شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، وداهمت عشرات المنازل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن الاقتحامات تركزت في بلدات كفر زيباد وكفر جمال وكفر عبوش وكفر صور في منطقة الكفريات، وبلدة فرعون جنوب المحافظة، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وخربتها، وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية بعد احتجاز سكانها. وفي شمال المحافظة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عتيل ودير الغصون وعلار وضاحية شويكة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، وألحقت أضرارا بمحتوياتها. كما اعتدت قوات الاحتلال على مركبة أحد المواطنين في دير الغصون وحطمت زجاجها، واحتجزته وأفراد عائلته داخل منزلهم ومنعتهم من الخروج إلى حين مغادرة جنود الاحتلال المكان. وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في جبل السيد وضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وخربت محتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين، بينهم معتقلون محررون. وتخلل الاقتحامات اعتقال عدد من المواطنين، بينهم معتقلون محررون، في بلدة فرعون وشارع فرعون جنوب المدينة، ومحيط ضاحية اكتابا شرق المدينة، وبلدة كفر عبوش. ولا تزال قوات الاحتلال تنتشر في عدد من مناطق المحافظة، وسط استمرار الاقتحامات والمداهمات وتشديد الإجراءات العسكرية، بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، لليوم الـ612 على التوالي، وسط حصار مشدد عليها.

حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من خطورة سياسة الاحتلال الممنهجة لتفكيك التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، التي تضم نحو 400 ألف فلسطيني موزعين على نحو 80 تجمعا سكانيا. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أن الاحتلال يعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة فتح شارع 463 أمام حركة المستعمرين، وهو طريق يخترق قلب منطقة رام الله والبيرة الحضرية ويفصل بين شمالها وجنوبها، مشيرة إلى أن من شأن هذا الطريق أن يعزل ثماني قرى وحيّين سكنيين كبيرين في الجزء الشمالي من التجمع الحضري عن بقية أجزائه. واعتبرت الهيئة في بيانها، أن هذا المخطط يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتفكيك التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، التي تضم نحو 400 ألف فلسطيني موزعين على نحو 80 تجمعا سكانيا، وتعاني أصلا التجزئة المتراكمة بفعل المنطقة (ج) والمستعمرات والطرق الالتفافية والحواجز والبوابات العسكرية، في ظل تصاعد القيود على الحركة منذ 7 أكتوبر 2023. كما حذرت من أن إعادة فتح هذا الشارع أمام المستعمرين تشكل خطوة إضافية على طريق الضم الفعلي وتفريغ المنطقة (ج) من امتدادها الفلسطيني الحيوي، بما يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وتفرض على قوة الاحتلال حماية السكان من أي إجراء يمسّ تماسكهم الجغرافي والاجتماعي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 6 فلسطينيين عقب اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة خلة الحمص جنوب يطا بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت عددا من الفلسطينيين وقطعت الطريق عليهم في منطقة خلة الحمص، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل 6 منهم، وتحتجز آخرين. وأضافت أن مجموعة أخرى من المستوطنين هاجمت، بحماية قوات الاحتلال، عائلة فلسطينية وحاولت إخراج أفرادها من كوخ أقاموه بعد هدم قوات الاحتلال منزلهم أمس. وفي خربة جنبا بمسافر يطا، أقدم مستوطنون على تكسير أكثر من 50 شجرة زيتون تعود لأحد الفلسطينيين، بعد إدخال قطعان من الماشية إلى حقول المواطنين. وفي مخيم العروب شمال الخليل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل المخيم، وأوقفت عددا من الفلسطينيين، بحسب /وفا/. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، بمتوسط 6.7 اعتداءات يوميا، مقارنة بخمسة اعتداءات يوميا خلال عام 2025. كما أشار المكتب إلى تعرض تجمعات في مسافر يطا لعمليات هدم متكررة واعتداءات للمستوطنين وقيود على الوصول والحركة.

