أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص بالقدس المحتلة، وقرار المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها، لافتة إلى أن ما تسمى بـالعليا الإسرائيلية أثبتت من جديد أن منظومة القضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء. وأوضحت أن هذه المحكمة، توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت هذه المحكمة طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية. كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج... واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات، مشددة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.

رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر بالقدس المحتلة التي تسكنها عشرات العائلات الفلسطينية. وأوضح السيد محمد أبو طير عضو بلجنة الحي، في تصريحات، أن المحكمة العليا ردت بالرفض على طلب العائلات بتجميد قرارات هدم بناياتها السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، لافتا إلى أن المهلة التي منحها جيش الاحتلال لأهالي وادي الحمص قبل البدء في هدم منشآتهم السكنية انتهت في الثامن عشر من الشهر الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة العليا أصبح ساري المفعول، ومن المتوقع تنفيذه بأي وقت. كما ذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى حي وادي الحمص، وقامت بتصوير الشوارع والبنايات تمهيدا لهدمها دون تحديد الوقت. على صعيد متصل، واصل المستوطنون، اليوم، استباحتهم للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى خراب أسوار القدس. وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن 104 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي انتشرت في ساحات الأقصى وأخرى رافقتهم بجولتهم. إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن من بين المقتحمين المتطرف يهودا غليك، مشيرين إلى أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية خاصة في ساحات الأقصى، كما تلقوا دروسا من الحاخامات حول ما يسموه الهيكل المزعوم. وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اقتحمت منتصف الليلة الماضية، ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنسوا المصلى.

لا تغيب الحلاوة الطحينية عن مائدة الإفطار لدى كثير من العائلات الفلسطينية، ويعد مصنع عايش لإنتاج الحلاوة الطحينية الفلسطينية من أقدم مصانع نابلس في هذا المجال وأهمها. وبحسب تقرير أعدته قناة "روسيا اليوم"، فقد تجاوز عمر مصنع عايش قرنا ونصف من الزمان، فقد بدأ في إنتاج الحلاوة عام 1860، ويبيع حلاوته من البلدة القديمة لكل محبيها في أنحاء العالم. وتتوارث عائلة عايش الفلسطينية المصنع من جيل إلى جيل، وينتج المصنع أصناف متعددة من الحلاوة الطحينية.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من وضع العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في القطاع جراء حرب 2014. وأشار المكتب في دراسة أجراها حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في القطاع، إلى أنه يوجد ما يقرب من تسعين ألف شخص ما زالوا مهجرين وغالبيتهم تنقلوا عدة مرات، لافتا إلى أن أكثر من 80% من هذه الأسر قامت باقتراض الأموال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد من 85% منها اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، فيما سجل انخفاض معدل استهلاك أكثر من أربعين في المائة للطعام. وذكرت الدراسة، أن المهجرين داخليا يعيشون في ظروف إيواء صعبة، حيث يعيش ما يقرب من ربعهم فوق ركام منازلهم المهدمة وبعضهم في مساكن مستأجرة، هذا في وقت اضطر فيه العديد من المهجرين إلى ترتيبات بديلة كالعيش في غرف تخزين ووحدات غير مكتملة وشقق دون المستوى المطلوب. وقال المكتب، إن وضع النساء والفتيات يمثل مصدر قلق له نظرا لعيش جميع الأسر المهجرة التي تعيلها النساء في ظروف سكنية تفتقر إلى أبسط شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، مشيرا إلى تنامي العنف الاجتماعي بين أفراد هذه الأسر. يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو 2014، أوقع 2147 شهيدا في صفوف الفلسطينيين ودمارا هائلا في المباني والبنى التحتية.