيفا: كنت قبل ذلك أذهب الى المصانع التي تنتج المجوهرات وأشتري منها الى أن بدأت آخذ وكالات الشركات. لافتا الى أنه عندما كان يزور محل ساعات أو مجوهرات يقترح عليهم أن يفتحوا سوقا جديدا، فيقتنعون بكلامه ويبدأ في التعامل معهم بالشراء منهم والتسويق لهم. وقال: بعد فترة أصبحوا يأتوننا، وبدأت أتعلم المجوهرات الحديثة. أزور المصانع وأتعايش مع صناع المجوهرات، فواكبنا المواضة، الى أن بدأت بالمعارض، وأول معرض أقمناه كان في أول محلاتنا واسمه المنارة في شارع الريان، وقد افتتحه الشيخ ناصر من خالد ـ رحمه الله ـ وزير التجارة في الستينات، وبعد ذلك افتتحنا أكبر معرض في نادي الدوحة حيث حضره الوزير علي الأنصاري ، رحمه الله ، ثم حضره عبدالله بن ناصر السويدي، وكبر المعرض وأقمته في فندق الشيراتون إبان افتتاحه. كنت أدعو كل الشركات لعرض منتجاتها في المعرض، وكانوا يأتون من الخليج ويشترون احتياجاتهم من الشركات التي كانت تمثلنا. كان مركزا سنويا لتسويق المجوهرات والساعات وبعد ذلك صدرت توجيهات من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد اليوم، بتحويل المعرض الى معرض عالمي. وتابع: كنت موزعا للمجوهرات وبعد ذلك أصبحوا يركضون وراءنا بعد أن عرفوا حجم السوق القطرية. نصائح للنجاح قدم حسين الفردان نصائح للنجاح في مجال التجارة وهي أن يكون لدى الشخص رؤية، وأن يعرف كيف يقيّم الأشياء، وأن يلتزم بالأخلاق التي هي أساس العمل التجاري، وأن يثق بنفسه وبالآخرين، وأن يحسن الظن بالله حتى يوفقه الله.. مشيرا إلى أن أغلى قطعة مجوهرات توجد في معرضه هو خاتم يقدر ثمنه بـ 200 مليون ريال.

استقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، وفداً نيبالياً تجارياً برئاسة السيدة بواني رانا رئيسة اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال، وعددا من أصحاب الأعمال والشركات النيبالية في مجالات الزراعة والسياحة والصرافة والتأمين، وذلك لبحث التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار إن أصحاب الاعمال القطريين يتطلعون للتعرف على الفرص الاستثمارية في نيبال، وبحث الشراكات والتحالفات التجارية مع الجانب النيبالي، مشيراً إلى أن غرفة قطر على استعداد لتزويد أصحاب الأعمال والمستثمرين النيبالين بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإقامة الأعمال والدخول للسوق القطري. من جهتها أكدت السيدة بواني رانا أن الحكومة النيبالية توفر تسهيلات وحوافز كبيرة أمام رؤوس الأموال الاجنبية، مضيفة أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الاقتصادية الواعدة في نيبال وهناك كثير من الفرص أمام المستثمرين الاجانب، بجانب قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية التحتية. وأضافت رانا أن اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال قد وقع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للتنسيق وتبادل الزيارات، ولتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين ، معبرة عن أملها بأن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة ولقاءات مشتركة بين القطاع الخاص القطري والنيبالي لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري، وهو ما لا يعكس الامكانات الهائلة في البلدين.

وسط ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمؤسساتنا المالية كشف مسؤولون في قطاع الصرافة لـ الشرق عن تحقيق القطاع نموا متوازنا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 % ، مستفيدا من مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، ووفرة السيولة بالسوق، وكفاءة مصرف قطر المركزي في مواجهة مختلف التطورات الاقتصادية. وفي حديث لـ الشرق حول أداء سوق الصرافة خلال النصف الأول من العام الجاري. قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إن سوق الصرافة تمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي لازالت تمر بها بعض اقتصادات المنطقة والعالم، وأن السوق تمكن خلال النصف الأول من مواصلة أدائه بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية لمختلف العمليات المتعلقة بأعمال الصرافة من حيث وفرة السيولة وحركة البيع والشراء، وهو ما انعكس إيجابا على أداء السوق ومعاملاته المصرفية. وأكد المعضادي أن سوق الصرف مرتبط بنمو القطاعات الاقتصادية والحركة المالية التي تشهد نموا جيدا بفضل الخطط المالية التي تدار بها السياسات النقدية، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وفي ضوء هذه البيانات يتوقع أن تحقق مؤشرات سوق الصرافة نموا في إجمالي أرباحها وأعمالها التشغيلية مع نهاية العام المالي 2018.

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة والتي تساوي 3 أشهر منذ انتهائها، وأن هذا الإلزام قد شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والحاصلة على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي بهدف ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين على أرض دولة قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسهيل على هذه المؤسسات وعلى المقيمين من خلال السماح بتنفيذ كافة المعاملات المالية والمصرفية للمقيمين المنتهية إقامتهم، وذلك خلال فترة السماح القانونية التي تساوي 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات. ويشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بنظام WPS، حيث يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.

قال مسؤول عُماني لـ "الشرق": إن القرار الأخير الصادر عن المركزي العُماني الذي يتعلق بفرض التعامل مع عملة الريال القطري في جميع العمليات المالية، جاء بشكل عاجل وإلزامي على جميع منافذ الصرافة والمؤسسات المالية والبنكية في سلطنة عُمان، موضحاً ان بعض محلات الصرافة امتنعت عن التعامل بالعملة القطرية لصلتها ببعض الشركات في الامارات كما يبدو. وكان قرار المركزي العماني حازماً وواضحاً حيال هذا الأمر، بإلزام المؤسسات المالية بالتعامل مع الريال القطري كعملة رسمية ودولية، مؤكداً ان هذا القرار إيجابي ويضمن سير تنفيذ السياسات النقدية بشكلها السليم وبما يتفق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة في هذا الشأن، مبيناً ان مشكلة عدم تعامل بعض شركات الصرافة مع الريال القطري اتضحت خلال اجازات السياح القطريين الى مسقط وصلالة عندما حاولوا تغيير العملة القطرية بالريال العماني، ليجدوا ان بعض هذه الشركات ترفض التغيير دون إبداء أسباب، وهذا ما دفع السياح لابلاغ الجهات المعنية في قطر، وقامت الأخيرة بمخاطبة نظيرتها العمانية للنظر في الموضوع. وقال: الحقيقة ان المركزي العماني اتخذ القرار في حينها واصدر قراره فورياً الخميس الماضي، وتعميمه على جميع المؤسسات المالية في سلطنة عمان، وان هذا الحل هو واجب تجاه الشقيقة قطر. مشيراً إلى أن سلطنة عُمان تقف على مسافة واحدة مع جميع الأشقاء الخليجيين الى جانب حرص السلطنة على عدم تصعيد هذه الأزمة.

يقدم أحدث خدمات الصرافة وتحويل الأموالأعلنت شركة الدار لأعمال الصرافة أحدى اهم الشركات العاملة في السوق المصرفي في دولة قطر عن إفتتاح فرعها االسادس عشر بمنطقه بروة البراحة وذلك لتقديم احدث خدمات الصرافة وتحويل الأموال.وقال السيد الرئيس التنفيذي جمعه مبارك المعضادي قائلاً: تمشياً مع سياسة الإنتشار فى كافة أنحاء دولة قطر الحبيبة تم إفتتاح فرع مدينة بروة البراحة داخل سكن العاملين لتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية لساكنى مدينة بروة البراحة بعد أن تم تجهيز الفرع بأحدث ما وصلت إليه نظم التكنولوجيا.وجارى التعاقد مع البنك الأهلى القطرى لتركيب جهاز الصراف الآلي لسهولة حصول العاملين على النقد اللازم لعمليات التحويل إلى بلادهم بكل يسر وسهولة، وكما قدم شكره الجزيل إلى كلاً من مصرف قطر المركزى على دعمه لنا فى مسيرتنا نحو التنمية، وكذلك وزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية المختصة بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة.وأضاف المعضادي قائلاً: يأتي افتتاح الفرع الجديد ليعكس مساعي الشركة لتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج الإستراتيجية التي تشتمل على توسيع الفروع وتطوير ماهو قائم منها وطرح المزيد من الخدمات المتطورة التي تلبي طموح كافة شرائح المجتمع ضمن سياسة الاقتراب أكثر من العملاء حيث أنهم الهدف الأول في كل جهود وقرارات الشركة.وسيوفر الفرع الواقع في أحد أهم الوجهات التجارية لسكان منطقة بروة البراحة حزمة متكاملة من خدمات الصرافة تلبي مختلف احتياجاتهم بكل سهولة وراحة وأمان، وليؤكد افتتاح الفرع على استراتجية الشركة على الاهتمام الكبير بتواجد الشركة في جميع المناطق وحرصها الشديد على أن تواكب خدماتها المقدمة لعملائها أحدث النظم المصرفية والفنية ، كما يسهم افتتاح الفرع في تقديم أفضل مستوى ممكن إليهم في ظل التوسع الكبير والمستمر في أعمال الشركة ونمو الطلب على خدمات الصرافة.واضاف المعضادي ان النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وجاذبيتها للمستثمرين والعمالة الوافدة انعكست ايجابياً علي اداء مختلف القطاعات المالية للدولة بما فيها شركات الصرافة المحلية التي تشهد نمواً في اعمالها. وينعكس هذا على اضافة شريحة جديدة من العملاء الجدد، وبالطبع سيستلزم ذلك تطوير بنيتنا التحتية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة التي تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية أدائنا على مستوى تعاملاتنا مع العملاء والبنوك والمراسلين.

