حذر أطباء ومختصون من إجراء الحجامة (أحد أفرع الطب التكميلي) على أيدي أشخاص غير مرخصين من وزارة الصحة العامة لمزاولة الحجامة، مؤكدين أنَّ دورة تدريبية أو دورتين لا تكفيان حتى يزاول أي شخص هذه المهنة التي تتطلب من الشخص أن يكون دارسا لفرع من الفروع الطبية أو الفروع الطبية المساندة، وبالتالي يتخصص في الحجامة تمهيدا للحصول على رخصة ممارسة مهنة من وزارة الصحة العامة، للأضرار البليغة الناتجة عن إجرائها عند غير المختصين. وأشار الأطباء في تصريحات لـ «الشرق» إلى أنَّ إجراء الحجامة عند غير ذوي الاختصاص تنتج عنه حزمة من الأضرار أهمها التلوث، وانتقال أنواع من العدوى الفيروسية والبكتيرية خاصة في حال لم يتم تعقيم الأدوات ضمن بروتوكولات التعقيم المتبعة عند أي إجراء طبي، سيما وأنَّ الحجامة تتطلب خدش الجلد أو ثقبه بعد الشفط بكوب الحجامة على المكان المخصص لخروج الدم، ففي حال لم يتم تعقيم الأداة الحادة «المبضع» أو سطح الجلد فهذا سيسمح بانتقال العدوى أيا كان نوعها، كما أنَّ الحجامة تتطلب سؤال المريض بعض الأسئلة للتأكد من عدم إصابته ببعض الأمراض التي تتعارض والحجامة ففي حال جهل الشخص المزاول دون ترخيص من خلال المنزل سيضع حياة المريض في خطر. وطالب عدد من الأطباء بتشديد الرقابة بهذا الخصوص، لقطع الطريق على مزاولي المهنة دون ترخيص لحماية أفراد المجتمع من بعض الدجالين وضعاف النفوس، المضحين بحياة أشخاص أبرياء فقط للكسب المالي، داعين أفراد المجتمع لتوخي الحذر والتوجه للمعنيين والمختصين لإجراء الحجامة حماية لصحتهم. ويذكر أنَّ الحجامة هي نوع من انواع العلاج التكميلي يتضمن وضع أكواب على الجلد في منطقة معينة من الجسم لشفط المنطقة غاية في تدفق الدم ولتعزيز الطاقة في الجسم تسهيلا للشفاء، وهناك الحجامة الرطبة التي يتم فيها خدش الجلد لخروج الدم، كما أنَّ وزارة الصحة العامة في دولة قطر باتت تصدر تراخيص لمزاولة الطب التكميلي. د. يسرى البطرني: الحجامة نافعة.. بشروط أكدت الدكتورة يسرى البطرني - طبيب عام وأخصائي حجامة-، أنَّ الحجامة رغم أهميتها وفعاليتها في التخفيف من حدة حزمة من الأمراض، إلا أنَّ إجراءها يتطلب وجود اشتراطات في المريض وفي القائم على إجراء الحجامة، أي أنه لا يمكن إجراء الحجامة للأطفال وكبار السن، كما لا يمكن إجراء الحجامة للسيدات خلال فترة الطمث أو خلال فترة الحمل، وبصورة عامة الحجامة تتعارض مع مرضى القلب وخاصة الذين لديهم منظم لضربات القلب، أو من يخضع لأدوية مميعات الدم، لافتة إلى أنَّ هذه جملة من المحاذير على الطبيب أو الأخصائي أن يسأل المريض قبل إجراء الحجامة له، أما الاشتراطات الواجبة على مزاول المهنة هو أن يعمل في منشأة صحية معتمدة في الدولة وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة في دولة قطر، سيما وأنَّ حصول الممارس على دورة تدريبية في أي من الجهات ليس بالأمر الكافي حتى يزاول المهنة في المنزل –على سبيل المثال لا الحصر- لتداعيات الحجامة التي قد تصيب المريض في حال أجراها خارج المرافق الصحية، سيما وأنَّ الطبيب قادر على أن يتعامل مع أي مضاعفات إن حدثت، بغير الشخص غير المختص. وأضافت الدكتورة يسرى البطرني قائلة «إنَّ المجمع الطبي الذي تعمل به يشهد الكثير من المراجعين الذين يؤمنون بإجراء الحجامة للتداوي من الكثير من الأمراض كاعتبارها من الطب البديل وسنة نبوية، إذ ألمس الكثير من الوعي حيال هذا النوع من