قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. وأعلن وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية، عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022. وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbpjew

أعلنت سلطنة عمان أنه سيتم تطبيق ضريبة انتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بداية من 15 يونيو المقبل بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 بالمئة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن الأمانة العامة للضرائب بدأت تنفيذ حملة تعريفية تشمل كافة محافظات السلطنة لتوعية أصحاب الأعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الإفصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة. وقد أعدت الأمانة العامة للضرائب عددا من الأدلة الاسترشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية قبل موعد تطبيق القانون في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل وذلك حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (23/2019) بمنح 90 يوماً من صدور القانون لتطبيق الضريبة. وتضمنت النشرة التوضيحية التي يتم توزيعها في الحملة أهم المعلومات والبيانات والإيضاحات حول تطبيق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة، بينما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

استضافت غرفة قطر أمس، ندوة تعريفية حول الضريبة الانتقائية والتي تم البدء في تطبيقها مطلع يناير الماضي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وهدفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للضرائب إلى التوعية بهذه الضريبة وإجراءات تطبيقها والامتثال لها. وقال السيد حمد محمد العطية رئيس قسم الضرائب المباشرة بالهيئة العامة للضرائب في تصريحات صحفية على هامش الندوة أن هذه الضريبة يمكن تسميتها الضريبة الصحية والتي يتم تطبيقها على سلع معينة يمكن وصفها بأنها ضارة، منوهاً بأن اقرار الضريبة لاقى ارتياحا وترحيبا لدى المجتمع القطري وأنها لن تؤثر على السلع الضرورية أو الفعاليات الكبرى التي ستضيفها الدولة وعلى رأسها مونديال كأس العالم 2022. وأضاف العطية أن قائمة السلع يمكن أن يضاف إليها سلع أو يلغى منها أخرى، مؤكداً أن الهيئة لمست تعاوناً كبيراً من جانب الشركات القطرية خلال تطبيق الضريبة وأن إيرادات هذه الضريبة سيتم توجيهها إلى الانفاق في تطوير كافة القطاعات الاخرى. وأوضح العطية أن هناك دراسة مستفيضة تم اجرائها قبل اقرار الضريبة، لافتا الى أن الهيئة استمعت لكافة وجهات النظر قبل التطبيق لتفادى أية مشكلات قد تطرأ خلال تنفيذها. واستعرض السيد سامي نصر خبير الضرائب غير المباشرة بالهيئة خلال عرض توضيحي الخصائص الرئيسية للضريبة الانتقائية، والسلع الانتقائية، وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، وكيفية حساب الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء والتعليق، ومستودع الضريبة، وحالات استردادها ومتطلبات الامتثال. وقال نصر ان الضريبة الانتقائية هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مشيراً بأن الغرض منها هو خفض استهلاك هذه السلع مع تحقيق إيرادات في الوقت نفسه للحكومة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة. وأضاف إلى أنه نظرا لكونها ضريبة استهلاك، يتحمل المستهلكون النهائيون الضريبة الانتقائية، ولكن يتم تحصيلها في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد من قبل الشركات. وتطبق الضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة. وعن الأشخاص المسؤولين عن الضريبة الانتقائية ونقطة الإفراج عن السلع للاستهلاك، قال الخبير الضريبي ان جميع الشركات التي تعمل في استيراد أو إنتاج أو تخزين السلع الانتقائية ستكون مسؤولة عن الضريبة الانتقائية. وأضاف أن القانون حدد الاشخاص المكلفين بتسديد الضريبة وهم المنتجون المحليون والمستوردون والمخزنون وأمناء المستودعات الضريبية، على أن يتحمل الضريبة المستهلكون النهائيون. وأشار إلى أن الضريبة الانتقائية يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة الانتقائية، موضحاً أن المعنيين باحتساب الضريبة سيكون عليهم تقديم طلب تسجيل خلال 90 من تاريخ التطبيق، أو خلال 30 يوماً من مزاولة النشاط بالنسبة للشركات التي تعتزم ممارسة النشاط بعد نفاذ القانون. وحدد العرض حالات الاعفاء من تطبيق الضريبة في الحالات المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، أو السلع الانتقائية التي يصطحبها المسافرون القادمون إلى قطر شريطة ألا تكون ذات طبيعة تجارية وأن تكون في إطار الحد المسموح به، أو أن تكون السلع المباعة في الاسواق الحرة والسلع المخصصة للاستهلاك على متن وسائل النقل الدولي الجوي والبحري. وخلال النقاشات في الندوة دعا الحضور من اصحاب الاعمال وممثلي الشركات الى أن يتم تنظيم مزيد من ورشات العمل والندوات التوعوية حول تطبيق قانون الضريبة الانتقائية، وكذلك تحديد الأوعية الضريبية.

مستثمرون: تمديد فترة تسديد الضريبة الانتقائية بعد الإقرار الانتقالي ** العمادي : ضرورة تكثيف حملات التوعية لتفادي اللبس ** الخلف: أهمية توضيح القوانين وتوفير الأجهزة التنفيذية المتمكنة ** الهدفة: تمديد فترة تسديد الضريبة بعد الإقرار الانتقالي يعزز سيولة الشركات أكد رجال أعمال على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الضرائب في دعم وتمويل الاقتصاد وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ، مشيرين إلى ضرورة تعود المستهلكين والشركات على وجود أصناف متنوعة من الضرائب في المستقبل . ولفت رجال أعمال استطلعت الشرق آراءهم، إلى وجود بعض اللبس لدى عديد الشركات في الدولة والمستهلكين فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة ، داعين إلى بذل جهود أكبر للتوعية ونشر الثقافة الضريبية في الدولة لتجاوز اللبس الموجود لدى عديد أوساط الأعمال في الدولة ، مؤكدين على ضرورة وجود منظومة وآليات واضحة تتعلق بالضرائب على اعتبار أن التجربة لا تزال في بداياتها في قطر . وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن الشركات والتجار في حاجة إلى المزيد من التوعية ، وإعلامهم بأن الضريبة التي تم الإعلان عنها في قطر تتعلق بالضريبة الانتقائية وليس بضريبة القيمة المضافة . ودعا العمادي إلى التمديد في فترة تسديد الضريبة الانتقائية المستحقة والمحددة بـ30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي لتمكين الشركات من التأقلم مع الوضعية الجديدة ، مشددا على ضرورة توضيح آليات التطبيق ، قائلا :» من المهم تكثيف حملات التوعية من قبل الجهات المعنية حول الضرائب وأصنافها قصد تأهيل الشركات وغيرها لمواكبة التغيرات التي سيقبل عليها الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة». ودخل قانون الضريبة الانتقائية حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري ، على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة ، حيث تم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية ، وضريبة بنسبة100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة . وتؤكد الهيئة العامة للضرائب، أن الضريبة الانتقائية هي استثمار حقيقي في المورد البشري ، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة ، وتهدف إلى مجتمع أكثر كفاءة صحياً وبيئياً، واتباع أسلوب الحياة الصحي المستدام ، فضلاً عن تعزيز كفاءة أدوات السياسة المالية ، وصولاً للنمو الاقتصادي المستدام والمنشود. وقال العمادي إن الضرائب تعتبر من آليات تمويل الاقتصاد، ووجودها ضروري لتحقيق التنمية ، مضيفا :» هذه الآليات موجودة في مختلف دول العالم ونحن في قطر نتجه نحو تطبيقها وعلى الجهات المعنية التدرج في اعتمادها من أجل تحقيق الأهداف التي من اجلها يتم إرساء هذه المنظومة ..» بدوره قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن إقرار ضرائب في الدولة أمر لابد منه وأن قطر تتجه لتكون أنظمتها متطابقة ومع ما هو موجود على المستوى الدولي ، وتستعمل هذه الآلية – أي الضرائب – لتمويل اقتصادها، وتحقيق أهدافها التنموية وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في كل دول العالم، والتي تحتل فيها الإيرادات من الضرائب نصيب الأسد. وقال إن الضرائب تستخدم كآلية من آليات تمويل التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توجيهها للمشاريع التي تحفز النمو باعتبارها حافزا من الحوافز على تحقيق هذه الأهداف .. وشدد الخلف على أهمية توضيح أكثر القوانين المتعلقة بالضرائب وتوفير الأجهزة التنفيذية المتمكنة من تطبيق القانون ، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة السوق ومختلف المتعاملين ببعض الأمور ، قائلا :» نحن في حاجة لمزيد التوضيح ، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الجديدة حتى لا نعرض دافع الضريبة إلى بعض الإشكاليات «. يُعد قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب ، كجهاز ضريبي فاعل، خطوة مهمة نحو تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة ، كما أنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة ، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كذلك يُعتبر إنشاء الهيئة ، إحدى الوسائل المؤثرة في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة والمحافظة على استدامته ، بل وزيادته بنفس المستوى الحالي ، كما أن نجاح الهيئة في متابعة دورها المنوط بها وتكاتف قطاعات الدولة معها سيكون له بالغ الأثر الايجابي على مستوى معيشة الفرد خلال العقود القادمة ، وخصوصاً في حالة تراجع نسبة الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية للدولة أو خلال فترات الكساد التي قد تمر بها هذه الموارد. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية ، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. ودعا الخلف مختلف الأطراف إلى التعاون من أجل إرساء مثل هذه الأنظمة الضريبية في الدولة خدمة للاقتصاد الوطني .. وقال إن إرساء منظومة للضرائب يتطلب خلق بيئة متكاملة وعلى الجميع أن يكون مستعدا وتكوين الأجهزة وتعويد المستهلكين والمنتجين ، وتدريب دافع الضرائب على التعاون مع الأجهزة المعنية.. بدوره أكد الخبير المالي جابر علي الهدفة جاهزية الشركات للتعامل مع نظام الضرائب، خاصة مع الورش التدريبية التي نظمت للغرض خلال العام الماضي ، مما يعني استعدادهم للتعامل مع الضريبة الانتقالية التي تم إقرارها مع بداية العام المالي الجديد في الدولة . ودعا الهدفة الجهات المعنية إلى مد فترة تسديد الضريبة الانتقائية المستحقّة والمحدد بموعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي إلى 4 أشهر لمساعدة الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة منها على التعامل مع وضعيات السوق فيما يتعلق بالسيولة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وأشار الهدفة إلى أن وجود نظام ضريبة في الدولة يعتبر مهما جدا للاقتصاد وانعكاساته الايجابية على أدائه خاصة من حيث ربطه بعوائد ثابتة من الإيرادات بعيدا عن تقلبات التي تشهدها أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

تعتبر الهيئة العامة للضرائب من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية. وتعتبر وتعد الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد او تنتج او تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وقد تضمن القانون تحديد مهلة 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي. أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل خلال 30 يوماً قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل. وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو الانتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. الا انها أيضا لاتزال عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة. ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعًا انتقائية أن تتقدّم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أيّ سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية اوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون.

تبدأ وزارة المالية في تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 1 يناير 2019، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية. وبحسب القانون، سيتم إضافة 50% على سعر زجاجة المشروبات الغازية، مثالاً: (الزجاجة حجم 2,25 لتر تصبح بـ 7,5 ريال بدلاً من 5 ريالات، وذلك بعد اضافة قيمة الضريبة الانتقائية اعتباراً من اول يناير). وتفرض الضريبة الانتقائية على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة بنسب ‏متفاوتة، وهي المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته، بغرض الحد من استهلاك تلك السلع. ويهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، كما يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الطاقة، ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019.

** الكثيري: القانون (25) لسنة 2018 سيغير الكثير من المعطيات ** عقيل: توسعة قائمة المنتجات المعنية بالضرائب التلقائية ** اليامي: التشريع يؤكد مسايرة التطورات الضريبية ** الأنصاري: على التجار تنفيذ القانون بحذافيره ** مواطنون يطالبون بتوسع القائمة لتضم كافة السلع المضرة بالصحة قال مواطنون التقتهم الشرق إن قانون الضريبة الانتقائية يوازن بين حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وصدور القانون رقم (24) لسنة 2018 المعنى بإقرار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى القانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر تطبيقه مع بداية السنة المقبلة، وهو التشريع الذي ستترتب عليه تغييرات على مستوى أسعار عدد من البضائع، كونه يهدف إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، حيث يتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة التي سيتم فرض ضرائب إضافية عليها بداية من سنة 2019، ومن المقرر أن تصل المضاعفات إلى نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم رفعها بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة. وفي استطلاع لـالشرق عبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه التشريعات، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الموارد المالية العامة للدولة، والتي باتت تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي، مشددين على أن النظام الضريبي اليوم بات أحد الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. وأبدى المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ارتياحهم بخصوص هذا القرار الذي لم يمس أيا من المواد الاستهلاكية الضرورية، بل المواد التي تضر بالمستهلكين أكثر مما