■ مقارنة السوق القطري بالخليجي غير منصفة ■ حجم الاستهلاك وفرق العملة عوامل تزيد من سعر الأدوية ■ الشكوى كانت على منتج غير دوائي ويباع بميزات أعلى في قطر اشتكى عدد من المواطنين عبر إحدى المنصات من ارتفاع أسعار بعض السلع الدوائية مقارنة بدول مجاورة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغلاء ومدى ارتباطه بسياسات التسعير المحلية. بدورها قامت «الشرق» باستطلاع رأي عدد من المواطنين والصيادلة للوقوف على دقة هذه الشكوى، وعلى الأسباب التي تقف وراء غلاء أسعار بعض السلع الدوائية إن وجد في حال مقارنتها مع دول خليجية أخرى. وأكدَّ عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم أنَّ هناك ارتفاعا في تسعيرة بعض الأدوية فعلا، مستشهدين بتجاربهم الشخصية عند شراء أدوية من صيدليات خاصة في قطر وعند شراء نفس السلعة من إحدى الدول الخليجية، متسائلين عن الأسباب؟، مقترحين توحيد أسعار الأدوية خليجيا، فيما رآى آخرون أن المفترض دعم الأدوية الأساسية حتى وإن تم بيعها في صيدليات خاصة مع خفض التكلفة الإيجارية للصيدلية ومنح الوكلاء والمستوردين تسهيلات حتى لا يتحمل المستهلك نفقات هذه الإجراءات. في حين أوضح عدد من الصيادلة لـ»الشرق» أنَّ وزارة الصحة العامة هي الجهة المخولة بتحديد أسعار الأدوية الأساسية مما يجعل من الصعب التلاعب بتسعيرتها،إلا أنَّ ارتفاع الأسعار يعود إلى شريحة أخرى من المنتجات، مثل المكملات الغذائية والسلع التجميلية الطبية ويدخل من ضمنها حقن إنقاص الوزن، والتي يُترك تسعيرها للوكلاء المحليين وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع، حيث يسمح لهم بتحقيق هامش ربح يصل إلى 40%. علاوة على ذلك، يلعب العرض والطلب دورًا في تحديد الأسعار، إلى جانب استراتيجيات بعض الشركات العالمية التي تأخذ في الاعتبار مستوى دخل الفرد عند تحديد أسعار منتجاتها في الأسواق المختلفة. وإليكم نص الاستطلاع: - محمد المير: سياسة السوق المفتوحة أوضح محمد المير قائلا « إنَّ توحيد الأسعار خليجيا ليس حلاً، سيما وأن هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، خاصة وأنَّ هناك بعض المنتجات التكميلية أو التجميلية يقوم باحتكارها وكيل واحد مما يسهم في زيادة أسعارها لعدم وجود المنافس، أما بالنسبة للأدوية فهناك حقا زيادة في أسعار بعض الأدوية الأساسية فهذه المفترض أن ينظر في أمرها ودعمها حتى وإن تم بيعها من خلال الصيدليات الخاصة حتى تكون في متناول الجميع، سيما وأن ليس الجميع لديه تأمين صحي بإمكانه أن يشتري الأدوية الأساسية.» ورأى المير أنَّ من الحلول هو دعم الأدوية الأساسية المباعة في الصيدليات التجارية، أما بالنسبة للمكملات الغذائية والأدوية المخصصة لإنقاص الوزن أو ما شابهها فهذه قد تنخفض مع جعل السوق مفتوحا أي أن لا تكون حكرا على وكيل بعينه وبالتالي وجود منافسين سيخدم المستهلك. - د. ناجي راشد: يحق للوكيل والمالك سقف ربح أوضح الدكتور ناجي راشد- صيدلاني-، قائلا» إنَّ هناك زيادة في تسعيرة بعض الأدوية فعلاً، إلا أنَّ الأسعار تقر من قبل وزارة الصحة العامة، أي عند الزيادة في الأسعار على المستهك أن يدرك أنها من قبل جهة مختصة ولا يمكن للصيدلي