حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات البحرية من مخاطر إنشاء حُفر الصرف الصحي داخل المخيم. وأوصت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس أصحاب المخيمات البحرية بتجنب إنشاء حُفر الصرف الصحي داخل المخيم، والاكتفاء بالخزانات الخارجية، تفادياً لتسريب مياه الصرف الملوثة إلى البحر، وحفاظاً على شواطئنا نظيفة وخالية من التلوث. وبدأ التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 /2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية في 15 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 5 نوفمبر، حيث سيتم السماح للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم والحجز.

اشتكى سكان منطقة أبو سدرة من سوء الخدمات في منطقتهم، حيث إنهم يعانون من انتشار روائح المجاري المنبعثة من احدى محطات معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة وسط المنطقة، لافتين إلى أنهم حرموا من النوم ومن استنشاق الهواء النقي بسبب انبعاث تلك الروائح وكذلك رائحة الغاز «غاز الميثان» التي تخلفها هذه المحطات أيضا عند القيام بعملية المعالجة وغيرها. وقالوا لـ الشرق إن عددا كبيرا من السكان أصيبوا بأمراض صدرية مزمنة خاصة الاطفال وكبار السن منهم بسبب محطة المعالجة القريبة جدا من منازلهم وبسبب الهواء الملوث في كافة أرجاء المنطقة. شراء أجهزة ضخ الأوكسجين وطالبوا الجهات المعنية والقائمة على هذه المحطات بإعادة النظر في مواقع تواجدها والعمل بشكل عاجل لإنهاء معاناتهم وإنقاذهم من خطر الهواء الملوث والأمراض التي أصيبوا بها وباتوا يتعالجون منها كل يوم مثل الربو وغيره، ووصل بهم الحال إلى شراء أجهزة ضخ الأوكسجين المنزلية للسيطرة على الوضع ومساعدة المرضى منهم في حال تعرضهم لأزمات الربو والاخرى الصدرية. وأكدوا لـ الشرق أنهم تقدموا مرارا وتكرارا بشكاوى حول مشكلة وجود هذه المحطة بالمنطقة إلا ان الجهات المعنية مثل البلدية وأشغال لم تحرك ساكنا، إذ انها تكتفي بإرسال عمال لفحص تمديدات الصرف بالمنازل وتأخذ عينات منها ومن ثم يغادرون المكان دون رجعة، وهو ما زاد من حجم المشكلة بعد صمت تلك الجهات. «الشرق» اتجهت إلى منطقة أبو سدرة ورصدت سوء الخدمات فيها لوجود محطة معالجة مياه الصرف الصحي وسط المنطقة وبالقرب من منازل السكان الذين لا حول لهم ولا قوة، علاوة على تهالك الطبقة الاسفلتية على الشوارع الداخلية، وانتشار الحفر هنا وهناك، وكذلك غياب شبكات تصريف المياه مما أدى إلى تسربها من المنازل ووصولها إلى الطرق. وقالوا في شكواهم لـ الشرق: إن تواجد محطات معالجة مياه الصرف الصحي وسط المناطق السكنية يؤكد على سوء التخطيط وعدم وجود دراسة مسبقة وتنسيق لمواقع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما يتطلب سرعة التدخل من قبل جهات الاختصاص لعمل اللازم وتغيير مواقع تلك المحطات التي تنبعث منها روائح المجاري والغاز الضار مثل «الميثان» الذي يضر بالصحة وبالبيئة أيضا لما له من تأثير كبير على الغلاف الجوي أيضا. وناشدوا الجهات الرقابية بعمل اللازم حيال محطات المعالجة المتواجدة في منطقة أبو سدرة وغيرها من المناطق الاخرى بالدولة، والعمل أيضا على إعادة النظر بمواقعها مع ضرورة نقلها إلى اماكن أخرى تكون بعيدة عن المناطق والاحياء السكنية المكتظة بالسكان. وأوضحوا، أن الغريب بالأمر أو بالأحرى التناقض في تلك المشكلة يكمن بوجود محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من خزان المياه الرئيسي في منطقة أبو سدرة والذي تمتد منه شبكات المياه إلى مختلف المناطق الاخرى القريبة، ولكن كيف للجهات القائمة على إنشاء محطة المعالجة أن تختار موقعها بالقرب من خزان المياه الرئيسي؟، خاصة أن الانبعاثات من محطة المعالجة مثل الروائح وتلوث الهواء والغازات ربما تضر بالمياه التي تنتقل إلى المنازل. وينبغي على الجهات المختصة التوضيح للسكان عن مخاطر وجود محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من خزان المياه، في حال كانت هناك خطورة أو طمأنتهم تجاه هذا الأمر. وفيما يخص الخدمات بالمنطقة، تمنوا من الجهات المعنية أن تشملها عجلة التطوير من حيث تجديد الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة الإنارة، ورصف الطرق وتشجيرها بالكامل، علاوة على انشاء شبكات المياه وغيرها من الخدمات الأخرى الرئيسية أسوة بالمناطق التي تحسنت خدماتها بعد أن تحققت مطالب السكان في توفير الخدمات الرئيسية لهم.

بدأت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة شؤون الخدمات تقديم وإنجاز خدمات مكافحة الحشرات والقوارض وتسليك مناهل الصرف الصحي إلكترونياً بعد تفعيل الأجهزة اللوحية التي تم استلامها مؤخراً من دون الحاجة للاستعانة بطباعة الطلبات ورقياً.وتسهم هذه الخطوة في سرعة تنفيذ تلك الخدمات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية وتطبيق (عون) على الأجهزة الذكية ومركز الاتصال (184)، وكذلك تقليص عاملي الوقت والجهد، واستيفاء كافة البيانات اللازمة في أي وقت ومن أي مكان، وإنهاء الطلب فور تقديم الخدمة بمنزل العميل. وتأتي هذه المبادرة في إطار مواكبة التطور المستمر في تقديم الخدمات البلدية بالوزارة، ودعم مسار التحول من النظام اليدوي إلى الرقمي وإنجاز المهام والخدمات البلدية بكفاءة وفعالية.

