كشف الرائد أحمد عبد الرزاق المهندى مساعد رئيس مركز الطب الشرعي والقائم بأعمال رئيس المركز عن فصل تبعية المركز عن إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وإلحاقه بمكتب سعادة مدير عام الأمن العام وأصبح لديه هيكل تنظيمى مكون من رئيس المركز ومساعده وثلاثة أقسام رئيسية.وأضاف أن الأقسام هى قسم الشؤون الإدارية وقسم الطب الشرعى وقسم الشؤون الفنية .. مشيراً الى انه سيتم الإنتقال للمقر الجديد للمركز فى القريب العاجل وأضاف أن هناك تعاوناً مع مستشفى حمد ومستشفى الوكرة .. مشيراً الى أنه سيكون هناك تعاوناً مع مستشفى دخان ومستشفى الخور للعمل من خلالها وتوفير الوقت والجهد على الأهالى فى تلك المناطق. وأضاف فى تصريح لمجلة "الشرطة معك" التى تصدرها الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية أن الشهور المقبلة سوف تشهد تطوراً كبيراً فى مركز الطب الشرعى .. مشيراً الى أنه تم إستئجار مبنى كامل لمركز الطب الشرعى مما يعطى زيادة فى مساحات عمل فرق الطب الشرعى السريري وفيما يتعلق بالطب التشريحى فنحن فى إنتظار إنشاء مركز الطب الشرعى المستقل بالمشارح وثلاجات حفظ الموتى والعيادات وتجهيزه بالجهزة الحديثة وسيارات نقل الموتى وأجهزة الأشعة وأجهزة التصوير الطبقى والمغناطيسى حيث سيكون هناك على الأقل 5 طاولات تشريح فى قاعة المشرحة المراد إنشاؤها.

أكد الدكتور محمد سالم، استشارى أول الجراحة العامة، رئيس الجمعية الطبية القطرية، أن تقديم خدمات الطب الشرعى فى قطر تسير فى طريقها الصحيح، مشيراً الى أن هذا لا يمنعنا من العمل والحرص على انشاء مركز متخصص للطب الشرعي، يكون على مواصفات عالمية ومستوى عال من التجهيزات والكوادر الوطنية باعدادها المناسبة د. سالم: مطلوب ابتعاث كوادر قطرية للتخصص في الطب الشرعي على أن يتبع هذا المركز ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أو غيرها من الجهات أو يكون مستقلاً، موضحاً أن ما تشهده الدولة من تطوير فى كافة القطاعات والمجالات، يوجب علينا الحرص على التطوير فى هذا القطاع، واصفاً اياه ببالغ الأهمية والحساسية لما فيه من احقاق الحق وتحقيق المصلحة العامة، منوهاً الى قلة عدد المتخصصين فى الطب الشرعي، وهو ما يتوجب معه العمل على دعم هذا القطاع بعملية تطوير شاملة، وقال: يتوجب العمل على زيادة أعداد الكوادر الوطنية القطرية، وتشجيع الشباب من الجنسين على العمل فى هذا المجال المهم، وذلك من خلال ابتعاثهم الى الخارج لدراسة الطب الشرعي، مع مراعاة تحفيزهم مادياً ومعنوياً واجتماعيا، موضحاً أن العمل فى الطب الشرعى شاق ويحتاج الى عوامل تحفيز لجذب الشباب للعمل فيه بعد تأهيلهم، ليكونوا مدربين بعد ذلك لغيرهم من الشباب القطرى بالتعاون مع الجهات القانونية والطبية والمعاونة للطب الشرعى فى الدولة. جانب من مشرحة مستشفى حمدتخفيف الأعباءوأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن عدد الأطباء الشرعيين المتخصصين فى الطب الشرعى غير كاف ويحتاج الى زيادة لعدم ارهاق الموجود حالياً منهم فى العمل على مدار الساعة وتخفيف الأعباء عليهم، مشيراً الى أن الحاليين يعملون ليل نهار لاحقاق الحق والقيام بدورهم على الوجه الأكمل، وهو ما يتطلب العمل على زيادة أعدادهم، موضحاً أن التطوير فى هذا القطاع وتهيئة مقر للطب الشرعى لاجراء التشريح والفحوصات والكشوف وغيرها من الاجراءات، يحتاج الى تهيئة مقر للطب الشرعى يكون على أعلى مستوى