أكد موقع «middle east monitor» توجه قطر نحو ضخ استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بإندونيسيا خلال المرحلة المقبلة، كاشفا عن تخصيص الدوحة لجزء كبير من صندوقها الاستثماري المشترك مع جاكرتا والمقدر بـ 4 مليارات دولار للمشروعات المهتمة بهذا المجال، خاصة وأن البلد الواقع جنوب شرق آسيا يتوفر على كل المتطلبات المساعدة على الارتقاء باستثمارات هذا القطاع، من خلال امتلاكه حوالي 40 % من احتياطيات العالم من الطاقة الحرارية الأرضية، ما يجعله قادرا على الاستفادة من إشعاع شمسي ثابت، بالإضافة إلى حيازته إمكانات كبيرة للطاقة المائية، وموارد ريحية ضخمة بالأخص في المناطق الشرقية، التي تعد مكانا مناسبا لتخزين البطاريات وتوزيع الطاقات المتجددة على مختلف أرجاء إندونيسيا. وبين التقرير الأهمية اللامتناهية التي توليها قطر بالاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، بالنظر إلى دوره الكبير في تلبية الحاجيات الطاقوية الدولية، وتماشيه مع النظرات والخطط المستقبلية لقطر، والتي تسعى من خلالها لضخ الأموال في أكثر المشروعات ضمانا، ومن بينها الطاقة المتجددة، وهو ما سيمكنها من تحقيق أبرز أهدافها لعام 2030 وهي مضاعفة الإسهامات المالية لمشروعاتها الخارجية في تمويل الاقتصاد الوطني، والحد من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن تتزايد بشكل واضح مع الانتهاء من توسعة حقل الشمال، والتي سترفع من قدراتها إلى حوالي 142 مليون طن سنويا. وأشار التقرير إلى العلاقات القوية التي تربط قطر وإندونيسيا، واصفا إياها بالطريق الذي من شأنه التمهيد للمزيد من المشروعات الثنائية، والتي من المرتقب أن تمس مجموعة كبيرة من المجالات من ضمنها الزراعية، والسياحة والبنية التحتية، دون نسيان الطاقة المتجددة، متوقعا الإعلان عن استثمارات قطرية جديدة في جاكرتا قبل نهاية العام الحالي.

تعزز دولة قطر جهود التحول نحو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، وتقود مبادرات عديدة في هذا القطاع وفقا للعديد من المراقبين والمتابعين لتطورات قطاع الطاقة . و أكد موقع «msn» المختص في شؤون الطاقة استعداد قطر للرفع من قدراتها الإنتاجية لانتاج الطاقة البديلة خلال المرحلة القادمة، التي ستتم بدخول راس لفان ومسيعيد الصناعية حيز العمل، بالشكل الذي سيزيد من الطاقة للدوحة بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية إلى حدود 1675 ميغاواط، من ثلاث محطات أكبرها محطة الخرسعة الرائدة على المستوى الدولي، والعاملة على توفير 800 ميغاواط، مبينا حجم الإنتاج الذي سيترتب على محطتي راس لفان ومسيعيد الصناعية اللتين أسستا بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية. وستقدم المحطة الأولى 485 ميغاواط، بينما ستنتج الثانية حوالي 417 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرفهما إلى 875 ميغاواط، وهي الطاقة التي من شأنها تغطية 10 % من طلب السوق المحلي على الكهرباء، ما يعزز من إمكانيات قطر في هذا الجانب ويرتقي بقدراتها في تغطية الطلب الوطني على الكهرباء إلى حدود 20 %، ما يعزز ريادة الدوحة لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووصف التقرير قطر بالقدوة الحسنة في قطاع الطاقة المتجددة بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى سعي العديد من دول هذه الجهة من العالم نحو الاقتداء بالدوحة، واقتفاء خطواتها من خلال البحث عن التأسيس لمشاريع مشابهة، مبينا إمكانية مساهمة قطر في هذا التحول، بالنظر لخبراتها اللامتناهية في المجال، وسعيها الدائم للمساهمة في تنمية الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، عن طريق مشاركتها في مجموعة من المشاريع داخل المنطقة، في صورة تلك الموجودة في سلطنة عمان. وأضاف التقرير أن بلوغ النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها العاملة في هذا القطاع في قطر، التي خصت المحطات الثلاث المذكورة باستثمارات ضخمة، ناهيك عن تلك المتعلقة بإنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ، لافتا إلى أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر على تشييد المحطات العاملة في القطاع فحسب، بل تجاوزها إلى العديد من المشاريع الأخرى، القادرة على دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب. وبين التقرير أن التركيز القطري على الطاقة على الطاقة الشمسية لم يقتصر على المستوى المحلي وفقط بل تعداه إلى الخارج، حيث رمت الدوحة طيلة الفترة الماضية إلى الاستحواذ على مجموعة من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات شركة نبراس كل من الأردن، وسلطنة عمان، وأوزباكستان التي وقعت اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة «PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة «سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة « CCGT» في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية السنة التي ستليها.

يتدفق المستثمرون الأثرياء من الشرق الأوسط ودول الخليج إلى أفريقيا بحثاً عن صفقات في المشاريع الزراعية والمعادن شديدة الأهمية والطاقة المتجددة، حسب «سيتي غروب». وفي هذا السياق، قال رئيس قسم الأسواق الأفريقية في «سيتي غروب» جورج أسانتي، إن المستثمرين يتوجهون إلى دول مثل كينيا لتعزيز الأمن الغذائي في منطقة الخليج، وإلى جنوب أفريقيا لإبرام صفقات في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة لتنويع اقتصادات بلدانهم بعيداً عن النفط. وأوضح أسانتي: «توجد صفقات قيد التنفيذ»، دون الكشف عن التفاصيل. وأشار إلى أن «سيتي غروب» يعمل في 15 دولة أفريقية ولديه أكثر من 70 متخصصاً في أقسام المبيعات والتداول، ممن ينشغلون بتسهيل التدفقات النقدية الجديدة من مختلف أنحاء العالم إلى القارة.

