أكدت المسؤولة التربوية منيرة الهاجري على ضرورة عدم ترك تربية الأبناء للعاملة المنزلية رغم كل الظروف، وأن التربية تقع على عاتق الأم بالدرجة الأولى ويجب ألا توكل هذه الوظيفة لأحد لكي لا تخسر أبنائها. وقالت الهاجري صاحبة روضة بيت الجدة والمرحفي تصريح لموقع الشرق إن قيام المربية والخادمة بتربية الطفل يؤثر سلبياً على النمو اللغوي لديه، كما أن الاعتماد على الخادمات في تربية الأبناء خطر كبير وله العديد من السلبيات، حيث إن اختلاف الثقافات والتقاليد يؤثر على الأطفال ويهدد هويتهم. وعن طبيعة الأمر الواقع بوجود مربية في المنزل كما في عديد البيوت القطرية بحكم ظروف عمل الأم فقد نبهت الهاجري لمجموعة من العوامل التي يجب على الوالدين اتباعها لتخفيف تأثير العوامل السلبيلة التي تقع على أبنائهم بمايلي: - اهتمام الآباء والأمهات بتوفير جو من الحب والرعاية والحنان والشفقة والعطف للأطفال؛ تعويضاً لهم عن الفترات التي يتغيبون فيها عن المنزل. - الحرص على احتفاظ الآباء والأمهات بأدوارهم داخل الأسرة فيما يتعلق بتربية وتنشئة الأطفال وعدم التخلي عنهم نهائيا. - تجنب التهاون في العبارات التي قد تتحدث بها الخادمات أمام الطفل، ومراقبة الطفل بقدر المستطاع فيما يتلفظ به من عبارات والعمل على تصويبها أو منعه من التلفظ بها. - وضع ضوابط لعمل الخادمات، من حيث مظهرها وأسلوب حديثها وطريقة تعاملها مع الطفل. - متابعة دور الخادمة في تربية الطفل والطريقة التي تتعامل بها مع الأطفال للتمكن من الاطمئنان عليه خلال فترات الغياب خارج المنزل. - عمل جلسات دينية ووعظية مع الأبناء ولو من خلال قراءة قصص قصيرة دينية عن السلوك والتربية الاسلامية الحقيقية في جو عائلي يقوم الأب والأم بتهيئته بصورة ترغب الأبناء التشوق لمثل هذه الجلسات ولو حفزناهم بعد كل جلسة بفسحة او طلب أكلة عائلية جماعية. ومن جانبها أكدت السيدة ايمان طارق أخصائية اللغة والتواصل بأن الطفولة المبكرة من عمر الإنسان هي المرحلة الأساسية في بناء الشخصية، والطفل في هذه المرحلة يحتاج الى الحنان والحب والدفء الوجداني من الأم والأب وليس من المربية بحيث أن المربيات لا يوفرن هذه الأمور الهامة . وأشارت في حديثها لموقع الشرق أن مرافقة المربيات أو الخادمات للطفل في مرحلة طفولته المبكرة يؤثر عليه ثقافياً ودينياً واجتماعياً لأن المربيات عادة يكن من ذوات التعليم المحدود. وأكدت أن وجود المربية لمدة طويلة بجانب الطفل يشكل عبئاً نفسياً عليه، حيث يتعرض الطفل لمشكلات نفسية نتيجة غياب الوالدين عنه وعن متطلباته واحتياجاته، بجانب شعور الطفل في كثير من الأحيان بعدم الاطمئنان والشعور بالذنب، فهو يجلس كثيرا وحده مع المربية وقد تترسب لديه أشياء بالعقل الباطن ويحتفظ بها ولا يخبر والديه عنها، مما يترتب عليه احتمالية تعرض الطفل لانحرافات سلوكية في المستقبل في حالة تراكم الإحباطات والمواقف المؤلمة، كما أن الطفل قد يتعرض للإيذاء البدني نتيجة لضرب الخادمة أو المربية له عند رفض الانصياع لأوامرها.

أعلنت وزارة العمل دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد /السبت/ الموافق 8 يناير الجاري، وذلك تطبيقا للقرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وأكدت وزارة العمل تنظيم إدارة الاستخدام عدة لقاءات تشاورية مع مكاتب الاستقدام بالدولة خلال الفترة الماضية بهدف تعريفهم ببنود القرار وآلياته الصحيحة للتنفيذ التي تضمن حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى حقوق مكاتب الاستقدام بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي المعادلة. كما نوهت الى أنه تم إعداد نماذج جديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود القرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتم توزيعها على مكاتب الاستقدام بحيث تكون الصيغة الموحدة للعقود بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، مشددة على مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري بخصوص الالتزامات المترتبة عليها نتيجة الاخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بالسجن 4 سنوات وفرض غرامة على طبيبة كويتية بتهمة تعذيب عاملتها المنزلية الإفريقية وإفقادها البصر في عينها اليسرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس. وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، أن المحكمة قضت "بسجن طبيبة كويتية تبلغ من العمر 55 عاما، 4 سنوات مع الشغل، بعد أن اتهمتها النيابة بأنها ضربت المجني عليها بجسم صلب فتسبب بإصابتها بعاهة مستديمة وهي فقدان البصر في عينها اليسرى". وأضافت الصحيفة، أن المحكمة غرمت الطبيبة 5001 دينار كويتي "2500 دولار" وألزمتها دفع 16 ألفا و500 دولار كبدل أضرار للعاملة، وأوضحت أن المتهمة "كانت تعذب المجني عليها بشكل مستمر وشبه يومي وهي معتادة على هذه التصرفات" وأن السجلات القضائية أظهرت "تسجيل قضية أخرى ضدها من خادمة أخرى عام 2007". ولفتت الصحيفة إلى أن الطبيبة قامت بنقل العاملة المنزلية وهي من مدغشقر "إلى مسكن شقيقتها، فساعدتها ابنة الأخت على الهرب وأبلغت السلطات بما جرى لها، وسرعان ما انتشرت صورة المجني عليها"، وتبنت قضيتها منظمات حقوقية وأخرى ناشطة في الدفاع عن حقوق العمال. الجدير بالذكر أن الحكم ليس نهائيا ويمكن للمحكوم عليها الطعن به أمام محكمة التمييز، وكانت محكمة الجنايات برأت الطبيبة من التهمة الموجهة إليها، ما دفع محامي العاملة المنزلية إلى تقديم استئناف.