وافق مجلس الشورى صباح الإثنين بالإجماع ، على منح صفة الضبط القضائي لرجال الجمارك في حدود اختصاصاتهم عند القيام بأعمالهم ، كما احيط علماً بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن موافقته على توصيات الشورى حول قانون إصدار لائحة السفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم40 لسنة 2002. وقد تلقت السكرتارية مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 37 لعام 2014 على مشروع القانون، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها درست فيه المشروع . ويشتمل المشروع على 3 مواد ، أهمها: المادة (1) ، وهي يستبدل بعبارة المدير العام ، أينما وردت في قانون الجمارك ، كلمة (الرئيس) ويقصد بها رئيس الهيئة ، كما يستبدل بتعريف الهيئة الوارد في المادة 1 من القانون التعريف الآتي وهو (الهيئة العامة للجمارك). والمادة (2) يستبدل بالمادة 115 من قانون الجمارك النص التالي ( يعد موظفو الهيئة عند القيام بأعمالهم ، من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم). أما النص الحالي في القانون فهو ( يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير، بقرار منه ، كل في حدود اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي). والنص الحالي في القانون رقم 115 يختلف عن التعديل الوارد. والمادة (3) إجرائية. وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة . وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية: لقد استمع مجلسكم الموقر إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع التعديل، وترجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة المواصلات، حول توصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه ال12 بتاريخ 25 مارس 2015 على التعديل، وقرر الموافقة عليه، وعلى توصيات الشورى التي جاءت بشأن المادتين 3و4 من القانون. وتوصيات الشورى هي: الإيعاز إلى وزارة المواصلات ، بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين، لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل بممارسة هذا النشاط. والإيعاز لوزارة المواصلات أيضاً بعقد برامج تدريبية لهم، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية، حتى تتوافر فيهم القدرة المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه، وبعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة استصدار القانون ، كما وافق على توصيات الشورى بشأن المادتين 3و4. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت ، فوافق عليه المجلس بالإجماع. واستعرض مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1987 ، بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم . وقد بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بمذكرة، تفيده أنه في اجتماعه ال 43 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بإلغاء القانون، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وصرح رئيس المجلس: إنّ مشروع القانون يشتمل على مادتين ، ويمكن طرحهما للمناقشة والموافقة عليهما. هذا ويشتمل المشروع على مادتين، الأولى: إلغاء قانون فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، والمادة الثانية : إجرائية. فوافق المجلس عليه بالإجماع، وقرر رفعه لمجلس الوزراء الموقر، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وانتهت الجلسة.