كشفت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر الماضي، أن دولة قطر، ودولا في المنطقة، تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا لتقرير الوكالة فقد زادت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالدولة إلى 20 %. وحسب التقرير فانه في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت عدد من الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. ويأتي هذا وسط توقعات بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 3 مرات، لتصل إلى 201 جيجاوات بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير تستهدف 10 دول عربية من بينها قطر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 52 % بحلول 2030. وتشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035. توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي. الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000 ,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.

أكدت مجلة «Global finance» في أحدث تقاريرها احتلال جهاز قطر للاستثمار لمكانة ريادية ضمن قائمة أكثر الجهات استثمارا في السوق العالمي للطاقة المتجددة، متقدما في ذلك على العديد من الأطراف الأخرى الممثلة لمجموعة من البلدان وبقيمة تقدر بمليارات الدولارات، مستندا في ذلك إلى نجاح صندوق قطر السيادي في حسم صفقات كثيرة تخص المشروعات المرتبطة في هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، ذاكرا منها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.63 مليار دولار في شركة «آر دبليو إي « المولدة للطاقة المتجددة، ناهيك عن الحصول على حصة في شركة «رولز-رويس»، بهدف المشاركة في التأسيس لحل تكنولوجي جديد يوفر الطاقة المنخفضة الكربون وبأسعار معقولة، والدخول في شراكة مع الشركة الإيطالية « Enel « بغرض تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأضاف التقرير إلى ذلك الاستثمار القطري في شركة « أداني « الهندية للطاقة الخضراء، وهي التي تعد أحد أكبر شركات الطاقة المتجددة في آسيا، إلى جانب تملك حصة معتبرة في « كوانتوم سكيب « المطورة لبطاريات السيارات الكهربائية، وشركة «أسيند إليمنتس» المصنعة لمواد البطاريات المستدامة والمصممة هندسيا للسيارات الكهربائية، متوقعا استمرار الدوحة في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على اقتناص الفرص الواعدة في هذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين القطاعات المستقبلية، والضامنة للأرباح في ظل التوجه العالمي نحو البحث عن بدائل توليد الطاقة، والتقليل من الاعتماد على المصادر العالية في صورة النفط والغاز. وبين التقرير أن السياسة الجديدة لصندوق قطر السيادي تندرج تحت إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدوحة، واستخدام عوائدها في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، بهدف التأسيس لموارد دخل جديدة والتقليل من الارتكاز على النواتج المالية المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية 2030 الموضوعة لدعم موقف قطر الريادي في مختلف المجالات.

نشر موقع agenzianova تقريرا كشف فيه عن دراسة مجموعة إيبردولا الإسبانية لإمكانية الاستثمار في قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر للعديد من الأسباب أهمها وفرة قطر على جميع الإمكانيات المساعدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، وكذا الشراكة القوية التي تربطاه بجهاز قطر السيادي، الذي يعد المستثمر الأجنبي الأكبر في الشركة، باستحواذه على حوالي 10 % من إجمالي الأسهم، متقدما بذلك على غيره من المستثمرين، ومن بينهم بلاك روك بـ 5.395٪، ونورجيس بـ 3.116٪. - تقييم الفرص واستند الموقع على تصريحات السيد إغناسيو سانشيز غالان الرئيس التنفيذي لإيبردولا، والذي أكد عمل الشركة على تقييم فرص التحالف الجديدة مع الدوحة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم الشركاء بالنسبة للمجموعة الإسبانية، والمساهم الرئيسي فيها منذ عام 2011، الذي شكل بداية التعاون مع جهاز قطر للاستثمار، والذي لعب دورا كبيرا في الرفع من مستوى النمو في إيبردولا بفضل دعمه الدائم لها، وتشجيعها على مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستناد على أحسن التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، سواء تعلق ذلك بتوليد الطاقة عن طريق الأشعة الكهروضوئية، أو بواسطة تدوير الرياح الذي يعد الاختصاص الأول بالنسبة للمجموعة الإسبانية، التي تأتي في مقدمة الشركات الرائدة في الطاقة المتجددة على المستوى الدولي. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة دخول إيبردولا في شراكة ضمن بعض المشاريع المهتمة بالطاقة المتجددة، التي تعد واحدا من بين أهم القطاعات التي تبني عليها الدوحة رؤيتها لعام 2030، والتي تهدف من خلالها إلى احتلال مكانة جد متقدمة ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجالات، ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الكم الكبير من المشاريع التي أطلقتها في هذا الجانب، وأبرزها محطة الخرسعة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي عززت الاستدامة ونوعت من مصادر الطاقة بشكل ملحوظ في الدوحة منذ إطلاقها.

