نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم، حملة اقتحامات واسعة وهجمات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، جرى خلالها الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين واعتقال عدد منهم. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن مستوطنين هاجموا منطقة التل في بلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله وأشعلوا النيران في عدد من المركبات المتوقفة أمام منازل المواطنين، ما ألحق أضرارا جسيمة بالممتلكات. ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد أعمال العنف الاستيطاني خلال الأشهر الأخيرة، إذ نفذ المستعمرون الشهر الماضي نحو 490 اعتداء استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، وتركز معظمها في محافظات الخليل ورام الله ونابلس. وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما فتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة المواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مالك سعادة جلاد جنوبي مدينة طولكرم، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبي المدينة، وتمركزت في منطقة البالوع، كما داهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين وعبثوا بمحتوياتها. كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة بيت دجن شرقي مدينة نابلس، حيث اعتدوا على المزارعين ومنعوهم من مواصلة قطف الزيتون، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة من الهجمات التي تستهدف موسم الزيتون هذا العام. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

مؤبدان و4 ملايين شيكل غرامة مالية كان حُكم محكمة الاحتلال الصهيوني على الشاب الفلسطيني من الخليل هشام الهشلمون، كبديل عن حكم الإعدام الذي طلبته عائلة المُستوطِنة الصهيونية، التي قُتلت جراء عملية الطعن التي نفذها الهشلمون عام 2014، ليعيد تنفيذ عمليات الطعن إلى الضفة المحتلة. وإنْ كان الحكم جائرًا وغير منطقي إلا أنّ زوجة الهشلمون بهية النتشة لا تُلقِ بالًا لذلك الحكم وتروي لـالشرق أن أملها بالله أكبر من ذلك الحكم: أملي بالله كبير جدًا وكُلّي يقين أنه سيخرج قريباً، وكلما رن هاتفي أتوقع أنه خبر خروجه. فما ينتظره الاحتلال من ردّ فعلٍ فلسطيني، هو مختلف عن الواقع، فالفلسطيني لا يقبل بالذل والانكسار بل يتقوّى بالصبر وقوة الحق. وتوضح بهيّة: كلما كان الحكم بحق الأسرى خياليًا وغير منطقي ولا واقعي كانت الثقة بالله أكبر، واليقين بأن القرار والحكم بيد الله لا بيد الصهاينة المحتلين، وهذا ما يجعلني أستمر في حياتي بصحة نفسية كما لو أن ماهر معي. وتقول: من بعد أسرِ زوجي أصبح كل همي تربية طفليّ كما خططنا معًا، وأن يكون الأمل والتفاؤل هو الطريق الذي أستند اليه للاستمرار حتى يأتي الفرج من عند الله. وتضيف: لم أنظر للتغييرات السلبية التي تمثلت في بعد زوجي وهدم الاحتلال لبيتنا من بعد الحكم عليه ثم تشتتنا في الانتقال من مكان لآخر ومن مدرسة لأخرى، إنما نظرت في المبدأ الأساس في حياتنا وهو العيش بسلام رغم كل الظروف، ذلك السلام الذي نستخرجه من دواخلنا وأفكارنا ويقيننا بالله. وتكمل: أنتظر ماهر ولا أسمح للتحديات أن توقفني ولا للحكم الخيالي أن يؤثر على حياتي، فأنا أعلم أن ذلك الحكم المهول هدفه كسر إرادتنا، لذلك فأنا لن أدع الاحتلال يحقق أهدافه. وتشير زوجة الهشلمون أنه حوكم بمؤبد واحدٍ أما حكم المؤبد الثاني فكان بسبب رفضه لطلب الاسترحام وإبداء الشعور بالذنب أمام القاضي الصهيوني وفق طلبه، وهذا يؤكد ضعف الاحتلال وغيظه كل أحكام الاحتلال الظالمة لم توقف مقاومة الفلسطينيين بكل الطرق الممكنة. حكمان بالمؤبد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أوضّح لـالشرق