العلاجات، لكن ما يقلقني هو توجه البعض لأشخاص من غير المختصين لإجرائها، ويعد الأمر غاية في الخطورة خاصة وإن أجراها المزاول بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها. د. أحمد سعيد: علم يتطلب شهادة وترخيص مزاولة استنكر الدكتور أحمد سعيد - طبيب عام-، على بعض مزاولي الحجامة من غير المرخصين وامتهانها للكسب المالي، غير مكترثين لصحة الأشخاص، ولربما غير مدركين لحجم الآثار الجانبية التي قد يخلفها هذا العمل الذي يظن بعض المزاولين أنه لا يتطلب رخصة أو شهادة وإنما يعتمد على المشاهدة، بالرغم من أنَّ الحجامة تصنف من الطب التكميلي أي أنَّ من يقوم بمزاولتها من المهم أن يكون إما طبيبا وحاصلا على شهادة لممارسة الحجامة، أو أخصائيا لديه رخصة من وزارة الصحة العامة لمزاولة المهنة، فالأمر يتطلب الدراسة والحصول على شهادة من جهة معترف بها، ومن ثم التقدم لاختبار والحصول على رخصة ممارس. وحذر الدكتور أحمد سعيد من إجراء الحجامة عند بعض الأشخاص غير المرخصين للضرر البليغ الذي قد ينتج عن إجرائها دون رخصة، لعدم معرفة الممارس غير المرخص البيئة الواجب أن تحيط بهذا العمل، كما أنَّه لن يكون مطلعا بصورة كافية على بروتوكولات التعقيم المعتمدة للأدوات ولأماكن إجراء الحجامة، مما يخلف انتقال لعدوى فيروسية أو تلوث في الدم، لذا من المهم التبليغ عن كل شخص يزاول الحجامة دون ترخيص لحماية أفراد المجتمع من الكثير من الأمراض التي قد تنتشر في حال تم استخدام أدوات غير معقمة. ودعا الدكتور أحمد سعيد أفراد المجتمع للتوجه إلى الأماكن المتخصصة لإجراء الحجامة في المنشآت الصحية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وعدم التهاون في طلب ترخيص الممارسة الصادر عن وزارة الصحة العامة في حال أجريت في أماكن خارج المنشآت الصحية حتى يضمن الشخص أنَّ من يجري له الحجامة أخصائي معتمد ويحمل رخصة مزاولة مهنة من قبل وزارة الصحة العامة في دولة قطر. د. حكمت بوقرين: أضرار بليغة في حال إجرائها خارج المنشآت الصحية شددت الدكتورة حكمت بوقرين - رئيس إدارة طبية في أحد المستشفيات-، على أهمية اختيار الأشخاص المرخص لهم من وزارة الصحة العامة في دولة قطر لإجراء الحجامة والتي أدرجت ضمن الطب التكميلي الذي أصبح ضمن المهن المساندة، وممارستها تتطلب إصدار ترخيص من وزارة الصحة العامة، سيما وأنَّ مزاولة الحجامة على أيدي أشخاص غير مرخصين لها أضرار بليغة على صحة الفرد بصورة عامة، مشيرة إلى أنَّ من حقوق المريض أو من يتداوى بالحجامة عليه الاطلاع على ترخيص الممارس حماية لنفسه من أي أمراض أو آثار جانبية تنقل خلال الحجامة في حال لم يتم العمل ببروتوكولات التعقيم المعتمدة. د. محمد عشَّا: دورة تدريبية لا تكفي لممارستها قال الدكتور محمد عشَّا - استشاري أمراض باطنة-، «إنَّ الحجامة من العلاجات التقليدية ذات الأهمية بمكان ليس فقط من منطلق ديني أو إحياء للسنة النبوية، بل أيضا تعد من العلاجات المفيدة لبعض الأمراض المزمنة كالصداع النصفي وآلم أسفل الظهر، آلام الرقبة والكتف، وتندرج تحت الطب التكميلي كالإبر الصينية، ولها فوائد، ويجب أن تكون تحت ضوابط من وزارة الصحة العامة، فالبعض يحصل عليها من دورة تدريبية واحدة وهذا غير كافٍ، سيما وأنهم قد لا يكونون على قدر كاف من الوعي حول الخطورة الناتجة عن إجراء الحجامة في بيئة غير معقمة، كما أنَّ البعض من غير المرخصين قد يقومون بها بطريقة خاطئة وقد