تناول أحدث تقارير الاستدامة الذي نشرته مؤسسة العطية تحت عنوان « تحديات المناخ في مجال الطاقة والمياه والغذاء: حلولا مستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «، الذي أكدت فيه على أن الحلول لموجهة التغير المناخي، مثل التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتبني الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، تُعد اموراً أساسية لتجنب الشرق الأوسط التداعيات الكارثية للاحتباس الحراري العالمي. وقد لوحظ بالفعل أن الظروف المناخية العالمية أصبحت أكثر حدة، حيث وصلت بعض المؤشرات إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفع المتوسط العالمي لدرجة الحرارة بمقدار 1.45 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. في حين بلغ المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر 21.06 درجة مئوية في فبراير 2024، وهو أعلى مستوى سجل على الإطلاق. وتُعرف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناخها الجاف وشُح موارد المياه العذبة، وبالتالي فهي تتأثر بشكل اكبر بالتغيرات المناخية مثل الجفاف الشديد، الذي اصاب المغرب وتونس، والفيضانات الكبيرة التي وقعت في شبه الجزيرة العربية. فيما يؤدي ارتفاع النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة الطلب على الغذاء والمياه والطاقة. وسوف يحتاج القطاع الزراعي، وهو أكبر قطاع مستخدم للمياه، إلى مزيد من مياه الري، كما سيرتفع الطلب على المياه في المناطق الحضرية. ومن المرجح أن ينخفض الانتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول منتصف القرن بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كما تواجه المناطق الزراعية الرئيسية، وخاصة تلك الواقعة في المناطق الساحلية المنخفضة، مخاطر كبيرة مرتبطة بالمخاطر المناخية مثل الفيضانات والتآكل والملوحة، والتي قد تؤدي إلى تعطيل إنتاج الغذاء بشدة. ومن الجدير بالذكر، ان التغيرات في أنماط درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار، زادت من تحديات ندرة المياه، مما اثر على إنتاج الطاقة واستهلاكها. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الكهرباء للتبريد، مما يضع ضغطاً إضافياً على شبكات الكهرباء المثقلة سلفاً. ويشكل انخفاض هطول الأمطار والجفاف تهديدًا خطيرًا لإنتاج الطاقة، وخاصة في البلدان التي تعتمد على المصادر التقليدية لتبريد محطات الطاقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار، مما يقلل من توافر تبريد محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود الأحفوري. فيما تشمل التدابير قصيرة المدى لمكافحة آثار تغير المناخ، انشاء محطات طاقة اكثر كفاءة وفي استخدام المياه وتقنيات التبريد المتقدمة. وعلى المدى البعيد، تحتاج المنطقة أيضًا إلى تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال الاعتماد على مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، التي تتطلب كميات قليلة من المياه. وفي هذا السياق، أحرزت دولة قطر تقدمًا كبيرًا بافتتاح مشروع الخرسعة للطاقة الكهروضوئية في عام 2022، والذي يقع على بعد 80 كيلومترًا غرب الدوحة. ويهدف المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في دولة قطر. وعلى مدار عمره الافتراضي سيتمكن المشروع من خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 26 مليون طن متري في قطر. وتقدم أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، المقاومة للأحوال الجوية المناخية القاسية فرصًا تستوجب الاهتمام بها. كما اشار التقرير إلى أن تحسين الأمن المائي من خلال زيادة كفاءة إنتاج المياه واستهلاكها وزيادة الطاقة الانتاجية من المياه المحلاة. واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ومن ناحية الأمن الغذائي، فيجب معالجة كافة المراحل وليس فقط في مرحلة الإنتاج من خلال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، بل أيضًا عبر سلاسل القيمة المضافة من خلال تقليل الفاقد بعد الحصاد.

حصل أحد أبنائنا الدارسين في جامعة سوانزي البريطانية وهو الطالب علي جاسم لاري على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في واحدة من أهم المجالات لإنتاج الطاقة المتجددة، بعد أن اجتاز فترة دراسية امتدت لقرابة 5 سنوات من الجهد والعمل المتواصل مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، حتى توصل إلى أحدث وسائل توليد الطاقة الشمسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمنى تقديم حصاد هذا العلم إلى بلده قطر، وبذلك يكون نموذجا من أفضل النماذج العلمية والأكاديمية التي تتوج قطر على قمة التطور العلمي في واحد من أهم مجالات الطاقة المتجددة. اختياري التخصص لخدمة الوطن وفي حوار لـ الشرق مع الدكتور علي جاسم لاري ذكر أنه اختار تخصص مستقبل الجيل القادم من الطاقة البديلة المتجددة مستخدما الذكاء الاصطناعي، والذي يواكب علوم القرن ال21 وذلك لخدمة الوطن في مجال تحسين إنتاج الطاقة المتجددة، وتمكين الوطن من استخدام أحدث تقنيات لتوفير مصدر دائم ومتجدد من الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، حيث اعتمدت رسالة الدكتوراه على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد وتحسين إنتاج الطاقة الشمسية باستخدام البيانات العلمية. وأشار إلى أن رسالته التي تحمل اسم التوقع والتنبؤ بتوليد الطاقة الشمسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تكون لبنة علمية يعتمد عليها لاستمرار الأبحاث العلمية التي تفيد الوطن وتساهم في مساعدة جيل جديد من الباحثين من أبناء وطني في تحقيق منظومة التطور العلمي الدؤوب التي نراها في قطر في جميع المجالات. تطوير أهم مصادر الطاقة وفي حواره أوضح الدكتور علي جاسم لاري أنه حصل على بعثة من مؤسسة قطر للحصول على البكالوريوس ودراسة الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص العلمي الهام، حيث يعود بعدها إلى الوطن للانضمام إلى ركب العمل الأكاديمي والعلمي، لتقديم أحدث النتائج والبيانات العلمية في هذا المجال للباحثين والعمل على إنتاج وتطوير واحدة من أهم مصادر الطاقة المتجددة في قطر، قال اليوم يمثل نقطة تحول في حياتي -إنه يوم تخرجي في جامعة سوانزي بدرجة الدكتوراه - لقد بدأت رحلتي الدراسية في عام 2013 بمنحة دراسية، وها أنا اليوم احتفل بهذا الإنجاز الرائع بعد سنوات من العمل الجاد والإصرار، وما انتهى درب ولا ختم جهد إلا بفضل الله تعالى والحمد لله والفضل والمنة له وحده من قبل ومن بعد، إنه الحلم والإنجاز الذي طال انتظاره. رؤية مستقبلية واعدة وقال الدكتور علي جاسم لاري: لطالما استلهمت من رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله التي تركز على العمل الجاد والإخلاص والرؤية المستقبلية الواعدة، ومن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حفظها الله التي تؤمن بتمكين الشباب من خلال التعليم والمعرفة، كما تقدم الدكتور علي جاسم لاري بالشكر إلى الوطن الحبيب قطر وإلى الوالد والوالدة ولكل من سانده لإكمال مسيرته التعليمية في هذا المجال، مضيفا قائلا: حقا لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرح بشكل واف، لكنني أشكر جميع من دعمني طوال رحلتي للدكتوراه من وطني الحبيب قطر والأصدقاء والعائلة، حيث كانوا أعمدة دعم طوال هذه الرحلة الدراسية في المملكة المتحدة.

