في وقت تستثمر بكين بكثافة في جيشها وتعرض عضلاتها على جيرانها الآسيويين، عقدت دول أوروبية عدة صفقات ضخمة مع الصين تضمنت بيعها أسلحة وتكنولوجيا عسكرية، بالرغم من الحظر المفروض على الصين. ويستخدم سلاح الجو الصيني مروحيات فرنسية التصميم، فيما تمخر الفرقاطات والغواصات المياه المتنازع عليها في بحر الصين بمحركات ألمانية وفرنسية بيعت في إطار عقود "تكنولوجيا مزدوجة الاستعمال" مدنيا أو عسكريا. وفي زيارة إلى فرنسا في أواخر مارس أعلن الرئيس الصيني تشي جين بينج الذي يرأس الجيش عن زيادة الإنتاج في الصين لمروحيات إيرباص إي.سي.175، ما سيعني حسب خبراء نقل تكنولوجيات. وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مبيعات الأسلحة إلى الصين بعد قمع الحركة الطلابية في تيان أنمين في 1989 الذي أدى إلى مقتل المئات، بعد 25 عاما ما زال رفع هذا الحظر قيد البحث وتبقى تفسيراته مفتوحة بحسب كل من الدول الأعضاء، على ما أكد محللون. وعلق متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، أن "القرار النهائي بإجازة أو منع صادرات (الأسلحة) من مسؤولية الدول الأعضاء". في عام 2012 الذي يوفر آخر الأرقام أقرت دول الاتحاد الأوروبي ما يوازي 173 مليون يورو من الصادرات بما يشمل "أسلحة بماسورة ملساء" بريطانية و"زوارق حربية" هولندية. وأكثر من 80% من هذا المبلغ أي 140 مليون يورو وارد من فرنسا بحسب تقرير برلماني، والحصة الكبرى منه تذهب إلى إنتاج مروحيات إيرباص في الصين للجيش، بحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم الذي يراقب مبيعات الأسلحة. عام 2013 استوردت الصين أغلبية أسلحتها من روسيا، فيما باعتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 18% من الكمية الإجمالية. في الشهر الماضي أعلنت بكين التي تملك ثاني أضخم ميزانية عسكرية عالمية عن زيادة 12% في نفقاتها العسكرية. وتؤكد الصين أن نواياها مسالمة، لكن علاقاتها مع جيرانها ساءت مؤخرا ولا سيما مع اليابان، ما يثير المخاوف من تصعيد عسكري عند أقل مناوشة حول الجزر المتنازع عليها في جنوب بحر الصين.