تعهد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بالرد المناسب على قرار الكيان الإسرائيلي اقتطاع 150 مليون شيكل أي (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين. واعتبر اشتية في تصريح له أن المبالغ التي اقتطعها الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، مؤكدا أن هذا الإجراء أعاد الأزمة المالية إلى المربع الأول. وقال من الواضح أن الكيان الإسرائيلي لا يريد لنا أن ننهض، ولكن رغم تجدد الأزمة ستبقى الحكومة في ذات الفعالية، والنشاط، والكفاءة في إدارة المال العام . وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس الأحد على اقتطاع 150 مليون شيكل من إيرادات الضرائب الفلسطينية بدعوى أن السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والجرحى. وتشكل عائدات الضرائب الجزء الرئيس من إيرادات السلطة الفلسطينية والتي تصل الى نحو 188 مليون دولار شهريا.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة دون نقصان، ومراجعة الديون المستحقة على الشركات الفلسطينية من قبل الجانبان. وأوضح الحمد الله، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة: "تم الاتفاق بأن تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات عن الأشهر ديسمبر من العام 2014 ويناير وفبراير من العام 2015، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر مارس الماضي دون أي خصم يذكر". وأضاف: "تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب إسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء". ومن المتوقع، حسب الحمد الله، صرف راتب شهر إبريل للموظفين الفلسطينيين كاملا. ولم يوضح الحمد الله في تصريحاته كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ولا موعد تحويل أموال الضرائب للجانب الفلسطيني. ومنذ ديسمبر الماضي، تحتجز إسرائيل ملايين الدولارات من إيرادات المقاصة المستحقة السلطة الفلسطينية، احتجاجا على تحركات فلسطينية، للانضمام لعدد من المنظمات الدولية على رأسها "المحكمة الجنائية الدولية".

رحبت الأمم المتحدة، بقرار إسرائيل الإفراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية، بعد توقف دام 3 أشهر. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، "إن التحويل الكامل في الوقت المحدد، والذي يتم في شكل دوري معروف لعوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية هو التزام إسرائيلي بما يتوافق مع بنود بروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية، وهو أساسي لحكومة دولة فلسطين لتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية". ويبلغ مجموع ما احتجزته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العوائد الضريبية الفلسطينية نحو 300 مليون دولار أمريكي. وبحسب ما تردّد في وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من المقرّر أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للمواطنين الفلسطينيين من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ. وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت تحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية في بداية العام 2015، ردا على طلب منظمة التحرير الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتقوم إسرائيل بتحصيل هذه الأموال نيابة عن الفلسطينيين على البضائع، والسلع الواردة، أو الصادرة من وإلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود الدولية.

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد مبلغ نصف مليار شيكل نحو "125 مليون دولار" من عائدات الضرائب الفلسطينية ولن تحولها لخزينة المالية ردا على التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن القرار اتخذ خلال الجلسة التي عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس الجمعة، لبحث سبل الرد على توقيع الفلسطينيين معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية . وأوضحت أن عائدات الضرائب لشهر ديسمبر الماضي كان يفترض أن تحوّل للسلطة الوطنية الفلسطينية يوم أمس، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت وقف التحويل في إطار الرد على الخطوة الفلسطينية.