أكد موقع lorient le jour استعداد قطر للرفع من قدراتها الإنتاجية نهاية العام الحالي، والتي تشهد تدشينها لمحطتي راس لفان، ومسيعيد الصناعية، والذين من المنتظر أن يفتتحا السنة الجارية، ما سيرفع من الطاقة الإنتاجية للدوحة بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية إلى حدود 1675 ميغاواط، من ثلاث محطات تتوفر عليها الدوحة، أكبرها محطة الخرسعة التي تقوم بانتاج 800 ميغاواط. وبين التقرير حجم الإنتاج الذي سيترتب على محطي راس لفان ومسيعيد الصناعية، الذين ستؤسسها الدولة بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، حيث ستقدم الأولى 485 ميغاواط، في حين ستطرح الثانية حوالي 417، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، وهي الحصيلة التي من شأنها تغطية 10 % من الطلب في الأسواق المحلية على الكهرباء، الأمر الذي سيرفع قدرات قطر في توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية ويعطيها القدرة بداية من تدشين هاتين المحطتين على تغطية 20 % من حاجياتها المحلية عبر محطات التوليد عبر الطاقة المتجددة. استثمارات ضخمة وشدد موقع lorient le jour على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة في الثلاث محطات المذكورة، وأولها مشروع الخرسعة الفريد من نوعه على المستوى العالمي، إضافة إلى إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر على تشييد المحطات العاملة في القطاع فحسب، بل تجاوزها إلى العديد من المشاريع الأخرى، القادرة على دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب. وأشار التقرير بعض هذه المشاريع ومن بينها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية والتي شرعت في المرحة الأخيرة في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية، وتوفير مادة البولي سيليكون الرئيسية في صناعة الرقاقات التي تنتج منها الخلايا الشمسية، مبينا أن ولوج الدوحة لهذا العالم لا يرتبط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات وفقط، ، وإنما يتعداه إلى السعي وراء تصديرها للأسواق القريبة كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، والتي من المنتظر أن تسير قريبا على ذات نهج قطر، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى محور رئيسي للصناعات المندرجة في إطار صناعة الطاقة المتجددة، وتصدير هذا النوع من المنتجات عبر بينتها اللوجستية المميزة، وعلى رأسها ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على الوصول بالبضائع على اختلاف أنواعها إلى شتى قارات العالم. إنتاج الأمونيا وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لهذه المادة، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء. استثمارات خارجية وتابع التقرير أن اهتمامات قطر بالطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر أجنحتها الاستثمارية العديدة الاستحواذ على مجموعة من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات شركة نبراس كل من الأردن، وسلطنة عمان، وأوزباكستان التي وقعت اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة CCGT في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية السنة التي ستليها. فرص كبيرة وأضاف التقرير أن قطر تشهد فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ما يجعل منها أرض خصبة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، سواء كان ذلك عبر الشركات المحلية و ممثلي القطاع الخاص، أو غيرها من المؤسسات الأجنبية التي ستسعى بكل تأكيد إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق القطري في التكنولوجيا النظيفة، مستغلة كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تمس الرسوم والضرائب، وكذا التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية صاحب المال الأجنبي في حال نشوب أي نزاعات.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، امس، عن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى تنويع وزيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية في قطر ودمجها في مزيج الكهرباء بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة. وقالت كهرماء: إن إطلاق الاستراتيجية يأتي إيمانا منها بمستقبل أكثر استدامة لقطر وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وانطلاقا من جهودها للارتقاء بعملها في مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، وبعد التنسيق مع 22 جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة في قطر. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاوات بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 200 ميجاوات بحلول العام 2030. ومن شأن هذه القدرة أن تسمح بتوليد المزيد من الطاقة المحلية للاستفادة من مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد الذي هو من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة. ولفتت إلى أن إطلاق الاستراتيجية يعد خطوة طموحة تعود بفوائد على قطاع الطاقة في المستقبل من حيث المنافع الاقتصادية والأثر البيئي وأمن الطاقة، إذ ستساهم الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال التوجهات والسياسات المتبعة ما يعزز استدامة البيئة ويساهم في تحسين جودة الهواء، بهدف الوصول إلى خفض بنسبة 10 بالمائة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة. كما ستسهم الاستراتيجية في خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمائة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصي به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمائة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. وذكرت أن الاستراتيجية ستساهم في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة، كما تركز الاستراتيجية على ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء، ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة واسعة النطاق واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي. وأوضحت أن دور كهرماء كقوة رائدة يكمن في استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة من حيث تحديد اللوائح الفنية والتنظيمية وإصدار التراخيص للجهات الفاعلة ومراقبة الامتثال للوائح، وتطوير برنامج لتنظيم تركيب منظومات الطاقة المتجددة الموزعة وإدارة عمليات التواصل مع الجهات المعنية وطرح مناقصات المشاريع ودعم مبادرات البحوث والابتكار، مبرزة في هذا الصدد إعلانها مؤخرا عن البدء في استقبال الطلبات لتأهيل مكونات أنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح الشمسية والعواكس من الموزعين والمصنعين وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج الطاقة المتجددة الموزعة، والإعلان لاحقا عن جميع الضوابط واللوائح الفنية وآليات تأهيل المقاولين والاستشاريين وآليات تقديم الطلبات من المشتركين. وبينت كهرماء أنها تسعى في إطار الاستراتيجية إلى تطبيق آلية صافي الفوترة التي تمكن المستهلكين من بيع الفائض عن استهلاكهم إلى كهرماء وبسعر ثابت، حيث سيتم استخدام عداد ثنائي الاتجاه لقياس كمية الكهرباء المستهلكة والفائض المصدر إلى الشبكة العامة للكهرباء وستسجل كهرماء الفائض في حساب المستهلك للاستهلاك المستقبلي، وستساهم هذه الآلية في تخفيض فواتير المشتركين وتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية.

