قال عميد المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس، دليل بوبكر، إن مؤسسة الإسلام الجديدة التي أنشئت بمبادرة الحكومة الفرنسية، "ليست سوى وسيلة تستخدمها فرنسا لتضييق الخناق على الإسلام". ووفق الحكومة الفرنسية، فإن مؤسسة الإسلام الجديدة التي يترأسها جان بيار شوفانمان، ترمي إلى دعم مشاريع ذات طابع ثقافي واجتماعي، علاوة على التركيز على قضايا رئيسية بينها إطلاع الأئمة المولودين في الخارج على الثقافة الفرنسية وغيره. بوبكر؛ رئيس تجمّع مسلمي أكبر مؤسسة إسلامية في فرنسا، عاد، في مقابلة مع الأناضول، على إعلانه مؤخرا الانسحاب من أعمال مؤسسة الإسلام، هذه الهيئة التي شدد على أنها لا تسمح إلا بـ"سيطرة الدولة على الإسلام"، عبر استخدامها من قبل الحكومة لتضييق الخناق على هذا الدين. رئيس تجمع مسلمي أكبر مؤسسة إسلامية في فرنسا، تابع قائلا: "لطالما كانت العلاقات بين الإسلام والإدارة (الفرنسية) مبنية على الثقة.. كما أن الأخيرة قنّنت ظروف ممارسة المسلمين لشعائرهم، سواء فيما يتعلّق بالحلال أو بالحج أو حتى بتشييد المساجد". لكنه استدرك بقوله إنه منذ الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، أي من بداية 2015، تغيّر الرأي العام الفرنسي حيال الإسلام، متأثرا بخطاب "قاس نوعا ما" لرجال السياسة وأعضاء الحكومة. وموضحا، تابع "بوبكر"، المنحدر من أصول جزائرية، أن "السياسيين الفرنسيين طلبوا، منذ ذلك الحين، من المسلمين النزول إلى الشوارع للتعبير عن تنديدهم بالضربات الإرهابية ونبذهم للتطرّف، وفرضوا، في الآن نفسه، رقابة على الإسلام". "إخضاع" الإسلام عميد المسجد الكبير في باريس اعتبر أن إنشاء "مؤسسة الإسلام الجديدة"، في ديسمبر الماضي، بموجب مرسوم صدر آنذاك في الجريدة الرسمية، يندرج ضمن هذا "المنطق الجديد المنبثق عن رغبة في إخضاع الإسلام للإدارة (الفرنسية)". وانتقد عميد المسجد الكبير في باريس "القواعد الجديدة" بشأن تركيبة مجلس إدارة "مؤسسة الإسلام الجديدة"، والتي قلّصت عدد أعضاء تجمّع أو اتحاد مسلمي المسجد الكبير في باريس، وإقصاء بقية مساجد فرنسا لصالح أشخاص "علمانيين"، على حدّ تعبيره. ومنددا بدعوات السياسيين إلى ملاءمة الإسلام والعلمانية دون توجيه الدعوة نفسها إلى أتباع الأديان الأخرى، قال "بوبكر": "يقولون إنه ينبغي على الإسلام التكيّف مع العلمانية، لكني أعتقد أنه لا علاقة للإسلام بالعلمانية؛ فالعلمانية هي الدولة، والإسلام دين". هذا التركيز الخاص على الإسلام اعتبر عميد المسجد الكبير أنه يترجم رغبة الساسة في حصر المسلمين ضمن "منطق الاستيعاب"، أي ما وراء الاندماج، معربا عن خشيته من "تراجع حرية ممارسة الدين الإسلامي" في فرنسا. وفرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين، حيث يعيش فيها نحو خمسة ملايين مسلم (من أصل 66 مليون نسمة)، أغلبهم من أصول تعود إلى دول شمال إفريقيا.

ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، إلى نحو 130 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 200 بجروح بينهم 80 إصاباتهم وصفت بالخطيرة. وحصيلة الضحايا مرشحة للزيادة خصوصا في أعداد القتلى، حسبما أوضحت مصادر بالشرطة الفرنسية، لافتة إلى قوة الانفجارات التي هزت شمال باريس وذلك قرب إستاد فرنسا الدولي، وأيضا تلك التي وقعت في عدة أحياء بشرق العاصمة الفرنسية التي تكتظ بالمطاعم والمقاهي التي يكثر روادها في عطلة نهاية الأسبوع. وكانت فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وأغلقت حدودها بعد سلسلة الهجمات بالأسلحة والقنابل في العاصمة باريس، في الوقت الذي توعد فيه الرئيس فرنسوا هولاند بحرب "لا هوادة فيها ضد الإرهابيين". وأعلن الاليزيه نشر 1500 جندي إضافي في باريس وإجراءات أمنية استثنائية في أنحاء البلاد، كما قررت السلطات الفرنسية تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات. كما قرر هولاند إلغاء مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقررة في تركيا غدا على خلفية الهجمات.

أعلن مدعي عام العاصمة الفرنسية، أنه تم إحالة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و28 عاما، إلى المحكمة، حيث يحتمل أن يوجه إليهم قضاة التحقيق التهمة رسميا في سياق التحقيق في الاعتداءات التي شهدتها باريس مؤخرا . وأوضح المدعي في بيان له، أن المشتبه بهم الـ4 هم من الأشخاص الـ12، الذين تم توقيفهم الخميس الماضي في المنطقة الباريسية للاشتباه بتقديمهم الدعم اللوجستي، ولاسيما بالأسلحة والآليات لأحمدي كوليبالي، أحد منفذي اعتداءات باريس الذي قتل شرطية في مونروج بضاحية جنوب باريس في 8 يناير و4 يهود في اليوم التالي في هجوم على متجر يهودي، قبل أن تقتله الشرطة.

قالت شرطة باريس، مساء اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على رجل ربما يكون الرجل المسلح الذي روع العاصمة الفرنسية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وقبض على الرجل، في مرآب تحت الأرض في ضاحية كولومب، مساء اليوم. وسوف يتم مطابقة الحمض النووي الخاص بهذا الرجل، بالعينات التي أخذت من مكاتب صحيفة استهدفت بإطلاق النار، ومن سيارة استخدمت في عملية احتجاز رهائن، حسبما ذكر المحققون الفرنسيون. وقال المدعي العام، روبرت جيلي، إن الحمض النووي الذي عثر عليه على الرصاصات التي أطلقت في مكاتب الصحيفة، مطابق لتلك التي وجدت في السيارة التي استولى عليها. ولم تعثر الشرطة على عينة مطابقة، لعينة الحمض النووي للرجل المسلح في قاعدة البيانات الخاصة بها، والتي يعود تاريخها إلى عام 1998. ولاتزال هوية ودوافع الرجل المسلح مجهولة، بعد يومين من إطلاقه للنار في مكاتب صحيفة "ليبراسيون" اليومية اليسارية، مما أسفر عن إصابة مصور شاب بجروح خطيرة.