بإعطائه الضوء الأخضر لتوجيه ضربات جوية في شمال العراق رغم إقراره بأن "لا جدول زمنيا محددا" لديه، تورط باراك أوباما بشكل مباشر في ملف قد يشغله حتى نهاية ولايته الرئاسية. وكشف الرئيس الأمريكي منذ أسبوع إستراتيجيته: لا قوات قتالية على الأرض لكن سيتم شن غارات جوية محددة الأهداف ضد الجهاديين في الدولة الإسلامية وإرسال مستشارين عسكريين على الأرض. لكن بإعلانه أن الولايات المتحدة جاهزة وفقا لتطور المناخ السياسي في بغداد، لمساعدة حكومة جديدة "لمكافحة القوات الإرهابية"، يذهب أوباما بعيدا. أوباما يتبنى إستراتيجية التزام عسكري بالعراق وقال انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "يبدو إن الرئيس أوباما تبنى إستراتيجية التزام عسكري طويل في العراق" مرحبا بمقاربة جديدة هي ربما "الصحيحة" لكنها أيضا "تنطوي على مخاطر كبيرة". ولم يتأخر بعض خصومه في المعسكر الجمهوري في انتقاد ذلك مشددين على ضرورة توجيه ضربات قوية وسريعة لوقف تقدم الجهاديين في الدولة الإسلامية. ويرى السناتوران جون ماكين وليندسي جراهام، ضرورة في مطاردة مقاتلي الدولة الإسلامية وقادتهم في العراق وسوريا دون انتظار تغيير سياسي محتمل في العاصمة العراقية. وحدد البيت الأبيض الآن هدفين هما حماية الأمريكيين في أربيل عاصمة كردستان العراق، وتجنب أعمال إبادة في جبال سنجار. عدد الإيزيديين على الأرض أقل من المتوقع وذكر حوالي 20 جنديا أمريكيا قاموا الأربعاء بمهمة استطلاع ميدانية إن "عدد الإيزيديين على الأرض اقل بكثير مما كان متوقعا". وحتى أن نجح القسم الأكبر من الايزيديين في النجاة من الأسوأ، يفترض أن يستمر الدفاع عن أربيل، ومن المستبعد أن تقبل واشنطن كامر واقع سيطرة الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة في البلاد والتخلي عن الحكومة العراقية الجديدة. وفي حال طالت العملية الأمريكية، فان الأهداف المحددة قد تتغير. وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية "حتى الآن شهدنا ضربات محدودة جدا ضد بعض الأهداف الضعيفة" مثل شاحنات أو مدرعات متوقفة على الطرقات. لكن مفهوم هذه الحملة قد يتغير إلى حد كبير "إذا أصابت غارة جوية أمريكية غرضا مدرسة أو مستشفى". الحل العسكري الأمريكي بالعراق وباراك أوباما الذي يؤكد أن لا "حل عسكريا أمريكيا" في العراق يقول إن الجدول الزمني الوحيد الذي يركز عليه اليوم هو ما سيتيح تشكيل حكومة عراقية أكثر تسامحا. ولم يخف أوباما أسفه للطريقة التي قام فيها حلف شمال الأطلسي بإدارة حملة الغارات الجوية في ليبيا في 2011 والتي لعبت دورا في إسقاط نظام معمر القذافي، ويعتقد إن العمل العسكري كان مبررا لكنه يدين غياب جهود سياسية حقيقية موازية. وقال أوباما لصحيفة نيويورك تايمز قبل أيام "إنه درس أصبحت أطبقه، في كل مرة اطرح سؤال، هل علينا التدخل عسكريا؟ أضيف هل لدينا الحل لليوم التالي؟". وأضاف أن "جيشنا قوي لدرجة أنه لو استخدمنا وسائلنا يمكننا معالجة مشكلة لفترة زمنية"، وتابع "لكن لكي يعمل مجتمع على الأمد البعيد على أفراده أن يقرروا بأنفسهم كيف يريدون العيش معا". ويعكس ذلك موقف واشنطن التي وضعت كل ثقلها وراء رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي الذي ينتمي إلى الطائفة الشيعية على أمل أن يشكل حكومة أكثر انفتاحا ويتجنب تهميش الأقلية السنية وهو العامل الذي غذى هجوم الجهاديين في العراق. وحتى أن تنحى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، فان تشكيل حكومة جديدة أكثر توازنا سيكون مهمة معقدة. وقال أوباما "لن نتمكن من تسوية المشكلة خلال أسابيع، اعتقد أن الأمر يستلزم بعض الوقت" وذلك بعد عامين ونصف على انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. ويقول بيدل "من المحتمل أن تكون حملة الضربات الجوية التي أطلقها أوباما قبل أسبوع لا تزال جارية عندما سيغادر البيت الأبيض" في يناير 2017.

أعطت محكمة في فرانكفورت الضوء الأخضر لمصرف دويتشه بنك للمضي في إصدار حقوق بقيمة 6.3 مليار يورو "8.9 مليار دولار" اليوم الخميس بعد يوم من تعطل خطط البنك بسبب مشكلة في الإجراءات.وقال مسؤول بالمحكمة المعنية بتسجيل أسماء المساهمين إن الأسهم التي اشتراها أحد المستثمرين القطريين سجلت إعتباراً من اليوم.ومن شأن ذلك أن يسمح للبنك بالمضي قدماً في زيادة رأسماله بنحو ثمانية مليارات يورو على مرحلتين بعد أن تعطلت خطط الزيادة بشكل مفاجئ أمس الأربعاء بسبب إجراء في المحكمة.يذكر أن بنك دويتشه قال "في وقتٍ سابق" في بيان له إن وحدة إستثمار تابعة لأحد المستثمرين القطريين حصلت على حصة بقيمة 1.75 مليار يورو. وأضاف البنك أنه ينوي جمع 6.3 مليار يورو من خلال إصدار حقوق للمساهمين الحاليين. وقال مصدر قريب من سير العملية إن المستثمر القطري لم يطلب مقعداً في مجلس الإدارة ولم تعرض عليه أي رسوم خاصة وقال "يعامل مثل بقية المستثمرين."وجمع البنك 10.2 مليار يورو في 2010 وثلاثة مليارات يورو أخرى في 2013 لكنه أخفق في تهدئة قلق المستثمرين بشأن وضع رأس المال في مواجهة تشديد الجهات الرقابية اشتراطاتها.