أكدت البروفيسور جولي نورمان عضوة برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس للدراسات الاستراتيجية والدولية البريطاني أن عملية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من أبرز العقبات التي تحول دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل آمنة، وينبغي على الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء آندي بورنهام، فرض حظر كامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووضع حد للمساهمة في استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدة على انها عاينت بنفسها خلال زيارة ميدانية قامت بها هذا الصيف إلى الضفة الغربية المحتلة، ما يتعرض له الفلسطينيون من جراء الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين. وذكرت البروفيسور جولي نورمان ان المستوطنات تشكل واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي، فمنذ أن سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967، أنشأت أكثر من 160 مستوطنة يقطنها حالياً ما يزيد على 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك وفقاً لبيانات منظمة «السلام الآن» وهي منظمة حقوقية إسرائيلية. وأشارت إلى أن مشروع «E1 لإنشاء مستوطنات جديدة يحول دون قيام سيادة فلسطينية ويؤدي عملياً إلى شطر الضفة الغربية إلى قسمين، بجنب انشاء منظومة تضم أكثر من 900 نقطة تفتيش وبوابة وحاجز وساتر ترابي، تفرض قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة. وأوضحت أُقيمت 390 مزرعة وبؤرة استيطانية إسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية دون تصريح رسمي من الدولة، حيث أُنشئت 250 منها خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أُجبر أكثر من 100 تجمع سكاني فلسطيني على النزوح -جزئياً أو كلياً- جراء هجمات المستوطنين العنيفة منذ عام 2023. واعتبرت الدراسة أنه في ظل هذه الأوضاع التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حان الوقت لحظر التجارة مع المستوطنات بشكل كامل وفورا مستخدمين كافة آليات العمل، فقد أقرت كل من إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وهولندا بالفعل تدابير حظر مماثلة، كما دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى وقف استيراد السلع القادمة من المستوطنات.

تقترب المواجهة المفتوحة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في القدس والضفة الغربية، لتتجاوز النمط التقليدي للاقتحامات اليومية، وتتحوّل إلى استنزاف صدامي طويل الأمد، يمثل فرض السيطرة الإسرائيلية والهيمنة والضم أبرز أدواته. فحملة الضغط بالقوة العسكرية، التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، وأساسها ضم الضفة الغربية، وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية، لا تعتمد على اقتحامات واعتقالات يومية، وإنما بإضافة قيود جديدة إلى سجل العقوبات بحق الفلسطينيين والتضييق عليهم، وجعلهم أقل قدرة على المواجهة.ويضع هذا الأسلوب من الضغط، الفلسطينيين المثقلين بالأزمات والهموم، أمام حالة من تآكل مقومات صمودهم وبقائهم على الأرض، ويبقيهم أمام مواجهة بقاء، بل وأشبه بـ «حياة أو موت».ولأن آثار موجة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، بدأت تتوغل في تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، فإن في الشارع الفلسطيني من يرى أن المخطط الإسرائيلي أكثر كلفة من حسابات المعيشة اليومية.ومع ترسيخ الوقائع التطهيرية الإسرائيلية المتدحرجة من غزة إلى الضفة الغربية، فإن استهداف مخيمات الضفة الغربية بكل ما تحمله من رمزية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، أخذت تعمق القناعة في الساحة الفلسطينية، بأن الانزلاق نحو مواجهة أكثر حدة مع الكيان الإسرائيلي باتت حتمية، وبمثابة الحاكم الفعلي لجبهة الضفة الغربية.

- توقيع العديد من الاتفاقيات لتقوية التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات - التحاق كوادرنا بالعمل في الشركات القطرية يدعم تطوير القطاع في فلسطين أشاد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد القادر النتشة في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» بالدور الكبير الذي تلعبه قطر في تعزيز قطاع الاتصالات في فلسطين، من خلال الحرص على المشاركة في عمليات التطوير التي تشمله، كاشفا عن دعم الدوحة الكبير في عملية التحول نحو خدمة الجيل الرابع التي تم تطبيقها في الضفة الغربية وفي غزة لاحقا، مؤكدا دور قطر اللامتناهي في تمكين الشركات من التماشي مع هذا النوع من الابتكارات، وذلك عبر فرع شركة أوريدو في فلسطين، وذلك كان سباقا لتخليص التراخيص واستقطاب الآليات والتقنيات اللازمة للشروع في تشغيل شبكة الجيل الرابع، التي أسهمت بصورة واضحة في زيادة سرعة الإنترنت، ناهيك عن تعزيزها لخطوات التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في سبيل تسهيل معيشة المواطن الفلسطيني، وإعطائه القدرة على تخليص معاملاته بجهد أوفر ومدة زمنية أقل. وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني إن العلاقة بين فلسطين وقطر في هذا القطاع مهمة جدا، مشددا على الخبرة الكبيرة التي تتميز بها قطر في الاتصالات، وهو المجال الذي باتت تعد فيه الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في سرعة الإنترنت إن لم نقل أفضلها، مبينا توقيع البلدين للعديد من الاتفاقيات