شددت وزارة الصحة العامة على وحدات بيع الأغذية من الأكشاك والعربات للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة من قبل الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة البلدية لاستخراج ترخيص المكان ومن ثم استخراج ترخيص مزاولة النشاط من وزارة الصناعة والتجارة، على أن يخضع النشاط المرخص لعملية تفتيش من قبل وزارة الصحة العامة للتأكد من مطابقة مكان العمل للمتطلبات والاشتراطات الصحية اللازم توفرها أثناء ممارسة النشاط، مع احتمالية إصدار توصية بسحب الرخصة التجارية في حال تم رصد أي مخالفات تتعلق بالمتطلبات والاشتراطات الخاصة بمنح الترخيص. ودعت وزارة الصحة العامة عبر دليل (الاشتراطات الصحية لوحدات بيع الأغذية «أكشاك - عربات»)، نشرته على موقعها الرسمي إلى ضرورة تجديد التراخيص باستمرار وعرض هذا الترخيص في مكان واضح على وحدة البيع العربة أو الكشك، كما يجب على وحدات بيع المواد الغذائية الالتزام بكافة اللوائح التنظيمية الرسمية ذات الصلة بالأغذية من مراقبة ومتطلبات واشتراطات صحية، كما يجب أن تكون الأغذية المستخدمة والمعدة للاستهلاك خالية من الكحوليات وأي مشتقات حيوانية غير مسموح بتداولها بموجب القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة. اشتراطات الموقع وتناول الدليل الاشتراطات الصحية العامة المتعلقة بالموقع إذ يجب أن يتوافر في الموقع لممارسة النشاط مُعيَّن جغرافيا ومحدد مسبقا على مخطط توضيحي وحاصل على الموافقة من الجهة الرسمية المختصة بذلك، كما يجب أن يكون بعيدا عن أي مصدر مباشر من مصادر الملوثات كالروائح الكريهة، الدخان المتصاعد، غبار متطاير أو أماكن تجمع النفايات، المياه الراكدة، السبخات، أنابيب ومناهل الصرف الصحي، ضرورة أن يكون المحيط الخارجي للموقع الذي يتم تحديده يسهل تنظيفه ولا يسمح بتجمع المياه وممارسة النشاط والتخلص من المخلفات، أن تتم تغطية وحدات البيع المفتوحة كالعربات والطاولات والأكشاك تحت غطاء مناسب يسهل تنظيفه وتطهيره، ضرورة وجود تمديدات من أنابيب الصرف الصحي يسهل توصيلها مع أكشاك أو عربات بيع الغذاء أو توفر خزانات يتم إفراغها باستمرار، وجود إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب أو وجود خزانات، وجود دورات مياه متاحة للعاملين في مواقع وحدات البيع المرخصة. اشتراطات التصميم والمساحة أما فيما يتعلق باشتراطات التصميم والمساحة، فيجب أن يتمتع تصميم وحدة البيع بالذوق الحضاري الملائم للمنظر العام ونشاط الأغذية، يجب أن يكون المبنى مقاوما للآفات كخلوه من الفجوات أو الثقوب أو التشققات في الجدران أو الأسطح التي من شأنها السماح للآفات بالوصول إلى مناطق التجهيز والتخزين، عدم كشف جميع المصارف الخارجية أو المواسير والقنوات وتزويدها بأغطية لغلقها وذلك بغاية منع دخول الآفات، يجب خلو النوافذ من الأضرار والإبقاء عليها مغلقة أو اتخاذ التدابير لمنع دخول الآفات والغبار إلى مناطق التحضير والتخزين، يجب أن تكون كافة أنواع وحدات بيع الأغذية مغطاة بهيكل غير مكشوف لمنع تلوث الأغذية أثناء العمل، يجب أن تسمح مساحة المكان بسهولة الحركة بما يتناسب مع نوع النشاط واحتياجاته وعدد العاملين فيه بما لا يترك مجال لحدوث تلوث تبادلي أثناء التحضير والتداول. ودعا الدليل إلى أهمية توفير المستندات والسجلات بالموقع وتحديثها وذلك وفقا للإجراءات المكتملة في الوقت المحدد والمؤرخة والتي تحقق من صحتها الموظفون المعنيون ووقعوا عليها وهي الكتب الخاصة بالبلدية للموافقة على الموقع، نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول. اشتراطات الأرضيات والسقف كما يجب أن تكون الأرضيات والجدرات والأسقف وغيرها من الأسطح خالية من التشققات أو تقشير الطلاء وسهلة التنظيف والتعقيم، يجب خلو الجدران والأسقف من الفجوات أو الثقوب والتشققات التي قد تسمح بوصول مياه الأمطار أو الغبار إلى داخل وحدة البيع حيث يتم حفظ وعرض المواد الغذائية، يجب أن تكون المواد المستخدمة في صناعة هذه الأجزاء من الوحدة من مواد ولدائن ذات نوعيات مناسبة غير منفذة للماء ملساء سهلة التنظيف خالية من الشقوق والكسور أيضا، يجب أن يتم تركيب هذه الأجزاء بشكل محكم وبخاصة نقاط اتصالها وتقاطعها مع بعضها البعض منعا لدخول الغبار والحشرات وتسهيلا لعملية التنظيف، ويجب المحافظة دائما على سلامتها ونظافتها وإجراء صيانة دورية لها دون تهديد سلامة الأغذية بأي نوع من الملوثات أو الشوائب، ومن الاشتراطات أهمية إضاءة مناطق تجهيز المواد الغذائية بغية أن يتسنى لمتداولي الأغذية وغيرهم من العاملين ملاحظة أي سوائب أو ملوثات، يجب أن تكون المصابيح المستخدمة داخل منطقة التحضير دائما نظيفة ومغطاة لتفادي التلوث الفيزيائي في حال تكسرها، يجب أن تتوفر إضاءة طبيعية أو اصطناعية كافية وموزعة بطريقة فعالة على كافة مناطق العمل، يجب أن تتوفر بوحدات البيع التهوية الكافية وذلك لإبقائها خالية من الحرارة الزائدة والبخار والغبار والأدخنة والروائح الكريهة، في حال تم الاكتفاء بالتهوية والإضاءة الطبيعيتين يجب مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة من حيث الكفاءة لضمان سلامة كافة عمليات التداول التي تتم على الأغذية في أماكن تحضير وبيع وتخزين المواد الغذائية، عند توفير تهوية اصطناعية يجب الحرص على نظافتها وصيانتها وضمان ضبط درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية من خلال توفير العدد والحجم الملائم لمساحة المكان. جودة المياه وتناول الدليل جودة المياه إذ يجب توفير إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب الساخنة والباردة، ويجب أن تكون المياه المستخدمة إما من مورد عمومي للمياه أو من مصدر معروف ومأمون صحيا وبعيدا عن أي مصدر من مصادر التلوث وصالح للاستهلاك الآدمي بناء على تحاليل مخبرية معتمدة، يجب وضع إجراءات للتأكد من صلاحية الماء للشرب مثل تركيب فلاتر شفافة للتنقية مياه الصنبور، يجب وضع تدابير لمنع تراكم الرواسب والأوراق والقمامة والحشرات والحيوانات في الخزانات، يجب وضع برنامج لتطهير جميع المواسير وخزانات المياه وتنظيفها، يجب أن يكون الثلج المضاف إلى المواد الغذائية أو المستخدم لتبريدها صالحا للاستهلاك الغذائي، في توفير آلة صنع الثلج يجب العناية بسلامتها ونظافتها بشكل دوري واستخدام الماء الصالح للشرب المفلتر. أنظمة التصريف والصرف الصحي هذا ويجب ألا يمثل نظام الصرف الصحي مصدراً للتلوث، يجب تجفيف جميع مناطق تجهيز المواد الغذائية بصورة كافية، وذلك لمنع تجمع المياه على الأرضيات مما قد يمثل مصدرا لتلوث المنتج، يجب تزويد المصارف بأغطية وشبكات لتجميع المواد الصلبة التي قد تسدها، يجب أن تتدفق المصارف بعيدا عن مناطق التجهيز أي بعيدا عن المناطق عالية الخطورة أو الاهتمام، يجب توصيل جميع مياه الصرف الصحي بنظام البلدية أو إدارتها بطريقة التخلص المعتمدة، يجب معالجة الانسداد في نظام الصرف الصحي على الفور، من المهم أن يتم تصريف شبكة الصرف الصحي في الأماكن التي يتوفر بها صرف صحي عمومي أو إلى خزان صرف يتناسب حجمه مع كمية الفضلات السائلة ومياه الصرف للمطعم على أن يكون بعيدا عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وفي مستوى أقل من مستوى خزان المياه بنصف متر، يجب التخلص من مياه الصرف المتجمعة في الخزان قبل امتلائه وتنظيفه بصورة دورية وعدم السماح بحدوث فيض أو تسريب أو انسداد في أنابيب التصريف واتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص من هذه المياه. التخلص من النفايات يجب توفير حاويات قمامة ذات أغطية تفتح بالأرجل مصنوعة من مواد مناسبة بالحجم والعدد الكافي، مزودة بأكياس قمامة ملائمة داخل منطقة التحضير على أن توضع في مكان لا يكون سببا لحدوث اتصال أو تلوث بالأغذية والمحافظة على نظافتها وسلامتها والحرص على ألا تتجاوز تعبئتها 75% من حجمها، يجب توفير حاوية كبيرة مناسبة الحجم لتجميع النفايات الصلبة خارج وحدة البيع وبعيدة عنها بشكل كاف لمنع حدوث أي تلوث، كما يجب المحافظة على النظافة العامة للموقع، يجب توفير حاويات خاصة بالنفايات السائلة في حال استخدامها وعدم التخلص منها في أنابيب الصرف، وفي حال كانت وحدة البيع كبيرة ومجهزة لأنشطة متعددة يفضل تزويدها بمصائد الدهون على شبكة الصرف، ويجب اتباع تعليمات الجهة المختصة بشأن عملية التخلص اليومي من هذه النفايات وعدم تكدسها.