أو الوكيل تغيير الأسعار عشوائيا، أما المنتجات كالمستحضرات التجميلية الطبية والمكملات الغذائية فهذه لا تخضع لوزارة الصحة العامة بل تخضع للوكيل لذا قد تتفاوت أسعارها من صيدلية إلى أخرى». - د. محمد سامي: تسعير الأدوية تقره «الصحة» بدوره علق الدكتور محمد سامي-صيدلاني- قائلا « إنَّ مقارنة أسعار الأدوية في قطر وفي دول أخرى مجاورة من الصعوبة بمكان، لأسباب أهمها أنَّ الأدوية الأساسية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة العامة، ولايمكن للوكيل أو الصيدلية العبث أو التلاعب بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة العامة لاعتبارات أهمها الرقابة الدورية على الصيدليات مع إذن الضبطية الرقابية، الأمر الآخر حجم السوق في دولة قطر لا يقارن مع حجم السوق في الدولة الخليجية التي تقارن بها، أيضا من الأسباب فرق العملة مع الدولار فهذا يؤثر على القيمة الإستيرادية، كما أنَّ مستوى دخل الفرد، إلى جانب كل دولة لها قوانينها فبعض الدول تدعم منتجات بعينها لا تدعم في الدولة الأخرى. وتابع د. محمد سامي قائلا « أما تباين الأسعار بين المكملات الغذائية أو المستحضرات التجميلية الطبية أو حقن إنقاص الوزن، فهذه جميعها تخضع لتسعير الوكيل حيث يكفل القانون إضافة نسبة 40% من تكاليف إستيراد هذه المنتجات، يتقاضى منهـا المستورد سواء كان وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالاستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%، لذا فمن حق الوكيل ومالك الصيدلية بهامش ربح.» - د. المعتز بالله السيد: زيادة الأسعار مقرون بعدة عوامل قال الدكتور المعتز بالله السيد- صيدلاني : إنَّ هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الأدوية الأساسية في التي تباع في الصيدليات التجارية والمقارنة مع دول أخرى ليس في محلها، حيث إنَّ القاعدة التجارية : أنه كلما زادت الكمية انخفضت التكلفة، فمعدل الاستهلاك الدوائي في دولة ما قد لايتجاوز الـ100 ألف علبة في حين في دولة أخرى يتجاوز حجم الاستهلاك 2 مليون علبة، فمن الصعوبة بمكان أن تتم المقارنة، كما أن وزارة الصحة العامة في قطر لديها اشتراطات صحية صارمة في نوعية الأدوية المستوردة لضمان الصحة ، فهذه الاشتراطات لها ثمن ينعكس على جودة المنتج وبالتالي زيادة سعره وعادة الأسعار ليس مبالغ فيها، كما أنَّ الأدوية عادة تقوم بطلبها وزارة الصحة من منشأها الأصلي فهي كمنتج أجنبي سيباع بسعر أغلى من المنتج البديل العربي كما أنَّ وزارة الصحة هي المعنية بتسعير الأدوية.» وبين الدكتور المعتز بالله السيد أنَّ عادة شكوى المستهلكين على المنتجات والسلع التي يعتقدون أنها دوائية لكن ليست كذلك كحقن إنقاص الوزن وتحديدا الأكثر شهرة «المونجارو» حيث يصل يعر الحقنة في قطر إلى 1800 لأسباب أهمها أنها تحتوي على 4 جرعات وليست جرعة واحدة كالتي تباع في إحدى الدول الخليجية . - د. كيرلس نوار: حجم الاستهلاك والإيجارات من الأسباب رأى الدكتور كيرلس نوار- صيدلاني-، أنَّ تسعير وزارة الصحة العامة للأدوية الأساسية يحمي المستهلك حيث لا مجال للتلاعب أو العبث بأسعار الأدوية الأساسية التي تباع في الصيدليات الخاصة، كما أنَّ أسعار