الرامية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث في الفترة الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا الجانب، مشيرا إلى استقطاب قطر للعديد من الكفاءات الفلسطينية في مجال الاتصالات، وإلحاقها بمناصب عمل في مختلف الجهات المرتبطة بها في الدوحة، ما سيسمح لهذه الكوادر بالتعرف على طريقة العمل القطرية في القطاع والإسهام في تطويرها إن أمكن، ومن ثم العمل على تكرارها في فلسطين التي ما زالت تشكل أرضا خصبة في الاتصالات يمكن تشكيلها بأحسن صورة ممكنة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على منزل قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة (جنين) بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية باستشهاد ثلاثة مواطنين في الغارة، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم ونقلهم. من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت طواقمها في جنين عقب وصولها إلى موقع الاستهداف، قبل أن تفرج عنها لاحقا بعد الاستيلاء على معدات طبية كانت بحوزتها، وإجبارها على مغادرة الموقع، دون السماح لها بنقل أي من الشهداء أو المصابين. وعقب ذلك، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المنطقة، وانتشرت في محيط المنزل المستهدف، بالتزامن مع انتشار واسع لقوات أخرى في عدد من المناطق داخل مدينة (جنين)، لاسيما محيط قاعة الأمير، وخروبة، ومنطقتي الجابريات والبادية. ولا يزال الاحتلاب الإسرائيلي يمارس كافة صنوف التضييق على سكان الضفة الغربية لمزيد ترهيبهم وإجبارهم على النزوح من القرى والبلدات لإقامة بؤر استيطانية جديدة على أنقاضها، والمضي قدما في خطته للاستحواذ على مساحات جديدة ووضعها تحت سيطرته.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 10 فلسطينيين خلال اقتحاماتها المتواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باعتقال ثلاثة فلسطينيين من بلدة سعير شمال شرق الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت فلسطينيا آخر من خربة واد جحيش جنوب شرق يطا أثناء رعايته للمواشي قرب مسكنه. وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت أولا، غرب الخليل، بعد أن فتشت عددا من المنازل، واعتدت على مواطنين بالضرب. وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما في قرية فقوعة شمال شرق المحافظة، في حين داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية، وعبثت بمحتوياتها، وأجرت عمليات استجواب ميداني لساكنيها. وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا بعد أن نكلت به في شارع المعهد المحاذي لمخيم قلنديا، شمال المحافظة، كما اعتقلت فلسطينيا في محافظة نابلس بعد أن داهمت عدة منازل ومحال تجارية في البلدة القديمة والسوق التجاري في المدينة. كما اعتدى جنود الاحتلال على مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وجرى نقلهما إلى المستشفى. وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شخصا لم تعرف هويته خلال اقتحامها محيط دوار ثابت وسط المدينة، مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، وملاحقة المواطنين، ومنع المركبات من المرور في المنطقة. وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المحافظة، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير الغربي، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا بعد إغلاق الاحتلال مدخلها الشرقي منذ السابع من أكتوبر عام 2023. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي عمليات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

تصاعدت التحذيرات الدولية والتنديد بسياسة الكيان الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عقب طرحه مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، في خطوة تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتهدد بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وإزاء هذه الخطط، نددت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها إد ميلباند، أمس الخميس، بطرح الكيان الإسرائيلي المناقصة، واعتبرتها عملا غير مقبول ومدمرا، محذرة من تداعياتها على حل الدولتين، فيما استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بسحب المناقصة، ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني. ولم تقتصر الخطوات البريطانية على الإدانة، إذ تعهدت لندن باتخاذ مجموعة شاملة من التدابير خلال الأسابيع المقبلة، تشمل فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني وفق ميلباند الذي أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتدمير حل الدولتين. وفي موازاة الموقف البريطاني، تصاعدت ردود الفعل الدولية على الإجراء الإسرائيلي، وفي مقدمتها تحذير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن المخطط يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وطرح الكيان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، على أن يكون 19 أكتوبر المقبل الموعد الأخير لتقديم العروض. و اعتبرت محافظة القدس أن العطاء يأتي ضمن مخطط /إي 1/، الذي يستهدف إقامة امتداد استعماري بين القدس ومستعمرة معاليه أدوميم، محذرة من أن تنفيذه سيعيد تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، ويفرض منظومة من الطرق والبنية التحتية لخدمة التوسع الاستعماري، بالتوازي مع إنشاء مسارات بديلة لحركة الفلسطينيين. وشددت المحافظة على أن المضي قدما في هذه الخطوة سيعمق عزل القدس الشرقية عن امتدادها في الضفة الغربية، ويزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية والبدوية في محيط العيسوية وعناتا والزعيم والعيزرية والخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمل، التي تواجه أصلا قيودا على البناء والهدم والوصول إلى الأراضي. وتأتي هذه المناقصة في سياق مشروع استيطاني إسرائيلي كبير في الضفة الغربية والمسمى إي 1، وهو مخطط يقع ضمن المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، ويمتد بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا، والعيساوية، والزعيم، والعيزرية، وأبو ديس. ويستهدف المخطط الإسرائيلي بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في مشروع من شأنه أن يقطع الضفة إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية محتملة. ويمر تنفيذ المخطط بإجراءات عدة أبرزها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية التي تسكن في السفوح الشرقية والأغوار، وكذلك الحيلولة دون وصول أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق المخطط إلى أراضيهم وزراعتها، إضافة إلى بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي مفسيرت أدوميم الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية. ويمتد نطاق المخطط إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يستهدف إقامة ما يسمى القدس الكبرى، التي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. وفي مؤشر على اتساع النشاط الاستيطاني، كشف تقرير صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي ونشره مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن حكومة الكيان الإسرائيلي وافقت خلال عام 2025 على إنشاء 54 مستوطنة رسمية جديدة في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، وهو أعلى عدد يُسجل خلال عام واحد إلى جانب إنشاء 86 بؤرة استيطانية جديدة، بمعدل بؤرة إلى بؤرتين أسبوعيا. وبين تقرير جهاز العمل الخارجي الأوروبي أنه في الفترة الممتدة بين يناير وديسمبر من عام 2025، وافق الكيان على مخططات لـ63 ألفا و311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منها 27 ألفا و941 وحدة في الضفة الغربية، و35 ألفا و370 وحدة ضمن 56 مخططا في القدس، مشيرا إلى أن هذه المخططات لم تُنفذ بالكامل لكنها تمثل أعلى مستوى سنوي للتخطيط الاستيطاني المسجل. وبالتوازي مع ذلك، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تزايد النشاط الاستيطاني خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أقام المستوطنون، وفق الهيئة، اثنتين وأربعين بؤرة استيطانية جديدة، بينها أربع بؤر في مناطق مصنفة في ب الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو. وذكرت الهيئة أنه خلال المدة نفسها، عكفت سلطات الاحتلال على دراسة مئة وثلاثة عشر مخططاً هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء مستوطنات جديدة، بينها واحد وسبعون مخططاً في الضفة الغربية، واثنان وأربعون مخططاً في القدس، وذلك سعيا للسيطرة على أكثر من أربعة عشر ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتمرير آلاف الوحدات الاستيطانية. ويأتي هذا التوسع في ظل تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي المتطرف وهيمنته على مقاليد الحكم في الكيان الإسرائيلي، إذ يسيطر على السلطة تحالف من أحزاب يهودية قومية ودينية متطرفة، يسعى لترسيخ سياسات الاستيطان وإلغاء مسار التسوية. وتنشط جماعات ومنظمات استيطانية شديدة التطرف تعمل على ترسيخ الوجود الاستيطاني، ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم، وإفشال أي مسار سياسي يمكن أن يحد من التوسع الاستيطاني، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا. ومن أبرز هذه الجماعات ما يُسمى فتية التلال أو شباب التلال الناشطة في الضفة الغربية، وهي منظمة غير مركزية تتشكل من شبان يهود تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين عاماً، ويقيمون في البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية المنتشرة على قمم التلال، ويشاركون بصورة مباشرة في توسيعها وحمايتها. وأثارت هذه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها مشروع /إي 1/، رفضا وتنديدا دوليين واسعين؛ إذ عارضها الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، فيما أبدت الولايات المتحدة تحفظها عليها، بينما وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها مشروع حرب على حل الدولتين وإنهاء منظما لأي مسار سلام مستقبلي. وفي عام 2025، انضمت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، إلى إدانة المشروع، مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه باعتباره انتهاكا للقانون الدولي. ويخضع الفلسطينيون لتقييد شديد لحركتهم في الضفة الغربية المحتلة، إذ تضع إسرائيل نقاط تفتيش تمنع الفلسطينيين من التنقل في مناطق الضفة أو دخول القدس الشرقية دون المرور عليها. ويعيش خارج القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية حصارا بفعل حملات اقتحام واعتقال تنفذها السلطات الإسرائيلية، وسياسة قضم أراضي لبناء وحدات استيطانية، متوسلة في ذلك بجماعات ومنظمات إسرائيلية متطرفة تمارس أعمال عنف منظم بحق الفلسطينيين.

استشهد فلسطيني فجر اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن الفلسطيني بمنطقة الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي عليه ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه،وتركته ينزف حتى استشهاده واحتجزت جثمانه. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصعيدا غير مسبوق سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين، الذين يواصلون حملات المداهمة والاقتحام والاعتقالات والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وتهجيرهم، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع إي 1. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، بحسب وكالة فرانس برس، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقاً بالغاً، مضيفة ستُعرّض مستوطنة +إي 1+ فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساماً في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في أغسطس 2025 لمشروع إي-1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديداً في منطقة مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية. وذكرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية الثلاثاء أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة في 18 أغسطس تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع. أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات فهو 19 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته. وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية، معتبرة أن فتح باب المناقصات لمشروع إي-1 غير مقبول، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه. وجاء في بيانها لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن تبادر السلطات الإسرائيلية فورا إلى إزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين، ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، ويوسعون المستوطنات. وقال المكتب في بيان صحفي، اليوم، إنه منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من بلدة قُصرة الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة في نوفمبر 2025، أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة. وخلال هذه الفترة، قال المكتب إن الفلسطينيين المقيمين في قُصرة عانوا من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل، والاعتداءات الجسدية، وأعمال التخريب، والسرقة، وإضرام الحرائق، بما في ذلك استهداف مسجد في البلدة. وذكر المكتب أن مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية تقع في منطقة رأس العين بقصرة، أقدموا الشهر الماضي على قطع إمدادات المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة. وفي خلال الشهر الجاري ، أغلق المستوطنون جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى هذه المنازل الفلسطينية، ونصبوا خيمة بين المنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول إلى المنطقة أو مغادرتها. وذكر المكتب الأممي في بيان أن هذهالأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - أو بموافقتها الضمنية، تجعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لهذه العائلات الفلسطينية، وتهدف بوضوح إلى إرغامها على مغادرة منازلها وأراضيها. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنمحكمة العدل الدوليةأكدت بوضوح أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأن إسرائيل مُلزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الترهيب في قصرة وجالود، وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية. وشدد المكتب على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين. وفي غزة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من زيادة الأضرار الماثلة أمام المدنيين بسبب ما ورد عن القصف الجوي على مناطق مأهولة بالسكان.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء في مدينة جنين وبلدات وقرى في المحافظة، و5 آخرين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وتابعت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مدينة قلقيلية، وطفلا من قرية بيت سيرا غرب رام الله، بالإضافة لآخر في الأغوار الشمالية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

أصيب 12 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، اليوم، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمستعمرين على مناطق الضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بينهم طفلان، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الاحتلال. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة وداهمت منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتدت بالضرب على عدد من الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابتهم برضوض في أنحاء متفرقة من أجسادهم. وفي رام الله، أصيب 6 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال جراء هجوم المستعمرين على قرية المغير، حيث اعتدى عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين في سهل المغير وأطلقوا تجاههم الغاز المسيل للدموع أثناء قيامهم بحراثة أرضهم. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون خلال يوليو الماضي 2,256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداء. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