أن عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفع ليصل الى (546) أسيراً بعد إصدار محاكم الاحتلال حكمين جديدين بالمؤبد. وقال مدير المركز رياض الأشقر إن محكمة الاحتلال في عوفر أصدرت الخميس الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد بحق الاسيرين قاسم عارف عصافرة، ونصير صالح عصافرة من بلدة بيت كاحل بالخليل بعد اتهامهما بالمسئولية عن قتل المستوطن دفير سوريك قرب مستوطنة مجدال عوز جنوب بيت لحم قبل أكثر من عامين. وقال: في بداية شهر أغسطس من العام 2019، اعتقلت قوات الاحتلال عصافرة وهما أبناء عمومة ووجهت لهما تهمة قتل مستوطن طعناً بالسكين، وأقدمت على هدم منزليهما. وأضاف: وأصدرت مؤخراً بحق الأسير نصير حكما بالسجن المؤبد و20 عاما، وغرامة مالية بقيمة مليون و500 ألف شيقل، بينما أصدرت بحق الأسير قاسم حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عاماً وغرامة مالية بقيمة مليون 560 ألف شيقل، حيث أدانته بتنفيذ عملية طعن أخرى عام 2011، لمستوطنين في مدينة بئر السبع، ولم يكشف عن المنفذ في حينه. وكشف الأشقر ان أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الست سنوات الماضية إثر اندلاع هبه القدس، حيث اعتقل الاحتلال العشرات ممن نفذوا عمليات طعن وإطلاق نار أدت لمقتل إسرائيليين لتصل اعدادهم الى (546) أسيرا، منهم العشرات من عمداء الأسرى الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان. 99 عامًا وبين الأشقر ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عاما (مؤبدا عسكريا)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود سواء كانوا جنوداً أو مستوطنين. وأكد الأشقر أن كافة الأبواب أغلقت أمام الاسرى المحكومين بالمؤبد، وخاصة بعد تنصل الاحتلال من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى بموجب الاتفاق الذي جرى عام 2013 بينه وبين السلطة الفلسطينية للإفراج عن كافة الاسرى القدامى، ولم يبقَ أمامهم سوى انتظار صفقة تبادل بين الاحتلال والمقاومة التي يضعون ثقتهم بها بما تملك من أوراق قوة. وأفاد أن فصائل المقاومة جميعها أكدت في أكثر من مناسبة بأنها تضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، وأنها لن تتوانى عن تنفيذ صفقة تبادل يتحرر بموجبها الأسرى القدامى وأصحاب الأحكام العالية والمرضى والأسيرات، وقبل ذلك إطلاق سراح الاسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وعددهم 48 أسيراً.

ذكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاعتقالات السياسية "والهجمة الأمنية" التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بحق "كوادر المقاومة وعلى رأسهم عناصر حماس"، تصاعدت بشكل "شرس" خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وأوضحت حركة "حماس"، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها كثّفت من حملات الملاحقة والمداهمة لمنازل أبناء الحركة، "خاصة في صفوف طلبة الكتلة الإسلامية". وكانت حركة "حماس" قالت إن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات "مسعورة" بحق أبنائها، ووصل عدد المعتقلين ضمنها في يوم واحد إلى 31 معتقلًا، جلّهم من الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين سابقًا. من جانبها، وثقت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة المحتلة أكثر من 80 حالة اعتقال من قبل جهازي "المخابرات العامة" و"الأمن الوقائي" منذ بداية شهر فبراير الجاري، نصفهم اعتقلوا خلال الأيام الماضية. ولفتت اللجنة النظر إلى أن طلبة الجامعات عانوا من "التنسيق الأمني وسياسة الباب الدوار" من خلال بقائهم الجبري والطويل على مقاعد الدراسة لسنين طويلة، "حيث تعدى عدد منهم سقف الـ8 سنوات في الدراسة الجامعية".