من المتوقع أن يوفر قطاع توليد الطاقة في قطر زيادة طفيفة في استخدام الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع قدرة مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة. وتهدف قطر إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، مدفوعة بمشروعين إضافيين للطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، حسبما جاء في تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز في «توقعات الغاز العالمية 2050». وأشار المنتدى إلى أنه تم تشغيل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. ومن المخطط إنشاء مشروعين إضافيين للطاقة الشمسية في المدن الصناعية، مسيعيد ورأس لفان، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 880 ميجاوات خلال العامين المقبلين. محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مملوكة لمشروع مشترك بين الشركات التابعة لشركة قطر إنرجي للحلول المتجددة 60 %، وماروبيني 20.4 % وتوتال إنيرجي 19.6 %. قطر للطاقة لحلول الطاقة المتجددة هي الذراع الاستثماري لشركة قطر للطاقة المتخصصة في استثمارات ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة. تعمل شركة قطر للطاقة على تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق هدف متوسط ​​المدى يتمثل في توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 كجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بها. وبالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 5 جيجاوات، تستهدف الاستراتيجية تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ونشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035. وفي قطر، من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بمقدار 18 مليار متر مكعب خلال الفترة المتوقعة (حتى عام 2050)، حسبما ذكر المنتدى. ويأتي معظم الطلب الإضافي من ارتفاع استخدام الغاز المرتبط بالاحتياجات المتعلقة بقطاع الطاقة وسط توسع الطاقة الإنتاجية لتصدير الغاز الطبيعي المسال. علاوة على ذلك، تستكشف البلاد طرقًا لتنويع الاقتصاد، وتعد الاستثمارات في الحلول المعتمدة على الغاز منخفض الكربون أمرًا أساسيًا لهذا التنويع. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يوفر توليد الهيدروجين الأزرق ومشتقاته فرصًا إضافية لنمو الطلب على الغاز الطبيعي. كشفت قطر مؤخراً عن خطط لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم: من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2026، ومن المتوقع أن يولد المصنع مبيعات تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً. تعد منشأة الأمونيا الزرقاء المقترحة في قطر جزءًا من استراتيجية البلاد لتقديم حلول الطاقة منخفضة الكربون من أجل مستقبل مستدام. وقعت الشركات التابعة لشركة قطر للطاقة، قطر للطاقة المتجددة وشركة قطر للأسمدة (قافكو)، اتفاقيات إنشاء مشروع الأمونيا -7، وهو أول قطار أمونيا أزرق على مستوى العالم وأكبر قطار أزرق للأمونيا، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول عام 2018. الربع الأول من عام 2026. يتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عندما يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء إنتاج الأمونيا التقليدي. ويمكن نقله باستخدام السفن التقليدية ومن ثم استخدامه في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون. ويقع المصنع الجديد، الذي تقدر تكلفته بنحو 1.156 مليار دولار، في مدينة مسيعيد الصناعية وستقوم بتشغيله قافكو كجزء من مرافقها المتكاملة. وتقود قطر تحول قطاع الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بشقيه التقليدي والحديث والمعتمد أساسا على توليد الكهرباء بالموارد الطبيعية البديلة، خاصة ان اسهامات البلاد في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة جاءت بفضل خططها لتطوير هذا المجال على أراضيها عبر اطلاق العديد من المشاريع الخاصة بتوليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة الخرسعة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميغاوات، مشددا على المكانة التي تحظى بها هذه المحطة في عالم محطات الطاقة الشمسية على المستوى العالمي، باحتلالها المركز الثالث على المستوى العالمي من حيث أكبر المحطات الكهروضوئية، إلى جانب الإيجابيات الكبيرة التي ستقدمها هذه المحطة لسوق الطاقة في الدوحة، وذلك من خلال تغطيتها لطلبات المستخدمين، بالأخص في فصل الصيف الذي يشكل فترة الذروة، من حيث الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى الأسعار التي تنخفض بشكل واضح إذا ما قورنت بما هي عليه الأوضاع في عمليات توليد الكهرباء بالطرق التقليدية.