إفتتحت فرعاً جديداً وتسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونيةأعلنت شركة "قطر الإمارات العربية المتحدة للصرافة" شركة الخدمات المالية الرائدة عالمياً في مجال الصرافة والحوالات المالية وحلول الدفع، عن افتتاح فرعها العاشر في قطر. جاء ذلك خلال لقاء صحفيّ عُقد في الدوحة اليوم.ومنذ إطلاق فرعها الأول في عام 2007، قامت العلامة التجارية بتوسيع شبكة فروعها وفق خطة منتظمة. وسيوفر الفرع الجديد المتواجد في المدينة الآسيوية بالدوحة مرفقاً ممتازا لتحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية لسكان دولة قطر.ونظراً لكون التقنيات الرقمية باتت تمثل المستقبل، تتجه شركة قطر الإمارات العربية المتحدة للصرافة بقوة نحو تطبيق التحوّل الإلكتروني لعروض منتجاتها لعملائها الحاليين. ومن شأن "قناة التحويلات المالية عبر الإنترنت"، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تطلقها أول شركة صرافة في قطر، أن تمكّن العملاء من إجراء تحويلات مالية من قطر إلى أي مكان في العالم بنقرة زر واحدة. وشهدت البوابة الرقمية التي تقدّم الخدمة لعشرات آلاف العملاء، نمواً استثنائياً في حجم التحويلات المالية المنفذّة عبرها.وفي مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي حول تحركات السوق على مدار العام، أشار بروموث مانغات، الرئيس التنفيذيّ لمجموعة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة: "يشهد قطاع التحويلات المالية والصرافة في قطر نمواً منتظماً. وبحسب إحصاءات البنك الدولي، شهدت الدولة حجم تحويلات مالية تجاوز 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مع تلقي بلدان جنوب آسيا نسبة 70% من هذه الحوالات. وتمتلك التقلبات الكبيرة في أسواق العملات إلى جانب الظروف الاجتماعية والسياسية تأثيراً ملموساً على قيمة العملات، فمثلا قوّة الدولار أضعفت العملات الأخرى، الأمر الذي أثّر بالإيجاب على سوق التحويلات الماليّة. كما أن انخفاض أسعار النفط وتقلبها لم يؤثر على تحويل الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي حيث بقيت هذه الدول في المراتب الأولى من حيث كميّة الأموال التي يتم تحويلها منها سنوياً. هذا يعود أيضا إلى قيام الحكومات بالتركيز على التنوّع الاقتصادي والذي قلّل من اعتماد الدول على النفط فقط. إن المبادرات والفعاليات العالميّة مثل كأس العالم 2022 في قطر واكسبو 2020 في الإمارات أنتجت العديد من المشاريع العمرانيّة ومشاريع البنية التحتيّة، ممّا سيزيد من توافد المغتربين خصوصا من دول جنوب آسيا والدول العربيّة الأخرى، الأمر الذي يؤدّي في نهاية المطاف إلى نمو نسبة التحويلات الماليّة.من جهته، أكد ماتاي فايديان، رئيس شركة قطر الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة، على التزام العلامة التجارية بالتوجّه الاقتصادي لدولة قطر، وقال: "لطالما تقدمت شركة قطر الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة ودعمت عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر. وبالنسبة لنا، تركز جهودنا على تعزيز تجربة العملاء عبر الاقتراب منهم خطوةً تلو الأخرى. وسيلعب فرعنا الجديد دوراً مهماً في مساعدتنا على تأمين خدمات وتوفير حلول مالية مخصصة عبر المنصات التقليدية والرقمية لسكان المدينة الآسيوية. وفيما تستعد الدولة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بكرة القدم، نتوقع أن تحافظ المنطقة على مكانتها كوجهة متميزة ومفضلة للكفاءات الدولية، لتدفع المزيد من النمو في التحويلات المالية الصادرة من دولة قطر".

