أعلنت شركة الديار القطرية - مصر عن إرساء عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بمشروع سيتي جيت في القاهرة الجديدة بجمهورية مصر العربية على شركة كونكريت بلس إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالي المقاولات والهندسة، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن العقد يندرج في إطار خطتها لتسريع وتيرة التنفيذ بأحد أكبر مشروعات التطوير العمراني المتكامل في مصر، وبما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتخطيط والتنفيذ. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يمثل مشروع سيتي جيت أحد النماذج الرائدة لرؤية الديار القطرية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تدار وفق أعلى المعايير العالمية وتنفذ بأياد مصرية. وأكد أنه في إطار هذا التوجه، رسا عقد تنفيذ إحدى حزم الأعمال الرئيسية بالمشروع على شركة كونكريت بلس، ويشمل نطاق أعمالها تنفيذ أعمال إنشاء 300 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية، بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 3.5 مليار جنيه مصري، على أن يتم التنفيذ خلال 30 شهرا وفق خطة زمنية واضحة ودقيقة. وأضاف:يأتي هذا العقد ضمن إطار استراتيجية الديار القطرية - مصر لتسريع التنفيذ وضمان أعلى مستويات الجودة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويواكب تطلعات السوق المصري نحو مجتمعات عصرية ومستدامة. وأبرز الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن الديار القطرية - مصر تواصل ترسيخ مكانتها في القطاع العقاري المصري، حيث تجاوزت مبيعاتها مليار دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات مباشرة تخطت 7 مليارات دولار، بما يؤكد التزامها طويل الأمد بالسوق المصرية ودورها المحوري ضمن محفظة الديار القطرية العالمية. من جانبه، قال المهندس طارق يوسف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس: يمثل فوز كونكريت بلس بتنفيذ مشروع سيتي جيت تأكيدا على الثقة التي تحظى بها الشركة من كبرى جهات التطوير العقاري، ويعكس خبرتنا الممتدة في تنفيذ المشروعات السكنية المتكاملة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع الالتزام بمعايير الجودة المتفق عليها والجداول الزمنية المحددة. يشار إلى أن مشروع سيتي جيت يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية ضمن محفظة الديار القطرية في السوق المصرية، حيث يجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تعتمد على التخطيط طويل الأمد وجودة الحياة، وتنفذ وفق معايير دولية وبخبرات محلية. ويمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 8.5 مليون متر مربع في موقع استراتيجي يربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي عند اكتماله، إلى جانب شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق تشمل مناطق أعمال وملاعب جولف عالمية المستوى ومرافق تعليمية وصحية ورياضية، ومساحات خضراء واسعة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التطوير المختلفة.

يستمر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوريط مصر في المزيد من الديون بعد أن علنت اليوم الأحد، عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة. وجاء عن وزارة الإسكان المصرية، إن وزيرها عاصم الجزار، شهد الأحد في العاصمة بكين ، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع. وحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، تبلغ قيمة الدفعة الأولى، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين، وذلك بسحب موقع عربي 21. وأوضح أن الدفعة الأولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية). وصرح وزير الإسكان بأن منطقة الأعمال المركزية بـالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا. ولم يكشف وزير الإسكان عن آلية أو مصادر سداد قرض البنوك الصينية لتمويل بناء الأبراج الشاهقة. وتبلغ استثمارات الصين في السوق المصري، نحو 260 مليون دولار بنهاية 2017، وفق تصريح سابق للسفير الصيني في القاهرة سونج أيقوه. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل عليها، شرق القاهرة، بالقرب من منطقة قناة السويس، بمساحة تقدر بـ 170 ألف فدان، وفق تقارير حكومية. وعدد السكان المستهدف عند اكتمال نموها يقدر بـ 6.5 مليون نسمة، بفرص عمل متولدة تقدر بحوالي 2 مليون فرصة عمل. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018، بما يعادل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على ضوء توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بمئات التغريدات المنتقدة لتسمية المسجد الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية باسم الفتاح العليم. وافتتح السيسي، مجمع الأديان بالعاصمة الإدارية والذي يضم مسجد الفتاح العليم الذي يعتبر أكبر مساجد مصر، كما افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح للأقباط الأرثوذكس والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. وانتقد مغردون وناشطون مصريون تسمية المسجد باسم الفتاح العليم، حيث أن التسمية مقصودة ولها ارتباط باسم عبد الفتاح نفسه، وهو ما يمثل قمة النفاق من المسؤولين عن العاصمة الإدارية والإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت بإنشاء المسجد. من جانبه وجه الكاتب وائل قنديل من خلال حسابه على تويتر رسالة للسيسي قال فيها: سواء أسميته (يا فتاح يا عليم) أو (يا رزاق يا كريم) لا فرق.. سيبقى اسمك خالدًا في التاريخ تحت عنوان (حارق مسجد رابعة ومسجد الفتح في رمسيس وقاتل المصلين والمعتصمين فيهما)، وسخر قنديل من السيسي في تغردة أخري قائلا: عاش موحد الأديان.. من يتذكر هذه النكتة من أرشيف السخرية المصرية؟. ووصف الكاتب سليم عزوز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر المسجد بأنه مسجدا ضرارا يراد به فتنة الشعب المصري، قائلا: سوف يكون مصيره مثل مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة خلال العصر النبوي. وقال أحد المغردين: منين - مفيش - هتاكلوا مصر يعني.. احنا فقرا أووي عشان كدا اقترض السيسي اكتر من 45 مليار دولار خلال سنوات حكمه الخمسة لصرفها في هذا الاتجاه، وكتب آخر قائلا: حفل فني في افتتاح المسجد.. هذا هو تجديد الخطاب الديني الذي يريده السيسي وأولياؤه من اليهود والنصارى .. ألا لعنة الله على الظالمين. وغرد آخر بالقول: إن المسجد الذي افتتحه السيسي ليس له علاقة بالمصريين، فهو مسجد خاص بالطبقة الغنية، وليس لعموم الشعب المصري، وهي الفلسفة التي يسير عليها السيسي منذ بدأ التفكير في إنشاء العاصمة الإدارية بأن يفصل أهل الحكم عن عموم المصريين. ويقع المسجد بمدخل العاصة الإدارية، علي مساحة 16 فدانا، ويضم 4 مآذن بارتفاع 95 مترًا و21 قبة، ويسع لعدد 17 ألف مصل، ويحتوي على 520 وحدة إضاءة، و74 نجفة، وقامت ببنائه شركتان رئيسيتان و30 شركة فرعية، بالإضافة لكتيبة طرق وكتيبة إنشاءات عسكريتين.

خبير اقتصادي: الاتفاقيات لصالح الطرف الأقوى والقاهرة في موقف ضعيف كشفت تقارير غربية عن خلافات بين القاهرة وأبوظبي بسبب تنفيذ مشروع في العاصمة الادارية الجديدة في مصر. وأعلن مسؤول مصري انسحاب شركة إعمار الإماراتية من تنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات، لكن الشركة الإماراتية أصدرت بيانا نفت فيه ذلك وقالت إنها لا تزال مهتمة بالمشروع، وسط تساؤلات عن طبيعة المشروعات التي تنفذها إعمار، وحقيقة الخلاف بينها وبين الحكومة المصرية، وتأثيره على العلاقة بين القاهرة وأبوظبي. وكان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد زكي عابدين، قال في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأمريكية الأسبوع الماضي، إن المفاوضات مع إعمار لتطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان قد توقفت. وكشف عابدين، بحسب الوكالة الأمريكية، أن الشركة الإماراتية تريد شراء الأرض بسعر أقل من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع. الإمارات تنفي الانسحاب وفي المقابل، أصدر فرع الشركة الإماراتية في مصر، بيانا نشرته صحيفة الإمارات اليوم قال فيه، إنها لا تزال مهتمة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والأراضي الأخرى التي تطرحها الحكومة المصرية. وأوضحت الشركة أن الحصول على أراضٍ يتطلب مفاوضات طويلة الأجل وتقييمات مالية من قبل كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدة استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت: سنعلن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، سنواصل تركيزنا على تقوية محفظتنا العقارية، وإيجاد قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعثر فيها المفاوضات بين إعمار والحكومة المصرية بشأن صفقات مشروع العاصمة الجديدة التي تبناها رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وتم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يوم 13مارس 2015. تعثر المفاوضات: ويأتي الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة إعمار الإماراتية، بعد أيام من خلاف مصري صيني على تنفيذ مشروع تطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، انتهى بإعلان