سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 106.2 نقطة في شهر يوليو الماضي، مرتفعا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.8 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يوليو 2022 يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 2.1 بالمائة. وأكدت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا قدره 1.4 بالمائة في شهر يوليو الماضي عن شهر يونيو الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.5 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر المناظر يوليو 2022، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.9 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة. بينما كان ارتفاع الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 بالمائة. بدوره سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، ارتفاعا في الإنتاج بين يوليو ويونيو من هذا العام بنسبة 13.1 بالمائة، وعند المقارنة مع يوليو 2022 كان الارتفاع بنسبة 4.3 بالمائة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه، عند مقارنة يوليو 2023 مع شهر يونيو الذي سبقه، ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمائة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يوليو 2022 كان الارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة.

كشفت تركيا عن خريطة طريق للصناعة والتكنولوجيا لعام 2023 ستساعدها على أن تصبح قادرة على المنافسة في التكنولوجيا الحساسة، وزيادة حصة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الصناعية، وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة لإعلان إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا في تركيا لعام 2023، إن الإستراتيجية الجيدة تضم خمسة مكونات رئيسية و23 سياسة فرعية، وتشمل المكونات الرئيسية التكنولوجيا الفائقة، والابتكار، والتحول الرقمي ونقل الصناعة، وريادة الأعمال، ورأس المال البشري، والبنية التحتية.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 62 نقطة، في شهر يوليو الماضي منخفضا عن الشهر السابق له بنسبة 0.2 بالمائة، كما تراجع بنحو 11.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة مع يونيو 2019، وذلك لارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. في حين انخفض هذا المؤشر بنحو 12.4 بالمائة على أساس سنوي. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 2.1 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة لانخفاض ست مجموعات، تصدرتها مجموعة الورق ومنتجاته بتراجع نسبته 3.5 بالمائة، ثم منتجات تكرير البترول التي تراجعت 2.8 بالمائة، تلتها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.0 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.4 بالمائة. وسجلت أربع مجموعات في هذا القطاع ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة منتجات الألبان 1.2 بالمائة، وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، وفي مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمائة، وفي مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة. فيما لم تشهد مجموعة العصائر أي تغيير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، فقد تم تسجيل انخفاض مقداره 10.5 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة تكرير البترول بنسبة 12.0 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.1 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 8.1 بالمائة ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمائة. وشهدت خمس مجموعات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعات سنوية ملحوظة كانت في مجموعة العصائر بنسبة 5.6 بالمائة، وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5.0 بالمائة، وفي مجموعة الألبان بنسبة 4.8 بالمائة، وفي مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.8 بالمائة. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتج في هذا القطاع بنحو 6.0 بالمائة بين شهري يونيو ويوليو الماضيين، نتيجة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 13.7 بالمائة، بينما سجلت مجموعة الماء زيادة بنسبة 3.2 بالمائة. كما انخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء بنسبة 8.1 بالمائة، على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8.4 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 7.7 بالمائة.

مدفوعاً بقطاع التعدين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) ارتفاعا خلال شهر مايو 2018، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ 67.7 نقطة، كما ارتفع بنسبة 25.1 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) بنسبة 31.1 بالمائة. وعلى مستوى قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض مقداره 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (إبريل 2018)، وحدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثماني مجموعات، والارتفاع في مجموعتين مع ثبات مجموعة واحدة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة. ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتي منتجات الألبان، والورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.4 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 14.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.6 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 17.0 بالمائة، تليها مجموعة منتجات الألبان بنسبة 13.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.9 بالمئة. ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك فلم تشهد أي تغير، في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة. وانخفض قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 2.9 بالمائة. وبمقارنة الشهر المذكور مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، لوحظ انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.5 بالمائة، نتيجة للانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 8.6 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.5 بالمائة.

خلال يناير الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشرمؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يناير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 106.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من يناير 2017 الى يناير 2018، ونسب التغير الشهري. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 2.2%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 8.0%، وقطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 2.8% في يناير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 13.9%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.4%، صناعة المشروبات 0.8%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9%، تليها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1%، ومن ثم مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.6%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الانتاج بين يناير 2018 والشهر السابق بنسبة 12.0%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.8% بالمقارنة مع يناير 2017، قطاع الماء: عند مقارنة يناير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ ارتفاع بنسبة 0.9%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق حدث انخفاض في الانتاج بنسبة 3.7%.