الأدوية من الصعوية بمكان مقارنتها بدول أخرى لأسباب تتعلق بحجم الاستهلاك، والتكلفة الإيجارية للمنشأة، إلى جانب نوعية المنتج فهذه عوامل تؤثر على أسعار الأدوية وتخلق هذا التباين الطفيف بين بيعها في السوق القطري وبيعها في أسواق خليجية أخرى. وأكدَّ الدكتور كيرلس نوار أنَّ التباين في الأسعار على المنتجات التجميلية والتكميلية حيث يحق للوكيل ومالك الصيدلية تحقيق سقف ربح وفق ما أقره القانون، مشيرا إلى أنَّ الصيدليات تخضع للجان رقابية تمتلك صفة الضبطية القضائية للتأكد من الأسعار وضبط المخالفين في حال المخالفة. - عبدالله النابت: إعادة النظر بتسعيرة الأدوية قال السيد عبد الله النابت، « إنَّ هناك غلاء في أسعار الأدوية مقارنة بتسعيرتها في الدول المجاورة، ومن منطلق تجربة لي حيث إنني أستخدم قطرة عين أقوم بشرائها من الصيدليات الخاصة في قطر بـ90 ريالا، وعندما اشتريتها من صيدلية في إحدى الدول الخليجية المجاورة فقد اشتريتها بـ40 ريالا، إلا أنني أرى أن هذه الأسعار قد يكون لها مسوغات أهمها التكلفة الإيجارية للمنشأة، فضلا عن حجم الاستهلاك، ورغم هذه المسوغات إلا أنني أرى أنه من المهم إعادة النظر بتسعيرة الأدوية.» - جبر البوعينين: الحل توحيد الأسعار رأى جبر البوعينين أنَّ الأدوية في الصيدليات التجارية غالية إذا ما قورنت بأسعار الأدوية في الدول المجاورة، مستشهدا بتجربة مع أحد إصدقائه الزوار من دولة خليجية حيث اضطر شراء دواء للقلب من إحدى الصيدليات وعند مقارنته مع سعر الدواء من الدولة الخليجية القادم منها وجد أن هناك قفزة في الأسعار. وفي هذا السياق أشار البوعينين إلى أنَّ لهذه الأسعار أسبابا من وجهة نظره من الصعوبة بمكان تحميل المسؤولية كاملة للوكيل أو مالك الصيدلية سيما وأنَّ هناك عدة عوامل تسهم في هذه الزيادة، لافتا إلى أن قد يكون توحيد أسعار الأدوية خليجيا أحد الحلول.

نشرت وزارة العدل اليوم الأربعاء، العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2023 والذي تضمن تفاصيل العديد من المراسيم والقرارات من بينها قرار وزيرة الصحة العامة رقم 11 لسنة 2023 بتحديد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية ونصت المادة 1 من القرار على أن تُحدد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار، ونصت المادة 2 من القرار على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشمل القرار 19 منتجاً منها الصابون الطبي، والسوائل المطهرة للجلد ما عدا المركبات التي تحتوي على مادة الإيودين، وغسول الفم، وغسول العين، المستحضرات على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لتخفيف ألم العضلات أو تخفيف أعراض الرشح ونزلات البرد التي تحتوي على المواد التالية فقط مفردة أو مجمعة (المنثول، الكافور اليوكاليبتوس والميثيل ساليسلات)، وزيوت الجلد والشعر بدون ادعاءات طبية، والأقراص المضادة للحموضة مثل الجافيكسون والمالوكس، وشرائط اختبار الحمل، وشرائط اختبار كوفيد السريع، والباراسيتامول أقراص بحد أقصى تركيز 500 مجم، ومحاليل الملح المعقمة للاستعمال الظاهري بالأنف والأذن والحلق ويًستثنى من ذلك محاليل غسيل العين وغسول الجروح والاستنشاق والرذاذ.