تشهد الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري تصاعدا غير مسبوق في عمليات التجريف واقتلاع الأشجار وتدمير مصادر المياه، بالتزامن مع توسع المشاريع الاستعمارية وشق الطرق، الأمر الذي يطال الأراضي الزراعية والغطاء النباتي في عدد من المحافظات. ولا تقتصر آثار التجريف على الأراضي التي تطالها الجرافات مباشرة، بل تمتد إلى مساحات زراعية أخرى نتيجة تدمير الآبار وقطع خطوط المياه ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بما يهدد قدرتها على الإنتاج ومصادر رزق المزارعين. جنين.. تجريف واسع للأراضي الزراعية تشهد محافظة جنين شمالي الضفة الغربية منذ عدة أشهر عمليات تجريف واسعة طالت أراضي زراعية وأشجارا مثمرة في عدة قرى، ولا تزال متواصلة. ففي قرية زبوبا غربا، فقد المزارع منير أبو بكر نحو 50 دونما من أراضيه، كانت مزروعة بأشجار الزيتون ومحاصيل خضرية مروية وبعلية، إضافة إلى تدمير بئر مياه ارتوازية. ويقول أبو بكر، وهو واحد من 50 مزارعا طالت عمليات التجريف أراضيهم وأشجارهم: إن الأرض كانت مصدر دخله الوحيد لإعالة أسرته المكونة من سبعة أفراد. ويضيف أن ما يجري في القرية يشبه الخيال، فمن ينظر إليها اليوم يصعب عليه تصديق التغيرات الكبيرة التي أحدثتها جرافات الاحتلال بحق أشجارها وغطائها الزراعي الذي بدأ يتلاشى. ويصف رئيس المجلس القروي في زبوبا زكي جرادات ما يجري بأنه مجزرة بحق الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن استهداف الأراضي بدأ، قبل نحو ثلاثة أعوام بمنع المزارعين من الوصول إلى مساحات واسعة منها وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، خاصة المحاذية لجدار الفصل العنصري. وأضاف أن عمليات التجريف واقتلاع الأشجار بدأت قبل نحو عام، وتصاعدت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، قائلا: إنه لا يكاد يمضي أسبوع من دون تدمير أراضٍ زراعية أو اقتلاع أشجار زيتون. ولا يعد ما يحدث في زبوبا اليوم من استهداف واسع لأشجارها وأراضيها الزراعية أمرا جديدا، وفقا لجرادات، فالقرية فقدت على مدار عقود مساحات واسعة من أراضيها الزراعية. فخلال نكبة عام 1948، فقدت القرية آلاف الدونمات، ثم فقدت المزيد بعد احتلال عام 1967 نتيجة تعديل مسار الحدود. كما أن معسكر سالم الاحتلالي يلتهم مساحات واسعة من أراضيها، فضلا عن جدار الفصل والتوسع العنصري الذي بُني خلال عام 2002 وأحاط بالقرية من ثلاث جهات. ومع كل هذه المراحل، كانت زبوبا تفقد مساحات واسعة من أراضيها وأشجارها وغطائها الزراعي لصالح مشاريع استعمارية. وتشير إحصائيات المجلس القروي إلى تجريف نحو 500 دونم خلال العام الأخير، بينها نحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون وتضم قرابة ثلاثة آلاف شجرة، بعضها حديث الزراعة وبعضها يزيد عمره على مئة عام، فيما لا تزال عمليات التجريف متواصلة بين الحين والآخر. كما تشير معطيات محافظة جنين إلى تجريف أكثر من 500 دونم مزروعة بأشجار الزيتون في عدة قرى منذ نهاية عام 2025 وحتى الآن، فيما يتضاعف الرقم عند احتساب الأراضي المزروعة بمحاصيل أخرى. وخلال شهر تموز الماضي وحده، اقتلعت سلطات الاحتلال 1051 شجرة زيتون. وما يجري في قرى جنين خلال الأشهر الأخيرة ينسحب على عشرات البلدات والقرى في محافظات الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. من منع المزارعين إلى تجريف الأرض: يرى الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي رائد موقدي أن الضفة الغربية تشهد أكبر هجمة استعمارية في تاريخها منذ عام 1967، تتزامن مع تدمير واسع للغطاء النباتي والزراعي. ويشير إلى أن الاستهداف يشمل معظم محافظات الضفة الغربية، إلا أن محافظة جنين شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أكبر هذه الهجمات. ويقول: إن الاستهداف لا يقتصر على تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، بل يشمل تغيير الواقع النباتي والبيئي، بالتزامن مع إقامة مستعمرات وربطها وشق طرق استعمارية أو توسيع الطرق القائمة. ويشير موقدي إلى إقامة مستعمرة عيمك دوتان قبل نحو ثلاثة أشهر على مساحة 72 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عرابة، وإلى مخطط لإنشاء طريق استعماري يبدأ من مستعمرة ترسلة جنوب جنين وتصل إلى منطقة دير شرف في محافظة نابلس، وهما يهددان الحياة الزراعية والغطاء النباتي في المنطقة. وتهدد الطريق، بحسب موقدي، أراضي قرى عجة وصانور وسيلة الحارثية وعطارة ودير شرف وسبسطية وبرقة، فيما يمر مسارها عبر حقول زراعية واسعة. ولا تقتصر آثار الطرق على المساحات التي تقتطعها، إذ تؤدي إلى عزل أجزاء من الأراضي وتقييد وصول المزارعين إليها. ويشير موقدي إلى أن قرى غرب جنين تتعرض أيضا، بشكل خاص في الآونة