يروح ضحيتها الفرد المعرض لانتقال عدوى فيروسية أو بكتيرية، لذا من المهم إجراء الحجامة في أماكن متخصصة ومعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، سيما وأنَ البعض قد يجري الحجامة خارج المرافق الصحية وهو يحمل أمراضا معدية وفي حال لم تكن البيئة معقمة قد يودي الأمر إلى عدوى، كما أنَّ البعض يرغب بإجرائها وهو يعاني من أمراض مزمنة كالسكري خاصة دون علم الشخص الذي يجري الحجامة مما قد يصاب المريض بنزيف ولا يستطيع غير المتمرس في هذه الحالات إجراء التصرف المناسب لحماية المريض». د. حكمت الحميدي: إجراؤها بالمرافق الصحية يحمي المريض رأى الدكتور حكمت الحميدي-طبيب أطفال-، أنَّه لا ينصح بإجراء الحجامة للأطفال، مؤكدا أنَّ إجراء الحجامة لا يتم بصورة اعتباطية وإنما لها أصول وأوقات معينة وأماكن محددة في الجسم، مشددا على أهمية إجراء هذا النوع من أنواع الطب التكميلي المساعد في المرافق الصحية المعتمدة في الدولة، ولا حاجة لفتح الباب أمام بعض الدجالين الذين يستهترون بأرواح البعض غاية في الكسب المادي وإجراء الحجامة بعيدا عن عيون المنشآت الصحية لأسباب مادية بحتة، لتكون حياته أو صحته ثمنا لهذا الإجراء المعترف به إلا أنه أجري في معايير غير صحية وغير معززة لبروتوكولات منع العدوى، من خلال تعقيم الأدوات، وتعقيم الأجزاء التي سيتم جرحها بالمشرط الطبي، فالبعض قد يشير إلى حصوله على شهادة إلا أنها من جامعة غير معترف بها، لذا الأهم أن تكون لدى المزاول رخصة من وزارة الصحة العامة.

نظمت وايل كورنيل للطب- قطر، ندوة بحثية متخصصة حول الطب التكميلي والبديل في قطر من منظور تنظيمي، بهدف إبراز الدور الذي يقدمه الإطار التنظيمي الحالي والمقترح للطب التكميلي والبديل وممارساته، في تعزيز مستوى الصحة ورعاية المرضى. ناقشت الندوة، التي شارك فيها عدد من أصحاب الاختصاص في القانون والرعاية الصحية من قطر وبلدان أخرى، القوانين الحالية الناظمة للطب التكميلي والبديل وممارساته في قطر، وبحث سبل إدماجه في أنظمة الرعاية الصحية التقليدية والفرص والتحديات الناجمة عن ذلك، كما قدمت لمحة عامة عن الطرق الأكثر شيوعا للمعالجة بالطب التكميلي، وسبل إدماجه في أنظمة الرعاية الصحية التقليدية باتباع المناهج القائمة على الأدلة. واستعرضت الندوة الأطر التنظيمية للطب التكميلي والبديل التي حددتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، والتحديات المحتملة لهذه الأطر من خلال ترخيص ممارسي الطب التكميلي والبديل والمنتجات المستخدمة، كما تناولت الطب التكميلي والبديل من منظور مقدمي خدمات الرعاية الصحية التقليدية، وسلطت الضوء على أهمية التواصل الفعال بين الأطباء والمرضى حول العلاجات التكميلية والبديلة الآمنة وكيفية إدماجها في العلاج. واختتمت الندوة بحلقة نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة حول العلاقة بين ممارسي الطب التكميلي والبديل وممارسي الطب التقليدي، وسبل تحسين العناية بالمرضى من خلال الدمج الآمن للممارسات الطبية بين النموذجين. وقد صنفت هذه الندوة، التي نظمها قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر، كفعالية تعلم جماعية معتمدة وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، كما اعتمدت من جانب مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي الذي يعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالميا .

مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الامن الدولي لإدانة الاستيطان الاسرائيلي ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار مجلس الامن الدولي رقم /2334/ الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويطالب بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي. وأعرب المجلس عن أمله في ان يشكل هذا القرار دافعا وحافزا للمجتمع الدولي لإحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووقف كافة الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني . وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بمراكز الطب التكميلي.وقد عرف المشروع العلاج بالطب التكميلي بأنه اضافة بعض الممارسات الخاصة بالطب البديل الى وسائل العلاج بالطب الحديث.والعلاج بالطب البديل هو مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على الخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ على الصحة والوقاية من الامراض الجسدية والنفسية بدلا من سلائل العلاج بالطب الحديث والتي تشمل الجراحة ، الاشعاع ، العلاج الكيميائي او استخدام العقاقير والأدوية الحديثة . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بشأن الشروط والمواصفات الخاصة بمراكز العلاج الطبيعي. ثالثا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الاراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم.3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الاجتماع الثالث للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( الرياض - أكتوبر 2016 ).

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن بدء تنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر حيث تشمل القائمة المبدئية للمهن التي سيتم تنظيمها الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا والوخز بالإبر. ومنح المجلس الممارسين الحاليين بالطب التكميلي فترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب حيث يتضمن ذلك مهلة شهرين من بدء تنظيم ممارسات الطب التكميلي للتقدم بطلب الكتروني (للتسجيل/ الترخيص) يعقبها فترة عشرة أشهر لتصحيح أوضاعهم في حال تطلب الأمر ذلك على أن يقوم الممارسون خلال هذه المدة باستيفاء جميع متطلبات الترخيص التي تتيح لهم العمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة. وأوضح مجلس التخصصات الصحية أن عددا من ممارسي الطب التكميلي بدأوا بالفعل بالتقديم عبر النظام الإلكتروني (للتسجيل/ الترخيص). ومن المقرر عقد ورشة تدريبية يوم الأحد المقبل في مقر وزارة الصحة العامة للتعريف بالإطار التنظيمي ومتطلبات ترخيص الطب التكميلي وطريقة (التسجيل/ الترخيص) للممارسين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة حيث يمكن التسجيل لحضور الورشة عبر البريد الالكتروني melarini@sch.gov.qa. وكان المجلس القطري للتخصصات الصحية قد شكل لجنة استشارية متخصصة لمراجعة الإطار التنظيمي للطب التكميلي ودمج الدليل العلمي المتعلق بتنظيم وسلامة وكفاءة ممارسات هذا الطب.. بالإضافة إلى قياس التأثيرات العلمية وتقديم الحقائق والأرقام بما يخص استخدام وتأثير الطب التكميلي داخل الدولة وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي لضمان تقديمه والاستفادة منه على أكمل وجه وكذلك توحيد ممارسات هذا القطاع بما يضمن كفاءة الممارسين فيه قبل إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة أنه سيقوم بتنظيم ممارسات الطب التكميلي في دولة قطر وذلك من خلال إطار قانوني تنظيمي يهدف إلى ضمان تقديم والاستفادة من هذا النوع من الطب على أكمل وجه. ومن المقرر أن يعمل الإطار التنظيمي على توحيد ممارسات الطب التكميلي بحيث يضمن كفاءة الممارسين القائمين عليه حيث سيتم إصدار تراخيص طبية لهم تمكنهم من ممارسة الطب التكميلي في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية إن تنظيم عمل الطب التكميلي هو أحد الخطوات الهامة والمرتقبة والذي تم تقييمها بعناية قبل بدء التطبيق الرسمي لها. وأضافت في تصريح صحفي أنه تم تشكيل لجنة استشارية متخصصة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية لمراجعة الإطار التنظيمي للطب التكميلي ودمج الدليل العلمي المتعلق بتنظيم وسلامة وكفاءة ممارساته بالإضافة إلى قياس التأثيرات العلمية وتقديم الحقائق والأرقام بما يخص استخدام الطب التكميلي وتأثيره في قطر. وأشارت إلى أنه تمّ اعتماد الإطار التنظيمي من قبل المجلس القطري وتم وضع خطة زمنية لتنفيذه في بداية العام الجاري، مؤكدة أن مفهوم الطب التكميلي لا يعتبر طباً بديلاً وإنما هو علاج مكمل للعلاج التقليدي إذا دعت الحاجة إليه. وسيتم عقد العديد من ورش العمل بالمجلس الأعلى للصحة لزيادة الوعي بين الأفراد عن الحقائق الهامة للطب التكميلي وتاريخه وتأثيره وكيفية تنظيمه وتقنينه في العالم حتى يتم الوصول إلى بنية تحتية موسعة حول وجود دراسات علمية عن تأثير الطب التكميلي. وتشمل القائمة المبدئية لمهن الطب التكميلي التي سيتم تنظيمها (الحجامة وعلاج تقويم العمود الفقري والمعالجة المثلية والأيورفيدا والوخز بالإبر). وتعكف إدارة التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية على مناقشة ودراسة الموقف الحالي لممارسي الطب التكميلي حيث تقوم الإدارة بوضع خطة انتقالية للتعامل مع هؤلاء الممارسين من خلال منحهم مهلة شهرين من تاريخ بدء تنظيم الطب التكميلي كفترة سماح لتصحيح أوضاعهم من حيث المؤهلات والخبرة والتدريب المطلوب ويتم بعد ذلك تقديم طلب الكتروني (للتسجيل/ الترخيص) يعقبها فترة 10 أشهر لتصحيح أوضاع الممارسين في حال تطلب الأمر ذلك على أن يكون جميع الممارسين بعد انقضاء هذه الفترة قد أتموا كافة المتطلبات للترخيص لهم بالعمل بشكل نظامي ومقنن في الدولة.

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية طب وايل كورنيل في الدوحة ونيويورك عن أن قرابة 40% من النساء العربيات متوسطات العُمر المقيمات في قطر يلجأن إلى الطب التكميلي والطب البديل. وفي التفاصيل، أظهرت دراسة مسحيّة شملت 841 امرأة من قطر ومصر والأردن وفلسطين والسودان ولبنان وسوريا، ضمن الفئة العُمرية من 40 إلى 60 عاماً، ممّن راجعن مراكز الرعاية الصحية الأولية في أنحاء قطر، أن 38.2% منهن قد استعنَّ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بالطب التكميلي أو الطب البديل، ومن أمثلة ذلك الحِمْيَة الغذائية الخاصة، الأدوية العشبية، الجلسات العلاجية مثل الإبر الصينية والتدليك، المعالجة التجانسية، الطب الصيني التقليدي، التأمل والطب الشعبي. نُشرت الدراسة التي تُعَدُّ أول دراسة شاملة عن الطب التكميلي والطب البديل في قطر في الدورية المرموقة Eastern Mediterranean Health Journal الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بعنوان "استخدام الطب التكميلي والبديل بين النساء العربيات في متوسط العمر المقيمات في قطر". وهذه الدراسة من إعداد الدكتورة ليندا جيربر أستاذ سياسات وبحوث الرعاية الصحية في كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، إلى جانب ثلاثة من أعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية طب وايل كورنيل في قطر هُم الدكتور رافيندر مامتاني العميد المشارك للصحة العالمية والعامة، الدكتورة سهيلة شيما مديرة قسم الصحة العالمية والعامة الدكتور محمد فيرجي أستاذ طب الأسرة المشارك. كما ساهم في الإعداد كلٌّ من يا-لين تشو الباحثة السابقة في كلية طب وايل كورنيل في نيويورك، الدكتور عبدالباري بنير من مؤسسة حمد الطبية والدكتور مادهوفانتي ميرفي من جامعة ويست إنديز في باربادوس. وعن أهمية الدراسة، قالت الدكتورة جيربر: "ارتأينا أن ثمة حاجة لإجراء دراسة بحثية عن السلوكيات والممارسات الصحية للنساء متوسطات العمر في قطر لعدم وجود بحوث علمية تُذكر في هذا المجال. وتنبّه نتائج دراستنا المرضى ومُزوِّدي الرعاية الصحية معاً إلى الانتشار الكبير نسبياً للطب التكميلي والطب البديل في قطر. ولا بدَّ من دراسة متأنية لمسألة أن قرابة 38% من عينة النساء اللواتي شملتهن الدراسة المسحية، من سن 40 إلى 60 عاماً، قد لجأن بالفعل إلى الطب التكميلي والطب البديل خلال الاثني عشر شهراً الماضية اللذين قد يكونا مبعث قلق من حيث سلامتهما وفاعليتهما".