تبدأ وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، في حملاتها التفتيشية خلال الأسابيع القادمة، لرصد مخالفات عدم تطبيق تعميم تعريب الفواتير التجارية بالأسواق المحلية، وخدمات مراكز الاستقبال والإتصال، وفقاً للتعميم رقم "5" لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة "2" من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة "17" من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد "7" و"8" و"11" منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية.. "الشرق" التقت مستهلكين وتجارا للنظر في مدى تأييدهم لهذا التعميم بين مؤيد ومعارض!مع.. مستهلكون: التفتيش الحازم على تعريب الفواتير لتفادي تضليل المستهلك آل تويم: المستهلك القطري أكثر وعياً في حقوقه وواجباتهالهاشمي: العربية هي اللغة الرسمية وعلى المتاجر الالتزامأيد مستهلكون البدء بالتفتيش الحازم بمدى الالتزام بقرار تعريب جميع الفواتير التجارية الصادرة عن المحلات والمتاجر المحلية، مع انتهاء المهلة الممنوحة للموزعين المحليين، إلى جانب إلزام الصيدليات والعيادات الطبية، بسرد تفاصيل الخدمات المقدمة أو السلع المباعة، مع تبيان الكمية والأسعار، باللغة العربية كلغة أساسية محليًا، وذلك لتفادي أية حالات تحايل أو تضليل بالنسبة للمستهلك خاصة من كبار السن وغيرهم، مشيرين إلى أن بعض محلات البيع إلى الآن لم تلتزم بتعريب فواتيرها، رغم المهلة الزمنية الطويلة الممنوحة لهم من أجل الإسراع في تعريب أنظمة فواتير المتاجر، واستخراج الفاتورة باللغة العربية إجباري إلى جانب الإنجليزية.وأشاد د. ناصر آل تويم بهذا القرار الصائب، خاصة أن قطر ودول الخليج، لغتهم الرسمية هي العربية، ومن ثم تأتي اللغات الأخرى، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات، تعزز دور حماية المستهلك في السوق القطري من أية محاولات تحايل أو غش، متوارين خلف اللغات الأجنبية، لذلك فمن المهم إلزام جميع منافذ البيع بتعريب الفواتير الإلكترونية، وكذلك الأمر بالنسبة للعقود التجارية، فالكثير ضاعت أموالهم هباء بسبب عدم وضوح شروط العقد وجزاءاته، وذلك لصياغتها بالإنجليزية.وأضاف: نشيد بالأدوار القطرية الكبيرة، في تعزيز قطاعها الاستهلاكي، وتطوير الإجراءات والممارسات، من أجل حماية المستهلكين من أي تلاعب أو غش أو تضليل، من خلال جملة من الخطط التطويرية المستمرة التي تتلاءم مع تطور المجتمع وثقافة أفراده، فاليوم المستهلك القطري والخليجي أصبح أكثر وعيًا في فهم حقوقه وواجباته، والعمل على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات التفتيشية والرقابية، للنظر في أية شكوى مقدمة من قبله، مدعومة بالمستندات والصور المطلوبة، لذلك فنحن نتوقع تطورا استهلاكيا كبيرا في الدوحة، ليس فقط من ناحية تطوير الأسواق والتوسع فيها، بل وكذلك من حيث رسم التشريعات والقوانين وطرح الإجراءات الرادعة والفاعلة من أجل تحقيق ازدهار الاستهلاك والاقتصاد المحلي عمومًا.. إنها جهود مقدرة وواضحة جدًا لنا كمختصين خليجيين في هذا القطاع.خدمة الإستهلاك وأشار محمد الهاشمي إلى أن متاجر البيع الكبيرة في البلاد، تبدي كل تعاون مع قرارات وإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل خدمة الاستهلاك المحلي والمنتفعين منه، مؤكدًا أن تعريب الفواتير في بلد لغته الرسمية العربية، يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك معًا من حيث إزالة أي لبس موجود، أو وجود خلل في احتساب الكمية أو القيمة، وذلك بلغة المستهلك المحلي، إلى جانب الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع منافذ البيع مع هذا القرار، لخدمة عموم المستهلكين، خاصة ممن لديهم صعوبة في إجادة اللغة الإنجليزية. ضد... مطالبين بتمديد فترة المهلة متاجر بالدوحة: نظام الفواتير الإلكترونية المُعربة غير دقيق!على الجانب الآخر، فقد عارضت عدة محلات استهلاكية التعريب الكامل للفواتير، مؤكدين أن الإنجليزية هي اللغة التجارية الرسمية، في برامج وانظمة الفواتير والباركود، وتعريبها ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب وقتا وتكاليف مرتفعة، مطالبين بتمديد فترة المهلة، إلى حين الانتهاء من التعريب الكامل لأصناف السلع والخدمات، بما يتلاءم مع الترجمة العربية. مشيرين إلى أن أنظمة الفواتير الإلكترونية، يتم شراؤها باللغة الإنجليزية، وحين التعريب تكون الكلمات غير دقيقة تماماً، لأن بعض الأصناف ليس لها تعريب، موضحين أن هذا هو سبب رئيسي في تأخر تطبيق القرار، وذلك لاستخراج فواتير سابقاً بالعربية ولكن الكلمات معكوسة أو غير مفهومة وهذه مشكلة بالنسبة للتاجر والمستهلك.وأشار تجار إلى أن نظام الفواتير يعتمد على سلسلة إلكترونية طويلة من عمليات البيع والأرشفة والتخزين والجرد ومعرفة المعلومات والصلاحية لكل منتج، وهي ليست مجرد ورقة عادية يتم طباعتها بتفاصيل المنتج وسعره للمستهلك، وتلك البيانات جميعها تحتاج تعريبا موثوقا فيه، لتجنب الوقوع في مشكلات كبيرة حين مراجعة المبيعات والفواتير فيما بعد، لعدم وضوح اللغة أو الكود المعرب، ولذلك يطالبون إدارة حماية المستهلك بالتعاون معهم في حل هذه الإشكالية للتطبيق الفوري، وبما يتلاءم ويخدم الاستهلاك المحلي.