خلال نوفمبر الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من عام 2017 بنسبة 6.1 %، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 6.9%، مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.9%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2016) بنسبة 20.8%. قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع مقداره 4.9% عن الشهر السابق (أكتوبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة دون تغير. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 7.5%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.1%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 8.3%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، تليها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.5%، أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى لم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة بـالشهر السابق أكتوبر2017. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 22.8% بالمقارنة بـالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 31.1%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 27.7%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 14.9%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.3%، تليها مجموعة العصائر بنسبة 6.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض قدره 2.7% مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2017، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 11.5%، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.3%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 8.4%، ومجموعة الماء بنسبة 2.7%. وبالنظر إلى محصلة الارتفاعات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 60.8 نقطة بارتفاع قدره 6.9% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 21.4% عن الشهر المناظر من العام السابق نوفمبر 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.1%، مقارنة بالشهر السابق (أغسطس2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.2%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016) بنسبة 18.3%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع مقداره 5.0% عن الشهر السابق (أغسطس 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في خمس مجموعات أخرى، مع ثبات مجموعة واحدة.أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.4%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.6%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.8%، مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1%، ولم يحدث أي تغيير عن الشهر السابق في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف.ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغيير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 17.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 23.2%، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.7%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.5%، ومجموعة المواد الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 10.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1%.وبالنظر إلى محصلة التغييرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 54.8 نقطة بارتفاع قدره 5.0% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 17.8% عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016).

ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية والألياف بنسبة 16.1%أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.قطاع التعدين، يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 1.7%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016) بنسبة 14.5%.قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 1.2% عن الشهر السابق (يونيو 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، والارتفاع في خمس مجموعات أخرى.أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.0%. نمو الصناعة القطرية بينما حصل ارتفاع في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.0%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات من الألبان بنسبة 0.2%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%. أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المعادن الأساسية لم يحدث أي تغير عن الشهر السابق.المنتجات الكيميائية ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 5.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.1%، مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.6%، ومجموعة العصائر بنسبة 7.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة المواد الكيميائية الأساسية.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 5.1% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.2%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.0%. ومقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.2%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 26.8% بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 4.5%. وبالنظر إلى محصلة التغيرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يوليو 51.1 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 11.1% عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016).

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، في تقرير حول "القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي"، عن إزدياد عدد المصانع العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي وترافق ذلك مع إزدياد حجم العمالة الصناعية، حيث إرتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نموًا سنويًا مركبًا قدره 7.8%.ونوهت "جويك" بأن "القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، خصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساسًا على الآلية والتقنيات المتطورة".حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8%، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. ولفتت "جويك" إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5%.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 - 2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010 - 2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8% قياسًا بمستوى عام 2005.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من 2016، والذي سجل 3ر42 نقطة بانخفاض قدره 0ر6 بالمائة عن شهر يناير من العام الجاري و 6ر37 بالمائة عن شهر فبراير من 2015.ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 7ر72 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 بالمائة من الإنتاج الصناعي.وشهد قطاع التعدين تراجعا مقداره 4ر5 بالمائة في فبراير من العام الجاري مقارنة بشهر يناير 2016، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما انخفض عن شهر فبراير لعام 2015 بنسبة 6ر43 بالمائة.وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0ر7 بالمائة عن شهر يناير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر9 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3ر8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5ر6 بالمائة، ومجموعتي الحبوب، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5ر0 بالمائة لكل منهما، بينما كان الارتفاع في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3ر4 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 8ر3 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 9ر1 بالمائة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 9ر0 بالمائة، والمعادن الأساسية بنسبة 4ر0 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي، فقد حدث انخفاض مقداره 3ر24 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7ر29 بالمائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 2ر24 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0ر18 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 5ر2 بالمائة، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر0 بالمائة.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في أسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1ر8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 7ر7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2ر5 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 2ر0 بالمائة مقارنة بشهر يناير من 2016، وهو ناتج من محصلة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 8ر1 بالمائة، وانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8ر0 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2015) ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1ر4 بالمائة، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2ر4 بالمائة، 0ر4 بالمائة على التوالي.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة العام لشهر يناير الماضي سجل 45 نقطة بإنخفاض قدره 8.7% عن شهر ديسمبر الماضي، بينما كان الإنخفاض 32.9% عن شهر يناير من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد ابرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج أن قطاع التعدين، شهد تراجعاً مقداره 11.4% في يناير 2016، مقارنة بالشهر السابق "ديسمبر 2015"، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ إنخفاض عن شهر يناير 2015 بنسبة 39.5%. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بمقدار 4.2% عن شهر ديسمبر الماضي، جراء انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 5.8%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.4%، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، منتجات الألبان بنسبة 1.4%. بينما كان الارتفاع في مجموعات العصائر بنسبة 9.8%، المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، وأسعار منتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغيير السنوي فقد تراجع نفس القطاع بمقدار 18.7% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 27%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.8%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 18.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.4%، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 4.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2.1%، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9%، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.5%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.4%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، ارتفع في يناير الماضي بنحو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 6.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.2%، واما مقارنة بشهر يناير 2015 فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 3.9%، و2.6% على التوالي.

سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 55.9 نقطة خلال أكتوبر الماضي بارتفاع قدره 0.2 % عن شهر سبتمبر السابق له بينما كان الانخفاض 36.2 % عن شهر أكتوبر من عام 2014. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 % من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 %، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 %. وبالمقارنة بين شهري أكتوبر وسبتمبر من هذا العام لم يشهد قطاع التعدين أي تغير يذكر نتيجة الاستقرار الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل مباشر على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، فيما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2014) بنسبة 38.7 %. وشهد قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.8 % بين شهري سبتمبر وأكتوبر هذا العام، نتيجة للزيادة في أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.7 %، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.3 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 %، ومجموعة العصائر بنسبة 0.4 %، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.2 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وسجّل باقي المجموعات في القطاع ذاته انخفاضات متباينة بواقع 1.8 % لمجموعة المعادن الأساسية ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.0 %، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.8 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 0.7 %. وشهد قطاع الصناعات التحويلية أيضا انخفاضاً مقداره 30.8 % خلال أكتوبر هذا العام بالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض أسعار أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. كما انخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء، بنحو 1.0 % خلال أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، وذلك بسبب تراجع مجموعة الكهرباء بنسبة 3.1 %، فيما ارتفع مؤشر مجموعة الماء بنسبة 2.3 % خلال الفترة المذكورة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2014) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 7.2 %، نتيجة انخفاض كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 4.5 %، و11.2 % على التوالي.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" بالدولة إنخفاضاً قدره 40.2% خلال شهر أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي فيما انخفض بنحو 7.6% قياساً بشهر يوليو السابق له .وقالت وزارة التخطيط التنموي في تقرير لها اليوم إن هذا المؤشر الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية بلغ في أغسطس الماضي 57.5 نقطة.ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي مؤشرا لمتوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم في فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس بالمقارنة مع الشهر السابق له، انخفاض مؤشر مجموعة التعدين التي "تمثل 72.7% من القطاع الصناعي" بنسبة 9.5%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.وسجلت مجموعة الصناعات التحويلية التي "تمثل 26.8% من القطاع الصناعي" انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.6%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2 بالمئة، وكل من مجموعتي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%.وفي المجموعة ذاتها شهدت منتجات كل من مجموعتي المواد الكيميائية، ومجموعة المرطبات والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9% في حين لم يطرأ أي تغيير على مجموعتي العصائر ومجموعة الورق ومنتجاته.وسجلت مجموعة الكهرباء والماء التي "تمثل 0.5% من القطاع الصناعي" انخفاضاً في أسعارها لشهر أغسطس بنسبة 0.3%. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس من العام الجاري بنظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى انخفاض نسبته 40.2% وذلك بسبب التراجع الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5% ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3%، ومجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 29.6%.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر مايو2015 حوالي 64.2 نقطة بارتفاع قدره 3.2% عن الشهر السابق (ابريل 2015)، وانخفاض مقداره 36.2% عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014).وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مايومن عام 2015، وهوالإصدار الثاني من سلسلة الرقم القياسي لسعر المنتج بسنة أساس 2013، متوافقاً بذلك مع تغيير سنة الأساس للأرقام القياسية الأخرى التي جرى اعتمادهااعتباراً من أول يناير 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية :هي التعدين ويمثل 72.6% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% ، وقطاع الصناعة التحويلية وتمثل 26.8% .