توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار بهذا القطاع.ويتناقض تقرير الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد 2030 . ‭‭‭ ‬‬‬التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة ‭‭‭'‬‬‬إذا‭‭‭ '‬‬‬وإنما ‭‭‭'‬‬‬متى‭‭‭'‬‬‬، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعا.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الإمدادات وبلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية، ما دفع الأسعار إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بمقدار 41 سنتًا لتستقر عند 86.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا لتبلغ عند التسوية 83.19 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا المعيارين بنحو 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة أن آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لسبعة أسابيع متتالية كان في الفترة بين يناير وفبراير العام الماضي. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، وقد يصل إلى معدل أعلى هذا الشهر. في غضون ذلك، مهدت تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لانخفاض حاد في مخزونات النفط مع نهاية العام الجاري، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. بينما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن آفاق سوق النفط ستظل جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في دعم معنويات السوق، ما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي الزيادات المطردة في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن أثارت المخاوف من حدوث إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، مما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. وقدرت مصادر الصناعة متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بـ 11.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتعاملين في الأسواق أنه سيتم حل الخلاف قريباً، وفي حال وقعت الإضرابات فعلاً فإنها لن تستمر حتى موسم الشتاء القادم. وفي أوروبا، ظل العرض والطلب في سوق الغاز متوازنًا بشكل جيد، نظرًا لمستويات التخزين المرتفعة للغاية. وكان سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 20 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل عند إغلاق التعاملات إلى 11.54 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال موقع oilprice المتخصص في شؤون النفط والغاز إنه من المقرر أن يصل المعروض الجديد من الغاز المسال خاصة من قطر والولايات المتحدة إلى السوق العالمي في 2025-2026، وسط مخاوف بشأن تضخم التكلفة، ومن المقرر أن يوافق مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على حجم قياسي مرتفع من الطاقة التصديرية هذا العام. وتعتبر قطر والولايات المتحدة في المقدمة على بعد ميل واحد حيث إن مصدري الغاز الطبيعي المسال في وضع أفضل لاستيعاب الطلب العالمي على سعة التوريد الإضافية خلال العقدين المقبلين مشيرا إلى أن هنالك توقعات متفائلة حيال صفقات العقود طويلة الأجل. هذا هو تقدير وود ماكينيز، الذي يرى أن موارد الغاز الطبيعي الوفيرة ومنخفضة التكلفة في أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم حاليًا هي العامل الرئيسي لنمو طاقتهم التصديرية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع قطر والولايات المتحدة أيضًا بأسعار تنافسية و»شراكة تجارية ذكية»، والتي يمكن أن تضمن لهما حصة سوقية مجمعة تتجاوز 60 ٪ بحلول عام 2040، كما تقول وود ماكينيز. في الوقت الحاضر، يمتلك عملاقا تصدير الغاز الطبيعي المسال 40 ٪ من الإمدادات العالمية بينهما. ستحتاج قطر والولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الدول النامية والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، إلى التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية لتكون في طليعة الموجة التالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لاستشارات الطاقة. تعمل هذه على ضبط التكاليف، والعمل على تقليل الانبعاثات من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والمراهنة على آسيا لاستمرار النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويقول خبراء الطاقة إن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا. وقالت شركة شل في نظرة مستقبلية متفائلة بشأن الوقود حتى عام 2040، إن حوالي 80 ٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول عام 2030 ستأتي من الدوحة وواشنطن المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة. تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من اثنين بالمائة في 2023، انخفاضا من 2.3 بالمائة في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد- 19 البالغ 2.4 بالمائة. وأظهرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمائة مع تحسن التوقعات الاقتصادية. وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل.

أكد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، اليوم الخميس، على وجود دلالات على تحسن الطلب العالمي على النفط رغم التباطؤ الاقتصادي في الصين. وقال النعيمي خلال مؤتمرا عن النفط في العاصمة المغربية الرباط، أن العرض والطلب بالسوق سوف يقتربان بدرجة أكبر من مستوى التوازن في المدى القريب. وأوضح الوزير أن قوى السوق هي من يحدد الأسعار وحينما يقترب العرض والطلب من التوازن فإن الأسعار ستستقر، وأن السوق وحدها هي التي تحدد الأسعار وليس أحد آخر.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الانخفاض الجديد في أسعار النفط سيؤدي في عام 2016 إلى تراجع في إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع مواصلة ارتفاع الطلب العالمي بمستويات أكبر من المتوقع. وقالت الوكالة إن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك سيشهد أكبر تراجع له منذ 24 عاما بانخفاض قدره 0,5 مليون برميل يوميا ليبلغ 57,7 مليون برميل يوميا بينها 0,4 مليون برميل يوميا من النفط الصخري الأمريكي وحده. وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لاستهلاك البترول من 84,4 مليون برميل يوميا في عام 2015 إلى 95,8 مليون برميل يوميا في عام 2016.

توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2015، وذلك في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن توقعات الإمدادات من خارج أوبك لعام 2015 سوف يرتفع بنحو 90 ألف برميل يوميا. ورفعت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 90 ألف برميل يوميا ولكن نتيجة زيادة الإمدادات من منتجين من خارج أوبك تظل توقعات الطلب العالمي على خام أوبك دون تغيير عند 29.23 مليون برميل يوميا. وقالت أوبك "من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الإنتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات".

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن العالم سيشهد نموا أضعف بكثير من المتوقع في الطلب على النفط في عام 2015، مضيفة أنها تتوقع أن تسجل أسعار الخام مزيدا من الانخفاض. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "يبدو أن الانخفاضات، التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة سببها العرض والطلب، قد تدعو الحاجة إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط للحد من المعروض أو لتعزيز نمو الطلب". ونزلت أسعار النفط في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وهبطت أسعار خام برنت القياسي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 سنوات قرب 88 دولارا للبرميل بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود الدولار. وقالت وكالة الطاقة إنها خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2014 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 0.7 مليون برميل يوميا بسبب ضعف النمو الاقتصادي ودلائل على انخفاض الاستهلاك. من جهة أخرى، قال أنطوان هاف كبير محللي وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن أوبك قد لا تلعب بالضرورة بعد الآن دور المنتج المرن الذي يحقق التوازن في سوق النفط. وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب في 2015 بواقع 1.1 مليون برميل إلى 93.5 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.2 %. ونزل سعر برنت نحو 25% منذ يونيو حين اقتربت الأسعار من 116 دولارا للبرميل بدعم من الاضطرابات في العراق.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن طلبا أقوى من المتوقع على النفط دفع المخزونات إلى أدنى مستوى منذ 2008 مما يؤدي إلى شح السوق ويجافي التوقعات بتخمة في المعروض. وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الغربية بشأن سياسات الطاقة إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت 1.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 وهو أشد انخفاض منذ 1999. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط "لم يغمرنا النفط بل اضطرت الأسواق إلى السحب من المخزونات لتلبية طلب قوي على غير المتوقع". ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا. وزادت تقديراتها للطلب على نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 100 ألف برميل يوميا إلى 29.6 مليون برميل يوميا. وقال أنطوان هاف مدير قسم صناعة وأسواق النفط في الوكالة "الطلب أقوى من المتوقع ومستويات المخزون الحالية منخفضة وهو ما يدعم الأسعار. الطلب على خام أوبك يبدو أقوى". وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج السعودية انخفض 60 ألف برميل يوميا في يناير إلى 9.76 مليون برميل يوميا.