دعا برنامج "لكل ربيع زهرة "إلى التخلص الآمن من النفايات الصيدلانية المنزلية المتراكمة بالمنازل، والمنتهية الصلاحية، أو غير المستخدمة، أو الفائضة عن الحاجة، أو التي تعرضت للتلوث أو سوء حفظ أو تخزين، وذلك لما تسببه من مخاطر على الصحة العامة وعلى البيئة بشتى مكوناتها. ولفت الدكتور سيف الحجري، رئيس البرنامج، لدى مخاطبته رحلته الأسبوعية بمقره في رأس مطبخ بمنطقة الخور، إلى أن النفايات الصيدلانية المنزلية مصدر خطر على الصحة والبيئة، موضحاً أنه يتم في الوقت الراهن التخلص من معظمها مع قمامة المنزل أو في مجارى الصرف الصحي، بطرق غير آمنة بيئيا وصحيا، لكونها قد تصل إلى المياه السطحية والجوفية مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الكائنات الحية. وأكد في هذا السياق ضرورة توعية وتدريب أفراد المجتمع على طرق التخلص الآمن من النفايات الصيدلانية ، ورفع الوعي المجتمعي بخطورتها، مُبيّناً أهمية التشريعات للتحكم في صرف الأدوية بالقطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن تفعيل دور الصيدلي لتقديم العون ومساعدة المرضى في إدارة الأدوية بصورة رشيدة، وتشجيعهم على استرجاع تلك المتراكمة والمنتهية الصلاحية لديهم فى المنازل وتوفير آلية لجمعها والتخلص الآمن منها. ونوه الحجري في سياق ذي صلة بأهمية المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة باعتبارها من نعم الله تعالى على الإنسان، وبضرورة عدم الإخلال بتوازنها والإضرار بها بما في ذلك عناصرها غير الحية مثل الهواء والتربة، مؤكداً على دور أولياء الأمور في تعليم أبنائهم هذه القيم النبيلة التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف. شارك في هذه الرحلة طلاب من مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية، والأندلس الخاصة للبنين، والمدرسة السورية بالدوحة، وبعض الأسر والمهتمين. وتعرف المشاركون على محطات الرحلة المختلفة التي تعنى بطيور ونباتات وحشرات قطر، وغطائها النباتي والزراعة والتدوير، وترشيد الطاقة والماء والتراث، والتوعية المرورية وغيرها. يأتي برنامج "لكل ربيع زهرة" الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الإبتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريسًا للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي ، ويحتفي البرنامج في هذا الربيع بنبته الـ 19 وهى "الخبيز" وذلك منذ انطلاقته في عام 1999 بنبتة "الشفلح".