اعترضوها نهاراً.. وتسببوا في حادث سير عمداً كاميرات الصناعية رصدت السيارة المطلوبة واللصوص أخفوا المسروقات في مناطق الشرطة تلقي القبض على مدبر السطو قبل مغادرته بوابة الرحلات الجوية بالمطار تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية 4 آسيويين، ارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه، واستولوا على مبالغ مالية قدرها مليون و200 ألف ريال بالسطو على سيارة نقل أموال لشركة صرافة. وسوف تستمع المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في جلسة لاحقة. تنعقد الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، والقاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومحامي المتهمين محمد حسن التميمي، وكاتب الجلسة عبد الرحيم البني. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهم حال كونهم مسلمي الديانة سرقوا مبلغاً نقدياً، قدره مليون و200 ألف ريال، مملوكاً لشركة صرافة في الطريق العام بطريق الإكراه، واصطدموا عمداً بمركبتهم التي تحمل المبالغ النقدية، وتمكنوا من استيقافها، وسلبوا المسروقات عنوة، وسرقوا لوحة معدنية لمركبة، واستعملوها كلوحة معدنية صحيحة، وهو لا يحق لهم استعمالها دون الرجوع للسلطة المختصة وهي إدارة المرور. واتفقوا فيما بينهم جنائياً على ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، كما أتلف المتهم الأول عمداً سيارة مملوكة لشركة صرافة، وسيارة أخرى نقل خاص . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم، بموجب المواد 1و46و215و336و389 من قانون العقوبات. والمتهمون الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و41 سنة، وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية. يفيد بلاغ الشرطة، أنّ الآسيويين الأربعة اصطدموا عمداً بسيارة شركة صرافة خاصة يقودها موظف صرافة، وكانت تنقل مبالغ مالية في المنطقة الصناعية، حيث تمكن اللصوص من تعقب السيارة واعتراضها، ثم نزلوا من السيارة، وسلبوا الحقيبة من مقعدها الخلفي، وتمكنوا من الفرار، إلا أنّ أحد المارة تمكن من تسجيل رقم سيارة المتهم وإبلاغ الشرطة. تفيد التحقيقات أنه بعد البحث والتحري تبين أنّ لوحة مركبة المتهمين الأربعة مسروقة، وتمّ تحديد كاميرات المراقبة في شارع بالمنطقة الصناعية بالقرب من محل الصرافة، وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة المطلوبة. وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ولا يوجد بها أحد، وبدون لوحات وبها آثار حوادث. وتمت مراقبتها عن بعد، إلا أنّ أحداً لم يقترب منها . وباشر قسم تحقيق الصناعية على الفور مهامه في الكشف عن السيارة، وعثر على مفتاح السيارة مرمياً في المكان، وتمّ استخراج قاعدة السيارة والتوصل إلى مالكها وهو مدبر عملية السطو، وتبين فيما بعد أنه بصدد مغادرة البلاد. على الفور، توجهت الشرطة لمطار حمد الدولي، وتمّ العثور على المتهم الأول بداخل المطار وقد أوشك على الخروج، فتمّ ضبطه والتحفظ عليه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 44900 ريال . وبالتحقيق معه، اعترف الأول على شركائه، وتوصلت الشرطة إلى المبالغ المالية المسروقة . وتبين أنّ الأول أخفى في بيته 250 ألف ريال، وأرسل 100ألف إلى بلده، بواسطة المتهمين السادس والسابع مدعياً أنّ والده توفيّ، وأنه يريد تحويل الأموال بصفة عاجلة، وأجهش أمامهما بالبكاء، فأرسلا له 4 حوالات مالية كمساعدة منهما له. وأخفى المتهم الثاني مبلغاً مالياً قدره 270 ألف ريال في حقيبته الشخصية وهي نصيبه من السرقة، فيما أخفى الثالث مبلغاً مالياً قدره 249700 ريال في سكنه بمنطقة برية، وأخفى الرابع نصيبه من السرقة بمسكنه بمنطقة خارج العاصمة . وقد تعرف سائق سيارة الصرافة على المتهمين حال رؤيتهم بمركز الشرطة، وقال إنهم اعترضوا السيارة التي كان يستقلها. أما سائق سيارة شركة الصرافة، فذكر في التحقيقات أن طبيعة عمله إحضار الإيرادات المالية من فرعي الصرافة، ويقوم بأخذ الشيكات من وإلى الصرافة والبنوك المحلية المختلفة بالعاصمة . هذا ويتولى المحامي محمد حسن التميمي الدفاع على المتهمين الأربعة، في القضية المنظورة أمام الدائرة الثانية.