أوضح المحامي فيصل المهندي في حديث للشرق أن أخطر جرائم رقمية منتشرة في المنطقة العربية هي الاحتيال الإلكتروني مثل الرسائل المزيفة والروابط الوهمية وانتحال صفة بنك أو جهة رسمية لسرقة المال أو البيانات، والابتزاز الإلكتروني وهو تهديد شخص بنشر صور أو معلومات أو أسرار مقابل المال أو المنفعة، واختراق الحسابات والأنظمة كالدخول غير المصرح به إلى البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أو الأنظمة الحكومية، والتشهير والسب والقذف عبر الإنترنت كالإساءة للأشخاص عبر المنصات الرقمية أو نشر ادعاءات تضر بالسمعة، وانتهاك الخصوصية كنشر صور للغير وتسجيل مكالمات وتسريب محادثات، وانتحال شخصية، وغسل أموال عبر الوسائل الرقمية كاستخدام محافظ إلكترونية أو تحويلات أو شركات وهمية لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. وأشار إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي هي التزييف العميق وتقليد الأصوات وصناعة أدلة مزيفة والاحتيال باستخدام أدوات ذكية، مؤكداً أن كل ما يحدث خلف الشاشة يترتب عليه مسؤولية حقيقية أمام القانون، والعالم الرقمي ليس خارج نطاق المساءلة. وأضاف أن أكثر المخالفات التي ترتكب في مجال الذكاء الاصطناعي لا تكون بسبب الذكاء الاصطناعي نفسه إنما بسبب استخدامه كأداة لارتكاب أفعال غير مشروعة مثل الجرائم المالية وإنشاء رسائل أو مواقع مزيفة لخداع الضحايا وتحويل الأموال وتوليد صور بالذكاء الاصطناعي والتلاعب الاستثماري بنشر أخبار كاذبة للتأثير على الأسواق والعملات وجرائم المحتوى والتزييف العميق وتزوير المستندات ونشر محتوي غير قانوني وتقليد المنتجات والعلامات والإهمال المهني. وأوضح أن القوانين تدخلت بقوة لمواجهة جرائم البيئة الرقمية والحد من مخاطرها مثل الإعلانات المضللة والشروط المجحفة والغش التجاري الإلكتروني والخداع في المنتجات الرقمية، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة ناقشت مخاطر القرارات الآلية مثل التوظيف وتقييم الأداء والفصل والتسعير ومنح الخدمات. وقال المحامي فيصل المهندي: إذا سببت التقنية ضرراً يستطيع الفرد المطالبة بوقف الضرر وإزالة المحتوى والتعويض المالي والعقوبة الجنائية، مضيفاً أنه بالرغم من ذلك فإن التحديات كثيرة منها سرعة التطور وصعوبة الإثبات والجرائم العابرة للحدود ونقص الخبرة التقنية وبطء الإجراءات ومع وجود القانون يكون هو خط الدفاع الأول.

"على البنوك أن تتكيف وإلا ستواجه الموت المحقق في العالم الرقمي كي تواكب معدلات الطلب المرتفعة على الصيرفة التي تتم على الهاتف المحمول مع توقعات بارتفاع عملاء الهاتف المحمول ليشمل أكثر من رُبع سكان العالم". هذا ما حذرت منه دراسة حديثة أجراها مصرف "يو بي إس" الاستثماري وشركة " كيه بي إم جي" المحاسبية والتي توقعت أن يرتفع معدل استخدام الصيرفة عبر الهاتف المحمول إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الأربع المقبلة، من 800 مليون شخص إلى 1.8 مليارات شخص. وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية إن تلك الزيادة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه مستويات استخدام الهواتف المحمولة قفزات كبيرة، وسعى مستخدمو تلك الجوالات لاكتشاف طرق فاعلة لتحويل أموالهم. وأوضحت الدراسة أن ذلك أشعل المنافسة بين المؤسسات المصرفية وعمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة في المجال الرقمي في إطار الجهود التي تبذلها من أجل اقتناص أكبر حصة سوقية ممكنة. وحذر الخبراء من أن البنوك التقليدية التي لا تزال تتبع النظم التقليدية التي عفا عليها الزمن، هي الأكثر عرضة من غيرها في مواجهة مخاطر فقدان العملاء وتحقيق خسائر فادحة في الإيرادات، لتهوى في النهاية أمام الشركات الرقمية إذا ما أخفقت في تقديم خدمات مصرفية فاعلة وأكثر تطورا. وقال ديفيد هودجكينسون، من "كيه بي إم جي": "يتعين على البنوك أن تتكيف أو أن تموت، فالصيرفة عبر الهاتف المحمول ستحل بصورة واضحة محل كافة الوسائل الأخرى لتصبح الباب الرئيسي بين البنك والعميل". وأضاف هودجكينسون أنه وعلى الرغم من أن العديد من البنوك قد " ارتقت بالفعل لمستوى التحدي، وضخت استثمارات في بنية تحتية جديدة وأطلقت مبادرات رائدة"، لا تزال مصارف أخرى بحاجة إلى أن تواكب تلك التحديات. وشهد مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" ثاني خلل تقني في ستة أسابيع الجمعة الماضية، تاركا عملائه غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت أو حتى عبر الهاتف النقال.