الأخيرة، للاستهداف عبر أوامر عسكرية تحول مساحات واسعة من أراضيها المحاذية لجدار الفصل العنصري إلى مناطق عسكرية، تليها عمليات تجريف وتدمير للأراضي الزراعية التي تتعرض لاستهداف مخيف. وأكد أن عمليات الاستهداف بالأوامر العسكرية وتجريف الأراضي تشمل أيضا بشكل متصاعد مؤخرا أراضي في محافظة نابلس من شمالها إلى جنوبها، بما يشمل قرى بورين ومادما وعصيرة والساوية وبيتا وعقربا وسبسطية. وأوضح أن الاستهداف يمر بعدة مراحل تبدأ بمنع المزارعين من الوجود في المناطق المحاذية للجدار أو الطرق الاستعمارية، ثم تحويلها إلى مناطق معزولة ومغلقة عسكريا، يلي ذلك تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وتدمير المحاصيل، تمهيدا لتوسيع الطرق الالتفافية والمستعمرات. وأشار إلى توثيق عمليات توسيع طرق ومشاريع استعمارية خلال الأشهر الأخيرة في محافظة سلفيت على أراضي قرى اسكاكا وياسوف وكفل حارس، بالتزامن مع رصد سلطات الاحتلال ملايين الدولارات لتوسعة البنية التحتية للمستعمرات في الضفة الغربية. ويرى موقدي أن هذه السياسات، إلى جانب ضربها اقتصاد المزارعين وتحويل أراضيهم إلى مناطق منكوبة، تؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي والزراعي والبيئة في الضفة، خاصة أنها تتداخل مع إجراءات أخرى تشمل استيلاء سلطات الاحتلال والمستعمرين على الينابيع ومصادر المياه، خاصة في الأغوار، إضافة إلى تلويث البيئة الفلسطينية بالمياه العادمة الخارجة من المستعمرات. الخيط القرمزي.. تجفيف 30 ألف دونم في سهل البقيعة تشهد محافظة طوباس والأغوار الشمالية، منذ مطلع العام الجاري، استهدافا للغطاء الزراعي والنباتي، خاصة في عاطوف وسهل البقيعة شرقي طوباس، حيث شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع الخيط القرمزي الاستعماري، لشق طريق عسكري وإقامة جدار فاصل بطول 22 كيلومترا، يمتد من قرية عين شبلي إلى حاجز تياسير العسكري. وأدت عمليات التجريف المتواصلة منذ مطلع العام إلى تدمير آلاف الدونمات الزراعية وجفافها في عاطوف وسهل البقيعة، الذي يعد من أخصب سهول الضفة الغربية ويوصف بأنه سلة غذاء فلسطين. المزارع سعد بشارات، الذي يملك 120 دونما مزروعة بمحاصيل خضرية متنوعة، فقد محاصيله بعد انقطاع المياه عنها جراء تجريف خطوط الري. ويتساءل: من كان يتخيل أن سهل البقيعة المعروف بمحاصيله الوفيرة وأراضيه الخضراء على مدار العام سيتحول إلى أرض جافة قاحلة؟. ويشير رئيس المجلس القروي في عاطوف عبد الله بشارات إلى أن عمليات التجريف دمرت مئات الدونمات المزروعة بالأشجار والمحاصيل في عاطوف، وأن الضرر امتد إلى أراضٍ لم تطل إليها الجرافات مباشرة نتيجة قطع مصادر المياه التي تعتمد عليها. وأوضح أن قطع خطوط المياه الرئيسية أدى إلى جفاف محاصيل قرابة 30 ألف دونم، أي ثلث مساحة السهل البالغة 96 ألف دونم. وأضاف أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الشهر الأخير ثلاث آبار مياه ارتوازية كانت تغذي 7500 دونم من الأراضي الزراعية، فيما يهدد المصير ذاته المزيد من الآبار. 59 أمرا عسكريا لإزالة الغطاء الشجري منذ مطلع العام: وفي أحدث المعطيات، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نهاية الأسبوع الماضي، عن إصدار سلطات الاحتلال ثمانية أوامر عسكرية وفق مسمى اتخاذ وسائل أمنية، نصت على إزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون، واستهدفت مساحة إجمالية بلغت 316.636 دونم. وتركزت ستة أوامر في محافظة جنين بمساحة 310.868 دونمات، بما يعادل 98.18% من المساحة الكلية، فيما استهدف أمر واحد 3.716 دونمات من أراضي زواتا في نابلس، واستهدف الأمر 85/26 مساحة 2.052 دونم من أراضي جبع شمال القدس. ويوضح تقرير الهيئة أن أوامر جنين تتركز على امتداد شارعي 585 و60، من الأراضي الواقعة بين يعبد وعرابة، مرورا بمداخل عرابة الشرقية، وصولا إلى المنطقة الواقعة بين عجة وعنزة، بما يلحق أضرارا بأشجار الزيتون والأراضي الزراعية المحاذية للطرق. وبحسب التقرير، يقع الأمر 85/26 في قرية جبع شمال القدس، جنوب شرق البلدة، عند دوار جبع وعلى مقربة من شارع 60 والطريق المؤدي إلى مستعمرة جفعات بنيامين/آدم. واستهدف الأمر 2.052 دونم، ومنح أصحاب الأراضي 24 ساعة لإزالة النباتات واقتلاع أشجار الزيتون. وأوضحت الهيئة أن مجموع الأوامر الصادرة منذ مطلع عام 2026 بلغ 59 أمرا لإزالة الطبقة الشجرية، تستهدف، وفق المجموع الحسابي للمساحات الواردة فيها، 2480 دونما من أراضي المواطنين. كما وثق تقرير انتهاكات الاحتلال والمستعمرين نصف السنوي الصادر عن الهيئة اقتلاع 45195 شجرة في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري أو الاعتداء عليها. وأشار بيان مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة جودة البيئة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي إلى تسجيل 685 انتهاكا بيئيا في الضفة الغربية خلال عام 2025، مقارنة بـ535 انتهاكا عام 2024، فيما سجل حتى نهاية نيسان/ إبريل العام الجاري، 310 انتهاكات. وتنوعت الانتهاكات بين تجريف الأراضي الزراعية وإتلاف الأشجار وتصريف المياه العادمة وإلقاء النفايات وأضرار البنية التحتية، ما أدى إلى تدهور النظم البيئية وتهديد استدامة الموارد الطبيعية. ويتزامن هذا التدمير في الضفة الغربية مع تدمير واسع للبيئة والغطاء النباتي والزراعي في قطاع غزة خلال حرب الإبادة المتواصلة. ووفق تقرير حديث لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، حتى نهاية حزيران/ يونيو 2025، دمر العدوان الإسرائيلي نحو 86% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة نتيجة القصف والتجريف وتحرك الآليات العسكرية، فيما بلغت نسبة التدمير في شمال غزة 94%، ما يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا للأمن الغذائي لأكثر من مليوني نسمة في القطاع.