سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الإستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات إسترداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.وكشفت مؤسسة "أي فيستمنت"، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «أي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.يقول أيان سميث، وهو شريك يركز على إدارة الاستثمار في شركة كي بي أم جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة الأصول للأنشطة محليا».واضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط إلى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على إبطاء أو إنهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. إذ أظهر تقرير صادر من إنفيسكو، مدير الصناديق الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للإستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشترى آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.

أكد السيد عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، أن السوق القطري يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق، خصوصاً أن المناخ والعلاقة الحميمة بين الدولتين الشقيقتين يجعلان قطر من أهم الدول التي نتطلع إلى الاستثمار فيها. وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" خلال زيارة قام بها إلى الدوحة مؤخراً، أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لها دور اجتماعي كبير يتمثل في الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق لديها مسؤولية أخلاقية، فبالإضافة إلى الاستثمار والعائد المالي يجب أن نفكر في العائد الاقتصادي، مُشدّداً على أن هذه الصناديق تفكر ليس فقط في الاستثمار الخارجي، وإنما في جلب الاستثمارات إلى داخل دول المجلس، حيث إننا نستغل استثماراتنا الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل بلدان دول الخليج، مشيراً إلى أن حجم أصول الصناديق السيادية مجتمعة في دول مجلس التعاون تناهز حوالي 2 ترليون دولار. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان هناك توجه لدى الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الأسواق المحلية وأسواق الدول العربية بدل التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية، أوضح المرشدي أن هذه الصناديق تتبع للحكومات، وهذه الحكومات دائماً لديها أذرع للاستثمار في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن الغرض من الصندوق السيادي هو عمل محفظة للاستثمار في الخارج لخلق توازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية وتعويض أي ضرر قد يحصل للاستثمارات المحلية، وبالتالي فإن هذه الصناديق تعتبر صمام أمان وتعتبر القرش الأبيض لليوم الأسود. أما بخصوص تركيز الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية فقال "المرشدي": إن هذا عائد لكون هذه الصناديق تعمل بشكل فني بعيداً عن العوامل السياسية، وبالتالي فإن عوامل المخاطرة هي التي تحكم هذه الاستثمارات، حيث إن كل جهاز من هذه الأجهزة يوجد لديه قسم للمخاطر. وأوضح أن هناك عدة مراحل للمخاطر، مثل خطر الاستثمار في الدولة، وخطر الاستثمار في عملة هذه الدولة، والقطاع وهل توجد به مخاطر أم لا، وبالتالي فإن احتمالية انهيار العملة، أو انهيار الدولة ونظامها السياسي تجد أن الدول الأوروبية تأتي في أعلى الدرجات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تذهب الاستثمارات إلى مناطق آمنة، خصوصاً أن رأس المال معروف بأنه جبان ويبحث عن ملاذ آمن ولا يحتمل المخاطر، وهذه الأسواق التي تتركز فيها استثماراتنا أثبتت لفترة عقود استقرار أنظمتها السياسية وتداول السلطة بدون انقلابات أو ثورات، وبالتالي نحن نبحث عن الاستقرار ولا نضع أموالنا في أماكن يمكن في أي وقت أن يأتي انقلاب ويؤمم هذه الاستثمارات، كذلك العملات، فالدول التي تتمتع باقتصادات قوية واستقرار سياسي نضمن أنه في حالة الاستثمار فيها لن تتراجع عملاتها مثلا 10 % خلال سنتين، وبالتالي نتجنب الخسائر بسبب تراجع العملات. وفي رده على سؤال عن الدور المحتمل لصناديق الثروة السيادية في ظل تراجع أسعار النفط، قال "المرشدي" إن انخفاض أسعار النفط ليس سيئاً، بل إنه إيجابي، حيث إنه يدفع دولنا التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط للتفكير بجدية في البدائل، والتي يجب أن تكون في الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط، توفر الوظائف والصادرات وتخلق نوعاً من التوازن في الميزان التجاري، بحيث لا تعتمد صادراتنا على سلعة واحدة هي النفط، بل نعزز صادراتنا في قطاعات أخرى، وهذا النوع من التوازن هو الذي ينقذ دولنا من أية مطبات مستقبلية نتيجة تذبذب أسعار النفط، ويساهم في خلق تنويع اقتصادي في دولنا. وبخصوص التوجهات الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، أوضح رئيس الصندوق السيادي العماني أن هذه التوجهات قائمة على التنويع الجغرافي لهذه الاستثمارات، بحيث تغطي جميع قارات العالم ولا يتم تركيز هذه الاستثمارات في دول بعينها. وأضاف: نتوجه إلى آسيا وإفريقيا لتنويع محافظنا وخلق توازن بها، بحيث إذا حصلت أية أزمة في منطقة من العالم نضمن عدم التأثر الكلي، كما أن استثماراتنا هي استثمارات طويلة المدى، وإنما نركز على المشاريع التنموية في بعض الدول وهي استثمارات لثلاثين سنة وأربعين قادمة وليست لفترة مؤقتة. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية أخذت نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، لكن توجهنا الآن الدخول في مشاريع أخرى الموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية في دول واعدة وبها كثافة سكانية وتتميز بالاستقرار السياسي وتحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن نستثمر في البنية التحتية. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان الصندوق السيادي العماني يخطط للاستثمار في أسواق عربية معينة، ذكر المرشدي أن الصندوق العماني بدأ خلال السنتين الماضيتين يبحث فرصاً استثمارية في بعض الدول العربية، منها المغرب ومصر وبعض دول الخليج. وبخصوص حجم أصول صندوق الثروة السيادية العمانية، قال المرشدي إنه غير مصرح له بالإعلان عن حجم هذا الصندوق، مُشدّداً على أن الأرقام التي تتداولها بعض الجهات الدولية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، حيث إن حجم الصندوق أكبر بكثير من الأرقام المتداولة والتكهنات التي يتم نشرها في بعض المواقع الاقتصادية والتي تقدره بـ 15 مليار دولار.