تنفعهم، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية، منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السرطان في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه المواد، وطالب هؤلاء بتوسيع قائمة المنتجات المعنية بهذا القانون وضم كل السلع المضرة بالصحة لها، داعين التجار إلى التفكير في المصلحة العامة وعدم النظر إلى الأرباح فقط، والبحث عن نشاطات بديلة لتجارة التبع والمشروبات الطاقوية والغازية. القانون (25) لسنة 2018 وفي حديثه للشرق رحب السيد سعد الكثيري بالقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية المقرر اعتماده رسميا مع بداية عام 2019، قائلا: إن الحكومة أصابت بقرار مضاعفتها للضرائب المتعلقة بالتبع والمشروبات الطاقوية بنسبة بلغت 100 %، في حين زادت ب 50 بالمائة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا القرار وقبل أن يندرج في إطار تقوية النظام الضريبي للدولة، جاء حفاظا على صحة مستهلكي هذه المواد التي أكد العلم إضرارها بمستهلكيها بأكثر مما تنفعهم. وتابع الكثيري كلامه بالتأكيد على أن هذا التشريع من شأنه تغيير الكثير من المعطيات، بل سيتمكن من دفع مستخدمي هذه المواد إلى تركها أو التقليل منها على الأقل، وبالأخص التدخين الذي يفتك كل سنة بملايين الناس فعلا وليس قولا، والدليل في إحصائيات الإصابة بمرض السرطان سواء داخل قطر أو خارجها. مشيرا إلى أن قرار الضريبة الانتقائية يجب أن يعمم على باقي المنتجات غير الضرورية في حياة الأفراد، والتي قد يكون استخدامها محرما حتى من الناحية الشرعية بالنسبة للبعض منها، خاتما كلامه بشكر قيادتنا الرشيدة التي تضع مصلحة المستهلكين دائما فوق كل اعتبار، وتبحث باستمرار عن عدم المساس بقدرتهم الشرائية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الضروررية لحياة الأفراد كالخضر والفواكه والألبان، التي لازالت تحظى ولحد الساعة بالدعم من طرف الدولة المركزة على ضمان العيش الكريم لكل من تطأ قدمه أرض قطر مواطنا كان أو مقيما. وفي ذات السياق صرح ناصر عقيل بأنه مع قرار تطبيق الضريبة الانتقائية انطلاقا من بداية سنة 2019، خاصة وأنه خص منتجات وسلع بإمكان الجميع الاستغناء عنها ومن دون أي حرج كونها لاتغني ولا تسمن من جوع، بل بالعكس من ذلك تماما فهذا القانون رقم (25) لسنة 2018 في مصلحة المستهلكين الذين قد تدفعهم الزيادات المنتظرة إلى الإقلاع عن ممارسة الكثير من العادات السيئة كالتدخين وشرب المشروبات الغازية المحلاة، التي تؤدي سواء طال الزمن أو قصر إلى العديد من الأمراض الفتاكة، مبديا ارتياحه التام فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستواصل فيها الدولة دعم المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين في تكاليف كل البضائع الضرورية بداية من الألبان والزيوت مرورا بالخضر ووصولا إلى الفواكه وباقي البضائع الهامة. وبين عقيل أن القرار لقي ترحيبا من الجميع سواء كانوا مستخدمين لهذه المواد أو لا، مؤكدا على أن مثل هذه الضرائب تفرض على سلع كالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقاوية في جميع بلدان العالم، وما فعلته الحكومة لا يدخل سوى في إطار حماية شعبها أولا من اضرار هذه المنتجات، ومن ثم إتباعا لأحدث الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم التطور الاقتصادي للدولة، داعيا لتوسعة القائمة المعنية بالقانون (25) وتعميمه على كل المنتجات الضارة. مسايرة التشريعات العالمية وبدوره اعتبر الإعلامي فهد اليامي أن إقرار الدولة لقانون رقم (25) لسنة 2018 الخاص بالضريبة الانتقائية أمرا مفهوما، يدخل في إطار مسايرة قطر لآخر التطورات الحاصلة على مستوى قطاع الضرائب في العالم، وهو ما حدث بإصدار هذا التشريع الذي سيفرض من خلاله مضاعفة الضرائب على التجار في السلع المتصلة بالتبغ والمشروبات الطاقوية والغازية المحلاة، مضيفا بأن هذا ما يحصل اليوم في معظم دول العالم التي تفرض على مثل هذه المنتجات ضرائب خاصة تختلف عن غيرها من السلع، ضاربا المثال بفرنسا التي بلغ سعر العلبة من السجاير فيها (8 يورو)، أي ما يفوق 30 ريالا قطريا. وشدد اليامي على أن هذا القانون من شأنه أن يخدم جميع الجهات حكومة كانت أو مستهلكين، وذلك بالقول بأن مضاعفة ضرائب التبغ مثلا سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في أسعاره، ما سيجر مدمنيه إلى التوقف عنه واستبداله بما هو أحسن لصحتهم، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة التي ستجد لنفسها من خلال هذه الضرائب مصادر دخل جديدة تساعد في خلق الاستقرار المالي، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الأموال التي سيدفعها التجار الناشطون في هذه القطاعات، مبديا رغبته في أن تضم قائمة البضائع المعنية بهذا القرار سلعا أخرى رفض ذكر اسمها، إلا أنه وصفها بغير المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع القطري. الفائدة العامة من جانبه طالب عبد العزيز سعيد الأنصاري ممتهني تجارة التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المعنية بقانون الضرائب الانتقائية، بأخذ الفائدة العامة للمجتمع بعين الاعتبار بدل التركيز على فوائدهم الخاصة التي يجنونها من بيع مثل هذه البضائع، التي أضرت بما فيه الكفاية بمستهلكيها، بل فتكت بالكثير منهم إن صح القول خاصة إذا تعلق الأمر بالتبع ومختلف علامات السجائر التي رفعت من أعداد المصابين بداء السرطان إلى أرقام كبيرة، واصفا أسعارها الحالية بالرمزية والتي لا يستعصي على أحد اقتناؤها حتى ولوكان تلميذا لم يصل بعد إلى درجة تحقيق دخل شهري خاص به. داعيا التجار إلى عدم التنديد بالقرار وتنفيذه بكامل حذافيره، مؤكدا على أنهم مرغمون على دفع الضرائب الإضافية إذا ما أرادوا المواصلة في هذا المجال بداية من السنة المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية تغييرهم لنشاطهم التجاري إذا ما أحسوا بالضرر من هذا القانون، والاتجاه نحو تسويق منتجات أخرى غذائية كانت أو صناعية، مبينا على أن هذا القرار جاء ليدل على حرص قيادتنا الرشيدة على شعبها من الناحيتين المادية والصحية، بعد أن مست هذه المنتجات مستهلكيها بخسائر جمة خاصة بالنسبة للمسرفين في استخدامها.

صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية.وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (37) التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين المتضمن فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد بين دول مجلس التعاون وفقا لجدول السلع والنسب المئوية المنصوص عليه في ذلك القرار.وبموجب أحكام المشروع تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية المنتجة محليا أو المستوردة والمنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا القانون، ووفقا للنسب الضريبية المحددة به.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل قائمة السلع والنسب الضريبية المشار إليهما.وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية، والحالات التي تعد فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك ، وقيمة السلع الانتقائية، والأشخاص المكلفين في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، والتسجيل لأغراض الضريبة والإقرار بها والالتزام بمسك دفاتر محاسبية وتسجيلات منتظمة لتسجيل حركة السلع الانتقائية، وربط الضريبة على أساس البيانات المثبتة بالإقرار والمستودع الضريبي وحالات تعليق الضريبة واستردادها والإعفاء منها، وسرية المعلومات والجزاءات المالية. ثانيا - الموافقة على مشروعات قرارات سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن:- تسجيل الوسائط البحرية.- ضوابط تسيير الوسيطة البحرية.- المعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة البحرية.وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات مشروعات القرارات الوزارية المذكورة في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1 - اتفاق باريس بشأن التغير المناخي.2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات والشؤون البحرية والاتصالات في الجمهورية التركية.44 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في دولة قطر والمعهد التركي للمواصفات في الجمهورية التركية.5 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :11- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون يتضمن تحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بعض المنشآت والرقابة عليها.2 - مذكرة سعادة وزير العدل بشأن نتائج الدورة ( 32 ) لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع التنسيقي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( القاهرة - نوفمبر 2016 ).3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع التنسيقي (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش الدورة (36) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ( القاهرة - ديسمبر 2016 ).4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير السادس والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2016.هذا وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، عرضا مفصلا عن مشروعات مناطق التخزين والمناطق اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي ، ومشروعات الأسواق المركزية في ( أم صلال ، والوكرة ، والسيلية ) ومشروعات المستشفيات والمدارس، والمشروعات السياحية، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأوضح سعادته ما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها، وتكلفة كل منها.وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله " بدعم القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.ووجه معاليه بإعادة دراسة تقييم تكلفة البنية التحتية للمشاريع، والقيمة الإيجارية للأراضي في مشروعات المناطق الاقتصادية، والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.