قال تقرير نشرهالمركز المالي الكويتي"المركز" أنقطرتعتزم ضمن خطتها الوطنية 2030 استثمار ما يقارب100 مليار دولارأمريكي في مشاريع البنى التحتية. وتهدف الخطة إلى تخفيض عدد حوادث المرور عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في قطر، حيث أدت أسعار الوقود المنخفضة، وغياب بدائل المواصلات إلى ارتفاع عدد المركبات لكل 100 فرد، وهو ما أدى بدوره إلى إرتفاع معدل حوادث المرور. ونشر "المركز" مؤخراً دراسة حول قطاعالطرقوسكك الحديدفي قطر، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلاً للوضع الراهن في القطاع، ويلقي الضوء على اتجاهات النمو، والاستثمارات والمشاريع الحالية والمستقبلية. كما يقدم التقرير تحليلا رباعيا يشمل عناصر القوة والضعف، والفرص والتهديدات في القطاع. وفي عام 2010، أعلنت هيئة الأشغال العامة في قطر عن تبني خطة لإنفاق 20 مليار دولار على مشاريع الطرق حتى عام 2015. وقد تسارعت وتيرة مشاريع الطرق في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس فيفا 2022، ومن المتوقع أن تمنح الهيئة 30 مشروعا بقيمة 27 مليار دولار لبناء الطرق السريعة، ومن ضمن هذه المشاريع طريق الدوحة السريع، القسم الشرقي من طريق دخان السريع، وطريق لوسيل السريع، والطريق الدائري السريع. ولا تتمتع قطر حالياً بسكك الحديد، إلا أنها تخطط لعدة مشاريع في هذا المجال لتتغلب على مشكلة الازدحام المروري. وقد تم بالفعل تأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية التي تتولى حاليا عدة مشاريع لسكك الحديد بعضها في مرحلة التنفيذ تصل قيمتها إلى 41 مليار دولار أمريكي. ويشتمل مشروع قطر المتكامل لسكك الحديد على ميترو الدوحة، وسكة حديد للركاب، وأخرى لنقل البضائع، وتقدر تكلفة المشروع المتكامل بما يقارب 37 مليار دولار. وهناك مشاريع أخرى لا تقل ضخامة مثل مشروع الساحل الغربي لنقل الركاب، وسكة حديد لوسيل. وقد ارتفعت وتيرة تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع نظرا إلى أن قطر تتوقع استقبال أكثر من نصف مليون زائر خلال بطولة كأس فيفا 2022. ومن الجدير بالذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا تتمتع بسكك الحديد، إلا أن النمو السكاني، والاختناقات المرورية دفعت حكوماتها إلى وسائل نقل بديلة. وفي عام 2012، تم منح عقود بقيمة 4.9 مليار دولار لبناء سكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقدر حجم استثماراتها في سكك الحديد قيد الإنشاء والتخطيط بما يقارب 160 مليار دولار.