أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال بارو في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، بحسب وكالة فرانس برس، إن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر. والاجتماع من تنظيم ائتلاف حان الوقت الذي يقدم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة. وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت بعد ظهر الخميس في تل أبيب، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.

جدد أنطونيو تاياني نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، رفض بلاده القاطع لأي خطوة تهدف إلى ضم أراض من الضفة الغربية من جانب إسرائيل. وأكد تاياني خلال جلسة استجواب في مجلس الشيوخ الإيطالي، أن بلاده تدرس فرض قيود على واردات السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تستهدف الحد من تمويل ما وصفه بشبكات المستوطنين المتطرفين. وقال إن الأوضاع في الضفة الغربية لا تسير على ما يرام ويجب أن تتغير، مشددا على ضرورة إنهاء سياسة الاستيطان ووقف أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون بحق الشعب الفلسطيني.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم، أن مصادقة الاحتلال تعد خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس حل الدولتين، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت على أن استمرار هذه السياسات يمثل تعديا خطيرا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي. ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 34 مستوطنة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن جميع إجراءاتهاالرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيهاتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي. وحذرت الأمانة العامة من خطورة تصاعد سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تقويض حل الدولتين وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

لمّحت فرنسا، اليوم الخميس، إلى إمكانية إعادة طرح مسألة تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاق سار منذ عام 2000 ويتطلب تعليقه إجماع الدول الـ27 الأعضاء. وتأتي التصريحات الواردة من باريس، بحسب وكالة فرانس برس، بعد الضربات غير المتناسبة التي تنفذها إسرائيل في لبنان وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو،بحسب وكالة فرانس برس: نظراً لخطورة ما حدث أمس وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الوضع في الضفة الغربية، لا يمكن استبعاد أن يُعاد فتح النقاش حول تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إضافة للعقوبات الوطنية التي قد تفرضها فرنسا. وكان الاتحاد الأوروبي شرعَ العام الفائت في إعادة النظر في هذا الاتفاق في ضوء التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية في غزة، وبناء على طلب عدد من الدول الأعضاء من بينها هولندا. وعللت هذه الدول طلبها يومها بأن إسرائيل تخالف بعدم احترامها حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، المادة 2 من هذا الاتفاق الذي يتيح تسهيل الحوار السياسي والتبادلات التجارية بين الطرفين. وخلص تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية لاحقا إلى أن إسرائيل تنتهك بالفعل هذه المادة. واعترضت ألمانيا على أي تعليق شامل أو فسخ للاتفاق.

أدانت رابطة العالم الإسلامي، سن السلطات الإسرائيلية قانونا -صادق عليه الكنيست- يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، ويطبق بشكل فعلي وتمييزي بحق الفلسطينيين. ونددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان، اليوم، بهذا التشريع المتمادي في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته وحقوقه، عبر القمع والتمييز العنصري، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة تأييد الرابطة لكافة مضامين ما صدر في هذا الخصوص عن وزراء خارجية كل من: دولة قطر والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الأمن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وثمنت موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وأشارت إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان نيويورك وملحقه. وطالب البيان الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعة الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، على أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إحراق المستوطنين لمسجد محمد فياض في قرية /دوما/ جنوبي مدينة /نابلس/ بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانه. واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذه الأعمال تمثل ترجمة لحملات الدعم والتحريض التي تقودها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وامتدادا لسياسات الإبادة والتهجير التي تدعم المستعمرين وترعى إرهابهم، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة الإرهابية وتداعياتها. ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولأماكن العبادة والمقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وتصنيف عصابات المستوطنين كمنظمات إرهابية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، باعتبارها جزءا من سياسة منظمة تستهدف الشعب الفلسطيني وتراثه الديني والحضاري. وكان مستوطنون أحرقوا في بداية شهر فبراير الماضي، مسجدا في تجمع عرب المليحات غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف. كما أدان الاجتماع بشدة التصريح الأخير للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأمريكية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود. وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد إيران. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين ايران والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية. وأخيرًا، جدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.

أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم. وقال تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي. وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام في شمال الضفة الغربية والذي تسبب في نزوح 32 ألف فلسطيني. وقال تورك إن الوضع الإنساني لا يزال محفوفا بالمخاطر، إذ تواصل إسرائيل عرقلة قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الغذاء والمأوى والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية. واستنكر بشدة قرار إسرائيل في نهاية العام الماضي بتعليق عمل نحو 37 منظمة إغاثية في غزة، وحظر عمليات وكالةالأونرواوهدم مقراتها في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف إنالوضع في الضفة الغربية يعد مقلقا بشكل خاص، موجها تحذيرا بشأن تدهور الوضع هناك. وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، التي توسع نطاق مصادرة الأراضي، ترسخ ضم الأرض الفلسطينية، وهو انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وقال:يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها غير الشرعي، بما يتماشى معما خلصت إليه محكمة العدل الدولية. وتابع:يبدو أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، مجتمعة، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، مما يثيرمخاوف بشأن التطهير العرقي. وحذر كذلك من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبةأمر مخز للغاية.

أدانت 19 دولة، إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك القرارات الإسرائيلية التي تكرس توسعات واسعة على السيطرة غير القانونية في الضفة الغربية. وجاء في البيان: نحن وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، والجمهورية التركية، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشمل هذه التغييرات نطاقا واسعا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية. ونؤكد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وتشكل هذه القرارات الأخيرة جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي. وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكل هذه الإجراءات هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أي شكل من أشكال الضم. وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ونؤكد مجددا التزامنا باتخاذ خطوات ملموسة، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم. وفي شهر رمضان المبارك، نؤكد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي. ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقا لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ونؤكد مجددا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يعد أمرا حتميا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

أصيب فلسطينيان اليوم برصاص مستوطنين، في قرية المغير، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر محلية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي عقب هجومهم على أراضي المواطنين ما أدى لإصابة شاب وطفل في منطقة الصدر وأخرى في القدم،فيما لا يزال جيش الاحتلال يقتحم قرية المغير ويؤمن هجوم المستوطنين. وأضافت المصادر أن مستوطنين آخرين أحرقوا غرفة زراعية في قرية أبو فلاح المجاورة. وتأتي هذه الانتهاكات في إطار حملة تصعيد ممنهجة تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ أشهر، وتترافق مع اقتحامات يومية واعتقالات وتفتيشات تعسفية للمنازل، في ظل تجاهل واضح لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

أشعلت حكومة الكيان الإسرائيلي أزمة جديدة بعد أن صادق مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) على خطة تسمح باعتبار مساحات من الضفة الغربية أملاك دولة إذا لم يتمكن الفلسطينيون من إثبات ملكيتهم بإجراءات معقدة وتعجيزية، ويأتي التحرك الإسرائيلي كاشفا عن نوايا قديمة تتجدد تلك الأيام لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة تحت ذرائع واهية وخلق أمر واقع جديد من خلال التوسّع في الاستيطان والتضييق على أصحاب الأرض. وقد أدانت 80 دولة ومنظمة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية. وقالت في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم. وجددت رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وقال إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع. وجددت