كما تمت اضافة أربع مجموعات جديدة ضمن هذا القطاع وهي( مجموعة صناعة العصائر، ومجموعة صناعة الورق ومنتجاته ، ومجموعة صناعة المنتجات الكيميائية الاخرى " الدهانات" ، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط والبلاستيك ). وفي قطاع التعدين، يتضح من تفاصيل الرقم لقياسي لشهر مايو2015، حدوث ارتفاع قدره 3.4% مقارنة بالشهر السابق (ابريل 2015) ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة ، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014) بنسبة 40.3% متأثراً بالانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة . أما في قطاع الصناعة التحويلية فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.9% عن الشهر السابق وذلك نتيجة محصلة ارتفاع في خمس مجموعات من أهمها : مجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5.4% ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9%، المنتجات الكميائية الأخرى بنسبة 1.3%، أما مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.4% وفي المقابل حدث انخفاض في أسعار خمس مجموعات أخرى هي : مجموعة العصائر، و مجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1% لكل منهما ، أما منتجات الألبان، فقد انخفضت بنسبة 0.2%، مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4%، وأخيراً مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 0.3%. بينمالوحظ ثبات مجموعةصناعة الورق ومنتجاته. كما لوحظ انخفاض مقداره 25.5% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014) وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 31.0%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 19.7%، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 14.9%. وفي المقابل حدث ارتفاع في أسعار مجموعة العصائر بنسبة 3.1%، ومنتجات الألبان بنسبة 6.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 5.9%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5.3%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0.7% مقارنة بشهر ابريل 2015 وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 1.3% مع ارتفاع طفيف في مجموعة الماء بنسبة 0.1%.وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مايو 2014) فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.3%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2.4% لكل منهما.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات ملتقى "استثمر في قطر 2015" ، والذي يعقد على مدى يومين، يناقش خلالهما بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنوعه وتنافسيته العالمية. السادة: قطر تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها.. خلق بيئة جاذبة للإستثمارات والتقنيات في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادر على المنافسة عالميا.. نعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثماروخلال افتتاحه للمؤتمر قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في ان رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفعاليات هذا الملتقى، دليل واضح وجلي على بالغ اهتمام دولة قطر بقطاع الصناعة التحويلية، وتقديم كافة سبل النهوض بها، باعتبارها رافدا حيويا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخلق بيئة محفزة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية والتقنيات المتطورة في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادرعلى المنافسة عالمية.وأضاف سعادة الدكتور السادة ان دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها، وهذا ما تعمل عليه أجهزتها ومؤسساتها وشركاتها في كلا القطاعين العام والخاص".ولفت سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ملتقى "استثمر في قطر" يندرج ضمن سياسات وزارة الطاقة والصناعة لتوفير الفرص الاستثمارية المنوعة التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في دولة قطر، وهي تركز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا سعادته إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على توفير فرص استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير والبتروكيماويات والألمنيوم، وكذلك في مجال الدراسات القطاعية ومن أهمها قطاع التبريد والتثليج في دولة قطر، وهي مجالات صناعية واعدة ستعزز من موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها.وبشأن مجال تدعيم"استثمر في قطر"، أوضح وزير الطاقة والصناعة أن الوزارة تعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار، ولتحقيق التنمية المستدامة وفتح المجال أمام القطاع الخاص القطري والخليجي والأجنبي للاستثمار في قطر.ولفت سعادته إلى أنه في ظل الآفاق الرحبة للاقتصاد القطري فمن المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات الصناعية الواعدة إنجازات لافتة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي ككل، ويترافق ذلك مع نهضة عمرانية لافتة تقوم على عدد من المشاريع الضخمة لعل أبرزها تلك المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. تكريس الجهود لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة.. تأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.. جويك طرحت 400 فرصة استثمار صناعي في دول التعاون تم تنفيذ معظمهاوشدد وزير الطاقة والصناعة أنه من هذا المنطلق، ستكرس وزارة الطاقة والصناعة جهودها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة من شأنها أن تساهم في تنمية الاستثمار الصناعي بالدولة، منوها إلى أن دور الوزارة يتضافر مع أدوار منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية، وبنك قطر للتنمية والمصارف والشركات الكبرى، حيث يقوم كل منها بدوره في تطوير القطاع الصناعي وتأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.وتابع سعادة الدكتور السادة قائلا :" نحن إذ نجتمع اليوم في ملتقى استثمر في قطر 2015، لنفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات الصناعية المحلية والخليجية والأجنبية، فإننا نصبو لأن تساهم هذه الاستثمارات في إثراء تجربتنا والمضي قدما باقتصادنا نحو تحقيق الإنجازات التي تليق بدولتنا، وترفعها إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة"، معربا عن أمله في أن يحقق الملتقى النجاح المأمول وأهدافه المرجوة لما فيه خير الصناعة القطرية. وختم وزير الطاقة والصناعة كلمته بشكر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي قامت بها لإنجاز هذا الملتقى، وكذلك الشركاء والرعاة على إيمانهم بضرورة الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية عامة، إلى المستويات التي تطمح إليها دولتنا الحبيبة من جانبه قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقي ان "جويك" سعت منذ تأسيسها منذ أربعة عقود، إلى توفير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي الذي هو أحد أهمّ برامجها، وفي رصيده أكثر من 400 فرصة استثمار صناعي تم تنفيذ عدد كبير منها.واضاف الامين العام أن المنظمة تقوم بدراسات لتحديد الفرص التي يمكن أن تقدمها إلى المستثمرين ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بالارتكاز إلى تحليل العرض والطلب والتعرف إلى التكنولوجيات المتطورة المتعلقة بالممارسات الصناعية المتطورة، وتقديم منتجات تشكل قيمة مضافة عبر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، منوهاً بأن هذه الفرص الاستثمارية تُحدد بالتعاون الوثيق مع المستثمرين من القطاع الخاص والقطاع العام والتواصل الدائم مع الجهات الموردة لأحدث التكنولوجيات.وواوضح العقيل أن "جويك" ستقدم خلال "ملتقى استثمر في قطر 2015" مجموعة من الفرص لدولة قطر وذلك في القطاعات الصناعية الواعدة، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، بحيث تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 500 مليون ريال ، لافتا الي أن هذه المشاريع في حال تنفيذها ستوفر فرص عمل لقرابة 345 فنياً وإدارياً من مواطني دول مجلس التعاون ، مشيرا الي أن خبراء "جويك" سيكونون على أتم الاستعداد لتقديم أية معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنظمة سواء التي ستعرض خلال يومي الملتقى أو التي يمكن إعدادها بناء لطلب أي مستثمر، هذا إلى جانب جهوزيتهم للرد على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين، خلال الملتقى وبعده. العقيل: طرح فرص صناعية جديدة في قطر بقيمة 500 مليون ريال.. قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم.. توقيع مذكرة تفاهم بين "جويك" و"مناطق" لإعداد فرص الاستثمار الصناعي في قطر وترويجهاوشدد الأمين العام لجويك علي أن دولة قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم لتؤمن إسهام جميع هذه الدول في المشروعات الصناعية والعمرانية التي تنوي إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه "جويك" كان نحو إيجاد فرص في قطاعات صناعية تعتمد على التقنيات المتطورة والحديثة وتشكل قيمة مضافة عالية، معتبراً أن الملتقى سيكون حجر الأساس لتقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الصناعي والنهوض به إلى مستوى دول العالم الصناعية المتقدمة.هذا وقد كرم المؤتمر سعادة وزير الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات والشركات الراعية والداعمة للمؤتمر ، كما قام سعادة وزير الطاقة والصناعة بتفقد اجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر. كما جرى على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وشركة "مناطق"، وقعها كل من سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة والمهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، والتي من أهدافها التعاون في إعداد فرص الاستثمار الصناعي في دولة قطر والعمل على ترويجها محلياً وخليجياً وعالمياً.

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين للقطاع الصناعي (PPI) في الدولة 1.1% خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 175.2 نقطة مقارنة بشهر فبراير السابق له.. في حين سجل انخفاضاً سنوياً قدره 0.4%. ويعبر الرقم القياسي لأسعار المنتج عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ويشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية و الماء والصناعة التحويلية. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الأنشطة الثلاثة شهدت انخفاضات متفاوتة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بسابقه من العام ذاته. وانخفضت مجموعة التعدين التي (تمثل 77% من القطاع الصناعي) بنسبة 0.4%، جراء الانخفاض في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها. وسجل نشاط الصناعة التحويلية التي تمثل 21% من القطاع الصناعي انخفاضاً قدره 4.7%، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود بنسبة 6.2%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 2.9%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.2%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.3%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. وشهد نشاط الكهرباء والماء الذي (يمثل 2% من القطاع الصناعي) انخفاضاً قدره 1.2%، وذلك بسبب الانخفاض الناتج عن مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.1%. وقياساً بالفترة ذاتها من العام 2013 فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين 0.4%، بسبب الانخفاض في قطاعي التعدين بنسبة 0.2% والصناعات التحويلية بنسبة 1.6%.. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 0.5%.