5 % نسبة نمو مبيعات الفيتامينات بالأسواق القطريةد. نوال العالم: لا بد من صرف الفيتامين والمكملات بعد إجراء الفحوصات د. مجدي إسماعيل: أهمية التحقق من شمولية مكونات الأغذية قبل إستهلاكهالوحظ خلال العامين الماضيين إرتفاع الإقبال الإستهلاكي من قبل المستهلكات المحليات على الصيدليات المحلية من أجل شراء الفيتامينات بأنواعها المختلفة، دون استشارة طبية، معتمدين في ذلك على توصية إحدى خبيرات التجميل أو الصديقات، الأمر الذي يعد خطر بالغ على الصحة. ومن خلال زيارات ميدانية قامت بها "الشرق" تمت ملاحظة النمو في استهلاك الفيتامينات بشكل واضح بنسبة قد تتعدى 5% بحسب أحد الصيادلة، خاصة على فيتامينات "سي" و "دي" وكذلك الزنك والحديد، خاصة أن المستهلك يمكن شراءها دون توصية طبية أو من خلال وصفة صادرة عن إحدى العيادات. هذا وقد حذر العديد من الأطباء من مغبة الإستهلاك العشوائي للفيتامينات دون مراجعة طبية، حيث إن استهلاكها دون فحوصات، قد تسبب في أعراض مرضية بسبب تراكمها داخل الكبد، وحول هذا الموضوع رصدت " الشرق " عددا من الآراء. إستهلاك عشوائيتقول د. نوال العالم صاحبة مركز تداوي الطبي، إلى أن الإستهلاك العشوائي للأدوية عموما والفيتامينات خصوصا، يمكن أن يسفر عن نتائج وخيمة، تؤثر على جسم الإنسان بشكل واضح، لذلك كان وما زال الأطباء والمختصين يدعون بإستمرار إلى ضرورة وأهمية المراجعة الطبية لدى طبيب مختص قبل الإقدام على الشراء العشوائي. وقالت: تقبل معظم النساء على إستهلاك الفيتامينات من الصيدليات، من أجل تعويض النقص من الأغذية وذلك حال القيام بعمل حمية من أجل تخفيف الوزن دون طبيب، وهذه تعد خطورة بالغة على صحة المرأة، فهي لا تعلم تحديداً ما الذي ينقصها من فيتامينات، فهي مجرد قراءات على صفحات الإنترنت أو توصية من صديقة أو إحدى مشهورات أو مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي والتي تكون إعلاناتهم من أجل الكسب المالي فقط على حساب المستهلك. فالفيتامينات والمكملات الغذائية هي نوع من الأدوية لتعويض نقص في الجسم عند الحاجة فقط وهذا ما تقرره الفحوصات الطبية، وبالتالي عند التعامل السلبي معها على سلوك المستهلكين والمستهلكات في تعاملهم مع الأدوية والفيتامينات حيث أصبح استهلاكها مثل اية سلع استهلاكية عادية، وهنا يكمن الخطر. فتلك الفيتامينات وبحسب العديد من الدراسات والأبحاث قد يحدث تراكمًا للدهنيات في الكبد والتسمم الفيتاميني والصداع والزغللة، إضافة إلى أن تراكم فيتامين يمثل عبئًا على الكبد، كما أن المريض المصاب بالتجلط يتناول أدوية للسيولة، ولذلك فإن تناول فيتامين قد يبطل عمل أدوية السيولة مما يؤدي إلى احتمال الإصابة بجلطة.والفيتامين هو عنصر غذائي مهم يتوافر بصورة طبيعية وبكثرة في العديد من المواد الغذائية الطبيعية التي يتناولها الإنسان يوميا، لكن مدى الاحتياج إلى جرعات إضافية منه يخضع لعدة معايير أهمها: الإصابة المرضية وبعض حالات نقص الفيتامين، أو عدم قدرة الجسم على التمثيل الغذائي والاستفادة الكاملة من مكونات الطعام، وهذا ما يحدده الطبيب بعد الفحوصات الطبية التي يقررها بحسب كل حالة.تغذية المرأة وقال د. مجدي إسماعيل أن الغذاء الطبيعي الشامل من جميع العناصر الغذائية المطلوبة، والذي يطبخ ويعد بطريقة صحية هو البديل المضمون عن أية مكونات أو إضافات كيميائية من الأدوية، إلا في حالة توصية الطبيب بذلك والمتابعة المستمرة من قبله، وقال: أن تغذية المرأة السليمة تبدأ منذ فترة المراهقة ومن ثم تطور تدريجيا عند الزواج والحمل حيث تتضاعف احتياجات الغذاء الصحي لتغذية الأجنة. وتمكن تلبية هذه الاحتياجات بإعطاء وجبات أساسية وخفيفة أكبر، أو أكثر تنظيما، مع اختيار أطعمة خاصة ذات محتوى غذائي عال، والتحقق من شمولية النظام الغذائي من خلال تشكيلة واسعة من الأغذية، كما أن ترافق الحمل مع النمو يزيد كثيرًا من احتياجات الحديد بحيث يصبح من الأفضل عادة إعطاء مقادير تكميلية من الحديد وهذا يتحدد من خلال الطبيب المشرف على الحالة. والحقيقة أن اللجوء العشوائي للحمية يمكن أن يكون خطرًا على الصحة إذا تمت دون إشراف اختصاصي تغذية متخصص، بعد النظر في الأمراض الموجودة لدى المراجع والأمراض المحتملة، إلى جانب التأكد من الوزن والطول والعمر وغيرها من الاعتبارات التي يتحدد على ضوءها شكل ومكونات الحمية الغذائية والتي تختلف من كل شخص لذات الاعتبارات السابقة.