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على 2.224 دونم ( 2224 مترا مربعا) من أراضي قرية مردة في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة بذريعة الأغراض العسكرية. وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، اليوم ، أن الأمر العسكري يستهدف أراضي من الحوض رقم (3) من أراضي مردة، في موقعي وادي قاسم وكفيف العبهر، وينص صراحة على وضع اليد على المساحة المحددة ونقل حيازتها إلى قائد جيش الاحتلال بواسطة المسؤول المختص بشؤون وزارة جيش الاحتلال. وأشارت إلى أن الخرائط المرفقة بالأمر العسكري تكشف أن قطعة الأرض المستهدفة تقع مباشرة إلى الجنوب من شارع 505، عند تقاطع طريق محلي يصل إلى المنطقة الواقعة شمال مستعمرة أرئيل، في نقطة تتوسط تقريبا المسافة بين قرية مردة وبلدة جماعين، الأمر الذي يمنح الموقع أهمية من ناحية الإشراف والسيطرة على محور الحركة في المنطقة، ويأتي الغرض من الاستيلاء إقامة برج منشأة للجمع والاتصالات وفق معطيات الأمر العسكري. وأضافت الهيئة أن الأمر العسكري يأتي في سياق متصاعد من استخدام سلطات الاحتلال لأوامر وضع اليد لأغراض عسكرية للاستحواذ المؤقت على الأراضي الفلسطينية وإعادة هندسة السيطرة على المحاور والطرق والمواقع المحيطة بالمستعمرات.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، شابين فلسطينيين بقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحم جنود الاحتلال منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، وقامت بمداهمة عدد من المنازل وعبثت بمحتوياتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين. وفي نابلس، اقتحم عدد من المستوطنين قرية بيت أمرين وقاموا بسرقة ممتلكات لفلسطيني، تزامنا مع إحراق مستوطنين آخرين منزلا لأحد المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على فلسطيني كان يرعى ماشيته غربي الخليل، ما أدى إلى نفوق عدد من الماشية نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية بتير وفتشت مركبات الفلسطينيين، كما تمركزت قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم وسيرت دورية راجلة، فيما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة السهل الشرقي. وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة. ويأتي ذلك فيما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر يوليو الماضي أكثر من ألفي اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال نفذت 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء، مشيرة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداء، و247 اعتداء في نابلس و190 اعتداء في جنين و185 اعتداء في بيت لحم و170 في الخليل. وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستوطنين، إذ توفر قوات الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم، في بلدة الجنيد غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، وعشر إصابات بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على بلدة الجنيد. من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا البلدة واقتحموا مناطق العامرية ومحيطها غربا، وتل جنوب غرب نابلس. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية. وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت مقر اللجنة الشعبية لمخيم قدورة وسط مدينة رام الله، وأطلقت قنابل الغاز السام في محيط مجمع طبي، كما اقتحمت حيي الماصيون وعين منجد في المدينة. وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم، وفتشت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات طالت 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين من قرى بورين ومادما وعصيرة القبلية وتل جنوب نابلس، بينما اعتقلت شخصين آخرين من بلدتي فرعون جنوب طولكرم وصيدا شمالا. وأضافت أن الاحتلال اعتقل شخصا من مخيم الجلزون شمال رام الله، وآخر من الحي الشرقي من مدينة جنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات ومناطق الضفة الغربية اليوم، وقامت بحملة اعتقالات طالت 24 فلسطينيا من محافظة نابلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيمي عسكر الجديد والقديم، ومنطقة البلد شرقًا، إضافة إلى بلدات تل جنوب غرب نابلس، وحوارة، وعوريف، وكفر قليل، وعصيرة الشمالية شمال المدينة، وسالم شرقًا، وداهمت عددا كبيرا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.