من المواصفات العالمية، يلتحق للعمل فيه كفاءات وكوادر وطنية من شبابنا الذين يتوجب علينا جذبهم الى العمل فى الطب الشرعي. حوافز مادية ومعنويةوأوضح رئيس الجمعية الطبية القطرية أن جذب الشباب من الجنسين للعمل فى هذا المجال الحساس والمهم لتحقيق المصلحة العامة، يجب أن يكون بوسائل جذب مادية ومعنوية واجتماعية، بحيث يتم منح الأطباء الشرعيين امتيازات مادية ومعنوية واجتماعية تعينهم على تحمل الصعاب ومشقة العمل فى هذا القطاع الحيوي، مشيراً الى أن بحث امكانية ابتعاث عدد من شبابنا للخارج، وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا نواة أساسية فى تعليم غيرهم وتدريبهم فى المستقبل لتحمل المسئولية فى العمل بهذا المجال، موضحاً أن طرح مشروع لانشاء مركز متخصص للطب الشرعى أمر مهم للغاية ويتماشى مع التطوير الحاصل فى كافة القطاعات ومنها الطبية. د. الألفي: تجب زيادة الحوافز لجذب المواطنين للعمل فى هذا التخصص النادرمشرحة حمد صغيرةوأكد رئيس الجمعية ضرورة العمل على توسعة مشرحة حمد الطبية، مشيراً الى أنها صغيرة وتحتاج الى التوسعة ولو تطلب هذا نقلها الى مواقع مجاورة أو أخرى عن موقعها الحالي، موضحاً أن المشرحة مازالت على حالها برغم الزيادة السكانية التى شاهدتها البلاد فى السنوات العشر الأخيرة، منوهاً الى أن توسعة المشرحة ضرورة ويجب العمل عليه من الآن، مؤكداً أن المشرحة قد لا تستوعب لعدد يقدر بالعشرات، وهو ما يتوجب معه توسعتها مراعاة لا قدر الله لكثرة أعداد الوفيات الطبيعية أو تلك الناتجة عن حوادث ، وقال: قانون المرور حد بشكل كبير من كثرة حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية، الا أن الزيادة السكانية أدى الى زيادة فى أعداد الوفيات الطبيعية وهو ما يتطلب العمل على توسعة مشرحة حمد الطبية، متمنياً تبنى هذا المشروع فى القريب العاجل. د. محمد سالمتطور القطاع الطبيوفى ذات السياق أكد الدكتور صيدلى أحمد الألفى أن القطاع الطبى فى حمد الطبية أو حتى القطاع الطبى الخاص قد شهد تطورا كبيرا فى السنوات الخمس الأخيرة، وهذا التطور يجب أن يشمل عمليات توسعة فى مشرحة حمد الطبية، وهو الأمر الذى ربما بالتأكيد سترعاه المؤسسة فى الفترة المقبلة، حيث الزيادة السكانية المستمرة، مشيراً الى أن الطب الشرعى فى قطر يعمل على قدم وساق من أجل القيام بواجباته، وفكرة أو المطالبة بانشاء مركز متخصص له على أعلى مستوى من التجهيزات ودعمه بالكفاءات الوطنية أمر يسير على طريق التطوير هو الآخر ومستحب، منوهاً باهمية دور الطب الشرعى وضرورة العمل على جذب الشباب القطريين من الجنسين للعمل فيه.تعاون مثمرالجدير بالذكر أن هناك تعاونا كبيرا بين قسم الطب الشرعى بادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على سبيل المثال لا الحصر وغيرها من الجهات المعاونة، حيث تقام ورش تدريب مستمرة فى مجال الطب الشرعى للمشاركين فى الدورات التدريبية وتشتمل على جانبين "نظرى وعملي"، وذلك فى اطار الشراكة الفاعلة والمثمرة بين ادارة الخدمات الطبية ومركز الدراسات القانونية والقضائية على سبيل المثال صيدلى أحمد الألفي وتستهدف الدورات على سبيل المثال لا الحصر تدريب مساعدى النيابة أو ومساعدى القضاة على كل ما يتعلق بعمل الطب الشرعى وطبيعة عمل الطبيب الشرعى والامكانات التى يقدمها الطبيب الشرعى لرجال العدالة فى كشف غموض الكثير من الجرائم الجنائية وبحث أسباب الوفاة من الناحية التشريحية والعلمية.