كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 148 صفقة عقارية خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر فبراير 2024، وبلغت قيمتها 521.3 مليون ريال، وهو ما يشكل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 8% بقيم الصفقات، وبنحو 24% نموا بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن الأسبوع الممتد من 25 وحتى 29 فبراير الماضي شهد نموا بقيمة وعدد الصفقات العقارية، وهو ما يعود لصفقة بيع قطر بالصخامة تصدرت قائمة الأعلى من حيث القيمة، بالإضافة إلى فرز وتقسيم قطعة ارض في الوكير إلى 30 قطعة بقيمة إجمالية بلغت نحو 49 مليون ريال وبواقع 1.625 مليون ريال لكل قطعة أرض. كما شهدت صفقات الوحدات السكنية نموا بعددها وقيمتها، خاصة في منطقتي اللؤلؤة والدفنة. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 67 صفقة للأراضي الفضاء و40 صفقة للمساكن و6 صفقات لبيع عمائر سكنية، وصفقة واحدة لبيع قصر.

أكد السيد ناجي صالح علي اليامي مهندس ومحكم معتمد لدى وزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في حديث لـ ، ان الوسيط السمسار يساهم في دعم النشاط التجاري، إذ يقوم بتقريب وجهات النظر بين الأطراف نحو الشيء الذي يتوسط بشأنه ويدفع الناس إلى إبرام الصفقات التجارية أو إنجاز معاملاتهم، ومع ذلك، فقد يحدث أحيانًا أن يخرج الوسيط عن قواعد السلوك المحددة له بموجب القانون، ففي هذه الحالة قد رتبت القوانين المسؤولية المدنية والجنائية على الوسيط نتيجة خروجه عن تلك القواعد. أوضح أنّ مفهوم الوسيط يطلق على الشخص الذي يمارس الوساطة التجارية «السمسار»، وقد عرف قانون التجارة القطري السمسرة بأنها « السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك، وعلى هذا النحو فإن السمسار هو الذي تتمثل مهمته في البحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين. كما تقوم المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ الذي يرتكبه شخص ما ويسبب ضرراً، ومن ثم يلتزم هذا الشخص بجبر ذلك الضرر من خلال التعويض، فالمسؤولية المدنية للوسيط في القانون تعني ما نظمه قانون التجارة من أحكام المسؤولية المدنية المترتبة على الوسيط في حال صدر عنه إساءة سلوك، ومن ذلك ما جاء في المادة (337) من قانون التجارة التي نصت على «لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر. المسؤولية عن الغير وأضاف أنّ الوسيط يتحمل المسؤولية عن غيره إذا أناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، حيث نصت المادة (339) من قانون التجارة على « إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية، وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار ولنائبه أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر. المسؤولية المدنية وأوضح أنّ القوانين المقارنة عكفت على ترتيب المسؤولية المدنية على الوسيط في حال خروجه عن مقتضيات القانون وإساءته للسلوك، فنجد أن غالبية القوانين المقارنة في عدد من الدول، قد رتبت المسؤولية المدنية على الوسيط، وأوجبت عليه جبر الضرر الناتج عن خطئه.وأوضح أنّ المسؤولية الجنائية للوسيط تتباين حسب المخالفة المرتكبة منه بصدد وساطة تجارية، فقد بين الفصل السادس من قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية العقوبات المترتبة على الوسيط، حيث يعاقب الوسيط بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له بذلك، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وذلك مع إبعاد غير القطري من الدولة. عقوبة إفشاء الأسرار ونصت المادة (25) من القانون سالف الذكر على أن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريـال، كل من: أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامها، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن، وامتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتهاء أعمال الوساطة العقارية أو عند طلبها، أو سلمها إلى غير ذوي الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ. ويجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة، وبإيقاف الترخيص للمدة التي تحددها المحكمة. وتشدد العقوبة في حالة العود، ويحكم بإلغاء الترخيص، ويعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة، وفقًا لأحكام المادة (27) من ذات القانون.

سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري 384.3 مليون ريال بنمو نسبته 28 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 113 صفقة عقارية بارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 49 % وبمتوسط 3.4 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 15 إلى 19 من شهر مايو الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 59 صفقة أراضٍ فضاء استحوذت على 52 % من إجمالي عدد الصفقات، بقيمة إجمالية 128.7 مليون ريال تشكل 33.5 % من قيم التداولات الأسبوعية، بالإضافة إلى تنفيذ 47 صفقة مساكن شكلت 41.6 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة إجمالية 154.3 مليون ريال تمثل ما نسبته 40.2 % من إجمالي قيمة التداولات، كما شهد الأسبوع تنفيذ 5 صفقات لبيع عمائر سكنية بقيمة إجمالية 78.4 مليون ريال، ومجمعين سكنيين بقيمة 22.3 مليون ريال. واستحوذت بلديتا الدوحة والريان وحدهما على 72 % من قيم التداولات العقارية و57.5 % من عدد الصفقات خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، بواقع 39 صفقة بقيمة 166.3 مليون ريال بالدوحة و26 صفقة بقيمة 110.3 مليون ريال بالريان. أبرز الصفقات وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع عمارة سكنية في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 60 مليون ريال بسعر 1429 ريالا للقدم وبلغت مساحتها 3901 متر مربع، وثانيا حلت صفقة بيع مسكن فيلا بمنطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 23 مليون ريال بسعر 375 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 5695 متراً مربعاً، كما شهدت منطقة الوعب ببلدية الريان صفقة لبيع مجمع سكني بقيمة 14 مليون ريال وبسعر بيع 531 ريالا للقدم وبمساحة 2450 متراً مربعاً.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر 467.1 مليون ريال بنمو أسبوعي نسبته 25 %، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 87 صفقة عقارية بمتوسط 5.37 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 14 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الماضي تنوعت لتشمل 41 صفقة أراضٍ فضاء سيطرت على 57 % من إجمالي قيم التداولات و47 % من إجمالي عدد الصفقات، كما شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 40 صفقة لمساكن بقيمة 144.8 مليون ريال و4 صفقات لبيع عمائر سكنية في بلدية الدوحة بقيمة 34.7 مليون ريال وكذلك صفقة لبيع مجمع سكني، بالإضافة إلى بيع مبنى تجاري، وجاءت أعلى صفقة خلال الأسبوع من حيث القيمة عبر بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة الثمامة ببلدية الدوحة بقيمة 125 مليون ريال تبلغ مساحتها قرابة 41 ألف متر مربع وبسعر 283 ريالا للقدم، وثانيا جاءت صفقة بيع قطعة أرض فضاء أخرى في منطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغت مساحتها 24.4 ألف متر مربع وبسعر بيع 245 ريالا للقدم المربعة، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن في منطقة المعمورة ببلدية الريان بقيمة 17.1 مليون ريال، حيث بلغت مساحة المسكن 3740 متراً مربعاً وبسعر بيع 425 ريالا للقدم.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي 1.75 مليار ريال، بانخفاض شهري طفيف بلغت نسبته 1 % مقارنة بشهر يوليو الماضي، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 360 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 7%، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 1 إلى 31 أغسطس الماضي، ورصد المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن متوسط قيمة الصفقات المسجلة خلال أغسطس الماضي بلغ 4.85 مليون ريال للصفقة الواحدة، مقارنة بمتوسط قيمته 5.26 مليون ريال لصفقات شهر يوليو الماضي، وهو ما يُعزى بشكل واضح إلى سيطرة الصفقات التي تتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين ريال على نحو 80% من الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي، وحسب المؤشر الشهري، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 135 صفقة لأراض فضاء، و187 صفقة للمساكن، و14 عمارة سكنية، و8 مبان متعددة الاستخدام، و7 مجمعات سكنية، ومبنيين تجاريين وقطعتي أرض فضاء متعددتي الاستخدام، بالإضافة إلى صفقة بيع قصر. كما كشف مؤشر يوتوبيا للعقارات، أن 37.5 % من قيمة الصفقات العقارية المسجلة خلال الشهر الماضي تركزت في بلدية الدوحة بقيمة 654.8 مليون ريال عبر تنفيذ 81 صفقة عقارية بمتوسط 8.1 مليون ريال، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 66 % مقارنة بمتوسط الصفقات المسجلة في كافة البلديات خلال الشهر الماضي.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الماضي 354.5 مليون ريال بانخفاض أسبوعي نسبته 24 %، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 97 صفقة عقارية بمتوسط 3.65 مليون ريال للصفقة الواحدة مقارنة بنحو 4 ملايين ريال للصفقة خلال الأسبوع قبل الماضي، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 20 إلى 24 يونيو، وكشف المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، عن أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها تنوعت ما بين 37 صفقة أراضٍ فضاء و56 صفقة لمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية، وكذلك صفقة واحدة لبيع مجمع سكني. وتشير البيانات التحليلية للتداولات العقارية الأسبوعية إلى أنه فيما يتعلق بصفقات الأراضي الفضاء التي شهدها الأسبوع الماضي فقد تركز أكثر من نصفها في بلديتي الظعاين والوكرة، بواقع 11 صفقة ببلدية الظعاين وبيع 9 قطع أراضٍ أخرى ببلدية الوكرة، بينما جاء النشاط الكبير على صعيد بيع المساكن أو الفيلات في الظعاين أيضا التي سجلت بيع 15 مسكنا، بالإضافة إلى الدوحة والريان اللتين شهدتا تسجيل 14 صفقة بيع مساكن لكل منهما، لتستحوذ البلديات الثلاث على قرابة 77 % من عدد صفقات المساكن المسجلة خلال الأسبوع الماضي. وعلى صعيد توزيع التداولات العقارية على بلديات الدولة تتضح سيطرة بلدية الدوحة على 35 % من قيم التعاملات وبقيمة 122.6 مليون ريال، كما استحوذت على 22.7 % من عدد الصفقات، كما استحوذت بلدية الريان على 26 % من قيم التداولات .

