هاتان الكلمتان، فيهما من المباهج والأفراح، واللمسات اللطيفة والتفاؤل والأمل لكل من يريد ويسعى إلى الصلح، ففيهما بناء وتماسك أسرة، وإيجابية وفاعلية مجتمع، وتكاتف وتعاون وقوة عائلات. خلق وقيمة عظيمة لا يحمله إلاّ الكبار. والصلح خير في كل شيء، في إنهاء الخلاف والفرقة والتنازع والقطيعة والتعنت بالرأي، والصلح خير لمن قطع رحمه لأسباب تافهة ساقطة، على أوساخ الدنيا. والصلح خير بين الزوج وزوجته والعكس، ما أحسنهما إذا سهلا وتنازلا وفتحا باب الصلح وحصل المطلوب منه فكان خيراً لهما، بدلاً من الصراع والخلافات والاعتداد بالرأي، وأنهيا كل هذا بـ»وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»، فسترون كيف صناعة الأفراح عليكما وفي حياتكما وعلى من حولكما. والصلح خير في البيئة الإدارية إذا حصل خلاف ونزاع، فلا هذا ينتقم ولا ذلك كذلك، وما إصلاح ذات البين سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي، إلاّ ترجمة إيجابية لهاتين الكلمتين «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ». فهل يُدرك الجميع هذا المعنى الكبير الحي في واقعهم من «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»؟. فلقد فقه الكبار من صُنَّاع الحياة رحمهم الله «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» لما فيهما من مساحات الخير، وأدركوا يقيناً بأن الصلح هو الأفضل والخيار والأجمل والأنفع لحل كل المشكلات والنزاعات وإزالة العقبات من طريق حركة الحياة، وأن الخير كل الخير والأفراح كل الأفراح، والمباهج كل المباهج في الإصلاح والتقريب بين المتخاصمين، فواشوقاه لحملة هذا الخلق، يقول عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: كنتُ جالساً مع محمد بن كعب القرظي، فأتاه رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحتُ بين قوم، فقال محمد بن كعب: أصبت لك مثل أجر المجاهدين، ثم قرأ « لا خير في كثير من نجواهم..». فالمجتمع الذي يعيش مع القرآن في واقعه، تكون حركة حياته حية الروح والعمل أفراداً وجماعات. يا صاحبي.. لا ترفض الصلح ولا تتعنت برأيك وتقول أنا الصح وغيري مخطئ، فمن جاءك يمد يديه للصلح فمدد يديك بالقبول، فلا ترفض ففي الصلح خير، وهل في القطيعة والبغضاء والشحناء خير؟. أيها المتخاصمان رفقاً ببعضكما، فلكل مشكلة حل وحل، فقط اجعلا أمامكما «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»، وبإذن الله ستزول كل المشكلات والعقبات من طريقكما ومن حياتكما. ربي أفرح الجميع بـ»وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»، وألَف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بيننا. ◄ «ومضة» إنها الحياة في قوله تعالى «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» فهل ندرك هذه المشاهد الإيجابية في حركة حياتنا ؟!. أم نلوثها بمشاهد سلبية ومعارك جانبية وخصومات لا نهاية ولا قيمة لها. فدروس «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» لا تنتهي، يكفي أنها خير.

قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة يتم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة، خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف. واقترح السيد علي بن عبداللطيف المسند، عضو المجلس، ان يحال هذا المشروع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وقال: أود أن ألفت نظر مقرر وأعضاء اللجنة عند النظر في مواد المشروع، إلى ضرورة ان نميز بين المخالفات التي تتعلق بالإضرار بالبيئة القطرية والتي تعد بيئة هشة جدا مثل تعديات رمي المخلفات او التعدي على المباني- وبين المخالفات التي تخص البلدي، مؤكداً ان مشروع القانون من شأنه التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم، عبر تعزيز الأخذ بنظام الصلح كما نص عليه مشروع القانون. واقترح السيد خالد البوعينين عضو المجلس، على لجنة الخدمات والمرافق العامة عند مناقشة هذا المشروع، ان تراجع مرئيات المجلس البلدي بهذا الخصوص ولو بصورة غير رسمية للاستفادة منها. فيما قال السيد صقر المريخي، عضو المجلس إن هدف المشرع من هذا المشروع هو تخفيف الاجراءات على المواطنين بدليل أننا لو رجعنا إلى المادة 9 نجد أنها قد ألغت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2005.. اقترح على اللجنة الموقرة ان تطلع على المادة السابقة لتعلم مدى الأهمية التي ينطوي عليها القانون في رفع الكثير من الإجراءات التي كان من شأنها أن تعطل المصالح العامة. وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف.

قضت محكمة الأسرة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه دفع نفقات شهرية ومتعة وعدة ومصاريف لأبنائه، وذلك بعد تقرير حكمين حاولا الصلح بينهما، إلا أنّ النتيجة هو تعذر الصلح بين الزوجين، مما قضى بفسخ عقد النكاح. وتفيد مدونات الدعوى أنّ المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه، طالبة منه الطلاق للضرر وحضانة الأبناء ونفقة العدة والمتعة ومصاريف شهرية ودراسية شاملة للأبناء. وعللت طلبها للطلاق بأنه كثير الشك ولا يتحمل مسؤولية أبنائه، فأحالت المحكمة الدعوى لمركز الإستشارات العائلية، وورد تقرير بتعذر الصلح بينهما، فقامت المحكمة بالصلح بين الطرفين، وأرسلت حكمين بموجب حكم تمهيدي لمحاولة الصلح ورأب الصدع في جدار الأسرة، ولتقصي أسباب الشقاق بين الزوجين، إلا أنّ النتيجة كانت رفض الطرفين الصلح، وكل منهما يدعي شيئاً والآخر ينفيه. وبناء على ما ورد في تقرير الحكمين من عدم إمكانية استمرار الحياة بين الطرفين، قررت المحكمة فسخ عقد النكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق، وإلزام المدعى عليه بنفقة شاملة، والحفاظ على حقها في حضانة الأبناء. وقد طعنت المدعية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة أول درجة.