قامت كل من بلديتي الشحانية والريان بخصخصة خدمات تسليك منهولات الصرف الصحي، فبعد دراسة شاملة تم إسناد عمليات خدمة الصرف الصحي للقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير آلية وسرعة العمل بكفاءة عالية وإنجاز أكبر عدد من الطلبات وبوقت أسرع، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ ضعف عدد الطلبات المنجزة في الوقت الحالي. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن طلب خدمة تسليك منهولات الصرف الصحي يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، أو تطبيق عون للهواتف الذكية، أو مركز الاتصال الموحد على الرقم 184. وتكون الخدمة على فترتين صباحية ومسائية لمدة ستة أيام في الأسبوع.

أكدت وزارة البلدية أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للمياه المعالجة على اللحوم والألبان. وقالت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مشروع دراسة المياه المعالجة للصرف الصحي وأثرها على اللحوم والألبان، نظمته إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع المعهد الفلمنكي للبحوث في بلجيكا، إن النتائج أكدت أن العلف القطري آمن وأن المياه المعالجة في قطر خالية من أيه مواد سامة وأن والمحاصيل والحليب آمن ولا يوجد أية تأثير سلبي للمياه المعالجة.

يقوم غالبية المدخنين برمي السجائر أثناء عبورهم في الشارع في فتحات مياه الصرف الصحي غير مدركين خطر ما قد يحدث جراء ذلك الفعل، حيث أن المجاري قد تحدث انفجارًا ضخمًا بسبب الغاز الحيوي. وتعتبر مياه الصرف الصحي بيئة غنية بالغاز الحيوي حيث يشكل غاز الميثان نسبة 50 إلى 75٪ ، وهو غاز قابل للاشتعال للغاية، لاحتوائه العالي من غازالميثان، بالإضافة إلى أن الغاز الحيوي غير مستقر وقد يسبب انفجارات. كما أن الغاز الحيوي هو خليط من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والنيتروجين وكبريتيد الهيدروجين وغازات الميثان، وتختلف نسب هذه الغازات تبعًا للتخمير والظروف الملائمة للميكروبات، وفق موقع منظمة المجتمع العلمي العربي. وتُظهر مقاطع فيديو أشخاص قاموا برمي السيجارة في فتحات مياه الصرف الصحي، حيث تتضح مدى خطورة هذا الفعل والانفجار الذي قد يحدث. #فيديو | لا تطفئ السيجارة في فتحات الصرف الصحي ????انفجار ضخم قد يحدث، ويسببه الغاز الحيوي الذي يحتوي على نسبة عالية من غاز الميثان. pic.twitter.com/4w08wUZEzi — الشرق لايت (@AlsharqLight) June 19, 2022 والغاز الحيوي هو مصدر شائع للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في بلدان مثل الهند والصين ونيبال حيث أنها تستثمر في إنتاج هذا الوقود الحيوي الرخيص والنظيف. وفي عام 1898 استخدمت المملكة المتحدة الهضم اللاهوائي لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز حيوي والذي اُستخدم لإضاءة مصابيح الشوارع، وفي القرن التالي تم استخدام الهضم اللاهوائي في المقام الأول كوسيلة لمعالجة مياه الصرف الصحي للبلدية عندما ارتفع سعر الوقود الأحفوري في مصانع الهضم اللاهوائي الصناعية، ثم في 1970 زادت شعبيته وكفاءته.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع جامعة وايل كورنيل في قطر وفريق علم الجينوم بجامعة قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، جلسة للنقاش وتبادل المعرفة حول مراقبة مياه الصرف الصحي من أجل بطولة كأس عالم صحية وآمنة. وترأس الجلسة فريق العمل المعني بالبحوث والمراجع العلمية بوزارة الصحة العامة، والذي تم إنشاؤه في هيكل قيادة الطوارئ لدعم المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة المتعلقة بجائحة (كوفيد-19). وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، وعضو فريق الاستجابة لحالات الطوارئ، إن الجلسة أقيمت في إطار مبادرة الترصد القائم على الأحداث في ركيزة الأمن الصحي في الشراكة الممتدة لثلاث سنوات بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ واللجنة العليا للمشاريع والإرث. واشار إلى أن هذه الشراكة الفريدة تهدف إلى جعل كأس العالم FIFA قطر 2022 منارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونموذجا لضمان صحة وأمان الفعاليات الرياضية الضخمة في المستقبل. وأوضح انه مع استعداد قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في أواخر هذا العام، فإن الجلسة النقاشية تعد مثالا على التزام وزارة الصحة بالعمل مع شركائها لتحقيق أهداف ركيزة الأمن الصحي وضمان بيئة آمنة وسالمة للبطولة. وضمت الجلسة أصحاب المصلحة الرئيسيين لاستعراض هذا المجال على مستوى العالم وتقديم معلومات مستكملة حول أحدث الأدلة عن مراقبة مياه الصرف الصحي والنمذجة الوبائية في قطر، كما تم النظر في مسائل تتعلق بموجة كوفيد-19 الناجمة عن المتحور أوميكرون والتوسع في رصد مياه الصرف الصحي كأداة مبتكرة من أجل رصد معزز وأوسع نطاقا وذلك دعما لمتطلبات الترصد في اللوائح الصحية الدولية لعام 2005. وشارك في الدورة خبراء محليون ودوليون في هذا المجال، بما في ذلك أعضاء من المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 ووحدة دمج الصحة في جميع السياسات التابعة لوزارة الصحة العامة وأعضاء فريق الأمن الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية وخبير تقني في مجال مياه الصرف الصحي تابع للمنظمة العالمية وأخصائيو الصحة النفسية ومكافحة المنشطات، وأخصائيو ذكاء الأعمال وخبراء مراقبة الصحة العامة. وقالت السيدة كيت ميدليكوت رئيس فريق الصرف الصحي والنظافة الصحية بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات لجعل كأس العالم آمنا وصحيا في عام 2022، بما في ذلك المراجعة الصارمة للبيانات والمعلومات في جميع مجالات الصحة ومراقبة مياه الصرف الصحي. وأشارت إلى استخدام مراقبة مياه الصرف الصحي لفيروس كورونا في العديد من البلدان على مدى العامين الماضيين أتاح مصدرا قيما للبيانات لدعم عملية صنع القرار في مجال الصحة العمومية حيث تثمن منظمة الصحة العالمية التعاون مع شركائها في دولة قطر لتطبيق مثل هذه النهج لرصد مياه الصرف الصحي كجزء من استراتيجية متعددة الجوانب ترمي لجعل بطولة هذا العام آمنة وصحية للجميع.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي تم خلالها زيادة قدرة المحطة على معالجة تدفقات مياه الصرف الصحي بقدر إضافي يبلغ 30,000 متر مكعب/اليوم، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة إلى 90,000 متر مكعب/اليوم. وأوضحت أشغال عبر موقعها الإلكتروني، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي تقع على بعد حوالي 2 كيلومتر من جنوب غرب المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث بدأت عملها عام 2014 بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ 12,000 متر مكعب/اليوم. وقامت أشغال بتنفيذ التوسعتين الأولى والثانية عامي 2015 و2017 لتصل طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 60,000 متر مكعب/اليوم. وفي هذا الإطار، صرّح المهندس عبدالرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشاريع محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة في إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، أن المشروع يعد جزء من خطة أشغال لتنفيذ سلسلة من التوسعات لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، والتي تهدف إلى مواكبة التوسّع الملحوظ والنمو السكاني والعمراني في المنطقة الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها. وأكّد المهندس عبدالرحمن السليطي أن التوسعة الثالثة التي تم إنجازها مؤخراً رفعت قدرة المحطة إلى 90,000 متر مكعب/اليوم، وبذلك وصلت نسبة زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة منذ بدء عملها وحتى اليوم إلى 650%، مضيفاً أن خطة أشغال تشمل تنفيذ توسعة إضافية للمحطة في حال الحاجة لها مستقبلاً للوصول إلى قدرة استيعابية قدرها 120,000 متر مكعب/اليوم. وقال مدير المشروع المهندس نايف عبدالغني الكثيري، من إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي، أن هذه الزيادة في سعة المحطة ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على معالجة مياه الصرف الصحي، بمعنى أنه سيكون هناك المزيد من التوصيلات المنزلية لمجمعات العمّال بالمنطقة والتي سيتم ربطها بشبكة الصرف الصحي. كما سيخدم المشروع المناطق الجديدة المجاورة لمنطقة الدوحة الصناعية بشبكات الصرف الصحي، وتشمل المناطق التابعة لوزارة الطاقة والصناعة، والمناطق التجارية والمناطق الموسعة شمال وجنوب المنطقة الصناعية، ومناطق أخرى من المخطط تزويدها بالخدمات مستقبلاً. وأشار المهندس نايف الكثيري إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية تعتمد على تقنيات معالجة متطورة بهدف إنتاج مياه معالجة مطابقة لأعلى المعايير البيئية العالمية، حيث يتم معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الفلاتر القرصية، ونظام الترشيح الفائق، ونظام المعالجة بالأشعة الفوق البنفسجية، وتقنيات أخرى بما يضمن سلامة المياه المنتجة واستمرار أعمال التنقية بالجودة المطلوبة وبأقل تدخل بشري. وشمل المشروع أيضاً إنشاء نظام لمعالجة الحمأة، ونظام متطور للتحكم في الروائح، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لضخ مياه الصرف المعالجة إلى 90,000 متر3/اليوم. وكجزء من حرص أشغال على دعم المصنعين المحليين، تقول الهيئة إنه تم الاعتماد على العديد من المواد محلية الصنع لتنفيذ أعمال المشروع، منها أنابيب ووصلات خزانات GRP وأحواض الطوارئ، وأعمدة إنارة الشوارع وأعمال الطرق والطلاء، وجميع مواد البناء الكهروميكانيكية، ومواد البناء الاستهلاكية، والحديد المسلح، وأعمال الفولاذ الإنشائية، ولوحات غرف التحكم وغيرها من المواد. يذكر أيضاً أن مشروع التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية حائز على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع حوادث العمل RoSPA، وذلك تكريماً لأداء المشروع في مجال الصحة والسلامة خلال العام 2021، حيث تم إنجاز جميع أعمال المشروع دون أي إصابات تذكر، مما يعكس حرص هيئة الأشغال العامة الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع العمل، حيث تعتبر مواصفات السلامة من أهم معايير الهيئة لتأهيل واعتماد المقاولين لضمان حماية العمّال من مخاطر العمل وكذلك رواد المناطق التي تغطيها المشاريع.​

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) اليوم الأحد عبر حسابها بموقع تويتر عن اكتمال أعمال تمديد خطوط مياه الصرف المعالجة لخدمة حديقة الغرافة والمسطحات الخضراء وتقدم تحسين بعض الطرق في المنطقة، ضمن خطة أشغال لتحسين الطرق وخدمات شبكات البنية التحتية ومن المخطط الانتهاء من جميع الأعمال بالربع الثاني من العام الجاري. وأشارت إلى تقدم أعمال تطوير بعض الطرق في منطقة الغرافة وتشمل الشارع الموازي لشارع أم الزبار والشوارع المتعامدة عليهما، موضحة في إنفوجراف عبر حسابها بموقع تويتر أن من فوائد المشروع: * استغلال مستديم لمياه الصرف الصحي في زيادة الرقعة الخضراء. * تسهيل الوصول إلى حديقة الغرافة والمناطق السكنية والمرافق الرياضية المجاورة. * تطوير الطريق وخدمات البنية التحتية في منطقة الغرافة. وقالت أشغال عبر موقعها الإلكتروني إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 3.2 كيلومتراً من خطوط مياه الصرف المعالجة لخدمة حديقة الغرافة والمسطحات الخضراء في المنطقة، وباكتمال تنفيذ أعمال إنشاء شبكة مياه الري، سرّعت الهيئة في وتيرة أعمال تطوير بعض الطرق في منطقة الغرافة، والتي تتضمن تطوير الشارع الموازي لشارع أم الزبار والشوارع المتعامدة عليهما، وهي الطرق المحيطة بحديقة الغرافة. وأشار المهندس فهد محمد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية في إدارة مشروعات الطرق في أشغال إلى أن المشروع يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير مرافق الخدمات القائمة في المنطقة وتوفير مرافق جديدة وتطوير الطرق بما يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيراً إلى فوائد المشروع حيث ستعمل شبكة المياه المعالجة على ري المساحات الخضراء والمزروعات على جوانب الطرق والحدائق وهو ما يعد استغلالاً مستديماً لمياه الصرف بعد معالجتها، كما ستعمل الطرق التي سيتم إنشاؤها على تنظيم حركة المرور في المنطقة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية والمناطق السكنية في المنطقة. وعن أعمال شبكة الري، أوضح المهندس فهد محمد العتيبي أنها تضمنت إنشاء خطوط لشبكة تصريف المياه المعالجة بطول 3.2 كيلومتر لتغطية احتياجات حديقة الغرافة والمساحات الخضراء بالمنطقة، وتمتدّ أنابيب شبكة الري من شارع المسحبية ثم منه إلى شارع جري السامر ومنه إلى شارع أم الزبار حتى حديقة الغرافة. أمّا بالنسبة للأعمال التي يجري تنفيذها حالياً فتشمل تطوير الطرق المحيطة بحديقة الغرافة بطول إجمالي 1.5 كم وتزويدها بأنظمة للإنارة وعناصر السلامة المرورية وعلامات الطريق واللوحات الإرشادية، كما سيتم ضمن نطاق الأعمال إنشاء خطوط خدمات البنية التحتية من شبكات مياه الري وشبكات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار والمياه الجوفية.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية ورئيس فريق البحث العلمي بوزارة البلدية والبيئة عن أن البلدية وقعت عقوداً مع عدد من الشركات في القطاع الخاص لاستغلال مخلفات الطرق والبناء في منطقة روضة راشد والبالغ حجمها أكثر من 40 مليون طن تتوزع على مساحة تزيد على الـ 9 كيلومترات مربعة. وأوضح مدير مركز الدراسات البيئية ورئيس فريق البحث العلمي بوزارة البلدية والبيئة على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق البحث العلمي ببرج الوزارة (العديد) حول استخدام الأحجار المعاد تدويرها في المباني والطرق وصناعة المواد الإنشائية أن الشركات الخاصة القطرية سوف تبدأ إنتاج المواد المفيدة كالأحجار والرمل والدفان من المخلفات قريبا. وكان حضر الورشة كل من د. خالد حسن الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث البنية التحية والمهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية (QPMC) والشيخ د. عبدالله آل ثاني ود. علي غالامبور ممثلين عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وممثلين ومهندسين وخبراء واختصاصيين من هيئة الأشغال العامة وشركة قطر للمواد الأولية ومجموعة من المقاولين والاستشاريين من ذوي العلاقة. روضة راشد واقع جديد وقال د. الكواري: إن مواقع المخلفات في روضة راشد سوف تتحول بعد 5 سنوات إلى رياض خضراء تتضمن الأشجار المتنوعة والأزهار وسوف تتغير طبيعة المنطقة تماما، الأمر الذي سيجعل منها واحة خضراء ومنطقة سياحية ومزارا سياحيا يقصده الجميع.. وذكر الكواري في هذه الأثناء أن مشروع التحول في منطقة راشد يعمل عليه 12 مقاولا يتبعون للشركات الخاصة، وثمن الدور الذي سوف تقوم به هذه الشركات والتي وصفها بأنها شريكة في الهم البيئي والتخلص من التلوث. معالجات للصرف الصحي ولفت د. الكواري إلى أن وزارة البلدية والبيئة بدأت مشروع معالجة مخلفات الصرف الصحي وتجفيفها وتحويلها إلى أسمنت أخضر صديق للبيئة، وذلك بتمويل من الصندوق القطري للبحث العلمي.. وأكد أن قطر عقب الانتهاء من دراسة المشروع سوف تعلن عن ولادة أسمنت أخضر من مخلفات الصرف الصحي الملوثة للبيئة.. والتي قال إن حجمها في قطر كبير جدا ولم تتم الاستفادة منها بالكامل.. وأضاف إن نحو 40 % من مخلفات الصرف يتم استخراج الأسمدة منها بينما الـ 60 % المتبقية كانت تضيع هدرا بجانب أنها تلوث البيئة وتتسبب في الكثير من المشكلات الصحية المرتبطة بالتلوث البيئي لكن وفق المشروع الجديد سوف يتم تحويلها لأسمنت أخضر مما يعني أن قطر سوف تستفيد من مخلفات الصرف الصحي بنسبة 100 %.. وأضاف أمامنا نحو عامين ونصف العام بعدها سوف يتم الإعلان عن المشروع وبراءة الاختراع سوف تكون من نصيب وزارة البلدية والبيئة. الاستفادة من الرماد ومن جهة ثانية قال مدير مركز الدراسات البيئية ورئيس فريق البحث العلمي بوزارة البلدية والبيئة إن هناك توجها إلى الاستفادة من الرماد الناجم عن مصنع تدوير المخلفات المنزلية وتحويله أيضا إلى أسمنت من الأنواع الجيدة كما هو الحال بالنسبة لمخلفات الصرف الصحي. ولفت د. الكواري إلى أن المستقبل سيشهد تعاونا بين وزارة البلدية والبيئة ومصانع الأسمنت التي سوف تقوم بعمليات التسويق للأسمنت الجديد الذي قال إنه قليل التكاليف بـ 50 % بالمقارنة مع الأسمنت العادي من الأحجار. وأشار في هذه الأثناء إلى أن الأبحاث العلمية بدأت منذ 2010 بفريق علمي يتكون من وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر وعدد من الشركات والخبراء والاستشاريين، الذين قال إنهم لم يكونوا متحمسين بداية لأنهم لا يؤمنون بنجاح مشروع البحث العلمي الخاص بتحويل المخلفات لاعتقادهم أنه من الصعوبة أن تقوم بتحويل مخلفات الطرق والبناء إلى مواد يستفاد منها في البناء والطرق مرة أخرى.. وزاد القول: إن الفريق العلمي كان مصمما للتغلب على الصعاب التي تحول دون تحويل المخلفات إلى مواد مفيدة يتم استخراجها من 40 مليون طن من مخلفات الطرق والبناء في منطقة راشد على النحو الذي تمت الإشارة إليه. وأعرب الدكتور الكواري عن سعادته بتكاتف جهود الشركات عقب اجتماعها خلال الأيام الماضية في وزارة البلدية والبيئة وإعلان نجاحها في تحويل المخلفات لمواد مفيدة تستخدم مرة أخرى في البناء والطرق، وقال في هذه الأثناء إن الفترة المقبلة لن يتم اللجوء للاستيراد. توفير 50 % من الأحجار المستوردة قال الدكتور محمد الكواري إن فريق البحث العلمي شدد على أهمية إعادة تدوير المخلفات الإنشائية، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، حيث إن إعادة التدوير توفر على الدولة 50% من الأحجار المستوردة من الخارج، بينما تقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 86% وبالتالي تحافظ على حدود البصمة الكربونية في النسب الدنيا وتحقق مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغيّر المناخي والتي وقعت عليها والتزمت بها معظم دول العالم بمدينة باريس عام 2015. بالإضافة إلى ذلك، فقد صدرت المواصفة القياسية القطرية رقم 29 لسنة 2012 التي تم اعتمادها بقرار وزاري في عام 2013 والمتعلقة بشروط ومعايير المواد المعاد تدويرها والتي يمكن اعتمادها للبناء والطرق والمواد الإنشائية، كما اعتمدت هيئة التقييس الخليجية ذات المواصفة لتكون مواصفة قياسية خليجية تحمل الرقم 2489 لسنة 2015. دور حيوي للصندوق القطري ثمن مدير مركز الدراسات البيئية ورئيس فريق البحث العلمي بوزارة البلدية والبيئة رعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الخاص بالاستفادة من مخلفات الأحجار من الطرق ومن المباني في الدوحة والمناطق الأخرى، مبينا أن الصندوق أنفق نحو 3 ملايين ريال تم تخصيصها لفريق البحث العلمي.. وقال في هذه الأثناء إن وزارة البلدية والبيئة وشركاءها عندما يقومون بالأبحاث التطبيقية يضمنون نتائجها. وأكد أن وزارة البلدية والبيئة تشجع الشباب القطري للانضمام للأبحاث والدخول إلى ميادين العمل، مبينا أن للبلدية والبيئة خطة سوف يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة وتهدف الخطة إلى دمج بعض الشباب القطري حديثي التخرج من كلية الهندسة للعمل مع الخبراء العالميين الذين سيتم الاتفاق معهم. ويذكر أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي QNRF يشرف على تمويل المشروع البحثي الخاص باستخدام المخلفات الإنشائية في الإنشاءات. وكانت شركة قطر للمواد الأولية قد وقعت في 29 ديسمبر 2019 اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع وزارة البلدية والبيئة بهدف تعزيز التعاون في مجال معالجة المخلفات الإنشائية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة (أشغال).

كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال، عن تطوير وتحديث نظام الصرف الصحي في مناطق مختلفة بالدولة، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق المطورة حديثاً، حيث بلغت مشاريع الصرف الصحي 170 كيلومتراً خلال عام 2019. وأوضحت أشغال في تقرير الإنجاز السنوي، أنه تم إنشاء 6 محطات ضخ، وإعادة تأهيل 3 محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء 14 كم من أنفاق الصرف الصحي، وتوصيل الصرف لأكثر من 2577 منزلاً، بالإضافة إلى إنشاء 218 كم من أنفاق تصريف المياه السطحية، و134 كم من أنابيب مياه الصرف المعالجة الجديدة. ونفذت أشغال جميع أعمال إنشاء النفق الرئيسي لشبكة مياه الصرف الصحي بطول 17.2 كيلومتر، ويخدم 8 مناطق في شمال الدوحة تشمل: روضة الجهانية، والثميد، وروضة إقديم، وشمال الناصرية، وبني هاجر، والخريطيات، وإزغوى بالإضافة إلى المنطقة المحيطة باستاد الريان، إلى جانب خدمة استاد الريان الذي من المقرر أن يستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم ‏قطر 2022‏. وشملت الأعمال توفير نفق رئيسي لتجميع مياه الصرف الصحي من خلال إنشاء خط أنبوب عميق يمتد من استاد الريان حتى طريق الشمال ليجمع مياه الصرف الصحي ويسهل نقل التدفقات إلى محطة الضخ رقم 70 التي تقع في العب ولعبيب، ومن ثم تقوم بدورها بضخ مياه الصرف إلى محطة معالجة الصرف الصحي في بلدية أم صلال، حيث إن أعمال تطوير البنية التحتية للصرف الصحي التي تم تنفيذها، تخدم عدّة مناطق تشهد تطوراً ونمواً كبيرين، حيث توفر مصباً لمياه الصرف الصحي لمشاريع أخرى قائمة بالمنطقة. ونفذت أشغال خلال عام 18 مشروعا جديدا، ومواصلة العمل على إنجاز مشروع إنشاء محطة ضخ مسيمير والمصب البحري الذي يقع في جنوب مطار حمد الدولي، مبينة أن المشروع المحدد لإنجازه 2021 يهدف إلى توفير حل مستدام لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. وفي سياق آخر، أكدت أشغال السعي إلى إنجاز مشروع استصلاح وإعادة تأهيل الأراضي في بحيرة الكرعانة في الربع الثالث من العام المقبل 2020، مبينة أن المشروع يهدف إلى استصلاح وإعادة تأهيل الموقع لتلافي المخاطر البيئية، وذلك من خلال إنشاء بيئة طبيعية للحياة البرية والطيور المهاجرة في قطر، وإنشاء أحواض تبخير وبحيرات صناعية ووحدات تجفيف حراري متنقلة وغيرها من المنشآت التي يتم بناؤها من خلال المشروع. وتطرقت أشغال إلى مشروع تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة، مشيرة إلى الانتهاء من المشروع الذي يخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها. وقالت أشغال: ويتضمن المشروع إنشاء نفق صرف صحي رئيسي يبلغ طوله 16 كيلو مترا ويتكون من 3 أجزاء شرقي وغربي وشمالي بالإضافة إلى 11 مدخلا عميقا لتنفيذ أعمال حفر النفق، كما يتضمن المشروع إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 24 كيلو مترا والتي ستقوم بنقل مياه الصرف إلى النفق الرئيسي والذي بدوره سيقوم بنقلها إلى محطة الدوحة الجنوبية لمعالجة مياه الصرف من خلال محطة الضخ النهائية بعمق 40 مترا. ومن المتوقع أن تنتهي أشغال قريباً من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي جنوب الدوحة، المشروع الذي نجح في حصد جائزة التصميم والبناء من مؤسسة CEEQUAL العالمية، ليصبح المشروع الأول والوحيد الذي يحصل على الجائزة وفق نظام المؤسسة في منطقة الخليج. ويبلغ الطول الإجمالي للنفق الرئيسي 16 كيلومترا ويتكون من ثلاثة أجزاء، حيث يمتد الجزء الشمالي عبر مناطق روضة الخيل والنعيجة. أما الجزء الغربي عبر مناطق مسيمير، المعمورة وفريج السودان. بينما الجزء الشرقي يمتد تحت الطريق الدائري الخامس عبر مناطق الثمامة والمطار القديم. ويعمل النفق بنظام بالجاذبية الأرضية مما سيحد من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي.

قامت هيئة الأشغال العامة أشغال بالانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التحكم بالروائح غير المرغوب فيها بأصول الصرف الصحي، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع. يهدف برنامج التحكم في روائح مياه الصرف الصحي والذي يشتمل على تكنولوجيا للكشف ومراقبة الروائح الكريهة وتكنولوجيا لمعالجة هذه الروائح، إلى تعزيز رضا العملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال خطط استباقية في التعامل مع ملاحظات العملاء خاصة في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الروائح غير المرغوب فيها. في هذا الإطار قال السيد ناصر رفعان اليامي، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي: نحن نؤمن أنه من واجبنا تقديم المساهمات للمجتمع القطري على المدى الطويل وتحسين جودة المعيشة، وهو ما نقوم بها من خلال هذه المبادرة التي ستسهم في تحقيق احدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي ركيزة التنمية البيئية وذلك من خلال توفير حلول صديقة للبيئة للمشاكل المتعلقة بالروائح الكريهة. 3 مراحل وأضاف قائلاً: ينقسم برنامج التحكم في الروائح الكريهة إلى ثلاث مراحل بدأت في 2018 لتغطي فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، علماً بأنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث انخفض عدد شكاوى العملاء الخاصة بروائح مياه الصرف بنسبة 34٪ في المناطق الرئيسية في الدوحة مثل عين خالد وحزم المرخية ودحل الحمام. ونتطلع إلى تنفيذ برنامج التحكم في الروائح الكريهة بكافة مراحله والذي سيكون له أثر إيجابي على المدى الطويل على المناطق المتضررة والمجتمع بشكل عام. يعمل نظام مراقبة الروائح الكريهة في الوقت الحالي بشكل فعال وسيصبح أحد العناصر القيمة في مركز إدارة شبكات الصرف التابع لأشغال (DNMC). دعم المونديال علاوة على ذلك، سيعمل هذا البرنامج على دعم استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتلبية متطلبات اللجنة العليا للمشاريع والإرث. أوضح اليامي أن أشغال قد نجحت في المضي قدماً نحو تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائها من خلال اتباع آلية عمل جديدة للمراقبة والاستجابة للروائح الكريهة المحتملة بشكل استباقي، واستخدام نظام مراقبة الروائح وذلك لمتابعة سلامة الشبكات والمحطات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم أولاً بأول. هذا وقد استطاعت أشغال النجاح في حل شكاوى العملاء ضمن المرحلة الأولى في المواقع التي تنتشر بها الروائح غير المرغوبة. يعد برنامج التحكم في الروائح المتكامل بأشغال من أحدث الأساليب التكنولوجية الصديقة للبيئة والموفرة لتكاليف الصيانة (حيث لا يحتاج إلى صيانة بشكل دوري) المستخدمة في هذا المجال والذي يشتمل على تقييم الروائح والحد منها ومراقبتها بالتوازي مع باقي مهام العمل. وقد تم عرض هذا البرنامج في المنتديات الدولية المخصصة للتحكم في الروائح وحظي باستحسان المختصين في هذا المجال في أوروبا والمملكة المتحدة.