أوضحت وزارة العدل الاجراءات القانونية عن إصابة العامل في حالة تناوله الممنوعات أثناء عمله . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه يحرم العامل من التعويض عن إصابة العمل إذا تناول المخدر أو الخمر أثناء عمله وتسبب في إصابته.

تباينت ردود الأفعال حول تغييرات قانوني الكفالة والعمل، حيث أكد البعض أن هذه الاصلاحات لها إيجابيات مختلفة تصب من مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، مطالبين بضرورة أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين ورجال الاعمال واصحاب العمل الذين لم يوضح القانون بعد أيا من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنين من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم ايضا. الباكر: التغييرات في القانونين تصب في مصلحة العمالة الوافدةواجبات المواطنين تجاه القانونواكد مواطنون ان هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالمياً ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد.. الشرق في هذه السطور تستطلع آراء عدد من المواطنين واصحاب العمل حول مقترحات القانون.توضيح حقوق المواطنينفي البداية يرى علي الباكر أن قانون العمل له إيجابيات مختلفة تصب في مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، ولكن في المقابل يجب أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين الذين لم يوضح القانون بعد أياً من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنياً من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم أيضا.مصلحة العمالة الوافدةوأكد على أن قانون العمل القطري جاء منذ بدايته في مصلحة العمالة الوافدة ويتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة والقوانين العالمية أيضا، وترى الجهات المعنية في الدولة والتي قامت على إصدار هذا القانون أن هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالميا ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد. العنزي: مطلوب مناقشة التعديلات قبل إقرارها لتحقيق مصلحة الجميعإستغلال القانونولفت إلى انه من الممكن أن يستغل هذا القانون بعض العاملين بنظام الكفالة الشخصية لمصلحتهم في القيام بمخالفة القوانين أو استغلال أي بند نص عليه قانون العمل لمصلحتهم للقيام بأمور أخرى غير موجودة في الوقت الراهن.وأشاد بما جاء في القانون بأنه على العمالة التقديم عبر النظام الآلي قبل السفر بموعد 72 ساعة وهو ما يضمن حق المواطن في حال ارتكاب أي مخالفة ضد المواطنين، ويرى وجوب زيادة تلك المدة عن 72 ساعة لتصل إلى أسبوع كحد أدنى حتى يتمكن المواطن من اكتشاف ومعرفة أي أمور أخرى ربما تخفى عليه ويكتشفها فيما بعد. مصلحة الوطنومن جهته قال عبد الله العنزي ان من ضمن بنود قانون العمل هو استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي ينص على موافقة صاحب العمل "الكفيل " على سفر الموظف أو من يعمل لديه بنظام آخر جديد من خلال وزارة الداخلية، ولكن المواطنين ينتظرون نتائج هذا القانون بعد طرحه على مجلس الشورى، آملين أن يأتي ليصب في مصلحة المواطن والعمالة.وأكد أن القانون ما زال غير واضح أمام العديد من المواطنين والمقيمين أيضا مطالبا بتوضيح القانون بشكل مفصل حتى يعرف كل مواطن ما يترتب عليه، أما بالنسبة لنظام الخروج فجاء به على من يرغب بالسفر أو بمغادرة البلاد أن يقدم عن طريق مطراش 2 قبل 72 ساعة من موعد المغادرة حتى يتسنى له الخروج من البلاد، ولكن هذا الجانب ما زال غامضا حتى الآن، ولنفرض في حال اضطرار المقيم للسفر بشكل عاجل إلى بلاده وبنفس اليوم ماذا يعمل بهذه الحالة، لذا وجب توضيح القانون أمام الجميع لمعرفة ما ينبغي عليهم عمله وما لهم وعليهم فعله. ضوابط قويةمن ناحيته أوضح الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي أن مبادئ مشروع قانون إلغاء الكفالة أو تعديله، قد نوقشت في أوقات سابقة، ولكن كان يدور حول العمالة المنزلية، أما الآن فسيشمل الجميع، مما يعني أنه لا بد من اتباع ضوابط تضبط العمل في الدولة، وقال العمادي انه في حال عدم الاستقرار على ضوابط قوية ومتينة، فسوف يواجه العديد من رجال الأعمال أضرارا بالغة، كما أنه لا بد من التنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة فيما يخص ضبط جميع آليات قانون إلغاء الكفالة، حتى تتم المحافظة على جميع الحقوق لدى كل الأطراف دون استثناء، وفيما يخص إلغاء مأذونية الخروج، وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية، أكد العمادي ضرورة تواصل وزارة الداخلية بمن تم إبرام العقود معهم، فبحث وزارة الداخلية عما يتعلق بما إذا كان على الموظف أو العامل أي مسؤوليات مالية أو جنائية، يجب أن يكتمل بالعودة إلى من أبرم معه العقد. العمادي: نتمنى وضع ضوابط قوية لحماية رجال الأعمال من الأضرار.. غريب: الإصلاحات تؤكد حرص قطر على حقوق العمالمصلحة الجميعمن جهته أكد فهد غريب أن بنود مشروع قانون إلغاء الكفالة جيدة، وأن هناك عدة خطوات سبقت هذا المشروع كانت مبشرة بالخير، كدفع أجور العمال في مواعيدها وأن يتسلموا رواتبهم من خلال حساباتهم البنكية التي تُفتح في البنوك القطرية، علاوة على التطرق للاهتمام بسكن العمال ووسائل نقلهم وتأمينهم الصحي، مما يؤكد للجميع أن قطر من الدول العالمية التي تهتم بحقوق العمال، كما أن جميع هذه البوادر تعطي العمال المزيد من الحوافز لاداء أعمالهم بشكل أفضل،و استطرد غريب قائلا انه لا بد من ضوابط تتضمن القانون، تعمل على حماية رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثلما تعمل حفظ حقوق العمال والموظفين، فلا بد من يأتي القانون ليصب في مصلحة الجميع، فمشاريع الدولة لابد من أن تنتهي في مواعيدها المُحددة، ومصالح الشركات من المهم ألا تتضرر، وحقوق العمال من الضروري أن تتم المحافظة عليها.