ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي : " تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة ، وتجديدها ، وتعديلها". ثانيا- الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 ، والقانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية . وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة ، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية ، ومعاينة السلع التالفة ، والتسجيل ، والإقرار الضريبي ، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي ، ومسك وحفظ النظم المحاسبية ، ولغة السجلات المحاسبية ، وربط الضريبة ، وطلب استردادها ، وقواعد الرقابة والتفتيش . خامساً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافأتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما . سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا . 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين حكومة دولة قطر وحكومة استراليا . 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولودفا . 6- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش . سابعاً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن اقتراح مواعيد الدراسة والعطل بالمدارس للأعوام الأكاديمية من 2017 / 2018 إلى 2019 / 2020 واتخذ بشأنهما القرار المناسب .

أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الإثنين، على خسائر بلغت نحو 7.9 مليارات جنيه، حيث هدأت وتيرة هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بعد الخسائر الحادة التي تكبدها أمس. ونزل المؤشر صباحا 0.7% إلى 6738.5 نقطة بعد أن أقرت مصر الليلة الماضية تأجيل العمل بضريبية البورصة لمدة عامين، وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه ليبلغ مستوى420.7 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 578.2 مليون جنيه. وخفضت مصر الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5% من 25% كما جمدت العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضي وفقا لما نشر أمس الأحد بالجريدة الرسمية فيما قد يعزز تدفق الأموال الأجنبية للبلاد. لكن اللون الأحمر طغى على معظم الأسهم وهبط سهم حديد عز 0.9% ونزلت أسهم سوديك 1.85% وبايونيرز 6.7% والقلعة 6.5% وبالم هيلز 5.7%.

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان اليوم الجمعة إلغاء خطط لفرض ضرائب على حركة البيانات على الانترنت، وذلك عقب مظاهرات حاشدة في بودابست احتجاجا على القانون المقترح. وقال اوربان للإذاعة الحكومية:"لا يمكن إدخال الضريبة في شكلها الحالي لأن المناقشات خرجت عن مسارها" مشيرا إلى أنه يمكن تجديدها في موعد لاحق، فقد تعرض رئيس الوزراء المحافظ لضغوط للتراجع عن فرض الضريبة حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة المجرية أوائل الأسبوع الجاري في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة خلال أكثر من عامين، وكانت مسودة القانون سوف تفرض 150 فورينت "62 سنتا" لكل جيجابايت من بيانات الانترنت التي تنقل بدءا من عام 2015. وحددت تكلفة قصوى تبلغ 46.4 دولار في الشهر للمستخدم الخاص، وانتقدت المفوضية الأوروبية الإجراء - وهو الأول من نوعه في أوروبا في حال تنفيذه - ووصفته بـ"الخاطئ" وجزء من نموذج "مزعج" لكبت الحريات في الدولة الواقعة في شرق أوروبا.