كشف تقرير مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/‏12/‏2023م والخطة المستقبلية لها عن حزمة مشاريع تعتزم الشركة إطلاقها في إطار توسيع حضورها العالمي وتعزيز نموها المستدام، كما كشف التقرير عن الدور المتنامي الذي يقوم به ذراعها للاستثمار الخارجي، شركة نبراس للطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية خارج دولة قطر، وهي مشاريع طموحة تدعم الخطة الاستثمارية للشركة. وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن الشركة واصلت توسيع حضورها العالمي وتعزيز نموها المستدام من خلال ذراعها الاستثماري الدولي نبراس للطاقة، التي حققت تقدماً كبيراً في التزامها المستمر بتطوير المشاريع والاستثمار عالمياً. فخلال 2023 واصلت شركة نبراس للطاقة التزامها بتنويع محفظة استثماراتها في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة وعبر مناطق جغرافية مختلفة، وقد أسفرت جهودها عن استثمارات واعدة مادياً. إلى جانب الأسواق الأساسية المستهدفة، تعمل نبراس على استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الجديدة والناشئة التي تتوافق مع فلسفة الاستثمار للشركة والذي سيساعدها في تحسين محفظتها الاستثمارية من حيث مزيج التكنولوجيا والجغرافيا. وضمن هذه الرؤية تعمل نبراس للطاقة على دعم قضية التنمية المستدامة في مختلف المناطق، من خلال التزامها بالرعاية البيئية وتسخير مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة، تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي وتقليل آثار الكربون وتعزيز الفوائد البيئية والاقتصادية طويلة الأمد في المناطق التي تعمل فيها. وواصلت نبراس للطاقة التزامها بالطاقة النظيفة من خلال الاستحواذ على حصة في شركة في المملكة المتحدة تمتلك حصصاً في عدد من مشاريع توليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح البحرية بطاقة إنتاجية اجمالية تبلغ 2,400 ميجاوات في المملكة المتحدة. يعتبر هذا الاستثمار أول مشروع للشركة في المملكة المتحدة وفي قطاع طاقة الرياح البحرية وسوف يعزز من مكانة الشركة في مشاريع الطاقة المستدامة وسيعزز فرص الشركة في الاستثمار في أسواق أخرى في مشاريع طاقة الرياح البحرية. كما قامت نبراس للطاقة بالاستحواذ على خمسة مشاريع للطاقة الشمسية في مرحلة التطوير بقدرة اجمالية تبلغ 580 ميجاواط في جمهورية جنوب إفريقيا. وسيمثل هذه الاستثمار خطوة محورية لنبراس حيث سيمكن الشركة من الدخول إلى سوق الطاقة في جنوب إفريقيا والقارة الأفريقية عموما. وفي خطوة مماثلة، قامت نبراس للطاقة بالاستثمار مع شركة محلية في البرازيل تعمل في مجال تطوير مشاريع توليد الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي لتطوير مشاريع بقدرة اجمالية تبلغ 1000 ميجاواط باستخدام الغاز الطبيعي في البرازيل، مما سيمكن نبراس من توسيع استثماراتها في سوق الطاقة البرازيلي بشكل خاص، وسوق الطاقة في أمريكا الجنوبية بشكل عام. كما قامت نبراس للطاقة بزيادة قدرة توليد الطاقة لديها في هولندا بإضافة مشروع دوستيرويج حوالي 15 ميغاوات دخلت حيز التشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2023م، وتعكس هذه التوسعة التزام الشركة بتوفير حلول الطاقة المستدامة والعمل على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. وتابعت نبراس من خلال شركة «نبراس للطاقة لإدارة الاستثمار بي في» التابعة لها استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية زيادة حصتها في عدة محطات في المملكة الأردنية من 24% الى 50%. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024م. بما يتعلق بمشروع سيرداريا 2 لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة وبطاقة اجمالية تبلغ 1600 ميغاواط في أوزبكستان حيث تمتلك نبراس للطاقة حصة 33,33%، فقد تم الانتهاء من توقيع كافة الاتفاقيات المالية للمشروع مع البنوك الممولة، كما تم اصدار اشعار مباشرة العمل للمقاول الرئيسي للمشروع. بدأت الأعمال التمهيدية للمشروع في الربع الأول من عام 2023م كما بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2023م ويمضي سير العمل حالياً وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية ودخول مرحلة التشغيل التجاري في النصف الأول من عام 2026. كما تم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيب والبدء في مرحلة الاختبارات التشغيلية لمشروع يونيك لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بنجلاديش وبطاقة اجمالية تبلغ 584 ميغاواط وباستخدام الغاز الطبيعي والذي تمتلك نبراس للطاقة فيه حصة 24%، وسيدخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2024م.

قالت مؤسسة العطية في تقرير لها إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28) الذي انعقد مؤخرا شهد دورا محوريا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مستقبل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. ووفقا للمؤسسة فإن المؤتمر توصل إلى عدد من القرارات الهامة، مثل زيادة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» والتعهد بتمويليه بقيمة 0.7 مليار دولار، واعتماد قرارات حاسمة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. إلا أن المؤتمر قد شهد أيضًا عدة انتكاسات، لعل من أبرزها تأجيل مناقشة بعض البنود الرئيسية على جدول الأعمال، والمتعلقة بسوق الكربون الدولي، وخطط التكيف الوطنية وتقرير لجنة التكيف. كما شهد المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات الهامة، يأتي في طليعتها التعهد بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة كوسيلة لخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ما يستلزم بالمقابل مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ليصل إلى 11,000 غيغاواط بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2022، كشفت «قطر للطاقة» عن خططها لإنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، التي تعتبر حلاً فعالاً لنقل وتخزين الهيدروجين. وفي ذات العام، عززت قطر التزامها بالطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، إذ يعتبر أول مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق في البلاد. كما تتضمن خطط قطر المستقبلية إضافة محطتين شمسيتين جديدتين، ما يمهد الطريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المستقبل القريب.

أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون. وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر بعنوان «الطاقة المتجددة»، أن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، تؤكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في عمليات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2030 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2030 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%. وأوضح أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035. وتستهدف السعودية ضمن رؤيتها 2030 زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات. وأشار الصندوق إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.

قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تنمو الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030 لكن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد لتحقيق هدف زيادتها بثلاثة أمثال بحلول ذلك التاريخ وفقا لما اتفقت عليه في محادثات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ. وفي تقرير توقعات الطاقة المتجددة السنوي، قالت الوكالة إن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي زادت بمقدار 50 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 510 جيجاوات. وزاد ذلك سعة إنتاج الطاقة الفعالة إلى 3700 جيجاوات. وفي ظل السياسات وظروف السوق الحالية، من المتوقع أن تنمو القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 7300 جيجاوات إجمالا بحلول 2028. ويتطلب تحقيق هدف عام 2030 الذي اتفقت عليه الدول العام الماضي الوصول إلى 11 ألف جيجاوات على الأقل. ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري وذلك خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي عقدت في دبي في أواخر ديسمبر الماضي. لكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية. وأوضح التقرير أن أكبر تحد لتحقيق هذا الهدف سيكون زيادة التمويل وتنمية مصادر الطاقة المتجددة في أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لرويترز «في ظل غياب أي مساعدة للدول الأفريقية والدول ذات الدخل المنخفض في آسيا وأمريكا اللاتينية، فلن تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة. هذا سيشكل عقبة أمام الوصول لهدف 2030». وحققت الصين العام الماضي أكبر نمو في مجال الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يكون نصيبها ما يقرب من 60 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2028. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن دور الصين ضروري في الوصول لأهداف 2030 لأنه من المتوقع أن تضيف أكثر من نصف القدرة الإنتاجية اللازمة عالميا بنهاية العقد الحالي. وأضافت الوكالة أن على الرغم من الكثير من إعلان تنفيذ الكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر فالتقدم لا يزال بطيئا مع توقع دخول سبعة بالمئة فقط من المشروعات الحالية حيز الإنتاج بحلول 2030.

تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا بالطاقة المتجددة. وبحسب تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك»، فإنه في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالمياً، وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت دول العالم ومنها الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. وجاء توجه الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، لتمتعها بأجواء مشمسة معظم العام. كما يأتي هذا التوجه مع توقعات بأن تشهد الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة بمقدار 3 أضعاف خلال الـ5 سنوات المقبلة، بحسب التقرير. ووفقا للتقرير تصدرت قطر والإمارات ومصر والأردن والمغرب وعُمان قائمة أكثر الدول العربية توليداً للكهرباء من الطاقة الشمسية عام 2022. ونوه التقرير بالمشاريع التي أطلقتها قطر خلال الفترة الأخيرة فيما يخص قطاع الطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء بالذات من خلال الاعتماد على الأشعة الكهروضوئية، و على رأسها محطة الخرسعة التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، بغرض توفير ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، وعمليات التشغيل وتوظيف آلات الروبوت لتعزيز كفاءة المحطة، مبينا استناد هذه المحطة على أحدث التقنيات والتوربينات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، متوقعا استمرار الدوحة في التركيز على هذا المجال خلال الفترة القادمة، واقدامها على إطلاق المزيد من المشاريع الناشطة في الطاقة، بغرض رفع قدراتها الانتاجية والوصول إلى تسجيل أرقام أفضل و تغطية حاجيات أضخم في السوق المحلي.

أشادت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، بتقرير مجلس صناعات الطاقة، المعني بشؤون التوريد وإمدادات الطاقة العالمية، بأن الدوحة لديها فرص عديدة للنمو عبر قطاعي النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار لنحو 18 مشروعاً مختلفاً قيد التنفيذ بالفعل، وهو ما يفسر الصفقات القطرية المهمة عبر شركة قطر للطاقة بعقود هائلة لبناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال والتي تعزز خطط التوسع الطموحة للغاز الطبيعي المسال لقطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. نمو إيجابي وتابعت: أن التقرير المهم عن أوضاع الطاقة في قطر يكشف أنه من المقرر أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات في البلاد نموًا كبيرًا من خلال مشروع رأس لفان للبتروكيماويات (RLPP)، واتخذت شركة قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قرارًا استثماريًا نهائيًا (FID) لدفع هذا المشروع، وعلاوة على ذلك، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد في المستقبل القريب بينما يتم توجيه ما يقرب من 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر صوب الأسواق الآسيوية، مما يلبي الطلب المتزايد في المنطقة. استثمارات مهمة وأوضحت ميليسا كافزيتش في استعراضها لتقرير مجلس صناعات الطاقة: كما تسعى الدوحة أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة منح الهندسة والمشتريات والبناء عقود (EPC) لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و 35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035. استثمارات حيوية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

قال موقع globalvillagespace إن سعادة السيد جواد سهراب ملك، المُساعد الخاص لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية أبرز مؤخرًا الإمكانات الاستثمارية لباكستان، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم ومحطات وقود الموانئ ومشاريع طاقة الرياح والطاقة المائية ومشاريع البنية التحتية للمطارات، خلال لقاء مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى باكستان، مؤكداً على الحاجة إلى تحويل العلاقات الثنائية الحالية بين باكستان وقطر إلى تعاون اقتصادي مفيد للطرفين من أجل المستقبل. واضاف الموقع إن لدى باكستان وقطر رؤية مشتركة لتنمية وازدهار المنطقة، حيث يعتبر الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان «CPEC» جهازًا مثاليًا للتعاون في مجالات التعاون المختلفة مع قطر في المستقبل. أعربت قطر عن اهتمامها بالاستثمار في مجالات مختلفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من المناطق الاقتصادية الخاصة في جوادر في إطار مشروع CPEC الضخم. حدد مشروع التجديد الوطني في قطر رؤية 2030، قطاعات مختلفة لآفاق استثمارية جديدة في باكستان، بما في ذلك الإمدادات الغذائية، وإنشاء مصانع الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للمطارات. استكشاف طرق السياحة واضاف الموقع: ناقش المُساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان والدبلوماسي القطري التعاون المتبادل في استكشاف سبل السياحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، وصناعات المواد الكيميائية، وتبادل التكنولوجيا، التي توفر فرصًا ثرية للطرفين. وقد أبدت الجهات القطرية اهتمامًا كبيراً باستكشاف فرص جديدة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير القوى العاملة وآفاق الاستثمار الجديدة في مختلف القطاعات في إطار رؤية 2030. مؤكداً أهمية استكشاف الفرص في قطاع السياحة، والتي لم يتم استغلالها بالكامل في باكستان. الطاقة المتجددة والغاز المسال تحرز باكستان تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع طاقة الرياح والطاقة المائية. تمتلك قطر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وهو مصدر طاقة نظيف وبأسعار معقولة. يتمتع كلا البلدين بتعاون ممتاز في قطاع الطاقة المتجددة، وتم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة من خلال صفقة حديثة بين باكستان وقطر. حددت باكستان هدفًا لتوليد 30 % من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ويمكن لقطر أن تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة باكستان على تحقيق هذا الهدف.

وقعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه العمانية، اليوم، اتفاقيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مجموعتين استثماريتين تضمان شركات فرنسية وكورية وسنغافورية وصينية ستطوران مشروعين / منح 1 / و /منح 2 / في ولاية /منح/ بمحافظة الداخلية. وأشارت الوكالة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروعين ستبلغ حوالي ألف ميجاوات، عبر استخدم تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتصل مساحتهما الإجمالية إلى 14.5 مليون متر مربع وأكثر من مليونين من الألواح الشمسية.

أكد آندرو جونز، الخبير الاستشاري في إستراتيجيات الاستثمار والبناء، إن قطر تشتهر بأنها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي السنوات الأخيرة، اتخذت قطر خطوات مهمة نحو تنويع مصادر طاقتها بهدف تقليل انبعاثات الكربون، خاصة إنها تستهدف توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وقد استمرت هذه الاستراتيجية وستستمر في دفع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، التركيز الأساسي الحالي للطاقة المتجددة في قطر هو الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، وعلى صعيد الطاقة الشمسية، فإن قطر افتتحت أول محطة لها في العام الماضي وهي محطة الخرسعة، وتضم أكثر من 1.8 مليون لوحة شمسية من المتوقع أن تولد حوالي 2 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويا، كما أنها أعلنت قطر عن استثمار 630 مليون دولار أمريكي في محطتين أخريين للطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، وتبلغ القدرة الإجمالية لمحطتي الطاقة الشمسية الآخرين 880 ميجاوات ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما بحلول نهاية عام 2022، وعلى الصعيد الآخر من حيث تحويل النفايات إلى طاقة تستكشف قطر حلول تحويل النفايات إلى طاقة كشكل قابل للتطبيق من الطاقة المتجددة لزيادة تنويع محفظتها من الطاقة، ويقوم حاليا، مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية في مسيعيد يولد 50 ميغاواط من الكهرباء يوميا، وفي يونيو 2022، أعلنت قطر عن خطط لتعزيز مبادرة إعادة التدوير من خلال إنشاء مركز جديد لإدارة النفايات، حيث سيتم توليد الكهرباء عن طريق إعادة التدوير ومعالجة النفايات، وهناك خطوات أخرى طموحة عبر توظيف إمكانات طاقة الرياح، واستكشاف الدوحة لجدوى مشاريع مزارع الرياح واسعة النطاق في البلاد وأكملت دراسة لإنشاء مشروع مزرعة رياح ذات قدرة محتملة كبيرة في الجزء الشمالي من البلاد، وسوف تتطلب مثل هذه المشاريع استثمارات كبيرة في حالة استمرارها. صفقات مهمة ومن جانب آخر تواصل الدوحة عقودها المهمة التي تضمن لها ضخ مزيداً من الغاز الطبيعي في الأسواق الأجنبية، ذلك عقب صفقة جديدة لتوريد ما لا يقل عن 1.0 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2025، إلى بنجلاديش والتي تبحث عن الإمدادات الأجنبية لتعويض النقص المحلي في الغاز، في ظل حجم طلب يضاعف الرقم التعاقدي ونجحت قطر في تأمين نصف الاحتياجات الإضافية لبنجلاديش من الغاز الطبيعي مع بحث إمكانية زيادة 1 مليون طن إضافي من صادرات الغاز القطرية صوب بنجلاديش مستقبلاً، وتأتي الصفقة عقب مفاوضات مهمة تمت خلال الفترة الأخيرة، وتأتي تلك الخطوة التعاقدية المهمة انطلاقاً من سياسات الدوحة التعاقدية التي تميزت مع أغلب مستوردي الغاز من الدوحة بصفقات طويلة المدى مثل التي تجمع قطر وبنجلاديش أيضاً بمعزل عن الصفقة الإضافية الجديدة عبر صفقة بين قطر غاز وبتروبانجالا، واتفاقات إضافية أيضاً مع شركة راس غاز القطرية لشراء ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال العجاف لمدة تزيد عن 15 عاماً، وخلال السنوات الخمس الأولى من الصفقة، ستقوم شركة راس غاز بتوريد حوالي 1.8 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستزيد حتى 2.5 مليون طن سنويًا في السنوات العشر القادمة، وفقًا للاتفاقية، وتم تحديد سعر الشراء عند حوالي 12.65 في المائة من متوسط ​​سعر نفط خام برنت لثلاثة أشهر زائد 0.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU)، وفي حالة حالة زيادة الطلب على Petrobangla خلال السنوات الخمس الأولى، يمكنها زيادة حجم الاستيراد سنويًا إلى 2.5 مليون، وخلال السنوات العشر القادمة، تحتفظ بخيار تقليل المبلغ بنسبة 10 في المائة سنويًا، وبموجب برنامج التسليم السنوي، ستقوم قطرغاز بتوريد ما مجموعه 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش خلال عام 2022، لقد قامت بتوريد شحنة واحدة أقل، أو 39 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، خلال عام 2021، ويبلغ الحجم العادي لشحنة الغاز الطبيعي المسال 138000 متر مكعب.