التأكيد على التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة، وفقا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم. وعملية تسجيل أراضي المنطقة (ج) كأملاك دولة تابعة لسلطة الاحتلال تعد هي الأولى من نوعها منذ عام 1967 وتأتي في سياق مخططات حكومات الاحتلال المتعاقبة لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي والديموغرافي للضفة الغربية.. وبموجب القرار الأخير ستستأنف عملية ما يسمى بتسوية الملكية في مناطق واسعة، ما يلزم الفلسطينيين من أصحاب الأرض بتقديم وثائق تثبت ذلك، تحت شروط مرهقة وتفتح الباب أمام انتقال مساحات كبيرة إلى سيطرة إسرائيل. وتشير تقارير إلى أن تسجيل أجزاء من المنطقة كـملكية للدولة قد يعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة بحلول 2030. وتحت ذرائع فرض السيطرة وتحقيق الأمن برر وزراء حكومة الاحتلال تمرير تلك الخطة، وقال وزير المالية في حكومة الكيان بتسلئيل سموتريتش إن الخطوة تمثل استمرارا لثورة الاستيطان وتعزيز السيطرة، بينما اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن تسجيل الأراضي إجراء أمني يهدف إلى ضمان حرية العمل وحماية المصالح الوطنية على حد زعمهما. وتشير تقديرات منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية إلى أن هذه السياسة قد تتيح لإسرائيل السيطرة على نسبة كبيرة من المنطقة (ج)، التي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. والمنطقة (ج) التي تتمحور حولها خطة الاحتلال هي إحدى التقسيمات الإدارية في الضفة الغربية التي أقرت بموجب اتفاقية أوسلو الثانية (طابا) 1995، حيث جرى تقسيم الأراضي إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) مع مستويات مختلفة من السيطرة. والمنطقة (ج) تمثل نحو 60 - 61% من مساحة الضفة الغربية، ما يجعلها أكبر هذه المناطق وهي تخضع لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة مدنيا وأمنيا، بما يشمل التخطيط والبناء وإنفاذ القانون. وتضم معظم المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي المصنفة أراضي دولة أو مناطق عسكرية ومحميات طبيعية.. وتشير تقارير إلى أن أجزاء كبيرة من المنطقة مقيدة أو غير متاحة للفلسطينيين، مع صعوبات في الحصول على تصاريح للبناء والخدمات الأساسية. وعلى أرض الواقع لا توجد مدن فلسطينية كبرى تقع بالكامل ضمن المنطقة (ج)؛ لأن هذه المنطقة تضم أساسا تجمعات ريفية وبلدات صغيرة، بينما تتركز المدن الرئيسية في المنطقتين (أ) و(ب). ومع ذلك، توجد بلدات مهمة تقع كليا أو جزئيا داخل المنطقة (ج) أو تحيط بها مساحات واسعة منها. ومن أبرز البلدات والتجمعات في المنطقة (ج) أريحا التي تعد من أقدم مدن العالم، لكن معظم مساحتها العمرانية مصنفة ضمن المنطقة (أ)، بينما تحيط بها أراضٍ واسعة من المنطقة (ج)، ما يؤثر على التوسع العمراني والزراعي. ويطا التي تقع جنوب الخليل، وتحيط بها قرى ومناطق ريفية كبيرة مصنفة (ج)، خصوصا في منطقة مسافر يطا، وطوباس والتي رغم أن المدينة نفسها ضمن (أ)، لكن الأغوار الشمالية المحيطة بها تعد من أكبر مناطق (ج)، وتتمتع بأهمية زراعية واستراتيجية. سلفيت وتحيط بها مساحات واسعة من المنطقة (ج)، وتجاور عددا من المستوطنات، ما يجعلها نقطة حساسة في قضايا التخطيط والأراضي والظاهرية وهي من أكبر بلدات جنوب الضفة، وتنتشر حولها تجمعات بدوية ومناطق ريفية مصنفة (ج). ويرى محللون أن أهمية أراضي المنطقة (ج) تعود إلى 3 أسباب رئيسية، فعلى الصعيد الاستراتيجي تمثل الامتداد الجغرافي الأكبر، ما يجعلها حاسمة لأي ترتيبات حدودية مستقبلية. وعلى الصعيد الاقتصادي تحتوي على أراض زراعية ومصادر مياه ومساحات مفتوحة للتوسع العمراني، وفي الشق السياسي تعد محورا رئيسيا في المفاوضات، نظرا لتداخل التجمعات الفلسطينية مع المستوطنات. كما تكمن أهمية المنطقة (ج) في كونها تمثل العمق الجغرافي والاقتصادي للضفة الغربية، كما أن السيطرة عليها تعد عاملا حاسما في رسم مستقبل التسوية السياسية وحدود أي دولة فلسطينية محتملة. وللوقوف على تداعيات وآثار القرار الإسرائيلي الأخير، أكد محمد نعيم خبير الشؤون الإسرائيلية، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرارات الأخيرة لحكومة تل أبيب بشأن الضفة الغربية تشرعن انتزاع ممتلكات الفلسطينيين، ولا تخرج عن سياقات الضم الفعلي للضفة، وتفرض تغييرات ديموغرافية إسرائيلية غير مسبوقة منذ عام 1967، لا سيما بعد استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، بما يمنح الإسرائيليين فرصة شراء أو فرض سيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بداعي تبعيتها إلى ما يعرف بـ/صندوق أراضي إسرائيل/، وهو مؤسسة معروفة بتشددها منذ تدشينها في العام 1901، وتعتبرها تل أبيب هيئة رئيسة لشراء، وامتلاك، وإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاستيطان، كما تتحكم المؤسسة حاليا في 90% من مساحة إسرائيل، ويخصص الصندوق الأراضي التي يستحوذ عليها الإسرائيليون حصريا، سواء كان ذلك عبر التمليك أو الإيجار لفترات طويلة. ويرى نعيم أنه خلافا لاتفاقات إسرائيل في /أوسلو 1 و2 /، وبما يغاير تعهداتها أمام الولايات المتحدة، والأوروبيين، والمجتمع الدولي بشكل عام، تصر الحكومة الحالية على ابتلاع مساحات شاسعة من الضفة الغربية، تمهيدا لإعلان فرض سيادة الاحتلال عليها. وأشار إلى تعهد رئيس وزراء إسرائيل بالموافقة على مخطط ضم المنطقة (ج) حتى قبل توليه رئاسة الوزراء في 29 ديسمبر 2022، وذلك بموجب اتفاقات ائتلافية استباقية، رهنت من خلالها أحزاب اليمين /شاس، وعوتسما يهوديت، ويهدوت هاتوراه/ انضمامها لحكومة تحت قيادة نتنياهو بموافقته المبكرة على كافة المشاريع الاستيطانية، وزاد وزير المالية والإدارة المدنية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عليها حتمية اقتناص مسؤولية كل ما يتعلق بملف الاستيطان، وما يعرف بهيئة التنسيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهى صلاحيات كان يحتكرها الجيش الإسرائيلي في السابق. ويكشف نعيم عن مشروع استيطاني، يعتبره أخطر بكثير مما يجري في الضفة الغربية، ملمحا لسعي حكومة تل أبيب من خلاله إلى التهام أراض فلسطينية جديدة خلف الخط الأخضر، وقال إنه في وقت أعلنت فيه إسرائيل نيتها توسيع مستوطنة آدم في القدس، يتجه قصدها غير المعلن إلى ضم مناطق فلسطينية جديدة إلى القدس تحت السيادة الإسرائيلية. ووفقا لخبير الشؤون الإسرائيلية، خصص سموتريتش مساحة واسعة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، وحصرها على المستوطنين المتشددين واختار لتنفيذ المشروع منطقة بعيدة عن مستوطنة آدم على أطراف مدينة القدس، بحيث لا يمكن الوصول إليها من خلال المستوطنة، بما يفضي إلى خلق واقع جغرافي، يزيد مساحة المدينة المحتلة تحت سيطرة إسرائيل. ولفت لإصرار سموتريتش تسريع وتيرة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وأنه فرض تغييرات ديموغرافية جذرية على هوية الأراضي الفلسطينية، بما يجتث رؤية حل الدولتين، ويحول نهائيا دون إعلان دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل المنظور كما يعتزم سموتريتش الاستعانة بمدير عام إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع، يهودا إلياهو، وتعيينه رئيسا لصندوق أراضي إسرائيل، تمهيدا لقضم أراض فلسطينية جديدة، وتوسيع الاستيطان في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا الشخص على صلة بالمشروعات الاستيطانية؛ إذ كان مسؤولا زهاء فترة طويلة عن تسهيل منح تراخيص بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إعادة ترسيم حيازات تعتبرها إسرائيل أراضيها خارج الخط الأزرق، فضلا عن تكليفه بمهام تفضي إلى اعتماد برامج التخطيط الاستيطاني، وتشديد إجراءات البناء المفروضة بالأساس على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يدين وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى أراضي دولة، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن كونها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر. ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت رابطة العالم الإسلامي القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتحويل مساحات واسعة فيها إلى ما يسمى أملاك دولة، تابعة لسلطات الاحتلال. وجدد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان اليوم، دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إزاء وضع حد لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقف جاد بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وإعلان نيويورك لحل الدولتين، المؤيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الجانبين شددا، خلال الاتصال، على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما أكدا أهمية دعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع، مؤكدين في الوقت ذاته دعم الجهود الرامية إلى نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. كما ناقش الوزيران الاستعدادات لعقد اجتماع مجلس السلام المقرر عقده في واشنطن، والتنسيق العربي والإسلامي القائم استعدادا للاجتماع، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأمريكي دون اجتزاء، مؤكدين على دعم مواقف الرئيس الأمريكي المبدئية والرافضة لضم الضفة الغربية. وفي ذات السياق، أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرين من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع، وتقوض جهود التهدئة. وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، أكد الوزيران أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما شددا على أهمية استمرار التنسيق العربي الوثيق في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك للدفع نحو تسويات سياسية مستدامة تراعي مصالح الشعوب العربية وتحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بيت لحم، و5 آخرين من مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية في محافظة نابلس، بينما اعتقلت 3 فلسطينيين من شمال رام الله. ومن شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية من بلدة عناتا. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عملية اعتقال الشخصين جاءت أثناء تصديهما لمستعمرين قاموا بنصب أعلام الاحتلال فوق أراضي الفلسطينيين بهدف الاستيلاء عليها. وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقع جنوب شرقي /بيت لحم/ وتمركزت وسطها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائليون قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة، واقتحامات للقرى والبلدات، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بسقوط مروحية عسكرية قرب منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبيالضفة الغربية. بالفيديو| سقوط مروحية للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربيةhttps://t.co/C2XQ6b0JHK pic.twitter.com/v2xKuwxoAU — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 16, 2026 وقالالجيش الإسرائيلي – وفق الجزيرة - إن المروحية انفصلت وتحطمت في أثناء محاولة سحبها بعد تعطلها خلال الأسبوع في لواء عتصيون. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة تحطم المروحية. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المروحية سقطت من ارتفاع عشرات الأمتار في مستوطنة غوش عتصيون. ولفتت الهيئة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. وأشارت إلى أن الحديث يدور عن مروحية من طراز بومة، تعطلت وتم حملها بمروحية من طراز ياسور هذا الصباح.

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 47 دونما من أراضي بلدات فلسطينية في محافظة جنين وبرقة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، بهدف إحداث عملية توسعة على أمر عسكري سبق وأصدرته سلطات الاحتلال الشهر الماضي. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم، أن الأمر العسكري الذي صدر الشهر الماضي نزع ملكية ما مجموعه 503 دونمات من أراضي ثلاث بلدات بهدف شق طريق أمني يصل بين مستعمرتي (حومش وصانور) اللتين تم إخلاؤهما عام 2005. وأضافت أن سلطات الاحتلال استولت اليوم من جديد على مساحة 47 دونما من أراضي هذه البلدات بهدف إضافة مقاطع جديدة للشارع المقرر شقه في المنطقة والذي يتموضع إلى الغرب من بلدات الفندقومية وسيلة الظهر وإلى الشمال من برقة. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف في الآونة الأخيرة منطقة شمال الضفة الغربية لا سيما طوباس وجنين بعدد كبير من أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية وصلت إلى 23 أمرا عسكريا؛ من أجل إنشاء بنية تحتية أمنية وعسكرية تمهد لعودة الاستيطان الاستعماري بكثافة إلى المنطقة، مما يهدد الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتقطيع. وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال في مجمل عام 2025 أصدرت 94 أمرا لوضع يد لأغراض عسكرية أدت 24 منها لإقامة مناطق عازلة حول المستعمرات و52 بهدف شق طرق أمنية لصالح المستوطنين أكبرها شارع على طول 22 كيلومترا في الأغوار الشمالية، و5 أوامر بهدف إقامة أسيجة شائكة وجدران و9 أوامر أخرى لإقامة وتوسعة مواقع عسكرية وغيرها.