توصية بتوزيع نسبة 7 % على حملة الوثائق الذين لم تسجل عليهم مطالبات.. ** طرح المزيد من المنتجات التأمينية عبر النوافذ الإلكترونية ** تطبيق متطلبات المصرف المركزي للتحقق من معيار IFRS 17 عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامية، بيمة، جمعيتها العمومية العادية مساء أمس بفندق غراند حياة برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وكشفت البيانات المالية للشركة لعام 2019 عن تمكن شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمة، من تحقيق نتائج تعكس الأداء المتميز للشركة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير المنتجات التأمينية بإطلاق برامج تأمينية مختلفة تناسب مختلف المتطلبات التأمينية، كما طورت من أنظمتها الإلكترونية لمواكبة المعايير الفنية الحديثة في قطاع التأمين. معدلات النمو ووفقا للبيانات التي استعرضتها الجمعية العمومية، فقد كان عام 2019م بمثابة اختبار حقيقي لمدى قوة وصلابة بيمة لضمان الحفاظ على معدلات نموها وتطوير أدائها والاستعداد لخوض مرحلة جديدة من النجاح والنمو بعد أن أكملت عامها العاشر. وطرحت بيمة خلال هذا العـام المزيد من المنتجات التأمينية عبر النوافذ الإلكترونية، وبفضل سياساتها الاكتتابية الناجحة احتفظت بمركز الصدارة في سوق التأمين التكافلي القطري واستحوذت على حصة كبيرة من ذلك السوق، وقد ساعد تصنيف الشركة على زيادة أعمالها وكسب ثقة المتعاملين معها، وكان ذلك كله نتيجة تطبيق قرارات مجلس الإدارة التي اشتملت على إعـادة تشكيـل اللجـان المنبثقـة عـن المجلـس، واعتماد مواثيق المجلس ولجانه، واعتماد كافة سياسات وإجراءات الشركة التي تتضمن سياسة وإجراءات مكـافحة غسل الأمـوال وتمويل الإرهـاب بعد تحديثها، بالإضافة إلى تطبيق أحد أهم متطلبات مصرف قطر المركزي للتحقق من نتائج وتأثير معيار شركات التأمين (IFRS 17)، وأيضاً تشكيل إدارة مختصة في شؤون المصرف المركزي، وتـوفـير الـدورات التـدريبيـة للهيـكل الـوظيفـي بالكـامل ولأعضاء المجلـس لضمان استمرارية الاطلاع على التشريعات والقوانين بما يضمن النهوض بالشركة، ويُحقق أعلى درجات الإنتاجية، ويكفل تحقيق النتائج المنشودة، ويؤكد على التواجد الإيجابي الدائم لبيمة ومُضيها قدماً نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. القطاعات الاقتصادية وحسب البيانات التي استعرضها مجلس الإدارة، فإن شركة بيمة على دراية بأهمية الدور الذي تلعبه في تطوير قطاع التأمين الذي يُشكل حجر الزاوية للاقتصاد الوطني بما لهذا القطاع الحيوي من دور كبير في توفير غطاء حماية وأمان للشركات والمؤسسات في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تتطلع دائماً إلى المزيد من التطور والنمو. وتلتزم الشركة بمتطلبات ومبادئ الحوكمة وفقاً لمبادئ حوكمة شركات التأمين ــ الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ويشتمل التقرير السنوي للحوكمة لعام 2019م على موقف الشركة من التقيُّد أو عدم التقيُّد بقواعد ومبادئ الحوكمة، ومبررات عدم التقيُّد إن كان. نتائج إيجابية وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، بتوزيع نسبة 7 % على حملة الوثائق الذين لم تسجل عليهم مطالبات، واعتماد توزيع أربـاح على حملـة الأسهـم بنسبــة 10 % من القيمة الاسمية للسهم، وتحـويـل مبلـغ 50 مليون ريال من حساب الأرباح المدورة لحملة الأسهم إلى الاحتياطي القانوني بالإضافة إلى ما يتم تحويله سنوياً ليصبح الاحتياطي القانوني مبلغ 154.189.843 ريالا، ومنح مكافآت لأعضـاء مجلس الإدارة، تقديـراً لهم على جهـودهم خلال ذلك العام، مع رفـع هذه التوصيات إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد. وأعرب مجلس الإدارة عن أسمى آيات العرفان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما وتشجيعهما للشركة، كما تقدم بجزيل الشكر إلى موظفي وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي على تعاونهم، وإلى هيئة الرقابة الشرعية بالشركة، وإلى السادة المساهميــن وعملاء الشركــة حملة الوثائق على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر.