"الشيء الأكثر إشكالية هو احتمالية أن يشهد برنامج الطاقة المتجددة في مصر انتكاسة إذا لم تتح الحكومة المصرية عملية دفع الأموال بالدولار" هكذا قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للطاقة المتجددة والبيئة، وذلك خلال تقرير لشبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية نشر، أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني رصد مخاوف شركات تطوير الطاقة المصرية من نقص العملة الصعبة "الدولار" وصعوبة تحويل العملة المصرية إلى عملات أخرى بسبب الضوابط الرأسمالية التي فرضها البنك المركزي المصري. وسلط التقرير الضوء على القلق البالغ الذي يراود بعض الشركات، حيث قال التقرير أن شركة "كايرو سولار" للطاقة الشمسية حصلت على قرض بقيمة 51 مليون دولار من هيئة التمويل الدولة "آي إف سي" لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاواط، فيما أعرب هشام توفيق وهو رئيس الشركة عن بالغ قلقه من احتمالية عجز سداد قيمة القرض لأن الحكومة قد ضمنت سداد أموالا الكهرباء التي ستنتجها بالجنيه المصري. ونوه التقرير على أن مصر تعيش أزمة خانقة في العملة الصعبة حيث أكد أنه منذ أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة الـ 25 من يناير 2011، والتي تلتها اضطرابات سياسية أسهمت في هروب جماعي للمستثمرين والسياح من البلاد، مما تسبب في هبوط الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 16.6 مليار دولار، بأقل من نصف مستوياته في العام 2010، الأمر الذي دفع المركزي إلى فرض قيودا جعلت من الصعب جدا تحويل الجنيه المصري إلى عملات أخرى. من جانبه قال توفيق وهو أيضا عضو في مجلس إدارة الجمعية المصرية للطاقة المتجددة والبيئة: "كيف أشعر بالسعادة إذا كان لدي الكثير من العملة المصرية في البنك ولا أستطيع تغييرها إلى دولارات"، وتمنع الضوابط التي فرضها البنك المركزي المصارف المحلية من منح قروض بالعملة الصعبة لتمويل المشروعات التي ستحصل على إيراداتها بالجنيه المصري. وأضاف التقرير أن هذه الضوابط تعرقل جنبا إلى جنب مع فرض قيود على الحصول التمويلات الدولية، البرنامج الذي هدف مصر من خلاله لضخ استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار لتعزيز حصة الطاقة المتولدة من المصادر المتجددة إلى 20% في العام 2022، من نحو 12%. من جانبه قال هاني جنينه كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "فاروس القابضة" للاستثمارات المالية، لـ "بلومبرج" أن "المستثمرين محاصرين. فهم يتوقعون تعافيا في التدفقات المالية، لكن الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية قد غيرت أراءهم تماما".