واصل سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموه خلال النصف الأول من 2024، في حين شهد أداء سوق الصكوك الإسلامية انخفاضا خلال هذه الفترة وفقا لبيانات جداول بلومبيرغ لأسواق رأس المال. ويعود نمو سوق الصكوك في المقام الأول إلى الإصدارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والإصدارات السيادية، ما يعكس تواصل جهود الجهات المصدرة لهذه الأدوات المالية بهدف توسيع قاعدة التمويل والاستفادة من اهتمام المستثمرين المتزايد بمحافظ التمويل الإسلامي. وسجلت الصكوك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والتي يتم فيها تخصيص التمويل للمشاريع الخضراء والاجتماعية، ارتفاعا بنسبة 48% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من 2024 لتصل إلى 6.2 مليار دولار من 8 إصدارات.

أكدت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن السوق القطري واعد ويوفر فرصا واعدة للنمو والتوسع في إصدارات الصكوك الخضراء خلال الفترة المقبلة وذلك في أعقاب قيام مركز قطر للمال بإصدار إطار تشريعي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في الطلب على الصكوك الخضراء وهي إحدى أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُستخدم لتمويل المشاريع صديقة البيئة. بحسب دراسة أعدها د. منير سعود خميس من قسم التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة حول الصكوك الخضراء وتضمنها العدد العشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة فإن دمج الأصول من فئات مختلفة ضمن محفظة استثمارية موحدة للحد من المخاطر المحتملة يعزز تحسين المحفظة الاستثمارية. وبناء عليه، فإن ظهور الأصول الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تتسم بخاصية الاستدامة مثل الصكوك الخضراء (المتوافقة مع الشريعة) والسندات الخضراء (التقليدية)، يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وقارنت الدراسة العلاقة المتغيرة زمنيًا بين الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع مؤشرات الأسهم العالمية المتمثلة في: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (500S&P) ومؤشر فوتسي 100 (100 FTSE)، ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا المالية (KBW NASDAQ) والبيتكوين وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2019 وديسمبر 2022 مستخدمة منهجيات الموجات المترابطة (Wavelet coherence) ومؤشر الامتداد (Spillover Indexes). وقد تم اختيار هذا الإطار الزمني في الدراسة لمراقبة تأثير جائحة كورونا على الترابط بين كل من الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى بهدف تقييم فعالية التحوط من المخاطر للصكوك الخضراء والسندات الخضراء وقدرتها على توفير ملاذ آمن لتقلبات السوق وامتداداتها في الآفاق الاستثمار المختلفة. وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق الصكوك الخضراء كأداة للتنويع والتحوط من المخاطر المحتملة على نظيرتها السندات الخضراء بشكل عام أما على المدى البعيد، ووفق منهجية مؤشر الامتداد فإن معامل الارتباط ضعيف بين السندات الخضراء والصكوك الخضراء والأصول الأخرى مما يتيح للمستثمرين فرصة دمج الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى في المحافظ الاستثمارية لأغراض التحوط والتنويع الطويلة الأجل. كما تشير النتائج وفق هذه المنهجية إلى أن لتغيرات الأسعار والعوائد في الصكوك الخضراء والسندات الخضراء تأثيرًا ضئيلًا على الأسعار والعوائد لأصول أخرى في حالة الأسواق المتدهورة على المدى الطويل. وبالخلاصة، أثبتت الدراسة تفوق الصكوك الخضراء بشكل طفيف على السندات الخضراء في قدرتها على تنويع المحافظ الاستثمارية مرجحة أن يوفر دمج الصكوك الخضراء أو السندات الخضراء مع المؤشرات العالمية مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وفوتسي 100 وناسداك للتكنولوجيا المالية والبيتكوين في نفس المحفظة الاستثمارية فرصًا طويلة الأجل للتنويع والتحوط للمستثمرين.

أعلن صندوق النقد العربي أن إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بلغت نحو 5.5 مليار دولار في عام 2022. وذكر الصندوق، في تقرير امس بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يعقد تحت شعار تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، أنه يولي اهتماماً كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام.