أجلت محكمة مصرية، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، لجلسة غداً الأحد 10 أغسطس. وأوضحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن سبب التأجيل لسماع تعقيب اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام ودفاعه، وحددت المحكمة له الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا. كما تستمع المحكمة أيضا لتعقيب اللواء حسن محمد عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق جهاز أمن الدولة، وحددت له المحكمة الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصرًا. وكلفت النيابة العامة بمخاطبة القضاء العسكري لإفادة عن صحة المتهم الأول مبارك، وقدرته علي الحضور بجلسة الاثنين المقبل من عدمه.

قررت محكمة جنايات القاهرة, تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً بـ " محاكمة القرن " لجلسة غدا الإثنين لاستكمال سماع مرافعة المحامى فريد الديب عن مبارك مع استمرار حبس المتهمين. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

قضت محكمة مصرية، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في إعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. كانت محكمة جنايات الجيزة كان قد سبق وأصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. كما أجلت محكمة مصرية، محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، إلي جلسة 18 سبتمبر لتنفيذ الشق الأول من القرار السابق و سماع الشهود و لتقديم مذكرة بطلبات الدفاع.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، طعون الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه مصري، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 27 سبتمبر المقبل. وأمرت المحكمة الإدارية العليا، بضم محضر الجنايات والسماح لمقيم الطعن باستخراج صورة من محضر الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء أثناء قيام الثورة. وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال المحامي، في الجلسة الماضية، تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس. وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه؛ بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى يوم غد الأربعاء، "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وعللت المحكمة التأجيل بسماع مرافعة الدفاع عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي، فيما أمرت باستمرار حبس المتهم الخامس حبيب إبراهيم حبيب العادلي.