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري تراجعاً على مستوى عدد وقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 57 صفقة مقابل 67 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 14.9%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا انخفاضا بنسبة 43.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 84.5% من التعاملات بقيمة 327.5 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.9% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 177.7 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 20 صفقة بحصة نسبتها 35.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 84.5% من التعاملات مقابل 15.5% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 44 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 77.2% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 10 صفقات فقط للأراضي الفضاء نسبتها 22.8% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 60.1 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر يناير الجاري والممتد من 17 ولغاية 21 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 43.5% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 77.5 مليون ريال.الدوحة في صدارة التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 177.7 مليون ريال مقابل 483.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 63.2%، وتم تنفيذ 12 صفقة مقابل 14 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 14%، واستحوذت الدوحة على نسبة 45.9% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 55 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارتين في الهتمي الجديد مساحته 1885 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1554 متر مربع بسعر 40 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 25.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 1058 متر مربع بسعر 28.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 562 متر مربع بسعر 18 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 669 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 966 متر مربع بسعر 8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8317 ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 483 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7667 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 10 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 167.7 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وثلاث عمارات سكنية ومبنى واحد متعدد الاستخدام.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 132 مليون ريال وبنسبة 34% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة مساحته 5274 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6636 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 5455 متر مربع بسعر 35 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6416 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1088 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4596 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 450 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9556 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.2% من التعاملات بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 93.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 123.8 مليون ريال. بيع 38 مسكنا و3 عمارات ومجمعين سكنييين ومبنى متعددة الاستخدام صفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 27.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة تراجعا طفيفا نسبته 1.1% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 23.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 1800 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 450 متر مربع بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7444 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.5% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 23.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 12.5% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال.26 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 26 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 12.1% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 8.3 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 2125 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3906 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال محمد مساحته 577 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6066 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.9 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 8.3 مليون رال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 68.1 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 17.7 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا نسبته 25.2% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.5% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة ام قرن مساحته 489 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6544 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 642 متر مربع بسعر 2.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3271 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين بقيمة بلغت 5.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.3% من التعاملات بقيمة بلغت 4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 8.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.3% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 197% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5625 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 750 متر مربع بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2907 ريال.واستحوذت العقارات الجاهظة على نسبة 100% من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.نمو قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي بتعاملات بلغت قيمتها 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات مقابل مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات ومحققة ارتفاعا قياسيا نسبته 190% مقابل الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 517 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3867 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 67.2% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 32.8% من التعاملات بقيمة بلغت 2 مليون ريال. 77.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 57 صفقة بقيمة 387.6 مليون ريال وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 15.5% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 60.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 38 مسكنا و3 عمارات سكنية ومجمعين سكنيين ومبنى متعدد الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 84.5% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارتين في الهتمي الجديد التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.