تناول مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ظاهرة فروقات الأسعار في بعض الأدوية بين الصيدليات والمجمعات التجارية، وطالبوا بضرورة تدخل إدارة حماية المستهلك، لتوحيد أسعار هذه المنتجات الطبية، ووضع حد للفروقات الواضحة في الأسعار.. وتناول أحد المواطنين صورة لمنتج معروض في إحدى المجمعات، بسعر أقل بما يقارب 5 ريالات عن سعر نفس المنتج في إحدى الصيدليات، وهو الامر الذي أثار استياء عدد من المواطنين، الذين تداولوا الموضوع، حيث أرجع بعضهم هذه الفروقات الى ارتفاع قيمة إيجار المحلات، وهو ما يجعلهم يقومون بإضافة زيادات بسيطة في بعض المنتجات، لكي يقوموا بتغطية منصرفاتهم، بينما أرجع البعض هذه الزيادات الى الجهات الموردة للسلعة، بينما طالب آخرون بضرورة ان يتم توحيد هذه الاسعار سواء في المجمعات التجارية أم الصيدليات، لأن المتضرر الوحيد هو المستهلك. وأرجع الصيدلي مروان سمير فروقات الاسعار الى الشركات الموردة لهذه الادوية، فقال: أسعار الادوية هنا في قطر موحدة بين كل الصيدليات، ومن النادر أن تشاهد فروقات في الاسعار، خاصة أن هناك رقابة متواصلة على هذه الصيدليات، وأيضا نشرات متواصلة للتأكد من الاسعار وهو ما يجعل السعر ثابتا في كل الصيدليات، ولكن المحال التجارية او المجمعات فإنها تقوم بعرض أدوية الصداع أو المرتبطة بالآم الحلق، ولكن لا يمكن لها ان تقوم بعرض أدوية أخرى، فهذا ليس من اختصاصها، وحتى الفروقات التي تظهر في هذه الادوية، يكون سببها المباشر هو الجهات الموردة، فمعظم الادوية التي نقوم بعرضها في الصيدليات تأتي من موردين معروفين، ولهذا فإن اسعارها ثابتة، ولكن هناك أكثر من جهة وشركة تستورد منها المجمعات التجارية، لهذا فإن المواطن او المقيم يشاهد في بعض الاحيان ارتفاعا في الاسعار، أو انخفاضا، وذلك حسب السلعة أو الدواء المعروض.. وفي نفس الإطار تحدث فتحي عبدالفتاح مدير أحد المجمعات التجارية، قائلا: المجمعات التجارية لا تقوم بعرض وبيع الادوية الطبية، فهذا ليس اختصاصها فهي تختص بالمواد الغذائية ولكن يمكنها ان تقوم ببيع الأدوية الخاصة بآلام الصداع وهو شيء طبيعي، فهذه الأدوية يحتاجها الجميع في اي وقت، ويمكننا ان نقوم بتوفيرها وهذه الأدوية لا فرق في الأسعار بيننا وبين الصيدليات، وايضا نقوم بعرض بعض الحبوب الخاصة بآلام الحلق، وهذه نقوم باستيرادها من جهات مختلفة، ويمكن ان يظهر فيها فرق في الاسعار نسبة للشركة التي نستورد منها، وهناك ايضا المحاليل الخاصة بحرقة المعدة، وهذه ايضا تكون مصادرها متباينة، وهو ما يخلق فرق السعر، بيننا وبين الصيدليات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، وإغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية لعلامة تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة لمنافذ البيع المخالفة، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب التشغيلة رقم "J89260" من مستحضر إدفيل شراب "ADVIL SUSPENSION100 MG/5ML,100 ML" من جميع الصيدليات والمستشفيات الخاصة بدولة قطر كإجراء احترازي بسبب حدوث خطأ يتمثل في عدم مطابقة درجة اللزوجة للمنتج. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أنه تم التأكد من خلو جميع المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية من وجود التشغيلة المذكورة من الدواء علما أن كافة الأصناف الأخرى من الدواء يتم سحب عينات عشوائية منها لتحليلها بمختبرات وزارة الصحة للتأكد من سلامتها. وأكدت إدارة الصيدلة أنها تلقت خطابا من الشركة المصنعة للمستحضر يفيد بقيامها بسحب تطوعي لكامل الكمية التي دخلت البلاد من هذه التشغيلة والتي تقدر بنحو 6540 عبوة وعلى الفور وجهت الإدارة مفتشين تابعين لها بالمرور على صيدليات القطاع الخاص لتحريز التشغيلة الموجودة لديها من المستحضر. كما أصدرت الإدارة تعميما للوكيل بسحب الكميات المحرزة بالصيدليات وإيقاف استيراد أي شحنة تحمل نفس رقم التشغيلة من دواء شراب ادفيل وتزويد الإدارة بتقرير عن الكميات المسحوبة. وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الصحة العامة على سلامة ومأمونية الأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في دولة قطر وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

نفدت مساء أمس كميات ضخمة من الكمامات وبخاخات الربو، من معظم الصيدليات في البلاد، نتيجة الإقبال الكبير عليها من قبل الجمهور، جراء موجة الأتربة التي هبت على البلاد مساءً، والتي تسببت في انخفاض معدلات الرؤية في الشوارع والطرق الرئيسية في البلاد، نتيجة الأتربة التي كانت متطايرة في الجو، والتي دخلت إلى أفنية المنازل وداخل الغرف نفسها، الأمر الذي سبب صعوبة كبيرة أيضًا في التنفس، بسبب استنشاق الأتربة، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن، الذين لا تمنحهم مناعاتهم المزيد لاحتمال مثل هذا الطقس الصعب، بالذات إذا كانوا يعانون من أمراض الربو وأمراض حساسية الصدر، مما دفع الكثير من العائلات للتوجه إلى الصيدليات لشراء الكمامات وبخاخات الربو، التي تم نفاد معظمها في أغلب الصيدليات الكبرى والمعروفة، الأمر الذي أدى إلى انزعاج العديد من الذين اقبلوا على شرائها، وهذا لأهميتها القصوى في مثل هذه الحالات الصعبة، ليضطر العديد منهم للذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، خاصةً من أولئك الذين يعانون من مرض الربو وأمراض الحساسية في الصدر، وهذا ليتحصلوا على بخاخات الربو،. و استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية أعدادا كبيرة من المراجعين، وقامت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتحذير الجمهور من تأثر جميع المناطق بالدولة برياح قوية السرعة مصحوبة بغبار مستندة إلى معلومات الأرصاد الجوية، كما استمرت في تحذير مرتادي الطرق لحظة بلحظة، وتشهد دولة قطر موجة من الأتربة لم تمر بها من قبل، حيث بدأت مساء أمس ، فجأة دون سابق إنذار، حيث لم تأت بشكل تدريجي، الأمر الذي لم يجعل الناس يأخذون حيطتهم ويسارعون إلى منازلهم، مما دفع الناس بمجرد ظهور الموجة الترابية، للإسراع إلى منازلهم وبعضهم الآخر إلى الصيدليات، لشراء ما يحتاجونه سواء مستلزمات خاصة أو أدوية، وتمر موجة الغبار على معظم المناطق بدول الخليج العربية، وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار موجة الأتربة لثلاثة أيام قبل بدئها بيوم واحد، إلا أنها عاودت توقعاتها بانتهاء الموجة الترابية صباح اليوم.