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من المرحلة الأولى لبرنامج التحكم بالروائح غير المرغوب فيها بأصول الصرف الصحي، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع. يهدف برنامج التحكم في روائح مياه الصرف الصحي والذي يشتمل على تكنولوجيا للكشف ومراقبة الروائح الكريهة وتكنولوجيا لمعالجة هذه الروائح، إلى تعزيز رضا العملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال خطط استباقية في التعامل مع ملاحظات العملاء خاصة في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الروائح غير المرغوب فيها. ويعد البرنامج عند اكتمال مراحله أحد العناصر القيمة في مركز إدارة شبكات الصرف التابع لأشغال (DNMC). كما سيعمل على دعم استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتلبية متطلبات اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي هذا الإطار، قال السيد ناصر رفعان اليامي، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي نحن نؤمن أنه من واجبنا تقديم المساهمات للمجتمع القطري على المدى الطويل وتحسين جودة المعيشة، وهو ما نقوم به من خلال هذه المبادرة التي ستسهم في تحقيق إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي ركيزة التنمية البيئية وذلك من خلال توفير حلول صديقة للبيئة للمشاكل المتعلقة بالروائح الكريهة. وأضاف أن برنامج التحكم في الروائح الكريهة ينقسم إلى ثلاث مراحل بدأت في 2018 لتغطي فترة تتراوح من خمس إلى سبع سنوات، علماً بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث انخفض عدد شكاوى العملاء الخاصة بروائح مياه الصرف بنسبة 34 بالمئة في المناطق الرئيسية في الدوحة مثل عين خالد وحزم المرخية ودحل الحمام.. معربا عن أمله في تنفيذ برنامج التحكم في الروائح الكريهة بكافة مراحله والذي سيكون له أثر إيجابي على المدى الطويل على المناطق المتضررة والمجتمع القطري بشكل عام. وأوضح اليامي أن أشغال نجحت في المضي قدماً نحو تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائها من خلال اتباع آلية عمل جديدة للمراقبة والاستجابة للروائح الكريهة المحتملة بشكل استباقي، واستخدام نظام مراقبة الروائح وذلك لمتابعة سلامة الشبكات والمحطات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أولاً بأول.. مشيدا بنجاح أشغال في حل شكاوى العملاء ضمن المرحلة الأولى في المواقع التي تنتشر بها الروائح غير المرغوبة. ويعد برنامج التحكم في الروائح المتكامل بأشغال من أحدث الأساليب التكنولوجية الصديقة للبيئة والموفرة لتكاليف الصيانة (حيث لا يحتاج إلى صيانة بشكل دوري) المستخدمة في هذا المجال، إضافة إلى أنه يشتمل على تقييم الروائح والحد منها ومراقبتها بالتوازي مع باقي مهام العمل.

مليون ساعة عمل دون حوادث.. التوسعة الثالثة تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية إلى حوالي 90 ألف متر مكعب في اليوم حققت هيئة الأشغال العامة أشغال أكثر من مليون ساعة عمل دون حوادث منذ البدء في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وبناء التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، وقامت الهيئة بتكريم مقاول تنفيذ المشروع. وبدأت أشغال تنفيذ المشروع في المنطقة الصناعية في نوفمبر 2018، حيث تم إنجاز 48 بالمئة من الأعمال حتى الآن ومن المخطط أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2021. ويقع المشروع، الذي ينفذه المقاول الرئيسي شركة لارسن وتوبرو المحدودة، على بعد حوالي كيلومترين من جنوب غرب المنطقة الصناعية بالدوحة، وهو جزء من خطة هيئة الأشغال العامة لتنفيذ سلسلة من التوسعات لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي بدأت عملها بقدرة استيعابية لا تتجاوز 12 ألف متر مكعب في اليوم، وقد تمت توسعتها على مرحلتين لتصل قدرتها الاستيعابية إلى حوالي 60 ألف متر مكعب في اليوم عام 2017. ويهدف مشروع التوسعة الثالثة الذي يجري تنفيذه حالياً إلى زيادة القدرة الاستيعابية إلى حوالي 90 ألف متر مكعب في اليوم لمحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، كما تشمل الخطة تنفيذ توسعة إضافية للمحطة في المستقبل للوصول إلى قدرة استيعابية قدرها 120 ألف متر مكعب في اليوم. وبهذه المناسبة أكد المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في /أشغال/ أن هذا الإنجاز الهام انعكاس لحرص هيئة الأشغال العامة الدائم على التعاون مع مقاولي تنفيذ المشاريع بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة في مواقع العمل. وأوضح أن مواصفات السلامة هي من أهم المعايير التي تأخذها الهيئة بعين الاعتبار عند تأهيل واعتماد المقاولين لضمان حماية العمال من الإصابات الناتجة عن مخاطر العمل، كما تلزم الهيئة المقاولين بمجموعة من المعايير والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في مواقع العمل خلال تنفيذ المشاريع بهدف حماية العمال وكذلك رواد المناطق التي تغطيها المشاريع.

حصل مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغال على جائزة التميز لقطاع البناء والهندسة من مؤسسة أوراكل (Oracle) عن فئة توحيد الأعمال المؤسسية في مجال البنية التحتية العامة، وذلك لاستخدام المشروع للهندسة الرقمية كاستراتيجية أساسية لتحقيق الكفاءة في آليات العمل واستخدام الموارد وإدارة السجلات، وتعزيز التعاون. تسلم الجائزة المهندس خالد ماهر القطامي، رئيس قسم مشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي المعالجة في هيئة الأشغال العامة خلال حفل مؤسسة أوراكل السنوي لتوزيع جوائز أفضل المشاريع والذي أقيم في الدوحة. وأوراكل هي مؤسسة عالمية متخصصة في توفير الحلول التكنولوجية للعملاء من مختلف الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويتميز المشروع بأن نفق الصرف الصحي الرئيسي والذي يعمل بالجاذبية سيحد من المشاكل البيئية من خلال السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وكذلك الحدّ من المشاكل البيئية الناتجة لفيضان مياه الصرف الصحي والتي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير الواقع على شبكة الصرف الصحي الحالية، حيث تفوق تدفقات الصرف الصحي قدرتها الاستيعابية. وقد انتهت أشغال من تنفيذ أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي ضمن مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة في أبريل من العام الماضي، ويبلغ طول النفق حوالي 16 كيلومترا، ويتكون من ثلاثة أجزاء، شرقي وغربي وشمالي. كما أكملت أشغال أعمال إنشاء أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 24 كيلومترا تقريباً وقد تم تنفيذها باستخدام 170 مدخلاً في مناطق مختلفة في جنوب الدوحة. وتقوم الأنفاق الفرعية بنقل مياه الصرف الصحي إلى الأجزاء الثلاثة من النفق الرئيسي والتي بدورها تقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة الدوحة الجنوبية لمعالجتها من خلال محطة الضخ النهائية والتي هي بعمق 40 مترا. وقد تم تصميم المشروع ليخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة. جدير بالذكر أن مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة حصل على عدة جوائز عالمية مرموقة خلال العام الماضي، منها جائزة أفضل مشروع عن فئة مشاريع الصرف الصحي من مؤسسة إنجنيرنج نيوز ريكورد (ENR)، والتي جاءت تكريماً للأداء المتميز للمشروع في مجال الصحة والسلامة، والإدارة الفعالة للمخاطر، والابتكار في التصميم، وكذلك تنفيذ أفضل ممارسات البناء. كما حصد المشروع جائزة التصميم والبناء بتقييم جيد وجائزة الإنجاز المتميز عن فئة البيئة المائية والموارد من مؤسسة (CEEQUAL) العالمية، حيث كان حينها المشروع الأول والوحيد الذي يحصل على هاتين الجائزتين بالشرق الأوسط. وللسنة الثانية على التوالي، حصل المشروع عام 2019 أيضاً على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع حوادث العمل (RoSPA)، وذلك عن تحقيق المشروع أعلى المعدلات في الحفاظ على الصحة والسلامة في مواقع العمل، بالإضافة إلى تبني أفضل ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة في كافة جوانب تنفيذ المشروع.