الشركة الصينية تشاينا فورتشن انسحابها من المشروع، الذي كانت تبلغ قيمته 20 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي، كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن سبب انسحاب الشركة الإماراتية للمرة الأولى، من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منذ أقل من 4 سنوات. وقال عابدين، في ندوة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إن إعمار الإماراتية عندما عرضت على مصر تنفيذ هذا المشروع كان بشروط صعبة جدا، حيث كانت ستحصل على تنمية 180 ألف فدان، وتأخذ 76% من عوائد هذا المشروع، مقابل 14% للدولة مؤكدا أن هذه النسبة كانت ستمثل خسارة كبيرة لمصر. وتزعم الشركة الإماراتية أن مشروعاتها السكنية تلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى أن مشروعاتها تقدم فرصا استثمارية ذات قيمة عالية للمستثمرين الذين يطمحون إلى تحقيق عوائد قوية. لكن الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أكد في تصريحات لـ عربي21، أن شركة إعمار الإماراتية تكرر تجربة كثير من المستثمرين الخليجيين والأجانب في مصر مثل الخرافي ومستثمري مول العرب ومول مصر.. الخ. طبيعة الاستثمارات: وأوضح الصاوي أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعتمد في غالبيتها على أرقام ومبالغ كبيرة ظاهريا، لكن في حقيقة الأمر إن هذه المبالغ ليست أموالا خليجية جاءت إلى مصر للاستثمار، بل هي عبارة عن قروض من البنوك المصرية، يتم الحصول عليها بضمان هذه المشروعات. وتابع: بمعنى أن المستثمر الخليجي يأتي لعمل مشروعات وتعاقدات استثمارية في مصر من ودائع المصريين بالبنوك، لافتا إلى أن الانسحاب الإماراتي الأول من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان بسبب نقص السيولة بالقطاع المصرفي المصري في ذلك الحين، وعدم قدرة البنوك العاملة في مصر على منح الشركة الإماراتية قروضا لتنفيذ المشروع. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر كانت تعاني في ذلك الوقت (منذ نحو أربع سنوات) من أزمة سيولة خانقة بسبب تراجع المعروض النقدي للبلاد، وقيام الحكومة المصرية باقتراض جزء كبير من تلك السيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد الصاوي أن مصر لا تزال تعاني من أزمة سيولة، وإن خفت حدتها بعض الشيء، وهو ما قد يفسر سبب تعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على تنفيذ المشروع المستهدف، مضيفا: وقد يكون هناك سبب آخر يتعلق بما أعلنه زكي عابدين حول تقدير نسبة الأرباح والشروط المجحفة التي تحاول الشركة الإماراتية فرضها على الحكومة المصرية. موقف ضعيف: وأردف: الاتفاقيات دائما تصاغ لصالح الطرف الأقوى، ومصر في موقف ضعيف، لا تملك فيه سوى الأرض، والأرض ليس لها قيمة في حد ذاتها إلا بطبيعة المشروع المقام عليها. واستطرد: وأيضا، قد يكون هناك سبب ثالث لتعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية يتعلق بحسابات الشركة حول الجدوى من المشروع، خاصة أن هذه الشركات تقوم على تمويل مشروعاتها بالقروض من بنوك أجنبية وبالتالي قد تواجه تحديات في سداد ما عليها من التزامات. وحول تأثير الخلاف بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على العلاقة بين مصر والإمارات، قال الصاوي إن الجزء الأكبر من القطاع الخاص الإماراتي هو استثمار حكومي، والإمارات حصلت على مزايا غير عادية في مصر خلال الفترة الماضية في عدة مجالات مختلفة، وبالتالي لن يؤثر ذلك الخلاف حول مشروع على العلاقة بين البلدين. شروط حازمة: ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لـ عربي21، إن جدول التنفيذ في العاصمة الإدارية حازم إلى درجة كبيرة. وأضاف: وفي اعتقادي أنه لا الشركات الصينية ولا الشركات الإماراتية تمكنت من الوفاء بمجموعة من الالتزامات التي وضعتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، وربما يوجد في بنود الاتفاق أن من يخل بشروط التعاقد فسيطبق عليه بعض العقوبات. وأكد أن الشروط التي وضعتها مصر قاسية وصعبة وهذا قد يكون السبب في انسحاب الشركات من المشروع، أو تعثر مفاوضات التعاقد أو التنفيذ. يشار إلى أن سهم إعمار العقارية في البورصة الإماراتية واجه الكثير من التحديات منذ مطلع عام 2018، وتراجع إلى أدنى مستوياته السعرية بعد أن تم تداوله ما دون مستويات الأربع دراهم مقابل 6 دراهم في بداية عام 2018، وهذا ربما يشكل تهديدا فيما يتعلق بالقيمة السوقية للشركة التي تقدر حاليا بنحو 28.5 مليار درهم. وخسر سهم الشركة الإماراتية طيلة عام 2018 ما قيمته 21 مليار درهم (ضعف قيمته السوقية) وتراجع نحو 42.36%، وسط توقعات بمزيد من الخسائر.