قالت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة، نتيجة سقوطها في البحر المتوسط في مايو الماضي، إنها قد تستغرق عدة أسابيع في تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الذين تم انتشالهما في وقت سابق، اليوم الجمعة. وأضافت اللجنة، في بيان صحفي حصلت "الأناضول" على نسخة منه اليوم، إنها تسلمت جهازي مسجل محادثات كابينة القيادة، ومسجل معلومات الطائرة، من النيابة العامة، وذلك بعد انتشالهما من موقع العثور على الحطام. وأشارت، أنه "سيتم نقل الجهازين إلى مقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني، لبدء عملية فحصهما تمهيدًا لاستخراج ما بهما من معلومات". وأوضحت، أن تحليل بيانات الجهازين قد يستغرق عدة أسابيع، لافتة أنه في حال كانت وحدة الذاكرة بالجهازين في حالة جيدة، فسيتم البدء فورًا في تفريغ محتوياتهما في معامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران. وذكرت اللجنة، أن "التحقيق الفني في الحادث لا ينتهي عند استخراج المعلومات من الصناديق المنتشلة، وبالرغم من أهمية تلك البيانات إلا أنها تعد جزءًا من التحقيق في سياقه الكامل". وفي بيان سابق اليوم الجمعة، أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة المنكوبة، أنها نجحت في انتشال الصندوق الأسود الثاني الخاص بمسجّل بيانات الطائرة، بعد يوم واحد من إعلان اللجنة ذاتها العثور على مسجّل محادثات كابينة قيادة الطائرة (أحد الصندوقين الأسودين) وانتشاله. من جانبه، قال مسؤول سابق معني بالتحقيقات بوزارة الطيران المدني، في تصريح للأناضول، فضّل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك مركزا لتفريغ وتحليل محتويات الصندوقين الأسودين (بمبني الوزارة بالقاهرة)، وستعرض عليه بيانات ومحادثات الصندوقين الأسودين". وأوضح، أن الصندوقين سيخضعان لتفريغ ودراسة وعمل دقيق، لإمكانية الوصول لبيانات تساعد في التحقيقات. من جانبه، قال اللواء المتقاعد جاد الكريم، رئيس شركة المطارات السابق (حكومية)، للأناضول، إن "صندوق المحادثات يكشف ما تم من محادثات في كابينة القيادة سواء داخلية أو خارجية، وصندوق بيانات متعلق بكل معلومات رحلة الطائرة، سواء السرعة والاتجاه ومعدل الهبوط والصعود، وأي شيء آخر متعلق بنظام الطائرة". وأضاف، أن "الصندوقين يعتبران مفتاحين رئيسيين في حل لغز أسباب سقوط الطائرة، وخطوة جيدة للغاية". وحول المدة الزمنية المتوقعة لمثل هذه التحقيقات قال "جاد الكريم": "هذا يتوقف على عمل لجنة التحقيقات والمادة الموجودة في الصندوقيين". وأعلنت السلطات المصرية، في 20 مايو الماضي، تحطم طائرة شركة "مصر للطيران" المملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة. وكان على متن الطائرة 66 شخصاً، بينهم 56 راكباً، نصفهم تقريبا من الأجانب، وطاقم من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن، ولم يُعثر على أي ناجين.