نجح مشروع إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغال في حصد جائزة التصميم والبناء من مؤسسسة CEEQUAL العالمية من خلال تحقيق تقييم جيد، ليصبح بذلك المشروع الأول والوحيد الذي يحصل على جائزة التصميم والبناء وفق نظام المؤسسة في منطقة الخليج. ويعد CEEQUAL نظاماً عالمياً يستند على الأدلة لتقييم الاستدامة في تنفيذ أعمال المشاريع الإنشائية والخدمية، حيث يتم استخدام نظام التصنيف لتقييم أداء المشاريع أثناء تطويرها خلال مراحل التصميم والبناء. هذا وقد انتهت أشغال في أبريل الماضي من تنفيذ أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه الهيئة مع شركة جاكوبس (CH2M سابقاً) وهي شركة إشراف هندسي عالمية، حيث يهدف المشروع إلى خدمة عدد من المناطق في جنوب الدوحة من خلال ربطها بشبكة الصرف الصحي. يبلغ الطول الإجمالي للنفق الرئيسي 16 كيلومتر ويتكون من ثلاثة أجزاء شمالي وغربي وشرقي، حيث يمتد الجزء الشمالي لحوالي أربعة كيلومترات عبر مناطق روضة الخيل والنعيجة. أما الجزء الغربي فيمتد لحوالي خمسة كيلومترات عبر مناطق مسيمير، المعمورة وفريج السودان. بينما يبلغ طول الجزء الشرقي سبعة كيلومترات، ويمتد تحت الطريق الدائري الخامس عبر مناطق الثمامة والمطار القديم. ويعمل النفق بنظام بالجاذبية الأرضية مما سيحد من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، هذا إلى جانب تقليل نفقات التشغيل والصيانة لمحطات ضخ الصرف الصحي. يتكون المشروع الرئيسي أيضاً من سبع أنفاق صرف صحي فرعية بطول إجمالي يبلغ حوالي 24 كيلومتر، ويتم إنشاؤها من خلال 170 مدخلاً في مناطق مختلفة من الدوحة. ستعمل هذه الأنفاق على نقل مياه الصرف الصحي من مناطق وسط وجنوب الدوحة إلى الأجزاء الثلاثة للنفق الرئيسي، والذي بدوره سيقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة. يذكر أنه تم تصميم مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة بحيث يستوعب النمو السكاني المتوقع بمناطق جنوب الدوحة مستقبلاً، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية، وذلك تماشياً مع جهود أشغال لتوفير بنية تحتية مستدامة للدولة. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة. هذا وقام فريق المشروع بتنفيذ عمليات تدقيق بيئي دورية كشرط تعاقدي لاختبار وقياس امتثال مقاول التنفيذ، ائتلاف شركتي بويغوس Bouygues و يو سي سيUCC ، للمعايير المعمول بها وأفضل الممارسات البيئية.

فاز مشروع إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة شغال بجائزة التصميم والبناء من مؤسسة CEEQUAL البريطانية العالمية وتحقيق تقييم جيد، ليصبح بذلك المشروع الأول والوحيد الذي يحصل على هذه الجائزة وفق نظام المؤسسة في منطقة الخليج. ويعد CEEQUAL نظاما عالميا يستند على الأدلة لتقييم الاستدامة في تنفيذ أعمال المشاريع الإنشائية والخدمية، خلال مراحل التصميم والبناء. وقد انتهت أشغال في أبريل الماضي من تنفيذ أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه مع شركة جاكوبس (CH2M سابقا) وهي شركة إشراف هندسي عالمية. ويبلغ الطول الإجمالي للنفق الرئيسي 16 كيلومترا ويتكون من ثلاثة أجزاء شمالي وغربي وشرقي، حيث يمتد الجزء الشمالي لحوالي أربعة كيلومترات عبر مناطق روضة الخيل والنعيجة. أما الجزء الغربي فيمتد لخمسة كيلومترات عبر مناطق مسيمير، المعمورة وفريج السودان. بينما يبلغ طول الجزء الشرقي سبعة كيلومترات، ويمتد تحت الطريق الدائري الخامس عبر مناطق الثمامة والمطار القديم. ويعمل النفق بنظام بالجاذبية الأرضية مما يحد من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، إلى جانب تقليل نفقات التشغيل والصيانة لمحطات ضخ الصرف الصحي. ويتكون المشروع الرئيسي أيضا من سبعة أنفاق صرف صحي فرعية بطول إجمالي يبلغ حوالي 24 كيلومترا، ويتم إنشاؤها من خلال 170 مدخلا في مناطق مختلفة من الدوحة. وتعمل هذه الأنفاق على نقل مياه الصرف الصحي من مناطق وسط وجنوب الدوحة إلى الأجزاء الثلاثة للنفق الرئيسي، والذي بدوره سيقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة. يذكر أنه تم تصميم مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة بحيث يستوعب النمو السكاني المتوقع بمناطق جنوب الدوحة مستقبلا، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية، وذلك تماشيا مع جهود أشغال لتوفير بنية تحتية مستدامة للدولة. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حاليا في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم لقاءً تعريفياً بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير والذي سيتم تنفيذه من خلال عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnership (PPP)، وذلك في إطار جهود أشغال لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة. حضر اللقاء سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس خالد الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المطورين والمستثمرين والمقاولين والمشغّلين والمقرضين والاستشاريين الذين تمت دعوتهم من داخل وخارج دولة قطر. هدف اللقاء إلى تعريف الشركات المهتمة وذات الخبرة في مجال مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف في السوق المحلية والدولية، بتفاصيل المشروع ومكوناته، وفوائد تنفيذه من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك لتحفيز وجذب أكبر عدد من المستثمرين كخطوة أولى في اختيار شريك المشروع من جانب القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأول من نوعه في الهيئة وفي إطار جهودها للمساهمة بإشراك القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة لاسيما مشاريع البنية التحتية، وبما يضمن الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، بين القطاعين. من جانبه قال المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في أشغال أن عقد الشراكة لتنفيذ المشروع يتضمن التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المشروع. وأوضح أن المشروع يشمل تطوير وتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة في منطقتي الوكرة والوكير، تعمل بطاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المواصفات العالمية وبتقنية المعالجة الثلاثية، مع بنية تحتية تستوعب توسعة المحطة إلى طاقة استيعابية قدرها 600 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً محطة ضخ لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى وحدات إدارة ومعالجة الحمأة وكذلك وحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة وإنشاء محطة ضخ المياه المعالجة لإعادة استخدامها. ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل، على أن يقوم الشريك المعني بالتنفيذ من جانب القطاع الخاص بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات المتفق عليها في التشغيل والصيانة. ويعد تنفيذ مشروع محطة المعالجة في الوكرة والوكير بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص استكمالاً لجهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم طرحها وبما يضمن نقل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.