بدأت اليوم الورشة التدريبية الثانية التي تنظمها إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة حول قواعد وأسس أعمال القبض والتفتيش وكيفية إعداد محاضر الضبط بالشكل القانوني لها، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني . ويشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من العنصر الرجالي والنسائي من منسوبي 16 إدارة من إدارات وزارة الداخلية، وقوة لخويا، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتهدف الورشة لتعريف المشاركين فيها أسس وقواعد التفتيش وملاحقة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، فضلا عن تبادل الخبرات بين المشاركين. في بداية الورشة أكد النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة أن الادارة تعمل على تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2015. واضاف انها تقوم بتدريب منسوبيها ومنسوبي الجهات المتعاونة معها لتوحيد الجهود وتطبيق القانون على الجميع أفرادا أو شركات واحالة المخالف إلى النيابة العامة. في حين قدم السيد اشرف القواسمي الخبير القانوني بإدارة البحث والمتابعة محاضرة حول طرق تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم موضحا أن القانون جاء لوضع ضوابط قانونية لدخول الوافدين للبلاد والاقامة بها والخروج منها، حيث اجاز القانون للوافد دخول الدولة والخروج منها اذا كان يحمل جواز او وثيقة سفر سارية المفعول وحاصلا على سمة دخول من الجهة المختصة مبينا بها الغرض من الدخول. واضاف أن سمات الدخول للبلاد متعددة منها سمة إقامة للعمل، وسمة اقامة لغير العمل، زيارة، وسمة عودة، وسمة مرور، وسمات أخرى ويتفرع من هذه السمات 30 سمة أخرى. وأشار إلى أنه من شروط دخول البلاد لمن يحمل سمة زيارة أن يكون جواز سفره ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر ، أما اذا كان الشخص القادم يحمل سمة اقامة فيجوز له دخول البلاد وبجواز سفر صلاحيته أقل من ستة أشهر.